به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «غلامعلی رخصت» میگوید: متاسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی و تمرکز مردم بر تامین نیازهای اساسی، کالاها و محصولات صنعتی، سهم خود را در سبد مصرفی خانوار از دست دادهاند؛ لذا چارهای جز تقویت صادرات نیست تا بدین ترتیب کالاهای تولیدی واحدهای صنعتی عرضه گردند و از مسیر صادرات از کشور خارج شوند. بر همین اساس، یکی از نشستهای ما به صورت مشترک با کمیسیون تجارت بود تا در ان موانع موجود در این عرصه را بررسی نماییم.
او تاکید دارد که در جلسات متعددی، به عنوان رئیس این کمیسیون مشکلات بخش صنعت را با مقامات قوه مجریه، مققنه و حتی قضائیه در میان گذاشته است.
رخصت با بیان اینکه شیوع کرونا در سالهای 1398 تا 1400 تاثیر چشمگیری بر فعالیت بنگاههای اقتصادی و به تبع آن، تشکلهای بخش خصوصی گذاشت، میافزاید: تحریمهای سالهای اخیر نیز مزید بر علت شد تا فعالان اقتصادی با مشکلات ریز و درشت بسیاری دست و پنجه نرم کنند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد تاکید میکند: ما در کمیسیون صنعت اتاق مشهد در کنار کمیسیون تجارت، در چهار سال گذشته سعی نمودیم با موشکافی مشکلات صنعتگران و صادرکنندگان در حوزههای گمرک، برق، ترانزیت و… به بیان تقاضای فعالان این بخش از مسئولان بپردازیم و در حل مشکلات موجود چارهجویی کنیم. البته این را هم میپذیریم که کمیسیون صنعت بایستی فعالتر باشد و انتظارات بخش خصوصی را بیش از پیش در نظر داشته باشد.
رخصت تاکید میکند: دشواریهای موجود در زمینه تامین مواد اولیه، سرمایه در گردش، نیروی کار، حقوق دولتی و… از مهم ترین مسائلی هستند که صنعتگران استان بارها در نشست با مسئولان بر آن صحه گذاشتهاند.
وی خاطر نشان میکند: با توجه به افزایش نرخ ارز در ماههای اخیر، ارقام مورد نیاز برای تامین سرمایه در گردش نیز افزایش یافته است؛ فعالان اقتصادی در زمینه تامین سرمایه در گردش از بانکها با مشکلات پرشماری مواجهاند. از طرفی، وضعیت به گونهای است که انگیزه نیروی کار به شدت تنزل پیدا کرده و پرداخت حقوق برای واحدهای صنعتی با هزینههای جاری واحد هماهنگی ندارد و این مساله، موجب کاهش شدید بهرهوری در سطح واحدهای صنعتی شده است.
او امیدوار است که پارلمان بخش خصوصی با ظرفیتهایی که در اختیار دارد بتواند به عنوان یک نماینده شایسته برای فعالان اقتصادی ایفای نقش کند و گره از مشکلات بخش صنعت و تولید، بگشاید.