شکاف بخش رسمی و غیررسمی؛ پاشنه آشیل سیاست‌گذاری کیفری در حوزه اقتصاد

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «حسین حسینی»، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در این نشست گفت: سیاست‌گذاری در حوزه حمایت کیفری از نظام اقتصادی باید مبتنی بر شناخت واقعی از دو بخش رسمی و غیررسمی اقتصاد باشد.

وی اظهار داشت: نظام اقتصادی کشور تنها به آنچه دولت به‌عنوان ساختار رسمی تعریف می‌کند، محدود نمی‌شود. واقعیت این است که یک نظام اقتصادی غیررسمی هم وجود دارد.

حسینی خاطرنشان کرد: هرگونه سیاست‌گذاری کیفری که صرفاً بر مبنای نظام اقتصادی رسمی صورت گیرد و از واقعیت‌های غیررسمی بازار غافل بماند، نه‌تنها ناکارآمد خواهد بود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های گسترده‌تر شود.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: دغدغه اصلی قانون‌گذار در حوزه اقتصاد باید حفظ نظم اقتصادی باشد، نه صرفاً تنبیه فعالان اقتصادی. وقتی رفتارهایی را جرم‌انگاری می‌کنیم، باید ببینیم آیا این رفتارها واقعاً به نظم اقتصادی آسیب می‌زنند یا خیر.

سیاست پیشگیرانه؛ کلید کاهش بحران اقتصادی

حسینی با مقایسه سیاست کیفری اقتصادی با اصول پزشکی، گفت: درمان بحران اقتصادی گاهی دیرتر از موعد است. سیاست‌گذاری باید پیشگیرانه باشد. این کار هم تنها با مشارکت کارشناسان ریشه‌دار، فعالان بازار و کسانی که نبض واقعی اقتصاد را می‌دانند ممکن است.

وی تصریح کرد: اگر صاحب‌نظران واقعی حوزه اقتصاد از فرآیند سیاست‌گذاری کیفری کنار گذاشته شوند، قوانین تصویب‌شده فاصله زیادی با واقعیت خواهد داشت و در نهایت به بی‌ثمری منجر می‌شود.

حسینی در ادامه سخنانش، به تحولات سیاست‌گذاری اقتصادی پس از انقلاب اشاره کرد و گفت: اگرچه در دهه‌های اخیر کشور از سیاست تصدی‌گری دولتی فاصله گرفته و با تصویب قوانینی مانند اصل ۴۴ قانون اساسی، فضای بیشتری به بخش خصوصی داده شده، اما هنوز شکاف عمیقی میان این رویکرد و واقعیت‌های اجرایی وجود دارد.

وی افزود: خصوصی‌سازی آن‌گونه که باید و شاید اجرا نشده است. این ناهمخوانی نیز یکی از دلایل آسیب‌پذیری نظام اقتصادی محسوب می‌شود. حمایت کیفری در چنین فضایی تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که قانون، هم نظام رسمی و هم غیررسمی را در ابعاد واقعی خود ببیند و بر این اساس تصمیم بگیرد.

حمایت کیفری پیشگیرانه از نظام اقتصادی؛ اولویتی اجتناب‌ناپذیر

وی اظهار کرد: در نظام‌های مدرن، شناسایی و مقابله با تهدیدات اقتصادی پیش از وقوع، نه پس از آن، امری کلیدی شمرده می‌شود. تجربه نشان داده است که حمایت کیفری واکنشی هنگامی که جرم اتفاق افتاده و آثار آن گسترده شده، تنها می‌تواند جنبه تنبیهی داشته باشد، نه پیشگیرانه. این رویکرد، همانند مواجهه با بحران‌های بهداشتی پس از گسترش بیماری، نه تنها هزینه‌بر است، بلکه اثربخشی محدودی دارد.

حسینی بیان کرد: افزایش گزارش‌های جرایم اقتصادی، افزایش نرخ تورم غیرقابل کنترل، یا اختلال در بازارهای حساس مالی، سیگنال‌هایی هستند که نشان می‌دهند تدابیر پیشگیرانه یا ناموجود بوده یا جدی گرفته نشده‌اند. در چنین شرایطی، اقدام قضایی صرفاً به‌عنوان ابزار انتقام یا مجازات، نه به‌عنوان ضامن ثبات اقتصادی، عمل می‌کند.

وی تصریح کرد: نظام اقتصادی، همچون یک بدن زنده، تنها با همکاری تمام ارگان‌های آن، دولتی و غیردولتی می‌تواند سلامت یابد. انتظار اینکه دولت به‌تنهایی پاسخگوی ثبات اقتصادی باشد، درک نادرستی از ماهیت تعاملات اقتصادی در جهان معاصر است. مشارکت فعال بخش خصوصی، نظارت حرفه‌ای، و قانون‌گذاری شفاف، رکن‌های اصلی یک سیاست پیشگیرانه مؤثر هستند.

چالش‌های قانونی و ابهام در تعریف «اخلال اقتصادی»

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی، یکی از نقاط ضعف قوانین کیفری کنونی را، ابهام در تعریف جرایم اخلالگرانه در نظام اقتصادی دانست و گفت: گاهی عباراتی چون «اخلال در نظام پولی» یا «تهدید ثبات مالی کشور» چنان گسترده‌اند که نه‌تنها برای متخلف، بلکه برای قاضی و کارشناس نیز تفسیر آن‌ها دشوار می‌شود. این امر، ممکن است فضایی برای سوءاستفاده یا تحریف قصد قانون‌گذار فراهم آورد.

حسینی بر ضرورت تفکیک جرم اقتصادی از جرم سیاسی تاکید کرد و گفت: اجرای مجازات‌های شدید در برخی موارد، نه‌تنها عدالت اقتصادی را زیر سوال می‌برد، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی به سیستم قضایی را لطمه بزند. جداسازی روشن جرم اقتصادی از تحولات سیاسی، یکی از الزامات شفافیت حقوقی است.

وی عنوان کرد: پیشنهاد بر این است که اتاق‌های بازرگانی، مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها، با همکاری نهادهای قضایی، پروژه‌های تخصصی برای نظارت پیشگیرانه بر بازار، تعریف دقیق‌تر جرایم اقتصادی، و طراحی سازوکارهای شناسایی زودهنگام خطرات را در دستور کار قرار دهند. تنها این‌گونه است که حمایت کیفری واقعاً به‌عنوان سدی در برابر فروپاشی نظام اقتصادی عمل خواهد کرد، نه به‌عنوان چکشی برای تنبیه پس از فاجعه.

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از این جلسه، با اشاره به قانون رفع تعهدات ارزی گفت: با بررسی این قانون مشخص می‌شود که سیاست‌گذار به‌جای طراحی راهکارهای حمایتی، به‌صورت نسنجیده‌ای از ابزار کیفری به‌عنوان ابزاری برای اجرای سیاست‌های اقتصادی استفاده کرده است.

او با بیان اینکه درک صحیح قانون، پیش‌نیاز احترام به آن است، اظهار کرد: برخی از مفاهیم و واژگان به‌کار رفته در این قانون برای مخاطبان اصلی یعنی فعالان اقتصادی گنگ یا غیرقابل فهم است.

حسینی همچنین به تحولات مفهوم «آسیب‌پذیری» اشاره کرد و گفت: در گذشته، این مفهوم معمولاً به اقشار کم‌درآمد محدود می‌شد، اما امروز فعال اقتصادی نیز در معرض آسیب‌های ساختاری ناشی از تصمیمات حقوقی و سیاست‌گذاری‌های نادرست قرار دارد.

قیمت‌گذاری دستوری؛ ریشه پنهان شکل‌گیری برخی پرونده‌های جرایم اقتصادی

«شهرام عیدی‌زاده»، مدیر مرکز آموزش اتاق خراسان رضوی، با اشاره به حجم بالای اقتصاد غیررسمی در ایران گفت: مطابق برخی مطالعات و برآوردها، حجم اقتصاد غیرررسمی در کشور بین 20 الی 30 درصد تولید ناخالص داخلی در کشور برآورد می‌گردد که در مقام مقایسه می‌توان گفت رقمی بیش از بودجه عمومی سالانه کشور است.

وی افزود: این حجم عظیم از فعالیت‌های اقتصادی خارج از چهارچوب رسمی، نشان‌دهنده نابه‌سامانی‌های عمیق در ساختار اقتصادی و نظام نظارتی است.

مدیر مرکز آموزش اتاق خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش به گسترش اقتصاد دیجیتال و فعالیت پلتفرم‌های رمزارزی اشاره کرد و گفت: این موضوع چالش‌های جدیدی را برای نظام کیفری ایجاد کرده است. بانک مرکزی اخیراً اعلام کرد که تمام پلتفرم‌های رمزارزی فاقد مجوز هستند، در حالی‌که این پلتفرم‌ها سال‌هاست فعالیت داشته‌اند و حجم بالایی از تراکنش‌های مالی را مدیریت کرده‌اند. این شکاف قانونی می‌تواند به تشکیل پرونده‌های کیفری متعددی بینجامد.

وی افزود: همچنین برخی از پرونده‌های موسوم به جرایم اقتصادی، ریشه در خطاهای سیاست‌گذاری دارد که از جمله آن می‌توان به قیمت‌گذاری دستوری برخی از فعالیت‌ها اشاره داشت که به تبع این قیمت‌گذاری، مشکلاتی برای تولیدکننده ایجاد خواهد شد. در بسیاری موارد نیز، سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی که به دلیل تغییر سیاست‌ها یا تحریم‌ها نتواند تعهدات خود را اجرا کند، به جای رسیدگی مدنی یا داوری، با ممنوع‌الخروجی و پرونده کیفری مواجه می‌شود که این رویکرد، اعتماد فعالان اقتصادی را تضعیف خواهد کرد.

تعهد ارزی از الزام مدنی به جرم کیفری تبدیل شده‌است

در ادامه «علیرضا بنی‌هاشم»، مدیر امور حقوقی اتاق خراسان رضوی، با اشاره به تغییر رویکرد قانونی در حوزه تعهدات ارزی اظهار کرد: در پی تصویب قانون اصلاحی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعهد ارزی که پیش‌تر در چارچوب یک الزام حقوقی و مدنی تعریف می‌شد، به سمت رویکردی کیفری سوق یافته است.

وی افزود: این تغییر ماهیت، ضمن ایجاد چالش‌های جدی برای فعالان اقتصادی، در عمل می‌تواند زمینه بروز و گسترش پدیده‌هایی همچون قاچاق کالا را نیز فراهم کند و از این منظر، نیازمند بازنگری و اصلاح در سیاست‌گذاری‌هاست.

به گفته او، این تغییر در دو محور شامل آسیب‌شناسی اقتصادی ناشی از این جابه‌جایی؛ و ارائه راهکارهایی برای کاهش خسارات در چهارچوب قانون فعلی، نیازمند بررسی است.

بنی هاشم افزود: نوسان شدید نرخ ارز، محدودیت‌های شدید در ورود ارز و عدم انطباق مسیرهای قانونی با شرایط واقعی کسب‌وکارها، عملاً آزادی فعالیت‌های اقتصادی را با موانعی غیرقابل عبور مواجه کرده است.

مدیر امور حقوقی اتاق خراسان رضوی ادامه داد: یک قانون ناکارآمد می‌تواند موجب زایش جرایم دیگری باشد و این چرخه، به تشکیل دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا منجر شده که بار اضافی بر دوش دستگاه قضایی می‌گذارد.

بنی هاشم از فعالان اقتصادی، کارشناسان و نهادهای مرتبط خواست با همکاری یکدیگر، راهکارهای عملی برای کاهش اثرات منفی این رویکرد کیفری ارائه دهند تا فضای صادرات بدون ترس از پیگرد قانونی غیرمنصفانه، تسهیل شود.

دوگانگی در سیاست‌های ارزی دولت

در ادامه «علی امین‌التجار»، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد، نسبت به سیاست‌های تعهد ارزی دولت انتقاد کرد و گفت: صادرکنندگان مواد اولیه را بر اساس نرخ روز دلار خریداری می‌کنند، اما پس از صادرات و واریز ارز، مجبورند آن را با قیمتی پایین‌تر از نرخ ارز بازار به بانک مرکزی تحویل دهند. در عین حال، شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی، از جمله واحدهای فولاد و پتروشیمی، محصولات خود را بر مبنای نرخ ارز آزاد تولید و عرضه می‌کنند.

امین التجار گفت: این دوگانگی، توجیه اقتصادی صادرات را از بین برده است.

تاکید بر رویکرد حمایتی به جای کیفری

در بخش دیگری از نشست، «سعید تیزرو»، مدیر امور تشکل‌های اتاق خراسان رضوی اظهار کرد: رویکرد قانون‌گذار ایرانی نسبت به فعالان اقتصادی همواره آمرانه و کیفری بوده است، در حالی که در سیستم‌های حقوقی دیگر، از جمله فرانسه، سیاست اقتصادی حمایت‌گرانه است و به بهبود مستمر کسب‌وکار کمک می‌کند.

وی خواستار تغییر این نگاه شد و گفت: فعال اقتصادی امروز تنها نیرویی است که چرخ اقتصاد کشور را در شرایط بحران به گردش درآورده است و قانون‌گذار باید مسیری برای عدالت اقتصادی و حمایت از تولید تعریف نماید.