«فرار سرمایه» واقعیت تلخ امروز اقتصاد ایران است. مطابق آمارهای بانک مرکزی، خالص «حساب سرمایه» در نیمه اول ۱۴۰۱ به منفی ۱۲ میلیارد و ۸۵۰ دلار رسیده که در ۲۰ سال اخیر بیسابقه بوده است. این رقم در پایان بهار سال گذشته منفی ۱۰ میلیارد دلار بود اما در فصل تابستان ۲.۸۵ میلیارد دلار دیگر منفی شده است. بر اساس گزارش دیگری از بانک مرکزی حد فاصل تیر ماه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی ۶۱درصد و مطابق گزارش اتاق ایران تا پایان سال ۹۹ روند عمومی سرمایهگذاری در کشور منفی ۷۹٫۴درصد ثبت شده است.
از آنجا که در نیمه دوم ۱۴۰۱به دلیل بروز اعتراضات گسترده، قطعی نت و فیلترینگ شبکههای اجتماعی و همچنین کمبود برق و گاز شرایط اقتصادی کسبوکارها وخیمتر از نیمه اول سال بوده است ، این شاخص تا پایان سال ۱۴۰۱ باز هم منفیتر شده است. بنابراین ناگفته پیداست با این روند فرار پول از کشور بعید است سرمایهگذار خارجی ریسک حضور در کشوری با چنین مختصات سیاسی و اقتصادی را بپذیرد. بنابراین با فرض تداوم این روند و عدم بهبود شرایط داخلی و کاهش ریسک های اقتصادی و تنش زدایی در سیاست خارجی، به نظر میرسد روند منفی جذب سرمایه خارجی امسال با شتاب بیشتری حفظ شود.
بدون برجام، FATF و امنیت اقتصادی داخلی از سرمایه خارجی خبری نیست
بر همین اساس آلبرت بغزیان، اقتصاددان می گوید: سرمایه گذاری در کشور نیازمند امنیت اقتصادی است و ما همینکه سرمایه گذاری داخلی را نگه داریم، هنر کردهایم. او با اشاره به شرکای اقتصادی ایران توضیح می دهد : سرمایه گذاری خارجی در کشور بسته به این است که ما با کدام یک از کشورها همکاری داریم. در حال حاضر، تنها کشوری که با آن همکاری داریم، چین است؛ آن هم در قالب برنامه ۲۵ساله که محتوای مذاکرات با این کشور اصلا مشخص نیست. تجربه ثابت کرده چینیها تا به امروز تنها در لجستیک و حمل و نقل با ایران همکاری داشتهاند و در باقی زمینهها چون ساخت و ساز و… همکاری نمیکنند. او تاکید می کند: تا زمانی که مذاکرات برجام به نتیجه نرسد، FATF به نتیجه نرسد و بحث امنیت اقتصادی و ثبات نرخ ارز را نداشته باشیم، سرمایه گذاری خارجی مفهومی ندارد.
آبرفتِ سرمایهگذاری خارجی در ایران چه روندی طی کرده؟
هرچند بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، جذب سرمایه خارجی در سال ۱۴۰۰ رکورد ۱۱ ساله را شکست اما در ۶ ماه نخست ۱۴۰۱ نسبت به بازه زمانی مشابه سال ۱۴۰۰ جذب سرمایه خارجی با افت بیش از ۸۲ درصدی مواجه شد. این گزارش نشان میدهد در ۶ ماهه اول سال گذشته، ۷۳ مورد سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۳۸۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت تصویب شده که از لحاظ تعداد ۷.۵ و از نظر ارزش ۸۲.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۷۹ مورد سرمایهگذاری خارجی به ارزش دو میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار در این بخش تصویب شده بود. به همین دلیل گزارش سال ۲۰۲۲ آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) نشان از بهبود ۶٫۱۸ درصدی جذب سرمایه خارجی در ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) نسبت به سال قبل از آن (۱۳۹۹) دارد اما در این گزارش هم همچنان روند نزولی یک دهه گذشته حفظ شده است. سرمایهگذاری خارجـی در ایـران در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ بـه ترتیـب ۱۱ درصـد، ۴.۳۶ درصـد و ۳۰ درصـد کاهـش نشـان میدهد.
بنابراین در مجمـوع سرمایهگذاری خارجـی در ایـران در یـک دهـه گذشـته با یک روند نزولـی بـه یـک سـوم کاهش یافتـه اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه این روند، در همین مدتزمان در بیـن کشـورهای در حـال توسـعه بـا شـیب ملایمی صعـودی بـوده اسـت. بر اساس گزارش آنکتاد، در سال ۲۰۲۱ در جهان، ۱٫۵۸۲ تریلیون دلار جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی انجام شده که نسبت به سال پیش از آن، ۶۱۹ میلیارد و ۱۷۱ میلیون دلار بیشتر است. اما سهم ایران از این میزان سرمایهگذاری در جهان ۰٫۰۹ درصد بوده است؛ یعنی چیزی نزدیک به صفر. بر اساس این گزارش، ایران در سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) در جایگاه ۸۰ در میان کشورهای مورد بررسی قرار گرفته که نسبت به گزارش سال قبل از آن ۸ پله نزول داشته است. سهم کشورهای در حال توسعه از کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی انجام شده در جهان در این سال نزدیک به ۵۲٫۸۷ درصد و برابر با ۸۳۶ میلیارد و ۵۷۱ میلیون دلار بوده است. کشورهای توسعهیافته نیز ۷۴۵ میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کردند که ۴۷٫۱۲ درصد کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان بوده است.