توسعه مشارکت‌های عمومی و خصوصی؛ راهکار برون‌رفت از بحران‌های عمرانی استان

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، محسن خندان‌دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاورهای و عمران اتاق خراسان رضوی، در ابتدای نشست با ابراز نگرانی جدی نسبت به وضعیت کنونی اقتصاد کشور، از آنچه سقوط آزاد در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواند، سخن گفت و هشدار داد که این روند نگران‌کننده، زیرساخت‌های مهندسی، صنعتی، کشاورزی و معدنی کشور را به‌صورت هم‌زمان با بحران مواجه کرده است.

هدف‌گذاری‌های غیرعملیاتی رشد اقتصادی، مسیر توسعه عمرانی کشور را منحرف کرده است

وی با اشاره به تورم کنونی در اقتصاد ایران، به تناقض موجود در آمارهای رسمی تورم پرداخت و در ادامه، با انتقاد از تکرار ساختارهای ناکارآمد برنامه ششم توسعه در برنامه هفتم، گفت: در برنامه ششم، رشد اقتصادی هشت درصدی هدف‌گذاری شده بود، اما در نهایت تنها ۷۶ صدم درصد از این هدف محقق شد.

وی با استناد به آمار اجرای احکام این برنامه افزود: تنها ۳۰ درصد از احکام به‌طور کامل اجرا شده، ۴۸ درصد به‌صورت ناقص تحقق یافته و ۲۲ درصد از احکام اساساً اجرایی نشده‌اند.

خندان‌دل با اشاره به ثبت رشد منفی سه و یک‌دهم درصدی اقتصاد در نیمه نخست اجرای برنامه هفتم نسبت به مدت مشابه سال قبل، تاکید کرد: با وجود این شرایط، تکرار هدف‌گذاری‌های غیرواقع‌بینانه رشد هشت درصدی در برنامه هفتم، نه‌تنها کمکی به پیشرفت اقتصادی نمی‌کند، بلکه موجب عقب‌نشینی بیشتر اقتصاد کشور می‌شود.

وی همچنین پیش‌بینی رشد شش و هشت‌دهم درصدی برای بخش خدمات را در شرایط کنونی، غیرواقعی دانست.

خندان‌دل در بخش دیگری از سخنان خود به بحران ساختاری فاصله میان دانشگاه و صنعت اشاره کرد و افزود: بخش قابل توجهی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فاقد مهارت‌های عملی مورد نیاز بازار کار هستند که این مسئله ناشی از غلبه آموزش‌های تئوریک در نظام آموزش عالی کشور است.

وی ایجاد دفتر فنی مجازی را به‌عنوان راهکاری برای کاهش این شکاف دانست و گفت: چنین ساختاری می‌تواند نقش یک هسته پشتیبان فنی، مدیریتی و مستندسازی پروژه‌ها را ایفا کرده و زمینه ارتباط مؤثرتر دانشجویان با فضای واقعی کسب‌وکار و پروژه‌های عمرانی را فراهم کند.

مدل‌های مشارکتی کنونی، غیر اقتصادی و نیازمند اصلاح ساختاری است

عباس غیب‌دوست، نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد نیز در بخش دیگری از این نشست، به موضوع توسعه مشارکت‌های عمومی و خصوصی به‌عنوان یکی از راهکارهای اساسی برای عبور از بحران‌های عمرانی پرداخت و مهم‌ترین مانع بر سر راه مشارکت‌های عمومی- خصوصی را عدم اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی دانست.

غیب‌دوست افزود: مدل‌های مشارکتی موجود در شرایط تورمی و نوسانات نرخ ارز دیگر از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیستند. افزایش هزینه‌ها سهم سرمایه‌گذاران خصوصی را کاهش می‌دهد؛ اما به دلیل بوروکراسی و سختگیری‌های  نظارتی، دستگاه‌های اجرایی تمایلی به بازنگری در مدل‌های اقتصادی پروژه‌ها ندارند.

وی همچنین عدم مالکیت سرمایه‌گذار بر محصول پروژه‌های دولتی را مانع اصلی جذب سرمایه دانست و توضیح داد: برخلاف پروژه‌های خصوصی که توسعه‌دهنده می‌تواند از طریق پیش‌فروش سرمایه‌گذاری کند، سرمایه‌گذار در پروژه‌های دولتی نه مالک دارایی است و نه امکان فروش یا وثیقه‌گذاری آن را دارد؛ این موضوع جذابیت سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش می‌دهد.

غیب‌دوست با انتقاد از واگذاری پروژه‌های بزرگ به پیمانکاران محدود، ضعف ساختاری در تهیه مطالعات توجیهی را برجسته کرد و گفت: در این مطالعات تنها به ابعاد فنی و اقتصادی کلان پرداخته می‌شود و اثرات مالی مستقیم بر سرمایه‌گذار خصوصی نادیده گرفته می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود یک نهاد مستقل خصوصی تشکیل شود تا وظایف نظارت، تسهیل‌گری و اصلاح مدل‌های اقتصادی پروژه‌ها را به‌طور مؤثر انجام دهد و اطمینان سرمایه‌گذاران خصوصی را جلب کند. این اقدام می‌تواند راهگشای استفاده بهینه از ظرفیت‌های بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی باشد و مشارکت اقتصادی را به سطحی واقعی و مؤثر ارتقا دهد.

اعتماد دولت و تعریف حقوق مالکیت، ضروری است

شهریار زهدی، دبیر کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق خراسان رضوی به معرفی مدل‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های عمومی- خصوصی پرداخت و تاکید کرد: برای موفقیت پروژه‌ها، نیاز به تعریف دقیق حقوق مالکیت و تضمین‌های لازم در این زمینه است و دولت باید اعتماد بیشتری به بخش خصوصی و تعاونی‌ها نشان دهد. وی همچنین به کیفیت پایین سیمان و تاثیر آن بر روند تولید بتن اشاره و بر لزوم اتخاذ راهکار برای بهبود کیفیت تاکید کرد.

زهدی با تاکید بر اهمیت کیفیت سیمان تولیدی شرکت‌های تامین‌کننده بتن آماده اعلام کرد: برگزاری یک جلسه تخصصی با محوریت این موضوع در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت.

وی همچنین بر ضرورت تقویت جایگاه خدمات فنی، مهندسی و مشاوره‌ای در لوایح فنی تاکید کرد و اصلاح فرآیندهای احراز صلاحیت و انتخاب طرف خصوصی را از الزامات ارتقای کیفیت اجرای پروژه‌ها دانست.

به گفته وی، مدیریت منصفانه ریسک‌های فنی و حرفه‌ای، تضمین کیفیت فنی و حفظ استقلال نظارت، به‌ویژه در پروژه‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی، از جمله محورهای اساسی است که باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

زهدی در ادامه با اشاره به نقش کلیدی پیمانکاران بخش خصوصی، بر اهمیت جایگاه این بخش در تکمیل و توسعه پروژه‌های عمرانی کشور تاکید کرد.

تسهیل مالی و اعلام تغییرات ماهانه شاخص‌ها ضروری است

غیب‌دوست همچنین، تعدیل سه درصدی قیمت‌ها در سه‌ماهه دوم سال را تنها بخشی از مشکلات پروژه‌ها دانست و بر ضرورت اعلام تغییرات ماهانه شاخص‌های تعدیل و پیگیری خسارت‌های ناشی از تاخیر پروژه‌ها برای پیمانکاران تاکید کرد.

وی همچنین به مشکلات تامین مالی پروژه‌ها و کمبود تسهیلات بانکی اشاره کرد و خواستار تسهیل شرایط تسهیلات برای پیمانکاران و مشاوران شد تا از توقف پروژه‌ها جلوگیری شود و منابع مالی به‌طور مؤثرتر مورد استفاده قرار گیرد.

پیشنهاد ایجاد دفتر فنی مجازی به‌عنوان اکوسیستم مهارتی در حوزه عمران و صنعت

در ادامه این نشست، عباس خوش‌زبان، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر ضرورت کاهش شکاف میان آموزش‌های دانشگاهی و نیازهای واقعی پروژه‌های صنعتی، پیشنهاد راه‌اندازی دفتر فنی مجازی را به‌عنوان راهکاری عملی برای تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت مطرح کرد و گفت: این طرح با هدف ایجاد بستری مؤثر برای پیوند دانش نظری دانشجویان با فرآیندهای واقعی پروژه‌های عمرانی و فنی طراحی شده است.

به گفته خوش‌زبان، در قالب این ایده، دانشجویان می‌توانند در یک محیط مجازی و بدون ریسک، با فرآیندهایی نظیر تصمیم‌گیری‌های فنی، کنترل نقشه‌ها، بررسی انطباق اجرایی و مهندسی ارزش آشنا شوند و تجربه عملی کسب کنند.

وی افزود: دفتر فنی مجازی به‌عنوان مغز متفکر پروژه، امکان هماهنگی میان طراحی، زمان‌بندی، هزینه و کیفیت را در یک بستر دیجیتال فراهم می‌کند و در مقایسه با ساختارهای سنتی، با هزینه کمتر و انعطاف‌پذیری بالاتر قابل اجراست.

خوش‌زبان با اشاره به ساختار این طرح تصریح کرد: تیم‌های تخصصی به‌صورت پروژه‌ای و نیازمحور فعالیت می‌کنند و یک هسته مرکزی با مدیریت فنی، راهبری کل فرآیند را بر عهده دارد. خروجی هر پروژه شامل گزارش‌های آموزشی و مدیریتی خواهد بود که ضمن ارزیابی عملکرد، به تولید دانش کاربردی کمک می‌کند.

وی تاکید کرد: این طرح فراتر از ایجاد یک واحد اجرایی، زمینه‌ساز شکل‌گیری یک اکوسیستم مهارتی است که به کاهش خطا، بهبود تصمیم‌گیری و تربیت نیروی متخصص منجر می‌شود. همچنین اجرای پایلوت شش‌ماهه در دانشگاه‌های خصوصی و توسعه آن در صورت موفقیت، می‌تواند گامی مؤثر در رفع جدایی ساختاری میان دانشگاه و صنعت باشد.

امیرحسین ثنایی، از فعالان حوزه فنی، مهندسی، با انتقاد از عملکرد دانشگاه‌ها در پروژه‌های فنی گفت: دفاتر فنی خصوصی دارای نیروی متخصص هستند که پروژه‌ها را برآورد و اجرا می‌کنند. اگر دانشگاه بخواهد وارد این حوزه شود، باید صرفاً فضا و امکانات را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و به رقیب تبدیل نشود.

ثنایی تاکید کرد: دفاتر فنی مجازی تنها در صورت استفاده از کارشناسان مجرب مؤثر خواهند بود و دانشجویان به تنهایی قادر به برآورد دقیق پروژه‌ها یا انجام وظایف پیمانکار و مشاور نیستند.

مشارکت بخش خصوصی، کلید موفقیت پروژه‌های عمرانی

جواد اسماعیل‌زاده، کارشناس فنی سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان  نیز با تاکید بر ضرورت مشارکت فعال بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی، گفت: چالش‌هایی مانند افزایش هزینه‌ها، طولانی شدن زمان اجرا و ضعف حمایت قوانین، مانع استفاده مؤثر از ظرفیت‌های بخش خصوصی در این حیطه می‌شود.

وی افزود: مشارکت بخش خصوصی می‌تواند از طریق خصوصی‌سازی، سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکت عمومی-خصوصی، مطالعات، ساخت، بهره‌برداری و نگهداری پروژه‌ها صورت گیرد، اما نیازمند اعتماد متقابل، شفافیت در مناقصات و دسترسی به منابع مالی است.

اسماعیل‌زاده پیشنهاد کرد: دولت با رویکرد تسهیل‌گری و نظارت، مستندات اقتصادی جامع برای پروژه‌ها فراهم کند و یک نهاد مستقل متخصص ایجاد شود تا پروژه‌های جذاب برای بخش خصوصی شناسایی و اجرایی شوند.

وی با اشاره به تجربیات بین‌المللی، بر لزوم طراحی دقیق و تضمین منافع عمومی تاکید کرد و گفت: با توانمندی‌های فنی و اجرایی داخلی، پروژه‌ها می‌توانند با کیفیت بالاتر و هزینه کمتر اجرا شوند.

سرمایه‌گذاری مشترک، کلید موفقیت پروژه‌های عمرانی

سورنا صراف‌زاده، عضو کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد نیز با تاکید بر ضرورت همکاری هم‌زمان بخش دولتی و خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی گفت: تنها راه پیشبرد مؤثر پروژه‌ها، سرمایه‌گذاری مشترک و هماهنگی بین دو بخش است.

وی تصریح کرد: پروژه‌ها باید بر اساس شاخص‌های کمی و کیفی، از جمله نرخ بازدهی، اولویت‌بندی شوند و نمونه‌ای از آن، پروژه‌هایی با نرخ سود بالاتر از ۲۴ درصد است که می‌توانند از مشوق‌های دولتی بهره‌مند شوند.

ضرورت اصلاح فوری سیاست‌های قیمتی

مجتبی بهنام، فعال اقتصادی حوزه مهندسی، از وضعیت اجرای پروژه‌ها و نحوه محاسبه شاخص‌های قیمتی انتقاد کرد و خواستار اصلاح فوری سیاست‌های جاری شد.

او توضیح داد: پیمانکاران تنها سه درصد افزایش قیمت از اسفند ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴ دریافت کرده‌اند، در حالی که این افزایش با شرایط واقعی میدانی همخوانی ندارد و بسیاری از پیمانکاران با کمبود منابع مالی شدید مواجه هستند.

وی همچنین، خواستار اعلام زودهنگام شاخص‌های قیمتی از سوی سازمان برنامه و بودجه شد تا امکان برنامه‌ریزی مالی بهتر برای پیمانکاران فراهم شود و به روش‌های ناعادلانه برخی کارفرمایان دولتی اشاره کرد و آنها را غیرقانونی دانست.

ساختمان‌های سبز، ضرورت ایران در بحران آب و انرژی

سپس سارا آتشی گلستان، عضو هیات مدیره انجمن صنفی معماری نظام مهندسی خراسان رضوی، به مقوله ساختمان سبز پرداخت و با اشاره به سابقه ده‌ساله تدوین استانداردهای ساختمان سبز در کشور، اعلام کرد: استاندارد ملی ساختمان سبز در سال ۱۳۹۹ ابلاغ و کتاب راهنمای آن منتشر شد که بر اساس هشت معیار اصلی شامل انرژی، آب، کیفیت محیط داخلی، مدیریت پسماند، مصالح و محل استقرار ساختمان، وزن‌دهی شده است. اولین پروژه ارزیابی‌شده در مشهد در این زمینه، اجرا شده و همچنان در حال بررسی است.

وی سطح‌بندی پروژه‌ها را سرو، سرو نقره‌ای، سرو طلایی و سرو سبز اعلام کرد و افزود: هزینه اجرای این استانداردها در پروژه‌های مهرگان حدود پنج تا شش درصد بوده که عمدتا ناشی از سیستم‌های آب‌خاکستری و پوسته‌های بهینه انرژی است.

گلستان همچنین به ایجاد بازار کار جدید در بازرسی انرژی، گواهی‌دهی فنی مصالح و مشاوره ساختمان سبز اشاره کرد و نمونه‌هایی موفق این حوزه را معرفی کرد.

توسعه تولید بدون کارخانه و استفاده از منابع داخلی

فاطمه جمیلی، نایب رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق خراسان رضوی نیز در بخشی از این جلسه، بر اهمیت توسعه مدل‌های نوین تولید در ایران تاکید کرد و گفت: هدف ما فعال‌سازی ظرفیت‌های پنهان بخش‌های خدماتی و تولیدی حتی بدون وجود کارخانه است؛ این رویکرد با ساختارهایی مانند خانه‌کارخانه می‌تواند مشارکت گسترده‌تر افراد در چرخه تولید را ممکن سازد.

جمیلی با اشاره به صدور مجوزهای قانونی از سوی وزارت صنعت و جهاد کشاورزی افزود: این امکان به فعالان حوزه تولید بدون کارخانه اجازه بهره‌مندی از مزایا را می‌دهد.

وی همچنین تجربه بین‌المللی ساختمان‌های سبز در ژاپن و آمریکا را مثال زد و به ظرفیت‌های مدیریت پسماند، ضایعات نساجی و استفاده از منابع داخلی مانند چوب محلی و ضایعات کشاورزی در صنعت ساختمان اشاره کرد و آن را گزینه‌ای پایدار و اقتصادی برای کشور دانست.