بررسی همسان‌سازی استهلاک دارایی‌ها بر مبنای تورم

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان کرد: یکی از موضوعاتی که در دستور کار دبیرخانه‌های منطقه شرق کشور قرار گرفت، بررسی درخواست فعالان اقتصادی تحت عنوان «همسان‌سازی استهلاک دارایی‌ها بر مبنای تورم» بود. این موضوع پیش از طرح در جلسه، مورد بررسی‌های کارشناسی قرار گرفته بود و گزارش‌های مربوطه در جلسه ارائه شد.

لبافی ادامه داد: در حال حاضر، در اسناد حسابداری شرکت‌ها، قیمت تمام‌شده دارایی‌ها ثبت و پس از آن، استهلاک سرمایه نیز لحاظ می‌‌شود. به‌طور معمول، ماشین‌آلات در یک دوره حدوداً ۱۰ ساله مستهلک می‌شوند. با این حال، در قوانین و مقررات موجود ازجمله مطابق تبصره یک ماده ۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمی‌شود و در  ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۴۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و مصوبه دولت، تصریح شده که آثار ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب نمی‌شود.

وی با اشاره به چالش اصلی فعالان اقتصادی در این زمینه اظهار کرد: در حال حاضر، تجدید ارزیابی دارایی‌ها هر پنج سال یک‌بار انجام می‌شود و شرکت‌ها می‌توانند نتیجه آن را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند. اما فعالان اقتصادی، به‌ویژه در استان خراسان شمالی، معتقدند این بازه پنج‌ساله با شرایط اقتصادی و اثرات تورمی همخوانی ندارد. از آنجا که ماشین‌آلات معمولاً طی ۱۰ سال مستهلک می‌شوند، در عمل امکان انجام تجدید ارزیابی در دو مقطع پنج‌ساله وجود دارد و این موضوع محل اعتراض فعالان اقتصادی شده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تصریح کرد: نکته محوری مطرح‌شده در این جلسه، پیشنهاد انجام تجدید ارزیابی دارایی‌ها به‌صورت سالانه به‌جای دوره‌های پنج‌ساله بود. به گفته حاضران، اجرای این پیشنهاد می‌تواند به‌عنوان یکی از راهکارهای مؤثر، زمینه انعکاس واقعی‌تر آثار تورم در ارزش دارایی‌ها را فراهم کند.

وی در تشریح بُعد مالیاتی موضوع گفت: بسیاری از ماشین‌آلاتی که امروز در واحدهای تولیدی فعال هستند، حدود ۱۰ سال پیش خریداری شده‌اند و بر اساس دفاتر حسابداری، پس از این مدت کاملاً مستهلک محسوب می‌شوند. اما سازمان امور مالیاتی در زمان واگذاری این دارایی‌ها، موضوع مالیات را مطرح می‌کند. در حالی که فعالان اقتصادی معتقدند دارایی‌ای که طی ۱۰ سال مستهلک شده، اصولاً نباید مشمول مالیات بر درآمد ناشی از فروش شود.

لبافی با اشاره به نقش تورم در این اختلاف‌نظر عنوان کرد: فرض کنید دستگاهی با مبلغ یک میلیون تومان خریداری شده و پس از پنج سال، به دلیل تورم، ارزش آن به پنج میلیون تومان رسیده است. با وجود کسر استهلاک، همچنان ارزش اسمی آن بالاتر از قیمت خرید اولیه است. حتی در پایان دوره ۱۰ ساله استهلاک نیز، در بسیاری موارد، هنگام فروش مشاهده می‌شود که قیمت فروش از قیمت خرید اولیه بیشتر است یا حداقل همچنان عدد قابل توجهی دارد. فعالان اقتصادی معتقدند چون استهلاک طی این ۱۰ سال انجام شده، فروش این دارایی نباید منجر به ایجاد بار مالیاتی جدید شود.

وی با بیان اینکه این مساله در همه استان‌ها به یک اندازه مطرح نیست، گفت: در استان خراسان رضوی، این موضوع چالش جدی و گسترده‌ای ایجاد نکرده است؛ اما در استان خراسان شمالی، این مساله به‌صورت جدی‌تری مطرح شده و محور اصلی اعتراض فعالان اقتصادی بوده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درباره جمع‌بندی جلسه توضیح داد: در نهایت، دو پیشنهاد مشخص به‌عنوان جمع‌بندی جلسه مطرح شد. پیشنهاد اول این است که تجدید ارزیابی دارایی‌ها به‌جای هر پنج سال یک‌بار، به‌صورت سالانه انجام شود. پیشنهاد دوم نیز همسان‌سازی استهلاک دارایی‌ها بر مبنای تورم است تا هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی‌ها به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار گیرد.

لبافی در پایان درباره ادامه روند بررسی این موضوع گفت: در جلسه مطرح شد که لازم است همه جوانب موضوع بررسی و پس از جمع‌بندی نهایی، پیشنهادها به تهران و شورای مرکزی ارائه شود. زمان و دستور کار جلسه بعدی هنوز مشخص نشده است، اما این دو محور به‌عنوان خروجی اصلی دبیرخانه شرق کشور در حال پیگیری است.