به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در بخش نخست جلسه، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی استان با تاکید بر لزوم شفافسازی وظایف دستگاهها در اجرای قانون هوای پاک اظهار کرد: رویکرد ما شناخت دقیق عملکرد هر دستگاه در حوزه رفع آلودگی هوا و بررسی چرایی عدم پایبندی به تعهدات است. اگر خلأ قانونی وجود دارد باید اصلاح شود و اگر کمکاری صورت گرفته، نظارتها بایستی تشدید گردد.
وی با انتقاد از شیوه مدیریت بحران آلودگی گفت: تعطیلی مدارس و مشاغل راهکار موثری نیست و اثرات سوء بر نسل آینده دارد. ما باید طبق آییننامه، سهم هر دستگاه را مشخص کنیم. مشهد اکنون با جمعیتی ۲ تا ۳ برابر ظرفیت پیشبینی شده مواجه است و تراکم بالای جمعیت، کانونهای ریزگرد و خودروهای فرسوده، مدیریت جدیدی را میطلبد. درنظر داریم تکالیف دستگاه ها، میزان حساسیت به این مهم، قوانین و مقررات و بخشنامه هایی که نیاز به اصلاح دارد، جمع آوری و مبتنی بر کار کارشناسی و جمع آوری نظرات و پیشنهادات نخبگان، بسته بهبود شرایط در این حوزه را تدوین کنیم.
هوای مشهد تحت تاثیر ۳۰ کانون بحرانزای داخلی و کانونهای خارجی است
در ادامه جلسه، زیبا معظمی فرد، رئیس اداره انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به قانون هوای پاک تصریح کرد: این قانون در ۳۴ ماده و با تکلیف برای ۱۸ دستگاه اجرایی، ابلاغ شده است. آلودگی مشهد دو منشأ انسانساخت و طبیعی دارد و از سویی، متاسفانه مشهد تحت تاثیر ۳۰ کانون بحرانزای داخلی و کانونهای خارجی در افغانستان و ترکمنستان قرار دارد که پدیده گرد و غبار را تشدید کرده است.
وی افزود: طرح آلودگی هوای مشهد با بودجه شهرداری برای بار سوم در حال بازنگری است. خوشحالیم که بخش خصوصی برای کاهش آلودگی وارد عمل شده است؛ طبق ماده ۱۵ قانون هوای پاک، واحدهای صنعتی ملزم به ایجاد فضای سبز مشجر هستند و ما آمادگی داریم پیشنهادات فنی و مادی بخش خصوصی را در کمیته فنی آلودگی هوا بررسی کنیم.
ثبت تنها ۹ روز هوای پاک در سال جاری
امینی، کارشناس اداره کل محیط زیست استان نیز با ارائه گزارشی از وضعیت آلودگی شهر مشهد و آمار موجود گفت: از ابتدای سال تا ۳۰ آذر، تنها ۹ روز هوای پاک داشتهایم. ۱۰۸ روز هوای قابل قبول و استاندارد، ۱۲۸ روز ناسالم برای گروههای حساس، ۲۹ روز ناسالم برای همه و ۲ روز بسیار ناسالم ثبت شده است.
امینی تصریح کرد: در سال 1404 روزهای بسیار ناسالم و برای گروههای حساس در نیمه اول سال نسبت به سالهای قبل زیاد شده که بخش زیادی از آن به دلیل خشکسالی است که با آن روبرو هستیم. امیدواریم با بارشهای زمستانی کمی از این گرد و غبار کم شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: ۶۴ درصد آلودگی مشهد مربوط به منابع متحرک (خودروهای شخصی و عمومی ) و ۳۶ درصد مربوط به منابع ثابت همچون نیروگاهها است. همچنین نرخ مردودی ۴۸ درصدی در معاینه فنی، وضعیت بحرانی ناوگان را نشان میدهد.
دستگاههای پاسخگو پای کار بیایند
در ادامه، امیرحسین یوسف زاده کارشناس خانه همافزایی آب و انرژی استان نیز با برشمردن دلایل آلودگی هوای مشهد گفت: خشکسالی، احتراق ناقص سوخت و ناوگان فرسوده، اصلیترین چالشها هستند. برخی خودروها به دلیل کیفیت پایین ساخت، آلایندگی بالایی دارند. موتورسیکلتها سهم بزرگی در آلودگی دارند و مصرف مازوت در نیروگاه توس در تمام فصول به مشهد تحمیل میشود. از سویی، کانونهای ریزگرد هم در داخل و هم در کشورهای مجاور وجود دارد و رودخانه کشفرود نیز نقشی در این آلودگی دارد.
وی تاکید کرد: علاوه بر محیط زیست، وزارت کشور با اموری همچون نوسازی ناوگان، وزارت نفت با ارائه سوخت استاندارد، سازمان استاندارد و وزارت بهداشت نیز باید در این حوزه پاسخگو باشند. شهرداریها هم طبق آییننامه موظف به توسعه کمربند سبز هستند و چندین دستگاه دیگر نیز وظایف مهمی دارند که باید اقدامات آنها مورد بررسی قرار گیرد.
حذف سن فرسودگی و حل چالش نوسازی اتوبوسها
مهنا اشرف زاده، رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان نیز در خصوص ناوگان برونشهری گفت: برای ناوگان بالای ۱۲ سال تسهیلات تعویض در نظر گرفته شده است که میتوانند اقدام کنند. اکنون ۵۰ متقاضی نوسازی اتوبوس در مشهد در نوبت هستند
وی خاطرنشان کرد: طبق مصوبه خردادماه، «سن فرسودگی» وسیله حذف شده و صرفا ملاک فعالیت، داشتن گواهی معاینه فنی است. ما ۱۷ پایگاه معاینه فنی در استان داریم و نوسازی را به شرکتهای حملونقلی ابلاغ کردهایم.
اصلاح فرآیندهای اداری برای کاهش ترافیک
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در ادامه این صحبتها به لزوم یک اقدام عملیاتی و موثر اشاره کرد و گفت: در محور غرب مشهد، روزانه ۶۰ کامیون برای دریافت بارنامه مجبور بودند به داخل شهر و ترمینال تردد کنند که باعث ترافیک و آلودگی میشد. با پیگیریها، مجوز صدور بارنامه در درون واحد تولیدی صادر شد تا این تردد بیهوده حذف شود. بسیاری از مشکلات با چنین تدابیری قابل حل است.
وی با تاکید بر لزوم اجرای قانون هوای پاک اظهار کرد: تاکنون میبایست وظایف دستگاههای اجرایی و برنامههای عملیاتی آنان در زمینه افزایش تعداد خودروهای جدید بهمنظور جایگزینی خودروهای فرسوده، تعیین تعداد مشاغل آلایندهای که باید از سطح شهر جمعآوری و به حاشیه منتقل شوند، نحوه ارتقای سرانه فضای سبز در مشهد و سایر محورهای مرتبط، بهصورت شفاف مشخص و اجرایی میشد.
تبعیض در تخصیص بودجههای دولتی به مشهد
سید علی حسینی، مدیر برنامهریزی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد، با اشاره به هزینههای سنگین توسعه حملونقل پاک اظهار کرد: تاکنون ۳۰۰ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حملونقل عمومی شهر افزوده شده و قرارداد تامین ۲۰۰ دستگاه دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در حوزه توسعه خطوط ریلی و قطار شهری، اقدامات اساسی با تمرکز بر خط ۲ و نیز توسعه خطوط ۳ و ۴ انجام شده است.
حسینی ادامه داد: برای تامین پایدار آب فضای سبز شهری، با وجود شرایط خشکسالی، قراردادی ۲۵ ساله به ارزش ۱.۵ همت منعقد شده تا استمرار تأمین آب تضمین شود. وی همچنین از انتقال محلهای دپوی شنشویی به حاشیه شهر خبر داد و گفت: این اقدام با هدف کاهش تردد کامیونها در سطح شهر و مدیریت هوشمندانه حملونقل انجام شده است.
وی افزود: قرارداد ۱۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت برقی نیز منعقد شده اما مشکل اصلی فعلا تامین مالی است؛ زیرا دولت در اوراق مشارکت ۵۰ درصدی، سهم مشهد را بسیار کمتر از تهران و اصفهان در نظر گرفته است که برای سال ۱۴۰۵ باید اصلاح شود.
لبافی نیز در تایید این موضوع پیشنهاد داد: جمعیت 3۵ میلیونی زائران در برنامهریزیهای ملی مشهد لحاظ شود.
آمارهای محیط زیست به روز نیست
سپس سید رضا علوی، نماینده فرمانداری مشهد تاکید کرد: چرا در حالی که ۶۰ درصد آلودگی مربوط به خودروهاست، بیشترین فشار بر تعطیلی صنایع است؟ این آلودگی مستقیماً بر صنعت گردشگری و ارزش اقتصادی آن اثر منفی میگذارد و باید از ظرفیت نخبگان دانشبنیان استفاده کرد.
اما کاظم خانی، نماینده ساماندهی مشاغل اتاق اصناف با گلایه از عدم پاسخگویی مسئولان در حوزه محیط زیست گفت: از سال ۹۲ مکاتبات اتحادیه های تخصصی رادیاتور و اگزوزسازی با محیط زیست بیجواب مانده است. نخبگان زیادی در اصناف داریم که میتوانند مشکلات شهری را حل کنند اما از دانش آنها استفاده نمیشود.
در ادامه این نشست، مهدی وطنپرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی، با اشاره به موضوع ساختوسازها در ارتفاعات اطراف مشهد و ضرورت پاسخگویی ادارهکل راه و شهرسازی در این زمینه، اظهار کرد: در تخصیص تسهیلات تبصره ۱۸، سهمی یکسان برای استانها در نظر گرفته شده است؛ بهگونهای که سهم خراسان رضوی و استان ایلام برابر است، در حالی که جمعیت ساکن در این دو استان تفاوت قابل توجهی دارد.
وی افزود: این شیوه تخصیص، با واقعیتهای جمعیتی و اقتصادی استانها همخوانی ندارد و از اینرو ضروری است سرانه اشتغال از تسهیلات کمبهره تفکیک شده و مبنای تخصیص منابع، متناسب با شرایط هر استان بازنگری شود.
تدوین بسته بهبود وضعیت آلودگی هوای مشهد
در پایان دستور کار نخست، لبافی با جمعبندی مباحث مطرحشده تصریح کرد: این مسیر به پایان نرسیده و جلسات تا دستیابی به نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت. رویکرد ما، تمرکز بر راهکارهای اقتصادی و اجرایی است و نه صرفاً اعمال تعطیلیها در زمان بروز آلودگی هوا.
وی افزود: همانگونه که موضوع معاینه بصری کامیونهای حمل گاز مایع در محور شرق مشهد پس از حدود یکونیم سال پیگیری به نتیجه رسید، در سایر حوزههای مرتبط با اجرای قانون هوای پاک نیز میتوان با پیگیری مستمر به نتایج عملی دست یافت.
لبافی با تاکید بر ضرورت تجمیع وظایف و مسئولیتهای دستگاهها، محورهای مورد توجه را چنین برشمرد: بر اساس قانون هوای پاک و سایر قوانین مرتبط، تکالیف هر یک از دستگاههای اجرایی باید بهطور دقیق احصا شود و میزان تحقق این تکالیف مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین مقرر شد ادارهکل حفاظت محیط زیست استان، پارامترهای مؤثر در آلودگی هوا و سهم هر یک از عوامل آلاینده را بهصورت شفاف مشخص کرده و گزارشی مستند، همراه با آمار و اطلاعات دقیق و بهروز، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز به دبیرخانه شورا ارائه کند.
در ادامه این بخش، نماینده ساماندهی مشاغل اتاق اصناف با گلایه از عدم پاسخگویی دستگاههای ذیربط عنوان کرد: از سال ۱۳۹۲ تاکنون مکاتبات اتحادیههای تخصصی رادیاتورسازی و اگزوزسازی با ادارهکل محیط زیست بیپاسخ مانده است.
وی با تاکید بر ظرفیتهای تخصصی موجود در اصناف افزود: نخبگان و متخصصان متعددی در میان اصناف حضور دارند که میتوانند در حل مشکلات شهری نقشآفرین باشند، اما تاکنون از این ظرفیتها بهدرستی استفاده نشده است.
وی همچنین از تدوین برنامه برای مدیریت ۶۵ درصد سهم آلودگی ناشی از خودروها خبر داد.
لبافی در پایان اعلام کرد: با تجمیع دیدگاهها و وظایف دستگاههای اجرایی، بسته نهایی بهبود وضعیت آلودگی هوا تدوین و ارائه خواهد شد و امیدواریم این رویکرد به نتایج ملموس منجر شود.
در این بخش، دستگاههای متولی گزارشی از اقدامات انجامشده ارائه کردند و مقرر شد تکالیف هر یک از دستگاههای اجرایی در حوزه نحوه اجرای مأموریتها و مسئولیتها، اجرای قوانین و بخشنامهها، کنترل ترددهای غیرضروری، انتقال مشاغل مزاحم و آلاینده به خارج از شهر، جایگزینی خودروهای فرسوده و سایر محورهای مرتبط، بهصورت دقیق بررسی و بستهای جایگزین ارائه شود؛ بهنحوی که با همافزایی بخش دولتی و خصوصی و در چارچوب مسئولیت اجتماعی، از افزایش آلایندگی و پیامدهایی نظیر تعطیلی مدارس جلوگیری شود.
چالش تابلوهای دوزبانه در مشهد
دستور کار دوم جلسه به ارائه مشکلات اصناف مختلف حوزه گردشگری در زمینه نصب تابلوها و محدودیتها و جریمههای سنگین برای استفاده از زبانهای خارجی در آنها اختصاص داشت.
علیرضا زنگنه، مشاور حقوقی اتاق اصناف در ابتدای این بحث گفت: عدم دسترسی زائران خارجی به تابلوهای شناسایی صنوف، یک خلاء جدی در میزبانی است. طبق آییننامهها، نسبت استفاده از حروف بیگانه ۳۰ به ۷۰ (فارسی) تعیین شده بود، اما مصوبه جدید شورای شهر این نسبت را ۲۰ به ۸۰ تغییر داده و شرایط را برای واحدهای اقتصادی و صنوف بسیار محدودتر کرده است. این اقدام عملاً با اصل آییننامههای کشوری مغایرت دارد و باید تدابیر مناسبی با رویکرد توسعه گردشگری اتخاذ شود.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز ضمن انتقاد از فرآیند تصویب این محدودیتها اظهار کرد: باید روشن شود که عدد ۲۰ به ۸۰ از کجا آمده است؟ شهرداری پیشنهاد ۳۰ به ۷۰ را داده بود، اما مشخص نیست چرا در صحن شورا این قانون سختگیرانهتر شده است. سوال اساسی اینجاست که چرا فرمانداری بدون استعلام و نظرخواهی از بخش خصوصی، این مصوبه که مستقیماً بر کسبوکارها اثرگذار است را تایید و ابلاغ کرده است؟
نمیتوان برندها و اصطلاحات فنی را به زور فارسی کرد
محمدرضا خاوریان، رئیس اتحادیه لوازم الکترونیک مشهد با نگاهی اجرایی به این چالش گفت: ما سالانه چندین میلیون زائر خارجی داریم. در حوزههای تخصصی مثل لوازم یدکی، برند خودروها و لوگوها ذاتاً غیرفارسی هستند؛ چگونه میتوان آنها را فارسی نوشت؟ در صنعت هتلداری نیز ما متولی فرهنگسازی نیستیم، بلکه به دنبال جذب ارز و رونق اقتصادی هستیم. متاسفانه قوانینی وضع میشود که دقیقاً در مقابل مسیر درآمدزایی استان قرار دارد. باید فرآیند خرید و دسترسی زائر به مراکز مورد نیاز تسهیل شود، نه اینکه با جریمههای سنگین مانع ایجاد کنیم.
جریمه ۵ برابری برای تابلوهای غیرفارسی غیرمنطقی است
مرجان شاه ولایتی، مدﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪﺍﯼ ﻫﺘﻠﺪﺍﺭﺍﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﯼ به تداخل تعاریف در مصوبات اشاره کرد و گفت: مصوبه شورای شهر ناظر بر تابلوهای تبلیغاتی است، اما شهرداری آن را به تابلوهای شناسایی صنوف و هتلها تعمیم داده است. طبق این رویه، عوارض تابلوهای غیرفارسی ۵ برابر محاسبه میشود. مکانهایی که مخاطب آنها اتباع خارجی هستند، باید از شمول این محدودیتها خارج شوند. فرمانداری باید به شورا ابلاغ کند که این مصوبه با فوریت اصلاح شود.
شهرداری به دنبال درآمدزایی است
یوسف بیدخوری، معاون اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان نیز در این جلسه با انتقاد از نگاه درآمدی شهرداری به این موضوع تصریح کرد: در خیابانهای منتهی به حرم تعداد زیادی هتل فعال داریم که اگر نتوانند نام خود را به زبان بینالمللی بنویسند، زائر دچار سردرگمی میشود. دو سال پیش بر سر این موضوع توافق شد، اما دوباره به پله اول برگشتهایم. شهرداری نباید به دنبال کسب درآمد از مسیری باشد که به زیرساخت گردشگری آسیب میزند.
جریمهکردن تابلوی دوزبانه، برخورد با تسهیلگران گردشگری است
مهدی وطن پرست، رئیس کارگروه تولید استانداری خراسان رضوی در واکنش به مصوبه شورای شهر مشهد گفت: آیا تابلوهای شهر باعث تغییر زبان نسل جوان شدهاند؟ قطعاً خیر. اگر تابلوی دوزبانه تخلف است، چرا با پول دادن (جریمه) آزاد میشود؟ هر واحدی که خدمات بینالمللی میدهد باید تشویق شود و حتی موظف شود از زبانهای بینالمللی استفاده کند نه اینکه بابت تسهیل کار مسافر، عوارض مضاعف بپردازد.
امنیت روانی کسبه را با عوارض عجیب به خطر نیندازید
محمود مادرشاهیان، رئیس جامعه حرفهای هتلداران استان با اشاره به فشارهای مالی بر بخش خصوصی اظهار کرد: هتلها انواع عوارض نوسازی، پسماند و ارزش افزوده را پرداخت میکنند؛ و حال باید عوارض تابلو هم بپردازند. اگر شهرداری کسری بودجه دارد، نباید آن را از جیب هویت گردشگری شهر تامین کند. استاندار صراحتاً دستور داده بود تا زمان رای قطعی دیوان، این پروندهها متوقف شود. بیش از ۱۰۰ هتل در خیابان امام رضا(ع) داریم؛ بدون تابلوی دوزبانه، زائر خارجی چگونه مقصد خود را پیدا کند؟
مصوبه ۷۴ شورای شهر باید ابطال یا اصلاح شود
ناصر غفران، نایب رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق مشهد نیز راهکار حقوقی این مشکل را اینگونه تشریح کرد: قانون کشوری برندها را در مبحث تابلوی دوزبانه مستثنی کرده است، اما مصوبه ۷۴ شورای شهر مشهد با فرمولهای پیچیده، عوارض سنگینی را وضع کرده است. این مصوبه باید در شورای گفتگو به چالش کشیده شود و یک کارگروه تخصصی بند به بند آن را برای ابطال یا اصلاح بررسی کند.
هدف شهرداری ساماندهی بصری شهر است
آتنا گلمکانی کارشناس تبلیغات سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد در حوزه عوارض تابلوهای شهری نیز در پاسخ به انتقادات مطرح شده گفت: هدف ما صرفاً جریمه نیست، بلکه ساماندهی نمای بصری شهر است. برای حمایت از تولید داخل، ضریب عوارض برندهای خارجی ۵ برابر است. در مورد نسبت ۳۰ به ۷۰ نیز ما در جدول پیشنهادی سال گذشته این عدد را لحاظ کردیم، اما در صحن شورا به ۲۰ به ۸۰ تغییر یافت. امیدواریم برای سال ۱۴۰۵، پیشنهاد ۳۰ به ۷۰ مجدداً مصوب شود تا واحدهای صنفی معاف از پرداخت عوارض شوند.
در پایان دستورکار دوم لبافی خاطرنشان کرد: پیشنهاد این است که با توجه به نامه دستگاه قضایی و اعتراض گسترده بخش خصوصی، کارگروه تخصصی با حضور فرماندار مشهد ظرف مدت یک هفته برگزار شود تا نسبت به مغایرتهای قانونی این مصوبه شورای شهر با اسناد بالادستی و آییننامههای گردشگری تصمیمگیری نهایی صورت گیرد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰