ضرورت تدوین آیین‌نامه مدون برای سامان‌دهی ترانزیت و کنترل شرکت‌های فاقد صلاحیت

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، ارائه گزارش جلسه دبیرخانه‌های شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان‌های شرقی کشور در خصوص بررسی مشکلات و ارائه راهکار برای تردد ناوگان حمل گاز مایع صادراتی و راهکارهای کاهش توقفات مرزی، دیگر موضوع محوری این نشست بود.

تاکید بر سه اصلاح کلیدی در آیین‌نامه تاسیس شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی

احمد زمانیان، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق خراسان رضوی در ابتدای این جلسه با اشاره به پیشینه چندساله بررسی «آیین‌نامه تاسیس شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی»، خواستار بازنگری و تصویب نهایی آن شد.

او اظهار کرد: پیش‌نویس این آیین‌نامه سال‌ها قبل با مشارکت اتاق ایران و انجمن‌های تخصصی در قالب حدود صد ساعت کار کارشناسی تهیه شده و به شورای عالی ترابری کشور ارسال شده بود. این پیش‌نویس در شورای مذکور با دو ایراد از سوی سازمان راهداری مواجه و برای اصلاح بازگردانده شد.

زمانیان افزود: از بین کلیه مواد آیین نامه، سه موضوع از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است که شامل کمیسیون ماده 10 ضوابط عمومی تاسیس و فعالیت شرکت‌های حمل ونقل بین المللی، ضوابط تاسیس شرکت‌ها و شرایط مدیرعامل است. سایر موارد مندرج در آیین‌نامه فعلی، تغییرات بنیادین یا چالشی مشابه این سه حوزه ندارند.

وی افزود: یکی از تغییرات ساختاری مهم در پیش‌نویس جدید، تعریف صریح و رسمی فعالیت‌های لجستیکی است. بر اساس این تغییر، شرکت فعال در این حوزه، شخصیتی حقوقی است که به منظور تصدی عملیات لجستیکی تاسیس می‌شود.

زمانیان با اشاره به جلسات بررسی آیین‌نامه جدید اظهار کرد: در کمیسیون ماده 10 ضوابط عمومی تاسیس و فعالیت شرکت‌های حمل ونقل بین المللی، چهار عضو دارای حق رأی حضور داشتند که شامل نماینده معاونت حمل‌ونقل وزارت راه، نماینده اتاق بازرگانی، نماینده سازمان راهداری و نماینده گمرک بودند. درخواست ما افزایش تعداد اعضای دارای حق رأی به پنج نفر بود تا نماینده‌ای از انجمن‌های صنفی نیز از حق رأی برخوردار شود. در این زمینه، بحث‌های مفصلی مطرح شد درباره اینکه آیا نماینده انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران در ترکیب کمیسیون حضور داشته باشد یا خیر.

وی در ادامه افزود: پیشنهاد ما این بود که در صورتی که یک شرکت حمل‌ونقلی عضو انجمن مرتبط باشد، نماینده آن انجمن به‌عنوان یکی از پنج عضو کمیسیون حضور داشته باشد. با این حال، سازمان راهداری در برابر این پیشنهاد مقاومت نشان داد و تمایل داشت نماینده انجمن از ترکیب کمیسیون حذف شود.

تغییرات اساسی در آیین‌نامه فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل

زمانیان با اشاره به تغییرات گسترده در شرایط مدیرعامل شرکت حمل‌ونقلی افزود: حداقل مدرک تحصیلی مدیرعامل، کارشناسی تعیین شده و شرط دیپلم حذف شده است. حداقل سابقه کار برای دارندگان مدرک کارشناسی هشت سال، برای کارشناسی ارشد شش سال و برای دکتری چهار سال پس از اخذ مدرک مرتبط در نظر گرفته شده است.

زمانیان تاکید کرد: گذراندن دوره آموزشی ۱۲۰ ساعته برای همه متقاضیان الزامی شده و حداقل سن متقاضیان نیز ۱۸ سال تعیین شده است. همچنین شرط جدیدی افزوده شده که بر اساس آن، مدیرعامل باید دست‌کم ۳۰ درصد سهام شرکت را در اختیار داشته باشد. قبولی مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره در مصاحبه تخصصی الزامی است.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق خراسان رضوی ادامه داد: برای مدیران عاملی که پیش‌تر در این سمت فعالیت داشته‌اند، محدودیت جدیدی اعمال شده و امکان تاسیس شرکت جدید تنها پس از گذشت پنج سال از استعفا فراهم است. در مقابل، برای دارندگان مدارک مرتبط در حوزه‌های حمل‌ونقل، لجستیک، مدیریت، مالی، اقتصاد، حقوق و مهندسی صنایع، دو سال از سابقه کار مورد نیاز کسر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: نوع شرکت صرفاً باید سهامی خاص یا تعاونی باشد و حداقل سرمایه ثبتی نیز ده میلیارد ریال تعیین شده است؛ شرطی که با وجود مغایرت با قانون تجارت، در آیین‌نامه جدید گنجانده شده است.

واگذاری شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی بدون برنامه آسیب‌زا است

در ادامه محمود امتی، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی گفت: فرآیند واگذاری شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی فاقد سازوکار مشخص و آیین‌نامه مصوب است. این روند در سال‌های گذشته با شتاب و بدون آماده‌سازی بسترهای لازم اجرا شده و از دید بخش خصوصی یک عارضه است.

وی هشدار داد: این اقدام ممکن است در کوتاه‌مدت مشکل جدی نشان ندهد؛ اما در افق پنج تا ده ساله آینده به آسیب‌هایی جدی در این بخش منجر خواهد شد.

امتی تصریح کرد: تاسیس یک شرکت در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی، نیازمند فراهم‌آوری مقدمات و الزامات اولیه است. ضرورت دارد ضوابط تاسیس این شرکت‌ها مجددا مورد مطالعه و بازنگری قرار گیرد تا نواقص آن برطرف شود؛ لذا نگاه عمیق‌تری به چند رکن اساسی در این حوزه مورد نیاز است.

امتی، اولین رکن ضروری را، لزوم برخورداری از سوابق تخصصی در حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت توسط متقاضیان تاسیس شرکت عنوان کرد و بر ضرورت تعیین حداقل سرمایه‌گذاری و نیز ترکیب گروهی و تیمی هیات مدیره به جای تک‌محوری تاکید کرد.

ضرورت تدوین آیین‌نامه برای سامان‌دهی و تقویت نظارت بر ترانزیت

ابراهیم عطایی، نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق مشهد نیز با تشریح چالش‌های موجود در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی استان، به کاهش تعداد شرکت‌های فعال در این بخش اشاره کرد و گفت: سازمان راهداری، کنترل و نظارت بر فرآیند ترانزیت را با دشواری‌هایی مواجه می‌داند.

وی با تاکید بر ضرورت سامان‌دهی این حوزه افزود: این مسائل باید در قالب آیین‌نامه‌ای مدون و شفاف لحاظ شود تا از تاسیس شرکت‌های فاقد صلاحیت جلوگیری به عمل آید.

عطایی، نبود تخصص کافی در مدیریت برخی شرکت‌ها و فقدان آمار دقیق را از دیگر مشکلات این حوزه برشمرد و تصریح کرد: در بازنگری جدید آیین‌نامه، لازم است نقش نظارتی انجمن‌های تخصصی بخش خصوصی تقویت شود.

امید خدادادی، دبیر این کمیسیون نیز، با تاکید بر پیگیری مصوبه تا دستیابی به نتیجه نهایی گفت: نظرات اعضا و کارشناسان جمع‌آوری شده و برای بررسی و تصویب به کمیسیون فرعی شورای عالی ترابری منعکس خواهد شد.

وی افزود: در بازنگری انجام‌شده، فعالیت‌های مشمول این آیین‌نامه به‌صورت شفاف‌تری تعریف شده است که از جمله آن می‌توان به حمل‌ونقل ترکیبی، تشریفات ترخیص کالا، انبارداری، جابه‌جایی، بسته‌بندی و پذیرش مسئولیت بار بر اساس قرارداد اشاره کرد. همچنین، فعالیت کارگزاری حمل‌ونقل بین‌المللی و تعیین حداقل سه سال سابقه بیمه برای رانندگان از دیگر تغییرات پیش‌بینی‌شده در این اصلاحات است.

توجه به چالش‌های نظارتی و الزام دیجیتال‌سازی

خدادادی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های کلیدی این حوزه پرداخت و اظهار کرد: از مهم‌ترین چالش‌های ساختاری و محتوایی موجود می‌توان به دشواری پیش‌بینی دقیق دامنه فعالیت شرکت‌ها، ملاحظات امنیتی در فرآیند صدور مجوز، صدور مجوز برای شرکت‌های فاقد فعالیت موثر و نیز چالش‌های نظارتی و رقابتی اشاره کرد.

وی همچنین به درج ماده‌ای جدید درباره تحولات دیجیتال اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، سازمان متولی موظف شده است به‌منظور همگامی با فناوری‌های نوین، در زمان مقتضی، شیوه‌نامه‌های لازم را تدوین و ابلاغ کند.

صدور بی‌رویه مجوزها، زمینه رقابت‌های ناسالم را فراهم می‌کند

مرتضی قندچی، نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی نیز با اشاره به اینکه بخش‌های فنی آیین‌نامه مذکور جای چانه‌زنی ندارد و باید با قاطعیت اجرا شود، اظهار کرد: رویکردهای اداری و مالی نادرست دولت، از جمله در صدور بی‌ضابطه مجوزها با هدف افزایش آمار اشتغال، به گسترش رقابت‌های ناسالم منجر شده است.

قندچی با بیان اینکه برای اثربخشی آیین‌نامه باید شروط مشخص و قابل ارزیابی برای متقاضیان در نظر گرفته شود، گفت: تعیین معیارهایی مانند برخورداری از زیرساخت‌های حداقلی می‌تواند به انجمن‌های بخش خصوصی امکان دهد آیین‌نامه را با سخت‌گیری و دقت بیشتری اجرا کنند. از این رو، لازم است تحلیل‌های علمی و فنی در بخش خصوصی انجام و تکلیف این حوزه به‌روشنی مشخص شود.

وی تاکید کرد: بخش خصوصی باید راهبرد خود را به‌طور شفاف مشخص کند، تعداد شرکت‌ها بر اساس نیاز واقعی کنترل شود و سازوکاری مشخص، از جمله تدوین جداول مبتنی بر شاخص‌هایی مانند میزان ارز و تعداد ناوگان، برای صدور مجوزهای جدید تعریف شود.

در ادامه این جلسه، جواد نوریان، عضو کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق مشهد، با اشاره به یک چالش ساختاری در آیین‌نامه تاسیس شرکت‌های حمل‌ونقل اظهار کرد: در ماده مربوط به کمیسیون‌های رسیدگی، نکته‌ای نگران‌کننده وجود دارد و آن این است که دستگاه شاکی و مرجع رسیدگی‌کننده یکسان در نظر گرفته شده‌اند؛ موضوعی که با اصول و ضوابط حقوقی و قضایی کشور مغایرت دارد. هرگونه پیشنهاد برای افزودن یا حذف موارد با مقاومت مواجه می‌شود؛ اما این مسئله به اندازه‌ای اهمیت دارد که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.

وی با اشاره به پیامدهای احتمالی اصلاح آیین‌نامه فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقلی، نسبت به امکان مالکیت کامل اتباع خارجی در شرکت‌های ایرانی هشدار داد و گفت: در مقررات پیشین، سقف سرمایه‌گذاری خارجی ۴۹ درصد بود و حداقل ۵۱ درصد سهام باید در اختیار طرف ایرانی قرار می‌گرفت، اما در پیش‌نویس جدید، امکان مالکیت صددرصدی برای سرمایه‌گذار خارجی پیش‌بینی شده که می‌تواند تبعات نگران‌کننده‌ای به همراه داشته باشد.

نوریان همچنین بر ضرورت پیش‌بینی سازوکار بازنگری دوره‌ای در آیین‌نامه تاکید کرد و افزود: برای جلوگیری از فاصله گرفتن مقررات از واقعیت‌های روز، باید بندی الزام‌آور برای بازنگری مستمر در متن آیین‌نامه گنجانده شود.

در ادامه، جواد رخشانی، عضو کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق مشهد، با انتقاد از نبود نظام درجه‌بندی شرکت‌ها گفت: در وضعیت فعلی، شرکت‌های تازه‌تاسیس و بنگاه‌های باسابقه به‌طور یکسان ارزیابی می‌شوند. این در حالی است که یکسان‌انگاری شرکت‌های یک‌ماهه با مجموعه‌های دارای ده‌ها سال سابقه، هم به جذب سرمایه خارجی آسیب می‌زند و هم مانعی برای توسعه اقتصادی است.

به گفته رخشانی، بازنگری در آیین‌نامه‌ها و درجه‌بندی شرکت‌ها بر اساس سابقه، سرمایه و حجم واقعی فعالیت می‌تواند شفافیت ایجاد کرده و به بهبود فضای کسب‌وکار کمک کند.

محمد صفاری، عضو کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق مشهد، در این نشست بر تسریع صدور کارت بازرگانی برای شرکت‌های حمل‌ونقلی تاکید کرد و گفت: آیین‌نامه‌های جدید باید شرایط را تسهیل کرده و امکان خدمت‌رسانی بهتر به فعالان اقتصادی بزرگ را فراهم کنند.

وی با اشاره به توقف فعالیت‌ها در گمرک و بخش حمل‌ونقل، ضرورت بازنگری فوری در مقررات را یادآور شد و تاکید کرد: تجربه عملی و سابقه کاری واقعی باید اولویت دریافت مجوز و مدیریت شرکت‌ها باشد، حتی اگر متقاضی مدارک دانشگاهی بالایی نداشته باشد.

دو رویکرد متضاد در صدور مجوز شرکت‌های حمل‌ونقلی و چالش‌های پیش‌نویس آیین‌نامه

در ادامه نشست، نصیر برادران، رئیس اداره ترانزیت اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی، با اشاره به دو رویکرد متفاوت در صدور مجوز برای شرکت‌های حمل‌ونقلی گفت: در نظام‌های مختلف، یک مکتب فکری بر سختگیری و محدود کردن ورود فعالان جدید با صدور تعداد محدودی مجوز تمرکز دارد، در حالی که رویکرد دیگر بر تسهیل شرایط برای متقاضیان واجد حداقل شرایط تاکید دارد.

وی افزود: هر کدام از این دو روش منطق خاص خود را دارند و نمی‌توان یکی را به سادگی رد کرد.

به گفته او، این موضوع شبیه تفاوت نظام‌های آموزش عالی در ایران و جهان است؛ در ایران ورود به دانشگاه دشوار اما ادامه تحصیل آسان است، اما در بسیاری از دانشگاه‌های برتر دنیا ورود آسان اما دوران تحصیل سختگیرانه و کنترل‌شده است.

برادران بر لزوم تعریف شاخص‌های ارزیابی و رتبه‌بندی عملکرد شرکت‌ها تاکید کرد و پیشنهاد داد: برای شرکت‌های تازه‌تاسیس دوره آزمایشی در نظر گرفته شود و با توجه به شاخص‌هایی مانند عملکرد و عدم تخلف در بازه زمانی مشخص، تصمیم به تمدید یا تعلیق مجوز فعالیت گرفته شود.

وی همچنین تاکید کرد: پیشنهادهای نهایی باید در شورای عالی ترابری تصویب و برای تایید به هیات مقررات‌زدایی ارسال شود و تشکل‌ها باید سناریوهای دفاعی منسجمی برای ارائه آماده کنند.

وی تاکید کرد: باید میان تخلفات شرکت‌های بزرگ با سابقه طولانی و حجم عملیات بالا و شرکت‌های کوچک تفاوت گذاشته شود و به جای تعطیلی کامل، جریمه‌های متناسب یا محدودیت موقت اعمال شود. همچنین تبصره ۴ ماده ۱۳ آیین‌نامه که امتیاز کاهش سابقه کاری برای دارندگان مدارک کارشناسی در چند رشته خاص را پیش‌بینی کرده، موجب ابهام و تناقض شده و نیازمند بازنگری است تا دارندگان سایر رشته‌های دانشگاهی از تاسیس شرکت محروم نشوند.

چالش‌های ترانزیت گاز مایع و ضعف در پیگیری شبکه‌های قاچاق

در بخش دوم این نشست، راهکارهای حل مساله تردد ناوگان حمل گاز مایع صادراتی و راهکارهای کاهش توقفات مرزی، مورد بررسی قرار گرفت.

احمد فرخی، عضو کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق مشهد، به مشکلات تردد ناوگان حمل گاز مایع صادراتی اشاره کرد.

فرخی به معطل ماندن پرونده‌ها در سازمان تعزیرات حکومتی اشاره کرد و افزود: برخی پرونده‌ها با وجود سند جرم و صدور حکم مدت‌ها بلاتکلیف مانده است، در حالی که طبق قانون، سازمان تعزیرات موظف است حداکثر ظرف یک ماه حکم صادر کند.

وی همچنین، به وضعیت کارت سوخت رانندگان اشاره کرد و گفت: فعال‌سازی مجدد کارت سوخت در جنوب کشور معمولاً ۴۸ ساعت زمان می‌برد و رانندگانی که در عسلویه سوخت گاز مصرف کرده‌اند، مجبورند برای طی مراحل اداری به بندرعباس مراجعه و از صندوق سازمان صنعت، معدن و تجارت مجوز دریافت کنند.

او همچنین به مشکلات تردد کامیون‌های دارای نقص اشاره کرد و افزود: با وجود دریافت تاییدیه تعمیر، پس از رفع مشکل، خودروها همچنان توقیف می‌شوند.

فرخی افزود: مطابق قانون امور گمرکی، تاخیر تا ۱۰ روز در ارائه اسناد به گمرک قاچاق محسوب نمی‌شود و تنها جریمه در پی دارد.

زمانیان، رئیس کمیسیون نیز در این باره یادآور شد: موضوع اطاله دادرسی و توقیف طولانی‌مدت کامیون‌ها و کانتینرها تا یک سال، هفته گذشته با معاون قوه قضائیه مطرح شده و دستور بررسی فوری آن صادر شده است.

وی در ادامه به چالش‌های جدید آیین‌نامه‌های گمرکی پرداخت و گفت: چهار مصوبه جدید برای حل مشکلات ترانزیت تصویب شده، اما نحوه اجرا و مسئول پیگیری آن هنوز مشخص نیست.

زمانیان افزود: پیش از این، کامیون‌های فاقد پته گمرک در کرمان توقیف می‌شدند و مصوبات جدید برای رفع این مشکل طراحی شده‌اند، اما ضمانت اجرایی آن نامشخص است.