نقشه راه تعمیق همکاری اقتصادی ایران و تاجیکستان

مشترکات تاریخی و تمدنی ایران و تاجیکستان و پیوندی که زبان فارسی میان دو ملت ایجاد کرده است، ظرفیتی کم‌نظیر برای تعمیق مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور فراهم می‌آورد. این سرمایه فرهنگی، اگر با نگاه راهبردی و برنامه‌ریزی عملیاتی همراه شود، می‌تواند به شکل‌گیری الگویی متمایز از همکاری‌های اقتصادی در منطقه بیانجامد؛ الگویی که بر پایه پیوندهای عمیق تمدنی استوار است و در عین حال، به نیازهای توسعه‌ای امروز پاسخ می‌دهد.

در سند راهبرد توسعه ملی تاجیکستان تا افق ۲۰۳۰، دو محور «صنعتی‌شدن» و «نوآوری» به‌عنوان اصول بنیادین توسعه مورد تأکید قرار گرفته‌اند. همین جهت‌گیری، فرصت روشنی پیش روی ایران قرار می‌دهد تا با اتکا به توانمندی‌های گسترده خود در حوزه ماشین‌آلات، تولیدات صنعتی و فناوری‌های نوین، به یک شریک راهبردی برای تاجیکستان در تأمین نیازهای صنعتی و انتقال دانش و تجربه تبدیل شود.

واقعیت آن است که مسیر مبادلات دو کشور، در سال‌های اخیر رو به گسترش بوده و نشانه‌های آن در شاخص‌های تجاری نیز قابل مشاهده است. در همین چارچوب، دو کشور سال‌هاست هدف افزایش حجم مبادلات به بیش از ۵۰۰ میلیون دلار را دنبال می‌کنند؛ هدفی که در مهرماه امسال نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه، بار دیگر بر آن تأکید کرد. پیش‌تر نیز روسای جمهور دو کشور با امضای ۲۳ سند همکاری، عزم مشترک برای توسعه همکاری‌های اقتصادی را به‌صورت رسمی مورد تأکید قرار داده بودند.

برآیند این تعاملات در آمار صادرات ایران به تاجیکستان نیز بازتاب یافته است. داده‌های چهار سال گذشته از روندی مستمر و قابل توجه در رشد مبادلات حکایت دارد: این مسیر از سال ۱۴۰۰ با صادرات ۹۱ میلیون دلار آغاز شد و در پایان سال ۱۴۰۳ به ۳۰۳ میلیون دلار رسید؛ افزایشی بیش از سه برابر در بازه‌ای کوتاه.

بررسی جزئیات این دوره، الگویی «پلکانی» از رشد را نشان می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که صادرات در سال ۱۴۰۱ با جهش ۹۰ درصدی به ۱۷۳ میلیون دلار رسید و در سال ۱۴۰۲ نیز با رشد ۵۱ درصدی به ۲۶۲ میلیون دلار افزایش یافت. در سال ۱۴۰۳ اگرچه نرخ رشد تعدیل شد، اما روند صعودی با رشد ۱۵.۶ درصدی تثبیت گردید و برای نخستین بار مرز نمادین ۳۰۰ میلیون دلار شکسته شد.

این پویایی در سال ۱۴۰۴ نیز استمرار یافته است. آمار 9 ماهه نخست امسال نشان می‌دهد صادرات ایران به تاجیکستان در این دوره به 295 میلیون دلار رسیده که از شتاب‌ گرفتن همکاری‌های اقتصادی و ظرفیت بالای تعمیق روابط حکایت دارد. افزون بر این، بررسی فهرست ۱۰ کالای برتر صادراتی ایران به تاجیکستان، ترکیبی متنوع و مبتنی بر مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران را نشان می‌دهد که در رأس آن، محصولات صنعتی و نیمه‌ساخته قرار دارند.

در مجموع، همه نشانه‌ها حاکی از قرار گرفتن روابط اقتصادی ایران و تاجیکستان در مسیر توسعه است؛ با این حال، برای آنکه این روند به دستاوردهای پایدار و متوازن منجر شود، لازم است سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی هم‌زمان با استقبال از فرصت‌ها، به مجموعه‌ای از ضرورت‌ها و ملاحظات اجرایی نیز توجه کنند تا ظرفیت‌های موجود، به ثمرات ملموس، پایدار و قابل اتکا تبدیل شود.

بررسی موشکافانه مبادی واردات جمهوری تاجیکستان در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد ساختار تأمین این کشور، به‌شدت متکی بر همسایگان و قدرت‌های اقتصادی منطقه‌ای است. در این میان، فدراسیون روسیه با سهم ۲۷.۷ درصدی از واردات (معادل ۱.۸۹ میلیارد دلار) به‌تنهایی نزدیک به یک‌سوم نیازهای وارداتی تاجیکستان را پوشش داده و جایگاه شریک تجاری نخست این کشور را تثبیت کرده است.

در عین حال باید به یک واقعیت مهم توجه داشت: ایران با وجود حضور در میان پنج شریک تجاری برتر تاجیکستان و برخورداری از مازاد تجاری در روابط دوجانبه، هنوز سهم محدودی از بازار وارداتی ۶.۸ میلیارد دلاری این کشور در اختیار دارد. این شکاف، نه یک محدودیت، بلکه نشانه‌ای روشن از ظرفیتی عظیم و بالفعل‌نشده برای توسعه صادرات ایران، فراتر از اقلام کنونی مانند فولاد و محصولات پتروشیمی است. افزون بر آن، نباید از رقابت بازیگران دیگر غفلت کرد؛ حتی کشورهایی مانند ترکیه، با سهمی کمتر از ایران، فعالانه در پی ارتقای جایگاه خود در این بازار این کشور هستند و این موضوع ضرورت اقدام هدفمند و سریع را دوچندان می‌کند.

برای بهبود جایگاه تجاری ایران در تعاملات با تاجیکستان، اتخاذ رویکردی استراتژیک و جامع ضروری است. در این چارچوب، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، حوزه‌ای که ایران در آن از توانمندی‌های قابل اتکا برخوردار است، می‌تواند به‌عنوان پیشران جدید روابط اقتصادی عمل کند. همچنین تعمیق مبادلات در بخش معادن، ظرفیت مکملی است که هم امکان افزایش ارزش تجارت را فراهم می‌کند و هم زمینه‌ساز شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های مولد در اقتصاد تاجیکستان خواهد بود. این راهبرد نه تنها حجم تجارت را افزایش می‌دهد، بلکه بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد در آن کشور فراهم خواهد کرد.

با این همه دستیابی به تراز تجاری مثبت و پایدار دوجانبه، مشروط به پرهیز از روابط یک‌سویه است؛ زیرا روابطی که صرفاً بر صادرات یک طرفه استوار باشد، ذاتاً شکننده و آسیب‌پذیر هستند. از این‌رو، تقویت واردات از تاجیکستان نیز باید به‌عنوان یک ضرورت در دستور کار قرار بگیرد. با توجه به نقش محوری بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی تاجیکستان، این بخش می‌تواند فرصت ممتازی برای ایجاد مناسبات متوازن‌تر فراهم آورد و در کنار آن، زنجیره‌های تکمیلی جدیدی برای همکاری بخش خصوصی دو کشور شکل دهد.

در کنار محصولات کشاورزی، یکی از گزینه‌های مهم برای افزایش واردات، تمرکز بر فلزات گران‌بها، به‌ویژه طلا است که از جمله اقلام اصلی صادراتی تاجیکستان به شمار می‌رود و شریک عمده این کشور در این حوزه، سوئیس است.

بررسی شاخص‌های اقتصادی تاجیکستان از یک آسیب جدی یعنی سهم بالای بدهی‌های عمومی و خارجی حکایت دارد. این شرایط، زمینه را برای استفاده از سازوکار تهاتر فراهم می‌کند؛ به‌گونه‌ای که تاجیکستان به‌جای اتکا به وام‌های جدید، می‌تواند در قبال دریافت خدمات فنی‌ومهندسی ایران برای پروژه‌های زیرساختی مانند سدها و نیروگاه‌های برق‌آبی، بازپرداخت سرمایه‌گذاری را از محل منابع معدنی خود (از جمله طلا، روی، سرب، آلومینیوم و…) انجام دهد و هم‌زمان فشار بدهی خارجی را کاهش دهد.

ورود هدفمند به این بخش، قطعاً نیازمند طراحی دقیق سیاستی، تعریف چهارچوب‌های اجرایی شفاف و گفت‌وگوی نزدیک میان نهادهای ذی‌ربط و فعالان اقتصادی است.

در این میان، نباید جایگاه ژئواکونومیک تاجیکستان را نادیده گرفت. این کشور دروازه ورود به آسیای میانه تلقی می‌شود و از منظر جغرافیایی می‌تواند نقش «پل ارتباطی» ایران با بازارهای پیرامونی را ایفا کند. توسعه مسیرهای ترانزیتی، به‌ویژه تقویت کریدورهای جاده‌ای و ریلی و تسهیل لجستیک و رویه‌های عبور، دسترسی ایران به بازارهای منطقه را بهبود می‌بخشد و هزینه‌های مبادله را کاهش می‌دهد؛ مزیتی که در رقابت با سایر عرضه‌کنندگان، تعیین‌کننده خواهد بود.

در پایان باید تأکید کرد که با توجه به هم‌افزایی ظرفیت‌های اقتصادی ایران و تاجیکستان، تعمیق همکاری‌ها صرفاً به معنای رشد تجارت دوجانبه نیست، بلکه می‌تواند نقشی مؤثر در تقویت امنیت، ثبات و پیوندهای پایدار منطقه‌ای ایفا کند؛ پس بهره‌برداری کارآمد از فرصت‌ها و تدوین راهبردهای میان‌مدت و بلندمدت، زمینه را برای ارتقای روابط به سطحی راهبردی و دستیابی به شکوفایی در عرصه‌های مشترک فراهم خواهد کرد.