شفافیت و حکمرانی محلی، شرط موفقیت بازار آب در خراسان رضوی

بازار آب؛ راهکاری ضروری برای مدیریت بحران آب در خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی اتاق خراسان رضوی، محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد، در این جلسه که با هدف جمع‌بندی نکات و پیشنهادات اعضای کمیسیون درباره بازار آب و ارائه آن به مدیران حوزه آب کشور برگزار شد، بر ضرورت ایجاد بازار آب تاکید کرد.

او با اشاره به افزایش جمعیت و توسعه صنعت گفت: در سال ۱۳۴۷ دشت مشهد ۸۰ حلقه چاه آب شرب داشت، اما امروز این تعداد به ۹۷۲ حلقه رسیده است. در آن زمان جمعیت شهر حدود ۴۰۰ هزار نفر بود و صنعت خاصی فعالیت نمی‌کرد، در حالی که بیش از ۹۷ درصد منابع آب به کشاورزی اختصاص داشت.

رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد، وضعیت بحرانی آب را با بدنی که در حال خونریزی است، مقایسه و تاکید کرد: سدها خشک شده، چاه‌ها در حال خشک شدن هستند و نمی‌توان تنها با ممنوعیت چاه‌ها یا تعطیلی کشاورزی مسئله را حل کرد.

او ادامه داد: بازار آب، ابزار مهمی برای تعادل‌بخشی و ارتباط میان مصرف‌کنندگان است و می‌تواند بخشی از راهکار جامع مدیریت آب باشد.

علایی خاطرنشان کرد: بازار آب باید با مشارکت کشاورزان، دانشگاهیان، جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای طراحی شود و حکمرانی محلی آن تضمین گردد. درک جمعی و همکاری همه ذی‌نفعان، برای موفقیت طرح بازار آب ضروری است و بدون آن، نه امنیت غذایی تامین می‌شود و نه زمین‌های ترک‌خورده و فرونشسته احیا خواهند شد.

بازار آب ابزاری برای کشف قیمت واقعی و مدیریت تقاضا است

سپس کامران داوری، استاد دانشگاه فردوسی مشهد، تعریف دقیق بازار آب و نقش آن در مدیریت منابع آبی را تشریح کرد و با بیان اینکه «هر خرید و فروشی بازار نیست»، تاکید کرد: بازار آب وظیفه اصلی آشکار کردن قیمت واقعی را دارد و این قیمت واقعی رفتار مصرف‌کنندگان را معقول و اقتصادی می‌کند؛ یعنی آب در جایی مصرف شود که ارزش آن رعایت شود.

وی افزود: در سطح جهانی، بازار آب تنها برای بخشی از منابع پس از کسر حق اکوسیستم شکل می‌گیرد و حقوق عمومی و منافع عامه توسط دولت و شوراها تعیین می‌شود. اما در ایران، نقش شوراها با تصمیمات دولتی درهم آمیخته و اجرای سیاست‌ها با مشکلاتی مواجه است.

داوری تاکید کرد: قیمت واقعی، مکانیزم اصلی مدیریت تقاضا است و تنها راه کاهش مصرف بی‌رویه، اعمال این مکانیزم است.

استاد دانشگاه فردوسی مشهد، دو شرط اساسی برای شکل‌گیری بازار آب را مطرح کرد و گفت: بازار آب بر دو اصل پایان دسترسی آزاد به منابع و افزایش هزینه آب دزدی، و مالکیت و مشارکت جامعه محلی استوار است.

داوری با اشاره به دستورات اخیر وزارت نیرو مبنی بر ممنوعیت کف‌شکنی گفت: این اقدامات موجب تعطیلی حفر چاه‌های مجاز و افزایش حفاری‌های غیرمجاز شده است. مردم نمی‌توانند اجازه دهند مزرعه‌شان خشک شود، بنابراین تصمیمات محلی باید به خود مردم واگذار شود.

وی همچنین با بیان ضرورت دقت در به‌کارگیری اصطلاحات گفت: ما در زمینه بازار آب صرفاً قصد تسهیل مبادله آب را داریم و هدف کشف قیمت واقعی نیست. وزارت نیرو مفاهیم را گاه نادرست به کار می‌برد؛ برای مثال رفع ناترازی با تعادل‌بخشی متفاوت است. در سطح دنیا مدیریت منابع آب بر اساس مدیریت تقاضا انجام می‌شود، نه مدیریت مصرف.

بازار آب با ابزار اجرایی قابل مدیریت است

سید حمیدرضا جوادی، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در این نشست اظهار کرد: استفاده از کلمه «بازار آب» در ذهن بسیاری باعث ایجاد نگرانی می‌شود و گاهی با تغییر واژه، مسیر تصمیم‌گیری راحت‌تر می‌شود.

وی افزود: یکی از ابزارهای کارآمد در این زمینه، لحاظ کردن فعالیت اجرایی است؛ به این معنا که هر فردی که نیاز به آب دارد، در مقابل میزان مصرف خود اقداماتی عملی مانند اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار یا انتقال آب با لوله انجام دهد تا صرفه‌جویی در مصرف آب حاصل شود.

به گفته جوادی، این رویکرد امکان مدیریت عملی منابع را فراهم می‌کند و می‌تواند جایگزین نگرانی‌های صرفاً لفظی درباره بازار شود.

نقش وزارت نیرو و اهمیت ضوابط در بازار آب

احمدرضا رضازاده، رئیس اتاق اصناف کشاورزی مشهد، به محدودیت‌ها و رویکرد وزارت نیرو نسبت به بازار آب اشاره کرد و گفت: وزارت نیرو مالکیت منابع آب را انحصاری می‌داند و هنوز به ایجاد بازار رسمی اعتماد ندارد.

وی افزود، تشکل‌ها نیز دغدغه‌هایی در این زمینه دارند و هدف اصلی از پذیرش بازار آب، جلوگیری از اشتباهات احتمالی وزارت نیرو است.

رضازاده تصریح کرد: تعیین قیمت واقعی آب امکان محاسبه اقتصادی بودن مصرف را فراهم می‌کند و باید ضوابط مشخصی برای بازگشت آب به زمین و حفظ سهم محیط زیست در نظر گرفته شود. همچنین، وزارت نیرو نباید در بازار دخالت کند و نقش نظارتی آن می‌بایست محدود باشد.

بازار آب ابزار، اصل حفظ دشت مشهد است

اسماعیل برادران حسینی، عضو هیات مدیره انجمن دشت آب مشهد، با اشاره به وضعیت بحرانی دشت مشهد گفت: بازار آب یا تبادل آب تنها بخشی از راهکار است و اصل مسئله حفظ منابع آبی است. اولین قدم برای مدیریت صحیح، کاهش دخالت مستقیم وزارت نیرو در دشت مشهد است و دومین قدم، اعمال نقش نمایندگان کشاورزان، صنعت و آب شرب در تصمیم‌گیری‌های این حوزه است.

وی به روند افزایشی تعداد چاه‌های آب شرب و بهداشت اشاره کرد و گفت: از حدود ۸۰ حلقه چاه و قنات در گذشته، امروز ۹۷۰ چاه اصلی با پروانه وجود دارد و این افزایش بدون برنامه‌ریزی منجر به فاجعه‌ای در مدیریت منابع آبی شده است.

حسینی همچنین از عدم اتصال چاه‌های آب و فاضلاب به سیستم مانیتورینگ استان انتقاد کرد و یادآور شد: مصرف دقیق آب در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات مشخص نیست.

عضو هیات مدیره انجمن دشت آب مشهد خاطرنشان کرد: بازار آب یک ابزار علمی و موهبتی برای دشت‌های بحرانی و ممنوعه است و با توجه به نیاز آینده بخش شرب و صنعت، امکان خرید آب از کشاورزی فراهم می‌شود. نگاه کلی و همه‌جانبه به منابع آبی ضروری است و بازار آب می‌تواند به مدیریت بهتر منابع و حفظ دشت‌های مهم کمک کند.

بازار آب؛ ابزار حساس با ضرورت رعایت امنیت غذایی

در ادامه این نشست، حمیدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان بیان کرد: بازار آب تیغ دولبه‌ای است و نمی‌توان امنیت غذایی کشور را نادیده گرفت. امروز ایران در حوزه امنیت غذایی با چالش مواجه است و بسیاری نهاده‌ها در دسترس نیستند. برای ایجاد بازار فیزیکی آب، نیاز به شاخص‌های بین‌المللی، شاخص‌های حکمرانی و ضوابط شفاف وجود دارد.

وی افزود: اگر کشاورزی ادعا کند که آب سهم خود را با قیمت بسیار بالا می‌فروشد، آیا دولت چنین رقمی را خواهد پذیرفت؟

وی بر شفافیت، انصاف و عدالت در بازار آب تاکید کرد و گفت: هر فرد باید امکان اعلام نرخ خود را داشته باشد و وزارت نیرو نقش تعیین‌کننده‌ای در مشخص کردن حضور و حقوق طرف‌ها در بازار آب داشته باشد.

رضوی خبیر تصریح کرد: اقتصاد آبی دستوری راه به جایی نخواهد برد و تصمیم‌گیری درباره فروش، جابه‌جایی یا اجاره آب باید با شاخص‌های فنی و در چهارچوب امنیت غذایی انجام شود.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: امروز منابع آب و فاضلاب در بسیاری از نقاط استان امکان حفر چاه جدید ندارد و سازمان جهاد کشاورزی باید نظارت کند تا فعالیت کشاورزی و بهره‌وری حفظ شود.

او افزود: ایجاد گلخانه‌های گسترده بدون بازار فروش مناسب امکان‌پذیر نیست و مسائل حقوقی، فنی و امنیت غذایی نیازمند بررسی جداگانه است.

وی تاکید کرد: محدودیت‌ها و مشکلات منابع آب صنعتی، معدنی و شهری نیز باید در کنار کشاورزی مورد توجه قرار گیرد و تصمیم‌گیری‌ها باید فرا‌بخشی و مبتنی بر واقعیت‌های محیطی و اقلیمی باشد.

شفافیت و پایش مستمر، پایه‌های بازار آب

کتایون دل‌زنده، مشاور مدیرعامل شرکت آبفای استان نیز در این جلسه تاکید کرد: دیگر پساب به‌عنوان آب جدید تلقی نمی‌شود و بخشنامه‌های اخیر این دیدگاه را اصلاح کرده‌اند.

او با طرح این پرسش که بازار آب از کجا باید آغاز و به کجا برسد، مالکیت را نخستین گام دانست و بیان کرد: این نقش باید توسط نهاد حاکم، مانند شورای محلی دشت، تعیین شود.

دل‌زنده بر شفافیت مجوزهای بهره‌برداری، سنجش مستمر مصرف و اطلاع‌رسانی به بهره‌برداران تاکید کرد و افزود: حقوق آب باید با وضوح قانونی تعریف شود تا خریدار و فروشنده در فرآیند معامله با مشکل مواجه نشوند.

وی همچنین بر ضرورت وجود نظام دادرسی کم‌هزینه و انعطاف‌پذیری بازار در شرایط کم‌آبی و نوسانات قیمتی تاکید کرد و گفت: خریداران آب باید مصرف‌کننده نهایی باشند و از احتکار و سوداگری پرهیز شود. کیفیت و مکان تحویل آب نیز باید در قیمت و رقابت بازار لحاظ شود.

بازار آب ابزاری برای مدیریت بحران

سید محمدرضا علوی‌مقدم، رئیس پژوهشکده محیط‌های خشک دانشگاه آزاد مشهد، با اشاره به کاهش منابع آبی طی نیم قرن گذشته گفت: از دست دادن بخشی از منابع برای تامین امنیت غذایی، تبعات بزرگی داشته و آیندگان در این باره ما را قضاوت خواهند کرد.

وی افزود: در دشت مشهد ممکن است لازم باشد بخشی از کشاورزی برای توسعه شهری و تمدن محدود شود و بازار آب تنها ابزاری است که می‌تواند بحران را با کمترین تبعات مدیریت کند. بازار آب بدون سیستم حسابرسی و نظارت دقیق عملیاتی نخواهد بود و شفافیت مالی و فنی باید همراه با راه‌اندازی بازار در اولویت قرار گیرد.

علوی‌مقدم با اشاره به طرح خود برای استفاده از پساب در شرق مشهد، بیان کرد: این طرح می‌تواند کشاورزی شرق را تقویت کرده و توزیع عادلانه آب را بهبود بخشد.

تاخیر در ایجاد بازار آب، کشاورزی غیرقانونی را تشدید کرده است

محمد فشایی، عضو هیات مدیره شبکه سمن‌های محیط زیست استان نیز، با اشاره به سابقه طولانی بحث بازار آب در استان گفت: در مشهد هنوز طرحی به صورت رسمی اجرا نشده و تنها نمونه‌ای نیمه‌تمام در خواف وجود دارد. با ناپایدار شدن دشت و نیاز مصرف‌کنندگان جدید، ایجاد بازار آب ضروری است.

وی درباره امنیت غذایی گفت: اگر در دهه‌های گذشته می‌توانستیم آن را تامین کنیم، امروز در سال ۱۴۰۴ با ورود چاه‌های نیتراته و پساب به سفره‌های آب، وضعیت دشت بحرانی است و نمی‌توان امنیت غذایی را تنها با آب تضمین کرد.

شفافیت و مالکیت، پایه‌های بازار آب

در بخش پایانی این نشست، عماد رجحانی، دبیر کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد به جمع‌بندی مباحث این جلسه پرداخت و تاکید کرد: بازار آب باید امکان کشف قیمت واقعی را فراهم کند و مداخله قیمتی مانع شکل‌گیری آن نشود.

رجحانی تاکید کرد: جلوگیری از آب دزدی، مدیریت مردمی، نقش نظارتی و تنظیم گری دولت و مدیریت مشارکتی محلی ضروری است. باید ضوابطی برای حقابه محیط زیست، تامین آب شرب و یکپارچگی مدیریت آب و پساب وجود داشته باشد و پایش دقیق در تمام بخش‌ها انجام شود.

به گفته او، شفافیت کامل شرط لازم برای موفقیت بازار آب است و کوچک‌ترین خدشه‌ای به آن، امکان ایجاد بازار را از بین می‌برد.