واکاوی راهکارهای حل بحران آب در بخش معدن

توسعه پایدار صنایع معدنی در سایه بحران‌های آب و انرژی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی، با اشاره به تشدید بحران‌های آب، برق و گاز در کشور، تاکید کرد: موضوع آب به یک مسئله حیاتی تبدیل شده و صنایع معدنی به ویژه در منطقه سنگان و واحدهای شن‌شویی، بدون تامین آب، امکان ادامه فعالیت ندارند.

وی با تاکید بر ضرورت بازیافت آب در صنایع معدنی افزود: باید آب شرب و آب صنعتی از یکدیگر تفکیک شوند و هر کدام با راهکارهای علمی و فناوری مناسب مدیریت شوند. توجه به این موضوع نه تنها یک الزام محیط زیستی، بلکه یک ضرورت برای نسل‌های آینده است؛ چرا که پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که بحران آب می‌تواند در سال‌های آینده به یکی از مهم‌ترین عوامل تنش و منازعه در جهان تبدیل شود.

نازپرور ادامه داد: توسعه پایدار به ما نشان می‌دهد که منابع ملی از جمله معادن و آب نباید به بهای یکدیگر فدای سود کوتاه‌مدت شوند. بهره‌برداری صحیح از منابع معدنی و مدیریت بهینه آب، نیازمند همکاری نخبگان و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای کاهش اثرات فقر آبی است.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد، ایجاد گفتمان مشترک بین حوزه‌های معدن، آب، کشاورزی و نهادهای دولتی را از اولویت‌های اساسی دانست و تصریح کرد: هدف ما دستیابی به تصمیمات منطقی و متوازن است که منافع استان را در نظر گیرد. نباید وضعیتی ایجاد شود که منابع استان مصرف شود، اما منافع اقتصادی آن به استان‌های دیگر برسد و در نهایت سرزمین آسیب ببیند. در صورت لزوم، قوانین و الزامات محیط زیستی مرتبط با اکتشاف و بهره‌برداری باید اصلاح شود تا هم توسعه اقتصادی و هم حفظ محیط زیست تامین شود.

معادن با بهره‌وری بالا، آب مورد نیاز خود را از بخش کشاورزی خریداری کنند

در ادامه محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد، بحث آب را فراتر از یک مسئله سیاسی دانست و به سابقه تمدنی ایرانیان در مدیریت آب اشاره کرد.

وی عنوان کرد: در گذشته، مدیریت آب در ایران توسط مالکان انجام می‌شد که بزرگترین سرمایه زندگی آن‌ها بود؛ آب، جایگاه اقتصادی، اجتماعی و حتی محل زندگی افراد را تغییر می‌داد و بازار تعریف‌شده‌ای داشت.

علایی، تغییر مدیریت آب از کاریز به سمت سد و چاه را پس از دوران قحطی سیاه و شروع برنامه‌های توسعه از سال ۱۳۲۵ دانست و با انتقاد از اتفاقات رخ داده در دهه چهل، گفت: مالکیت آب به دولت رسید و بازار آب حذف شد. در دهه چهل، مجوز حفر چاه‌ها بی حساب و کتاب صادر شد و هیچ مطالعه‌ای روی آن صورت نگرفته بود.

رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد با تبیین هشدارهای جدی در حوزه کم آبی اعلام کرد: مشهد از سال ۱۳۴۷ بحرانی اعلام شده و امروز باید اسم دیگری برای بحران آن گذاشت. در مشهد شش هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز وجود دارد و ۹۵ درصد دشت مشهد در حال فرونشست است‌ و امکان حفر چاه جدید نیست.

علایی با اشاره به استقرار صنایع آب بر در مناطق فاقد آب قابل برنامه‌ریزی کافی اظهار کرد: باید بپذیریم که صنایع آب‌بَر باید در کناره‌های دریا استقرار یابند. همچنین قبول کنیم که مالکیت آب باید به مردم برگردد و بازار آب شکل گیرد و مدیریت به خود مردم سپرده شود.

وی ادامه داد: نمی‌توان کشور را از بهره‌های معدنی محروم کرد اما باید قوانین و شرایطی برای معادن تعریف شود. در این خصوص باید چهارچوبی تعریف شود تا معادن با رعایت بهره‌وری بالا، آب مورد نیاز خود را از سهم تخصیص‌یافته کشاورزی خریداری کنند و نه از طریق حفر چاه جدید.

علایی همچنین خواستار تدوین یک برنامه مشترک و سندی شد که رضایت حوزه‌های مختلف همچون محیط زیست، آب، صنعت و معدن را جلب کند و به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارسال شود تا اصلاحیه‌های قانونی لازم صورت پذیرد و فعالان معدنی در همین منطقه بتوانند آب مورد نیاز خود را تهیه کنند، مشروط بر آنکه حفر چاه صورت نگیرد و شرایط محیط زیست رعایت شود.

توسعه معدن‌کاری و فرآوری در این بخش، در گرو تامین آب

آریوبرزن مافی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی نیز، با تاکید بر لزوم اصلاح دیدگاه به معدن‌کاری، بیان کرد: نگاه به معدن‌کاری نباید فقط در استخراج و خام‌فروشی خلاصه شود. ما مخالف خام‌فروشی هستیم، اما در حال حاضر فراوری به دلیل محدودیت‌ها، فاقد صرفه اقتصادی است.

مافی خاطرنشان کرد: در بخش معدن، ریسک سرمایه‌گذاری وجود دارد و اگر مسئله آب برای صنایع زایای معدن حل شود، فراوری و توسعه معدن‌کاری میسر خواهد بود. نکته دیگری که نباید از آن غفلت کرد این است که برای رسیدن به آب، عمق چاه‌ها بیشتر شده و این امر حواشی و معضلات خاص خود را ایجاد کرده است.

وی در ادامه، طرح انتقال آب از دریای عمان را به‌عنوان یک راهکار برون‌رفت از شرایط فعلی دانست و گفت: این طرح حداقل ۱۰ سال است که در دست مطالعه است، اما همواره مخالفان و موافقانی داشته است. این در حالی است که استمرار فعالیت‌های معادن و صنایع معدنی سنگان، مستلزم تامین آب از دریای عمان است.

وی با اشاره به اینکه استان‌های اصفهان و یزد از این فرصت استفاده کرده‌اند، گفت: در مشهد همچنان بحث بر سر آن است، از دو کمیسیون درخواست داریم تا روی طرح‌های کاربردی کار کرده و با پیگیری اجرای روی طرح‌های پیش‌برنده، بار آبی صنایع را از روی آب قابل شرب بردارند.

تاکید بر لزوم رعایت اصول جهانی معدن‌کاری

در ادامه نشست، مهدی کلاهی، نایب‌رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد، با اشاره به آثار اکتشافات معدنی بر حوزه محیط زیست تاکید کرد: قوانین معدن‌کاری به‌درستی تعریف نشده و باید اصول جهانی را معیار فعالیت‌های این حوزه قرار داد. انجمن جهانی معدن، سندی با ۱۰ اصل برای بازسازی اکوسیستم و برگرداندن زیستگاه‌های آسیب‌دیده تدوین کرده است. اداره کل صمت باید این سند را مبنای تصمیم‌گیری قرار دهد تا اگر بهره‌بردار معدنی آن‌ها را رعایت کرده، مجوزهای بعدی برای او صادر شود.

وی خاطرنشان کرد: در هیچ جای جهان انتقال آب پاسخ نداده و این کار ظلم به طبیعت مبدأ و مقصد است و حاشیه‌نشینی را به دنبال دارد.

سهم کم معادن از آسیب به محیط زیست

علی اوحدی، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد، با دفاع از عملکرد بخش معدن گفت: ما همیشه مورد هجمه مخالفان معدن بوده‌ایم در حالی که سهم مصرف آب و خاک ما نسبت به دیگر حوزه‌ها، به‌خصوص کشاورزی، بسیار ناچیز است.

او با اشاره به اینکه ایران دهمین ذخایر معدنی جهان را دارد و تنها دو درصد ذخایر مس جهانی را اکتشاف کرده، گفت: این کار باید اصولی پیگیری شود و اولویت‌ها مشخص باشند تا به بهترین نحو از این ذخایر معدنی در جهت توسعه اقتصادی استفاده شود. ما نباید مثل آفریقا باشیم که روی معادن قرار داشته باشیم؛ اما در فقر زندگی کنیم.

وی در خصوص موفقیت کار معدن در بردسکن تصریح کرد: معدن در این منطقه شش هزار اشتغال مستقیم ایجاد کرده است. در بردسکن، ما آب را می‌خریم؛ این آب متعلق به کشاورزی است که به دلیل مسائل اقتصادی کشاورزان آن را می‌فروشند  که البته خرید آب از بخش کشاورزی راهکار اصلی حل این مشکل است.

سپس محمدرضا علوی‌مقدم، عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، با طرح یک بحث اخلاقی گفت: آب جزو منابع تجدیدپذیر است؛ اما معادن تجدیدناپذیرند. از سویی، کسی که از معادن برداشت می‌کند، باید چیزی به آن منطقه هم اضافه کند؛ این کار اخلاقی و میهن‌دوستانه است.

وی بزرگترین مشکل صنایع معدنی خواف و سنگان را عدم بازگشت سود و عواید از آن برای جبران خسارت منطقه خواند و تصریح کرد: هم اکنون سنگ آهن در استان استخراج می‌شود و بدون آنکه به میلگرد یا پروفیل تبدیل شود، مستقیم به اصفهان ارسال و مازاد آن به بندرعباس رفته و خام‌فروشی می‌شود و برای استان ما جز آلودگی چیزی نمی‌ماند.

علوی‌مقدم با انتقاد از برخوردهای ژورنالیستی با مسائل محیط زیستی در بحث انتقال آب از دریای عمان به خراسان گفت: پیشنهاد کردیم که هلدینگ‌هایی که از خراسان محصولات معدنی خود را برداشت می‌کنند، خود پروژه آب‌شیرین‌کن را از دریای عمان اجرا کنند تا با انتقال آب، عواید آن به روستاهای موجود در مسیر هم برسد، اما بازهم عملیاتی نشد. چند سال دیگر سنگ‌آهن تمام می‌شود و جز آلودگی برای استان ما چیزی نمی‌ماند.

ضرورت تحلیل هزینه–فایده در معادن

محمدمهدی قابل، معاون امور معادن اداره کل صمت خراسان رضوی، در این نشست با تاکید بر اینکه این سازمان صرفاً نقش «مجری» دارد و «سیاست‌گذار» نیست، خواستار پیگیری جدی موضوع آب توسط کمیسیون معدن و صنایع معدنی و خانه معدن شد و اظهار کرد: وضعیت منابع آب استان دیگر تنها بحران نیست، بلکه فراتر از آن است و نیازمند توجه فوری است.

وی بر ضرورت تحلیل دقیق هزینه- فایده در حوزه معدن تاکید کرد و افزود: در خصوص اکتشافات معدنی، بهتر است منابعی که فعلاً دسترسی به آن‌ها نداریم را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم. در دهه ۹۰، برخی معادن با ذخایر مناسب صرفاً به صورت خام فروشی شد که نه تنها سودی برای مردم نداشت، بلکه تنها بخشی محدود از فعالان اقتصادی را بهره‌مند کرد.

قابل با اشاره به اهمیت معادن بردسکن برای اقتصاد کشور و حفظ محیط زیست، گفت: اگرچه صنایع معدنی می‌توانند از پساب‌های شهری بهره ببرند، این اقدام کمبود آب دشت‌ها را جبران نمی‌کند. در دشت مشهد، عمق برداشت آب به بیش از ۲۰۰ متر رسیده است و وقتی تراز آب منفی است، تلاش‌های ما تاثیری بر آبخوان‌ها نخواهد داشت.

وی همچنین یادآور شد: دشت نشتیفان که روزی یکی از مناطق حاصلخیز استان بود، اکنون کاملاً خشک شده است و برای احیای آن، شاید لازم باشد آب را از نقاط دیگر تامین و منتقل کنیم.
قابل در پایان تصریح کرد: بررسی و برنامه‌ریزی برای انتقال آب از دریای عمان نیازمند برگزاری یک جلسه تخصصی جداگانه در اتاق با حضور کارشناسان است.

تاکید بر تامین آب معادن از طریق خرید از کشاورزان

همچنین احمدرضا رضازاده، رئیس اتاق اصناف کشاورزی مشهد، با هم‌نظر شدن با بخش معدن در خصوص لزوم خرید آب از کشاورزی، با اشاره به تخصیص‌های بی‌رویه چاه‌ها گفت: مسیر اشتباه رفته شده و تخصیص‌های ممنوعه، دشت‌ها را ویران کرده است. راهکار ما این است که بازار آب اصولی از قدیم وجود داشته و باید آب مازاد کشاورزی خریداری شود تا بارگذاری جدیدی در دشت‌ها صورت نگیرد.

غلامرضا ممدوحی، معاون محیط زیست و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان نیز با اشاره به سیاست قاطع آب منطقه‌ای گفت: در خراسان رضوی تخصیص منابع آب زیرزمینی دیگر صورت نمی‌گرد، مگر اینکه صنایع با شروط مشخصی، آب را از بخش کشاورزی خریداری کنند. اما نکته مهم این است که اگر کشاورزی در غرب مشهد تعطیل شود، شاهد تبعاتی چون شدت گرفتن گرد و غبار در استان خواهیم بود.

در بخش پایانی این جلسه، عماد رجحانی، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد  خاطرنشان کرد: درخواست برگزاری این جلسه از سوی بخش معدن برای یافتن راهکاری عملی در مواجهه با تقاضا و عدم امکان عرضه آب بیشتر صورت گرفته است تا چالش‌های پیش رو بررسی و برای آن راهکاراندیشی شود.

وی تصریح کرد: سه مصوبه از این جلسه برای پیگیری‌های بعدی در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ بررسی پیشنهاد در خصوص استفاده از اسناد جهانی برای معدن‌کاری پایدار و ظرفیت‌های قانونی موجود، نخستین مصوبه است. موضوع دیگر، نیازسنجی دقیق آب معدن است به طوری که آمار دقیق نیاز معادن (بر اساس متر مکعب) از طریق اداره کل صمت و پروانه‌های موجود استخراج شود. همچنین، یک جلسه تخصصی و مجزا در ماه جاری یا ماه آینده برای بررسی طرح انتقال آب برگزار خواهد شد.