به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، جواد نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تمین اجتماعی اتاق خراسان رضوی، در این نشست بر ضرورت اصلاح جدی روند ارائه خدمات تامین اجتماعی به کارگران به دلیل عدم پرداخت بهموقع حق بیمه توسط کارفرما تاکید کرد و گفت: با گذشت بیش از یک سال از مطرح شدن این موضوع، همچنان مشکلات اساسی در دسترسی کارگران به خدمات درمانی و بیمهای وجود دارد. شواهد میدانی و مراجعات متعدد کارگران نشان میدهد مشکل همچنان وجود دارد و تناقض آشکاری میان گفتار و عملکرد مسئولان این حوزه دیده میشود.
لزوم بهبود ارائه خدمات درمانی تامین اجتماعی به کارگران
وی وضعیت خدمات درمانی تامین اجتماعی را نامطلوب خواند و افزود: حتی در مراجعات ساده درمانی نیز مشکلات متعددی وجود دارد که نشاندهنده لزوم اصلاح ساختاری و عملیاتی ارائه خدمات است. این انتقادات متوجه شخص خاصی نیست، بلکه عملکرد و ساختار سازمان تامین اجتماعی است که نیازمند اصلاح فوری است.
نیشابوری ضمن اشاره به برخی اقدامات مثبت سازمان، مانند پرداخت بدهیها به دانشگاهها، تاکید کرد: این اقدامات قابل تقدیر است اما نمیتواند مانع از پیگیری مشکل اساسی عدم ارائه خدمات به کارگران شود. نحوه تامین منابع مالی سازمان نیز با چالشهای عملیاتی مواجه است که در صورت ادامه روند فعلی، ممکن است به نقطه بحرانی برسد.
وی با تاکید بر صبوری کارفرمایان در بخشهای تولیدی افزود: این صبوری نباید نامحدود باشد، بهویژه زمانی که پرداختها با تعلل مواجه است و مطالباتی ایجاد میشود که در عمل باعث نابسامانی بیشتر در بخش تولید و معیشت کارگران میشود.
رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق خراسان رضوی همچنین، از اختلال در سامانههای نرمافزاری تامین اجتماعی بهعنوان یکی دیگر از عوامل تشدیدکننده چالشها یاد کرد و بر لزوم پیگیری فوری و اصلاح ساختاری تاکید کرد.
بنبست در روابط کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی
سپس محسن محسنی، نایب رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق خراسان رضوی اظهار کرد: رابطه بین جامعه کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی به بنبست مطلق رسیده است و این وضعیت، نتیجه سیاستهای نادرست چند دههای است که در آن بیش از هفتاد قانون به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده، بدون آنکه زیرساختهای لازم برای اجرای آنها فراهم شود.
وی افزود: سازمان گاهی با اعمال مکانیزمهای فنی غیرشفاف و جریمههای ناگهانی، فشار شدیدی بر کارفرمایان وارد میکند، در حالی که هیچ فضای مذاکرهای یا پاسخگویی وجود ندارد. بسیاری از کارفرمایان با وجود پرداخت منظم حقبیمه، با اعمال جریمههایی مواجه میشوند که فراتر از قابلیت مالی آنهاست و گاهی بر اساس تفسیرهای اداری ناسازگار با واقعیت اقتصادی شرکتها اعمال میشود.
محسنی همچنین گفت: رفتار سازمان بیشتر شبیه به یک نهاد تجاری درآمدزاست تا یک مؤسسه با مسئولیت اجتماعی که این رویکرد، اعتماد کارفرمایان و کارگران را به سازمان به شدت تضعیف کرده است
در ادامه این جلسه، هادی ابوی، رئیس اتاق اصناف خراسان رضوی، بر ضرورت اصلاح ساختاری در روابط کار و بیمه تامین اجتماعی تاکید کرد و گفت: بحثهای کلی درباره اصلاح قانون کار بدون نتیجه مانده است. لازم است فرآیند اصلاحات بندبهبند و با مشارکت واقعی تشکلهای کارگری و کارفرمایی انجام شود.
ابوی همچنین به ناکارآمدی جلسات شورای کار و عدم استفاده از نظرات ارائه شده در سالهای گذشته اشاره کرد و افزود: وزارت کار باید به جای رویکرد کلی، روی بندهای قابل اجرا تمرکز کند. همچنین حضور فعال و متعادل طرفین در فضای گفتوگو ضروری است تا این فضا به ابزاری برای انتقاد یکسویه تبدیل نشود.
امیر عبداللهزاده، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد نیز، از بیثباتی تولید و ابهام در بازار مصرف انتقاد کرد و درخواست نمود تا در جلسات آینده به موضوعات سلامت شغلی و حقوق اجتماعی کارگران نیز پرداخته شود.
عبدالکریم رحیمزاده، دیگر عضو کمیسیون، درباره اجرای ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی اظهار کرد: عدم پرداخت بهموقع حق بیمه توسط کارفرما نباید منجر به حذف سابقه بیمهای کارگران شود. سازمان تامین اجتماعی با وجود صدور بخشنامهها، در عمل موانعی ایجاد کرده که باعث نارضایتی گسترده شده است. سامانههای سازمان باید مطابق با قانون عمل کنند، نه اینکه قانون بر اساس سامانهها تفسیر شود.
محمد اثنیعشری، عضو کمیسیون، از مغایرت بین دستورالعملهای وزارت کار و رویه سازمان تامین اجتماعی در محاسبه مزد سنوات انتقاد کرد و گفت: سازمان تامین اجتماعی با وجود زیرساختهای لازم، هنوز سنوات خدمت کارگران فاقد مدرک تحصیلی را نادیده میگیرد، در حالی که تجربه کاری باید جایگزین آن شود. این رویه باعث بیقانونی عملی و عدم اجرای دستورالعملهای رسمی شده و باید بهصورت قطعی اصلاح شود.
وی همچنین در خصوص حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ تصریح کرد: رویه فعلی بر اساس چانهزنیهای سیاسی و بدون تطبیق با نیاز واقعی زندگی خانوادههاست و حتی با افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد نیز معیشت کارگران تضمین نمیشود. دولت موظف است سیاستی پایدار و واقعبینانه در این زمینه دنبال کند. شکاف فزاینده بین درآمد و هزینههای زندگی مرزهای اخلاقی و قانونی را به چالش کشیده و مسئولیت آن جمعی است.
علی رضایی، معاون مالی و اداری یکی از بنگاههای اقتصادی استان، نیز به ضعف خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: کارگران با وجود پرداخت سالها حق بیمه، در برابر بیماریهای جدی بیپاسخ میمانند. قطع بیمه درمانی به دلیل تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه غیرمنصفانه است و سازمان باید به کارفرمایان و کارگران احترام بیشتری بگذارد.
وی افزود: کارفرما و کارگر بهعنوان منابع اصلی درآمد سازمان هیچ نمایندگی واقعی در تصمیمگیریها ندارند، در حالی که هزینههای گسترده سازمان از جیب آنها تامین میشود. بدون مشارکت واقعی این دو بخش، پایداری سازمان تامین اجتماعی نیز به خطر میافتد.
اجرای قانون کار و تامین اجتماعی بدون مشارکت واقعی کارگران و کارفرمایان ناکافی است
در ادامه این نشست، حسن سروری، مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت تشکلهای کارگری و صنفی گفت: اجرای صحیح قانون کار، به ویژه ماده ۱۵۷، یکی از اولویتهای اصلی ماست و مراکز مشاوره کار در شهرستانها از طریق مشاوره حضوری، تلفنی و مکاتبهای آماده حمایت از کارگران و کارفرمایان هستند.
وی افزود: تشکلهای کارگری و صنفی میتوانند در تسهیل فرآیند اجرای قانون کار نقش مؤثری داشته باشند و ما تلاش میکنیم این ظرفیتها را بهخوبی به کار بگیریم.
سروری درباره وضعیت حق بیمه و خدمات سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: عدم پرداخت بهموقع حق بیمه توسط کارفرمایان، سازمان را با کمبود مالی گستردهای روبهرو کرده است. برخی کارگران حتی با قانونی بودن حق بیمه، بهخاطر تاخیر کارفرما، دچار اختلال در درمان و دسترسی به خدمات پایه شدهاند.
وی اضافه کرد: برخی کارفرمایان از پرداخت حق بیمه اجتناب میکنند یا سامانههای سازمان را بهانهای برای فرار از تعهدات قانونی قرار میدهند؛ در حالی که سامانه باید بر اساس ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی عمل کند.
سروری در بخش دیگری از این جلسه، به پیشرفت طرح مسکن کارگران اشاره کرد و گفت: تاکنون حدود ۱۰۵ هزار قرارداد مسکن کارگری در کشور منعقد شده و در خراسان رضوی بیش از ۴۶۰۰ قطعه زمین واگذار شده است. زیرساختهای ساخت واحدهای مسکونی فراهم شده و برای کاهش قیمت تمامشده، با بخشهای اقتصادی مانند فولاد و مس مذاکره میکنیم.
وی در پایان از تشکیل کمیتههای تخصصی برای پیگیری مشاغل سبز و دیگر مسائل کارگری خبر داد و افزود: ما آماده دریافت پیشنهادات جدید نمایندگان کارگری و کارفرمایی و قرار دادن آنها در اولویتهای کاری هستیم تا اجرای قانون کار و تامین اجتماعی مؤثر و متوازن شود.
زهرا صبوحی، رئیس اداره وصول درآمد اداره کل تامین اجتماعی استان نیز، وضعیت منابع این سازمان را تشریح کرد و گفت: در خراسان رضوی کمبود درآمد واقعی از محل حق بیمه کارفرما، حدود ۲ هزار میلیارد تومان است. برنامه هفتم توسعه سازمان را موظف به افزایش مستمریها تا ۹۰ درصد حقوق پیش از بازنشستگی کرده است، بدون اینکه بودجهای از دولت پیشبینی شده باشد.
صبوحی با اشاره به شکایات کارفرمایان درباره سامانه هوشمند دریافت حق بیمه بیان کرد: هیات تخصصی دیوان عدالت اداری تاکید کرده است که سامانه صرفاً اجرای شفاف و الکترونیک مواد ۳۶ و ۳۹ قانون است و هیچ الزام خارج از قانون ایجاد نمیکند. مکانیزمهایی مانند کمیته صدور مجوز ارسال لیست فعال، برای کارفرمایان غیرقادر به پرداخت نیز وجود دارد.
اجرای مرخصیهای جدید خانواده در بخش خصوصی نیازمند تفسیر دقیق قانون است
در ادامه، جلسه وارد بررسی موضوع مرخصی دو هفتهای پس از تولد فرزند برای پدران شاغل (مطابق قانون تنظیم جمعیت ۱۳۹۲) شد. امیرحسین صالح، رئیس کمیته روابط کار کمسیون کار و تامین اجتماعی اتاق خراسان رضوی، با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب آبانماه ۱۴۰۲، گفت: نحوه اجرای برخی مفاد این قانون در بخش خصوصی هنوز با ابهام همراه است. بر اساس مادهای از قانون، در مواردی که مرخصی زایمان باعث اخلال در فعالیتهای بخش خصوصی شود، پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هزینههای تحمیلشده توسط دولت جبران خواهد شد.
وی افزود: این قانون مرخصی زایمان را به دو ماه و در موارد تولد دوقلو یا بیشتر به دوازده ماه افزایش داده و همچنین برخی اختیارات کاری را برای مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار تا دو سالگی پیشبینی کرده است. با این حال، اعمال آن در بخش خصوصی هنوز روشن نیست و تفسیر دقیق اصطلاح «دستگاههای غیردولتی» در قانون ضروری است.
صالح همچنین بر ضرورت صدور دستورالعملهای شفاف و الزامآور در این حوزه تاکید کرد و گفت: تا زمانی که تفسیر رسمی ارائه نشود، اجرای این مقررات در بخش خصوصی با چالشهای قانونی و عملیاتی همراه خواهد بود.
حسن خردنیا، معاون تعهدات اداره کل تامین اجتماعی نیز درباره ابهامات اجرایی این قانون گفت: برخی مفاد قانون، مانند ممنوعیت اخراج کارکنان دارای بیش از دو فرزند، در بخشهای خصوصی صراحت نداشته و اعمال آن با تردید مواجه است. در برخی پروندهها، نهادهای نظارتی به استناد مواد قانون خواستار بازگرداندن کارگران اخراجشده شدهاند، در حالی که قرارداد آنها بهطور قانونی پایان یافته است.
خردنیا درباره افزایش سن بازنشستگی توضیح داد: با تغییرات اخیر، زنان با حداقل ۲۰ سال سابقه بیمه میتوانند در سن ۵۵ سالگی بازنشسته شوند و برای هر سال سابقه کمتر، سه ماه به سن بازنشستگی افزوده میشود.
وی یادآور شد: برخی دستورالعملهای قدیمی، از جمله مرخصی دو هفتهای پدران در زمان تولد فرزند، هنوز در برخی دستگاهها استناد میشوند، در حالی که در قانون جدید پیشبینی نشدهاند و این موضوع موجب تناقض در عملکرد اجرایی شده است.
در بخش دیگری از این نشست، نحوه دریافت لیستهای حق بیمه، اعمال جرایم دیرکرد و رویههای سیستمی سازمان تامین اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حاضران بر ضرورت اصلاح فرآیندهای موجود تاکید کردند.
نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به برخی نارساییهای سامانهای اعلام کردند که در موارد متعددی، سامانه تامین اجتماعی امکان بارگذاری لیست حق بیمه را بدون دریافت وجه فراهم کرده، اما پس از آن، جریمه ۱۰ درصدی دیرکرد برای همان لیستها اعمال شده است. به اعتقاد آنان، زمانی که سیستم بهطور رسمی اجازه ثبت لیست را صادر میکند، مسئولیت تاخیر نباید متوجه کارفرما باشد و اعمال جریمه در چنین شرایطی فاقد توجیه قانونی است.
به گفته فعالان اقتصادی، پیش از اجرای کامل هوشمندسازی سامانهها، بدهیهای بیمهای بهصورت مرحلهای و متناسب با توان کارفرمایان تقسیط میشد که این رویه نقش مؤثری در کاهش اختلافات حقوقی داشت.
آنان تاکید کردند که سختگیریهای فعلی نهتنها منجر به حل مسائل نشده، بلکه افزایش شکایات در دیوان عدالت اداری را به دنبال داشته و خروجی مؤثری برای طرفین ایجاد نکرده است.
در پایان مقرر شد پیشنهادهای مطرحشده، از جمله اصلاح فرآیند دریافت لیستها، بازنگری در نحوه اعمال جرایم و انتقال مطالبات کارفرمایان خراسان رضوی، بهصورت مکتوب به سطوح بالاتر سازمان تامین اجتماعی منعکس و در جلسات آتی پیگیری شود.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰