لزوم تغییرات بنیادین در سیاست‌های اقتصادی ایران؛ از آموزش‌های کاربردی تا نوآوری در صنایع

چالش‌های توسعه اقتصادی در ایران؛ نگاهی به وضعیت فعلی و ضرورت‌ها

«محمود دانشور کاخکی»، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سخنانی در این نشست با اشاره به چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران بیان کرد: علی‌رغم بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور، همچنان باید به آینده امید داشت.

او با بررسی وضعیت کشاورزی در ایران و مقایسه آن با هلند گفت: ایران با مساحت وسیع کشاورزی و نیروی کار فراوان در این بخش سهم صادراتی چندانی ندارد؛ در حالی که هلند با مساحت کوچک‌تر و جمعیت کم‌تر توانسته است بیش از 150 میلیارد دلار صادرات کشاورزی داشته باشد.

وی عنوان کرد: در بخش صنعت نیز، در حالی که کره جنوبی توانسته با بهره‌وری بالا و زیرساخت‌های توسعه‌یافته در صنایع فناوری پیشرفته، موفق به ایجاد اقتصادی قدرتمند شود، ایران همچنان با وابستگی به نفت، بهره‌وری پایین نیروی کار و تحریم‌های سنگین مواجه است.

چالش‌های نیروی کار و آموزش در ایران

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، در تشریح دیدگاه‌های خود پیرامون وضعیت توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، به چالش‌های ساختاری در حوزه آموزش، نیروی کار، کشاورزی و سیاست‌گذاری اقتصادی اشاره کرد و گفت: با وجود تعدد مراکز آموزش عالی در ایران، بخش قابل توجهی از دانشگاه‌ها در رتبه‌های پایین رنکینگ‌های جهانی قرار دارند و دستاوردهای پژوهشی آنها به‌طور ملموس منجر به توسعه کشور نشده است.

وی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در بخش کشاورزی اظهار کرد: در کشورهای پیشرفته‌ای مانند هلند و کره جنوبی، کشاورزان اغلب دارای تحصیلات دانشگاهی و آموزش‌های تخصصی هستند، در حالی که در ایران، نیروی کار این بخش عمدتاً از آموزش‌های علمی و مهارتی مناسب برخوردار نیست و این موضوع بهره‌وری کشاورزی را با چالش جدی مواجه کرده است.

دانشور کاخکی در ادامه به وضعیت نوآوری و فناوری در کشور پرداخت و گفت: سهم هزینه تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی در ایران همچنان کمتر از یک درصد است، در حالی که این شاخص در کشورهای توسعه‌یافته، از جمله کره جنوبی، به مراتب بالاتر است. این فاصله نشان‌دهنده ضعف زیرساخت‌های نوآوری و بی‌توجهی به اقتصاد دانش‌بنیان است.

این استاد دانشگاه با اشاره به تحولات سریع سیاست‌های اقتصادی در کشور، بر لزوم بازنگری جدی در نظام اقتصادی تاکید کرد و افزود: ایران برای دستیابی به توسعه پایدار ناگزیر است به سمت فرآیندهای تاریخی و ساختاری جدید حرکت کند و اصلاحات عمیق در نظام اقتصادی و اجتماعی را در دستور کار قرار دهد.

مروری بر سه محور اساسی برای تحقق توسعه اقتصادی

وی سه محور اساسی را برای تحقق توسعه اقتصادی ضروری دانست و تصریح کرد: نخست، ایجاد و تقویت نهادهای کارآمد نظیر مدارس، دانشگاه‌ها و نهادهای قانون‌گذاری است که باید همزمان با توسعه کمی، از کارایی لازم نیز برخوردار باشند. دوم، اصلاح ساختارهای اجتماعی و اقتصادی از جمله مهار تورم، توزیع عادلانه یارانه‌ها و کاهش فشارهای معیشتی بر مردم و سوم، تغییر نگرش عمومی و تقویت مشارکت مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری کشور است.

دانشور کاخکی با تاکید بر ضرورت خودکفایی در بخش‌های کشاورزی و صنعتی اظهار داشت: توسعه کشاورزی نقش کلیدی در اشتغال‌زایی، تامین مواد اولیه صنایع و بهبود سطح معیشت مردم دارد و نمی‌توان از آن به عنوان یک بخش حاشیه‌ای در اقتصاد کشور یاد کرد.

وی با اشاره به مشکلات زیرساختی و سیاست‌های نادرست در بخش کشاورزی گفت: ضعف در تامین نهاده‌ها، قیمت‌گذاری نامناسب محصولات و نبود سیاست‌های حمایتی موثر از جمله چالش‌هایی است که اصلاح آنها برای تحقق توسعه کشاورزی و صنعتی ضروری به نظر می‌رسد.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای کشور به‌رغم طراحی‌های اولیه، به اهداف موردنظر نرسیده‌اند، بر لزوم هماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و ارتقای کیفیت مدیریت و سیاست‌گذاری دولتی تاکید کرد.

وی با اشاره به خشکسالی و تغییرات اقلیمی، این عوامل را تهدیدی جدی برای کشاورزی و امنیت غذایی کشور دانست و تاکید کرد: برای دستیابی به تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی، توسعه پایدار کشاورزی، استفاده موثر از ظرفیت نیروی انسانی جوان و تدوین سیاست‌های کارآمد و بلندمدت، ضرورتی انکارناپذیر است.

دانشور کاخکی همچنین، در پاسخ به سوال مطرح شده توسط یکی از حضار در خصوص  انتقال تکنولوژی گلخانه‌ای از روسیه  عنوان کرد: انتقال تکنولوژی از کشورهای مختلف، از جمله روسیه، می‌تواند گامی مهم در جهت بهبود تولید محصولات کشاورزی در ایران باشد؛ اما باید به شرایط بازار داخلی و ظرفیت‌های تکنولوژیکی و زیرساختی کشور توجه ویژه‌ای داشت.

وی همچنین خاطرنشان کرد: برای بهره‌برداری بهینه از این تکنولوژی‌ها، نیاز به مطالعه دقیق بازار و بررسی توانمندی‌های داخلی کشور وجود دارد.

دانشور کاخکی ضمن بیان این که کلید موفقیت، تمرکز بر امنیت غذایی، توسعه کشاورزی و استفاده بهینه از منابع انسانی است، افزود: درخواست‌های مردم برای تغییر در سیاست‌های اقتصادی و کشاورزی باید جدی گرفته شود تا کشور بتواند به توسعه پایدار و تاب‌آوری اجتماعی دست یابد. مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایران نیازمند اصلاحات جدی و کارآمد در سطوح مختلف است.

استفاده از هوش مصنوعی و تکنولوژی‌های نوین؛ راه‌حلی برای توسعه صنعتی

«عبدالله یزدانبخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد، در این نشست به روند افول رشد اقتصادی در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: اگر به وضعیت اقتصادی کشور نگاه کنیم، مشاهده می‌شود که رشد ما در بخش‌های مختلف، به سمت افول حرکت کرده است. کاهش رشد اقتصادی، نشان‌دهنده ضعف ساختار اقتصادی کشور است که نیاز به اصلاحات جدی دارد.

وی همچنین بر اهمیت بهره‌برداری صحیح از منابع طبیعی استان تاکید کرد و افزود: خراسان رضوی از نظر منابع معدنی و طبیعی یکی از استان‌های برتر کشور است؛ اما برای بهره‌برداری بهینه از این منابع نیاز به برنامه‌ریزی و هم‌افزایی بیشتر داریم.

یزدانبخش اظهار کرد: با توجه به منابع غنی موجود، استان می‌تواند نقش مؤثری در رشد اقتصادی کشور ایفا کند، اما این امر نیازمند توجه ویژه به مسائل فنی، اقتصادی و مدیریتی است.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی همچنین بر لزوم استفاده از تکنولوژی‌های نوین و هوش مصنوعی در جهت تسریع فرآیندهای صنعتی تاکید کرد و گفت: برای توسعه صنعتی و افزایش بهره‌وری، باید از تکنولوژی‌های روز دنیا، از جمله هوش مصنوعی، استفاده کنیم. این تکنولوژی‌ها می‌توانند به حل مشکلات موجود کمک کنند و در فرآیندهای تولیدی و اقتصادی به عنوان ابزاری موثر عمل کنند.

توسعه اقتصادی در ایران؛ از بن‌بست نهادی بخش خصوصی تا تعلیق اصلاحات و ناکامی تمرکزگرایی

در ادامه این نشست، «شهرام عیدی‌زاده»، مدیر مرکز آموزش اتاق خراسان رضوی،  اظهار کرد: در ادبیات کلاسیک و نوین توسعه اقتصادی، بخش خصوصی عموماً به‌عنوان موتور اصلی رشد، نوآوری و اشتغال‌زایی معرفی می‌شود؛ اما تجربه ایران نشان می‌دهد که تکرار این گزاره بدون توجه به بستر نهادی، به نوعی ساده‌سازی تحلیلی منجر شده است. پرسش بنیادین آن است که آیا مشکل توسعه‌نیافتگی اقتصاد ایران، ناشی از ضعف ذاتی بخش خصوصی است یا باید آن را محصول چهارچوب نهادی‌ای دانست که اساساً اجازه بلوغ، انباشت سرمایه، یادگیری فناورانه و شکل‌گیری بنگاه‌های رقابت‌پذیر را نمی‌دهد. شواهد تاریخی و تطبیقی به‌وضوح دلالت دارد که بخش خصوصی ایران نه در خلأ، بلکه در محیطی شکل گرفته که با نااطمینانی مزمن، مداخلات گسترده دولت، تغییرات مکرر قواعد بازی و ناهمخوانی سیاست‌ها مواجه بوده است. از این منظر، مسئله اصلی نه ضعف کنشگران اقتصادی، بلکه کیفیت مداخله دولت است. مداخله‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری، تخصیص رانتی منابع مالی و ارزی و حضور مستقیم یا شبه‌دولتی در فعالیت‌های بنگاه‌داری، بیش از آنکه نقش تسهیل‌گر داشته باشند، به تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت و رقابت‌پذیری بخش خصوصی منجر شده‌اند.

وی افزود: این چالش نهادی، به‌طور مستقیم با مسئله بی‌ثباتی مزمن اقتصاد کلان در ایران گره خورده است. یکی از مناقشات دیرپای سیاست‌گذاری آن است که در شرایط نوسان‌های شدید تورمی، ارزی و مالی، اولویت باید بر تثبیت باشد یا آغاز اصلاحات توسعه‌ای. در عمل، تجربه ایران نشان می‌دهد که تثبیت به‌عنوان یک هدف مستقل، بارها به تعلیق اصلاحات ساختاری انجامیده و خود به منبعی برای بازتولید بی‌ثباتی تبدیل شده است. سیاست‌هایی که با هدف مهار کوتاه‌مدت تورم یا کنترل بازارها طراحی شده‌اند، اما فاقد پشتوانه نهادی و مالی پایدار بوده‌اند، نه‌تنها به ثبات نرسیده‌اند، بلکه هزینه‌های بلندمدت توسعه را افزایش داده‌اند.

عیدی‌زاده خاطرنشان کرد: تعویق اصلاح نظام بودجه، نظام بانکی، یا ساختار یارانه‌ها به بهانه حفظ ثبات، عملاً به انباشت عدم‌تعادل‌ها انجامیده و فضای پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را برای فعالان بخش خصوصی تنگ‌تر کرده است. در چنین شرایطی، تثبیت و توسعه نه دو هدف متعارض، بلکه دو فرآیند به‌هم‌پیوسته‌اند که تفکیک مصنوعی آن‌ها، خود یکی از ریشه‌های ناکامی سیاست‌گذاری در ایران بوده است.

وی مسئله تمرکزگرایی مزمن در تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را موضوعی دانست که بعد دیگری از چالش توسعه در ایران را آشکار می‌کند.

به گفته عیدی‌زاده، الگوی غالب سیاست‌گذاری، توسعه را پروژه‌ای ملی و متمرکز فرض کرده که باید از سطح دولت مرکزی آغاز شود؛ حال آنکه تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد موتورهای اصلی رشد، اغلب در سطح منطقه‌ای و محلی شکل گرفته‌اند. پرسش کلیدی این است که آیا استان‌ها در ایران می‌توانند به کانون‌های مستقل و پویا برای توسعه تبدیل شوند یا خیر. پاسخ به این پرسش، بیش از آنکه اقتصادی باشد، نهادی است. بدون تفویض واقعی اختیار، بدون نظام مالی محلی کارآمد، بدون شفافیت و پاسخگویی در سطح استان‌ها و بدون امکان مشارکت مؤثر بخش خصوصی منطقه‌ای در تصمیم‌سازی، سخن گفتن از توسعه منطقه‌ای صرفاً در حد شعار باقی می‌ماند. استان‌ها تنها زمانی می‌توانند نقش موتور توسعه را ایفا کنند که از مجری سیاست‌های مرکز، به کنشگرانی با اختیار، مسئولیت و انگیزه تبدیل شوند.

وی افزود: در مجموع، این سه محور بخش خصوصی، ثبات اقتصاد کلان و تمرکزگرایانه مسائل جداگانه، بلکه اجزای یک مسئله واحد توسعه‌ای در ایران هستند. تا زمانی که چهارچوب نهادی اصلاح نشود، بخش خصوصی توانمند نخواهد شد؛ بدون اصلاحات نهادی، ثبات به تعویق توسعه می‌انجامد؛ و بدون بازتعریف نقش استان‌ها، ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور بالفعل نخواهد شد. این پیوستگی، ضرورت نگاه یکپارچه و شجاعانه به اصلاحات توسعه‌ای را بیش از هر زمان دیگری برجسته می‌کند.

توسعه اقتصادی و تغییر در ارزش‌های جهانی

در بخش دیگری از این جلسه، «پیام رشیدی»، مدیر امور بین‌الملل اتاق خراسان رضوی با اشاره به انتشار کتاب توسعه اقتصادی در کشورهای جهان سوم، گفت: یکی از نکات کلیدی که در آن کتاب مطرح شد این است که برای رسیدن به توسعه اقتصادی، مهم‌ترین موضوع تغییر در ارزش‌ها و نگرش‌های جهانی است.

رشیدی در ادامه افزود: با وجود تغییرات سیاسی و اقتصادی متعدد در کشور ما، هنوز در ابتدایی‌ترین مسائل توسعه، همچون امنیت غذایی، به پیشرفت‌های قابل توجهی دست نیافته‌ایم. این امر نشان می‌دهد که تغییرات اساسی در ارزش‌های جامعه هنوز به‌طور کامل صورت نگرفته است. اگر این ارزش‌ها تغییر پیدا کنند، می‌توان به تحقق توسعه اقتصادی در کشور امیدوار بود. این تغییرات باید در نگرش مردم و سیاست‌های اقتصادی رخ دهد تا بتوان به توسعه‌ای پایدار و موفق دست یافت.

دومین نشست «سه‌شنبه آینده‌ساز» با حضور محمود دانشور کاخکی