تاکید بر بازنگری برخی رسته‌های شغلی مشمول معافیت بیمه‌ای کارفرمایان

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در این نشست، موضوع معافیت بیمه‌ای شاغلان و تولیدکنندگان صنایع دستی در حوزه زیورآلات سنتی مستقر در بازار رضا، تبصره ۵ قانون معافیت از پرداخت حق بیمه کارفرمایی تا سقف پنج نفر کارگر و همچنین بررسی پیش‌نویس اولیه مقررات جامع مالیاتی حوزه املاک در راستای اجرای ماده ۲ آیین‌نامه لزوم ثبت اطلاعات و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار، از دیگر محورهای مورد بحث بود.

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی، با اشاره به سابقه تصویب قانون معافیت بیمه‌ای کارفرمایان خرد، اظهار کرد: این قانون در سال ۱۳۶۱ و با هدف حمایت از کسب‌وکارهای فنی و تولیدی کوچک در شرایط جنگ به تصویب رسید و بر اساس آن، کارفرمایان دارای حداکثر پنج نفر کارگر از پرداخت سهم بیمه کارفرما معاف شدند.

وی افزود: این قانون طی چهار دهه گذشته بدون تغییر اساسی اجرا شده و 36 رسته شغلی بر اساس تشخیص آن زمان از این معافیت استفاده کرده‌اند؛ در حالی که در این مدت، ساختار اقتصادی، مزیت‌های استانی و ماهیت بسیاری از مشاغل تغییر یافته است.

به گفته لبافی، استفاده مستمر و نامحدود از این معافیت، منجر به تحقق هدف اصلی قانون‌گذار یعنی توانمندسازی بنگاه‌ها و خروج تدریجی آن‌ها از حمایت نشده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به افزایش تقاضا برای بهره‌مندی از معافیت بیمه‌ای گفت: در برنامه هفتم توسعه، بودجه این بخش افزایش نیافته و در همان سقف گذشته باقی مانده است. از سوی دیگر، فلسفه این نوع حمایت‌ها، حمایت موقت از کسب‌وکارها تا رسیدن به پایداری اقتصادی است، نه تداوم نامحدود آن.

او یادآور شد: این موضوع در هشتادوششمین نشست شورا مطرح و مقرر شد در خصوص عناوین فعالیت‌های شغلی مشمول معافیت بیمه سهم کارفرما و نیز تغییرات ایجادشده در این عناوین، بازنگری صورت گیرد. با توجه به تفاوت بسترهای توسعه در استان‌ها و همچنین عدم تدوین و اجرای مؤثر استراتژی صنعتی و برنامه توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی، برخی عناوین اولویت‌دار در همه استان‌ها از جایگاه یکسانی برخوردار نیستند و در نتیجه، توزیع منابع به‌درستی انجام نمی‌شود. از سوی دیگر، منابع موجود نیز امکان پوشش عمومی را فراهم نمی‌کند و در رویکرد توسعه‌ای، تمرکز باید بر ایجاد، پرورش و سپس رهاسازی کسب‌وکارهای خرد باشد.

لبافی ادامه داد: بر همین اساس، مقرر شد تعیین عناوین فعالیت‌های شغلی بر مبنای مزیت‌های توسعه‌ای و ظرفیت‌های هر استان انجام شود و این عناوین در بازه‌های زمانی پنج‌ساله به‌روزرسانی شوند. همچنین، مدت‌زمان بهره‌مندی از مزایای بیمه‌ای بر اساس نوع و ماهیت کسب‌وکار و انطباق آن با مزیت‌های توسعه‌ای، به‌گونه‌ای تعیین شود که فعالیت‌ها بتوانند برای دوره‌ای بین پنج تا ده سال، تا رسیدن به پایداری، تکثیر و گسترش کسب‌وکارهای جدید، از این حمایت‌ها برخوردار باشند.

او گفت: همچنین در پنجمین نشست دبیرخانه بند «ب» ماده ۱۲ قانون احکام دائمی توسعه کشور اتاق اصناف مامور شد با برگزاری جلساتی با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط، دو موضوع را مشخص کند؛ نخست، اینکه آیا رسته‌های شغلی فعلی همچنان مزیت استان محسوب می‌شوند و دوم، تعیین بازه زمانی مشخص برای بهره‌مندی از معافیت بیمه‌ای.

وی ادامه داد: بر اساس فهرست به‌روزشده ارائه‌شده از سوی اتاق اصناف، برخی عناوین شغلی تغییر یافته، تعدادی از مشاغل قدیمی حذف و رسته‌های جدیدی از جمله تولید ایزوگام، تولید اگزوز خودرو، تولید سیستم‌های حفاظتی و بردهای الکترونیکی، تولید و تزریق پلاستیک، تولید بذرهای ایرانی و گیاهان دارویی و تولید انواع شیرینی به فهرست اضافه شده است. همچنین پیشنهاد شده مدت معافیت بیمه‌ای به پنج سال محدود شود.

لبافی تاکید کرد: در بررسی این پیشنهادات باید به میزان بازدهی اقتصادی مشاغل، نیاز واقعی آن‌ها به حمایت، مزیت استانی و امکان پایداری پس از پایان دوره حمایت توجه شود. همچنین امکان اعمال یک بازه زمانی واحد برای همه مشاغل، نیازمند بررسی دقیق است.

وی با اشاره به محدودیت‌های مالی تامین اجتماعی گفت: در برنامه هفتم، امکان تحمیل بار مالی جدید به تامین اجتماعی پیش‌بینی نشده و این موضوع باید در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با تاکید بر اهمیت به‌روز بودن فهرست مشاغل گفت: نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در استان حدود ۱۰ درصد و کمتر از میانگین کشوری است؛ بنابراین در بازنگری رسته‌ها باید به مشاغلی که ظرفیت جذب نیروهای دانشگاهی دارند، توجه ویژه شود.

تاکید بر به‌روزرسانی رسته‌های شغلی مشمول معافیت بیمه‌ای متناسب با بازار کار

محمدرضا خاوریان، نماینده اتاق اصناف مشهد، با اشاره به سابقه اجرای قانون معافیت بیمه‌ای کارفرمایان خرد گفت: از سال ۱۳۶۹، ۳۶ رسته شغلی از این معافیت‌ها استفاده می‌کردند که ۸۰ تا ۹۰ درصد آن‌ها صنفی بوده‌اند. در فرآیند بازنگری، رسته‌هایی که خارج از حوزه فعالیت اتاق اصناف بودند، بدون هماهنگی حذف نشدند و نظر دستگاه‌های تخصصی مربوطه اخذ شد؛ به‌عنوان نمونه، در حوزه پرورش ماهی نظر جهاد کشاورزی دریافت شد. در نهایت، حدود شش رسته فاقد فعالیت حذف و سایر رسته‌ها بر اساس کد ایسیک و با عناوین به‌روز، در تداوم فعالیت‌های پیشین لحاظ شدند.

وی افزود: ۹ رسته جدید شامل تولید ایزوگام، تولید اگزوز خودرو، تولید سیستم‌های حفاظتی، تولید و تزریق پلاستیک، تولید شبکه‌های مخابراتی و فیبر نوری، تولید کالای خواب، داروهای گیاهی و سنتی، تولید نرم‌افزار و تجهیزات یارانه‌ای و تولید انواع شیرینی به فهرست اضافه شده است. این رسته‌ها به‌عنوان مشاغل پایه و نوظهور در نظر گرفته شده‌اند؛ به‌ویژه اینکه مشهد در برخی از این حوزه‌ها از جمله تولید ایزوگام و فناوری اطلاعات، از قطب‌های کشور محسوب می‌شود و بسیاری از این فعالیت‌ها با کارگاه‌های زیر پنج نفر آغاز می‌شوند و نیازمند حمایت هستند.

خاوریان مدت زمان پیشنهادی حمایت را پنج سال از زمان صدور نخستین جواز کسب عنوان کرد و گفت: پس از این دوره، بنگاه‌ها معمولاً به بلوغ مالی و اقتصادی می‌رسند.

وی همچنین با تاکید بر پیوند اقتصاد صنفی با آموزش‌های آکادمیک، از آمادگی اصناف برای جذب نیروهای دانشگاهی و تعامل با مراکز فنی‌وحرفه‌ای و دانشگاه‌ها خبر داد.

در ادامه، ناهید انتظاریان، مدیر اشتغال اداره کا تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، با اشاره به طرح‌های حمایتی وزارت کار در سال جدید گفت: برخی از این طرح‌ها از جمله کارورزی و مشوق بیمه کارفرما، یارانه دستمزد و طرح طاها و اتصال، شامل معافیت بیمه‌ای هستند که عمدتا دوره یک‌ساله دارند.

وی بر لزوم بازنگری در فهرست مشاغل متناسب با نیاز بازار کار، توجه به مشاغل زمان‌بر برای رسیدن به پایداری اقتصادی مانند فرش دستباف و در نظر گرفتن معافیت سه تا پنج‌ساله برای جذب دانشگاهیان تاکید کرد و افزود: نرخ بیکاری دانشگاهیان در استان حدود 10.6 است که بالاتر از میانگین کشوری یعنی حدود 7.3 است و این موضوع باید در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.

لزوم هدف‌گذاری معافیت‌های بیمه‌ای بر مشاغل مولد و پایدار

رفیعیان، نماینده اداره کل تامین اجتماعی استان نیز با اشاره به تجربه اجرای مواد ۸۰ و ۱۰۳ قانون تامین اجتماعی اظهار کرد: بر اساس تجربیات گذشته، تاکید ما باید بر رسته‌های شغلی مولد و دارای ظرفیت اشتغال‌زایی باشد؛ رسته‌هایی که بتوانند نیروی انسانی بیشتری را تحت پوشش قرار دهند و به کاهش نرخ بیکاری کمک کنند.

وی با بیان ملاحظاتی درباره پیشنهاد معافیت پنج‌ساله افزود: این احتمال وجود دارد که برخی کارگاه‌ها پس از پایان دوره حمایت، با تغییر عنوان کارگاه یا کارفرما مجدداً از معافیت استفاده کنند. به نظر می‌رسد کاهش درصد معافیت سهم کارفرما به‌جای محدودسازی زمانی، راهکار مناسب‌تری باشد تا دامنه شمول افزایش یابد و امکان افزودن رسته‌های جدید فراهم شود.

رفیعیان همچنین تصریح کرد: این قانون به کارگاه‌های زیر پنج نفر محدود نیست، بلکه کارگاه‌های بزرگ‌تر نیز می‌توانند تا سقف پنج نفر از این معافیت بهره‌مند شوند. نرخ کاهش یابد و درصد جامع‌پذیری افزایش یابد.

ضرورت نظارت و اتکا به داده‌های دقیق

احمد عبدالله‌زاده، عضو هیات‌مدیره کانون کارفرمایان استان، با تاکید بر نقش فناوری و هوش مصنوعی در اشتغال جوانان، کاهش سهم حمایت دولت را عاملی بازدارنده دانست و گفت: باید با ابزارهای نظارتی، از سوءاستفاده کارگاه‌ها پس از پایان دوره حمایت جلوگیری شود و خروجی واقعی آن‌ها در حوزه اشتغال بررسی شود.

وی افزود: کشاورزی نیز باید در میان رسته‌های مشمول دیده شود و تمرکز بر مشاغل دارای فراوانی در سطح استان باشد.

در ادامه، مهدی وطن‌پرست، رئیس کارگروه تولید استانداری خراسان رضوی، با اشاره به کمبود داده‌های مبنایی گفت: برای تصمیم‌گیری موثر، نیازمند اطلاعات کمی دقیق هستیم؛ از جمله تعداد کارگاه‌های بهره‌مند از یارانه، میزان اشتغال ایجادشده، روند پنج‌ساله و ارزش افزوده اقتصادی آن‌ها.

به گفته وی، این داده‌ها باید از سوی اتاق اصناف و تامین اجتماعی استخراج شود تا امکان تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد فراهم شود.

سمیه روان‌خواه، معاون صنایع دستی اداره‌کل میراث فرهنگی استان نیز با انتقاد از حذف برخی رسته‌های صنایع دستی از فهرست معافیت‌ها، خواستار ارائه مستندات قانونی از سوی تامین اجتماعی شد و از نبود وحدت رویه در شعب این سازمان به‌عنوان عاملی تهدیدکننده برای تداوم فعالیت کارگاه‌های صنایع دستی یاد کرد.

در پاسخ، نماینده تامین اجتماعی اعلام کرد که حمایت دولتی برای اغلب رشته‌های صنایع دستی برقرار است، اما در برخی حوزه‌ها محدودیت‌هایی وجود دارد.

علیرضا زنگنه، مشاور حقوقی اتاق اصناف مشهد، با اشاره به جایگاه معافیت‌های بیمه‌ای در برنامه هفتم توسعه گفت: بودجه این موضوع در برنامه هفتم پیش‌بینی شده و تغییری در آن رخ نخواهد داد و هرگونه اصلاح اساسی باید در برنامه هشتم دنبال شود.

وی افزود: موضوع اضافه یا حذف رسته‌های کشاورزی در دیوان عدالت اداری مطرح شده اما دیوان اعلام کرده که تغییری در فهرست رسته‌ها ایجاد نخواهد شد، در حالی که شش تا هفت رسته شغلی عملاً وجود خارجی ندارند و لازم است به‌جای آن‌ها مشاغل جدید تعریف شود.

زنگنه با تاکید بر فلسفه حمایتی این قانون تصریح کرد: این حمایت‌ها به‌دلیل سختی برخی مشاغل مانند تراشکاری، نانوایی و جوشکاری است که معمولاً با استقبال عمومی مواجه نیستند. لذا با تعیین دوره پنج‌ساله حمایت موافق و با کاهش میزان کمک دولت مخالف هستم.

در ادامه، سیدرحیم کابلی، مشاور اتاق مسهد در حوزه تامین اجتماعی، با اشاره به سابقه این مصوبه از سال ۱۳۶۱ گفت: این فهرست در مقاطع مختلف به‌صورت عجولانه تدوین شده و اکنون نیازمند بازنگری است.

وی تاکید کرد: ولی در ابتدای امر باید اطلاعات و آمار دقیق در اینخصوص داشته باشیم و داده‌های آماری، تصمیم‌گیری مبنای درستی نخواهد داشت.

سید محمد ناظر، خزانه دار اتحادیه صنایع دستی و گلدوزان مشهد نیز با انتقاد از حذف معافیت پرچم‌دوزان گفت: این فعالان علاوه بر فعالیت هنری، تولید و صادرات به عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس دارند و انتظار همکاری بیشتری از تامین اجتماعی می‌رود.

سید سعید کیش بافان، عضو هیات رئیسه اتاق تعاون نیز با طرح این نکته که کارگاه‌های بزرگ و توانمند نباید مشمول این حمایت شوند، پیشنهاد کرد با بررسی توان مالی کارگاه‌ها، حمایت‌ها به سمت کسب‌وکارهای نوپا و به‌ویژه دانش‌آموختگان دانشگاهی هدایت شود.

لزوم تصمیم‌گیری مبتنی بر داده در بازنگری مشاغل مشمول معافیت بیمه‌ای

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در جمع‌بندی مباحث این دستورکار تاکید کرد: این موضوع از مسائل مهم کشور و استان است و سالانه میلیاردها تومان یارانه برای پایداری مشاغل پرداخت می‌شود، اما به روندهای گذشته انتقاد جدی وجود دارد. بر همین اساس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شورای گفت‌وگو برای به‌روزرسانی فهرست مشاغل کمک خواسته است.

وی با اشاره به نبود شفافیت آماری افزود: به دلیل فقدان اطلاعات دقیق، امکان تصمیم‌گیری وجود ندارد

لبافی تصریح کرد: مشاغل پیشنهادی باید دارای مزیت استانی باشند و در صورت عدم حمایت، امکان پایداری نداشته باشند؛ همچنین خروجی مشخصی برای استان از جمله اشتغال مؤثر یا ظرفیت صادراتی ایجاد کنند.

وی با اشاره به حوزه فرش دستباف گفت: از میان حدود ۶۸ هزار بافنده در استان، تنها هشت هزار نفر از این معافیت استفاده می‌کنند و مشخص نیست در هر رسته چه تعداد تحت پوشش هستند و وضعیت مالی آن‌ها چگونه است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بیان اینکه در نامه معاون توسعه کارآفرینی وزارت کار، محدودسازی دوره بهره‌مندی از معافیت بین دو تا پنج سال پیشنهاد شده است، افزود: هر فرد مشمول سالانه حدود سه میلیون تومان معافیت بیمه‌ای دریافت می‌کند و مجموع این رقم قابل توجه است. بر همین اساس، فهرست مشاغل برای بخش دولتی، خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان ارسال می‌شود تا در صورت وجود اصلاحات، ظرف یک هفته اعلام کنند. در نهایت، تصمیم‌گیری بر اساس سه شاخص «پایداری بدون حمایت»، «مزیت استانی» و «مدت زمان بهره‌مندی» انجام خواهد شد.

بررسی معافیت بیمه‌ای شاغلین صنایع دستی بازار رضا؛ تمرکز بر کارگاه‌های خویش‌فرما

دستور کار دوم این نشست، به بررسی معافیت بیمه‌ای شاغلین و تولیدکنندگان صنایع دستی در رشته زیورآلات سنتی مستقر در بازار رضا اختصاص یافت. بر اساس تبصره ۵ قانون معافیت از پرداخت حق بیمه کارفرمایی، کارگاه‌هایی با حداکثر پنج نفر کارگر می‌توانند از این معافیت بهره‌مند شوند.

سمیه روان‌خواه، معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان، با تاکید بر صراحت قانون در این حوزه گفت: تمامی کارگاه‌های صنایع دستی در ۳۹ رسته مشمول معافیت هستند و مرجع قانونی صدور مجوز، وزارت میراث فرهنگی است.

وی افزود: حدود ۱۶ تا ۲۰ هزار نفر در حوزه زیورآلات و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی در بازار رضا فعالیت دارند و مشهد در تولید نقره این حوزه رتبه نخست کشور را دارد. تولیدکنندگان عمدتاً از نقره به صورت امانی استفاده می‌کنند و مزد ساخت دریافت می‌کنند، بنابراین خود، کارگر و کارفرما محسوب می شوند و مشمول معافیت کارگاه‌های زیر پنج نفر می‌شوند.

او توضیح داد: بر اساس دستورالعمل صدور مجوزهای صنایع دستی در هر کارگاه می‌توان برای حداکثر تا چهار نفر مجوز صادر کرد؛ که این افراد به‌صورت خویش‌فرما فعالیت می‌کنند و هر یک مجوز فردی دارند. بنابراین، هنگامی که بازرسان تامین اجتماعی در هنگام بازرسی  به یکی از آن‌ها دستور بیمه کردن سایر افراد همان کارگاه را می‌دهد، منطقی ندارد زیرا آنها کارگر محسوب نمی‌شوند بلکه هر کدام خویش فرما هستند و پروانه تولید انفرادی معتبر دارند.

وی افزود: مصوبه چهار سال پیش هیات وزیران نیز تصریح دارد که مجوزهای صادره توسط وزارت میراث فرهنگی غیرقابل ورود اتحادیه‌هاست و خود مجوز خاتمه‌دهنده بحث است.

رفیعیان، نماینده اداره کل تامین اجتماعی استان، ضمن بیان اینکه اصل قانون معافیت کارگاه‌های تا پنج نفر را تعیین کرده است، اظهار کرد: معافیت به کارفرما تعلق نمی‌گیرد بلکه برای کارگر جذب شده محاسبه می‌شود و ماهیت کارگاهی باید توسط بازرس احراز شود.

وی افزود: صنایع دستی باید جنبه کارگاهی داشته باشد و افراد با پروانه فردی، خویش‌فرما محسوب می‌شوند؛ معافیت سهم کارفرما بابت کارگر جذب شده است و نه خود فرد صاحب پروانه.

زنگنه، مشاور حقوقی اتاق اصناف مشهد تاکید کرد: اگر فردی پروانه کسب ذیل اتاق اصناف دریافت کند، می‌تواند از قانون کارگاهی تا پنج نفر استفاده کند، اما اگر چند نفر در یک محل کارفرما باشند، باید از بیمه خویش‌فرما بهره‌مند شوند.

عبدالله‌زاده، عضو هیات مدیره کانون کارفرمایان استان، با اشاره به مشکلات اجاره مغازه بیان کرد: برخی افراد چهار پروانه مختلف دارند و ناچارند محل مشترک اجاره کنند.

او افزود: تامین اجتماعی گاهی جریمه صادر می‌کند و این افراد ادعای استفاده از معافیت ندارند، بنابراین پیشنهاد شد از بیمه خویش‌فرما استفاده شود.

لبافی در جمع‌بندی این مبحث گفت: بررسی این موضوع ضروری است زیرا قانون سال ۶۱ با شرایط فعلی تفاوت دارد. اگر اظهارات نماینده اداره کل میراث فرهنگی استان مستند به قانون سال ۶۱ و آیین‌نامه اجرایی ۶۲ است، باید کارفرماهایی که کارگر دارند از معافیت استفاده کنند. در غیر این صورت، تامین اجتماعی باید برای افراد خویش‌فرما راهکار اجرایی ارائه کند.

او در ادامه بیان کرد: این موضوع حاوی چند نکته است؛ نخست اینکه مطابق بند 11 فصل ششم دستورالعمل صدور مجوزهای صنایع دستی بهمن ماه 1394، صادر کننده مجوز فعالیت (وزارت میراث فرهنگی و گردشگری ) اجازه داده است، با توجه شرایط مالی و اقتصادی این هنرمندان و نوع فعالیت و کسب و کار آنها و ضرورت کاهش هزینه ها برای پایداری این صنعت، حداکثر تا  4 پروانه تولید و یا خدمات انفرادی در یک محل و به یک آدرس مشروط به دارا بودن فضای مناسب با تشخیص و تایید معاونت صنایع دستی استان، استقرار و فعالیت نمایند. به این ترتیب در هرکارگاه با یک کد کارگاهی در فضای اشتراکی واحد کارگاهی، تا سقف 4 نفر از افراد مجوزدار و دارای پروانه انفرادی می توانند فعالیت کنند، بدون اینکه رابطه مزدی و یا کارگری و کارفرمایی داشته باشند.

لبافی افزود: این افرد بدون داشتن نیروی کار و صرفا خودشان به عنوان خویش فرما فعالیت می کنند، اما بازرسان اداره کل  تامین اجتماعی در هنگام مراجعه و بازرسی از این واحدها که فاقد نیروی کار تبعی هستند، یک نفر از چهار نفر خویش فرما را به عنوان کارفرما و سایر افراد را به عنوان کارگر تلقی نموده و حق بیمه سهم کارگر و کارفرما را برای چهار نفر مطالبه می کنند.

وی گفت: تعدادی از این واحدهای کارگاهی که دارای مجوز فعالیت بوده و نوع فعالیت آنها نیز صنایع دستی، فنی و تولیدی است و کمتر از 5 نفر کارگر دارند، از معافیت موضوع تبصره یک ماده  2 آیین نامه اجرایی قانون معافیت حق بیمه سهم کارفرما برخوردار نمی باشند.

در بخش دیگری از جلسه، بررسی پیش‌نویس مقررات جامع مالیاتی حوزه املاک به‌عنوان یکی دیگر از موضوعات محوری این نشست مطرح شد.

لبافی با تاکید بر اینکه هر مقرره اثرگذار بر بخش خصوصی باید با اخذ نظر فعالان اقتصادی تدوین شود، گفت: در راستای ارج نهادن به نظرات تخصصی فعالان بخش خصوصی و بهره گیری از آن و با توجه به تکلیف قانونی مندرج در ماده 2 آیین نامه لزوم ثبت اطلاعات، قوانین و مقرارت مرتبط با محیط کسب و کار، این پیش‌نویس از سوی سازمان امور مالیاتی برای اظهارنظر به شوراهای گفت‌وگو ابلاغ شده تا اصلاحات لازم پیش از نهایی شدن اعمال شود.

وی افزود: این پیش‌نویس دامنه وسیعی دارد و موضوعاتی همچون مالیات زمین‌های خالی، واحدهای مسکونی شراکتی و شیوه شناسایی خانه‌های خالی را در بر می‌گیرد که آثار آن محدود به مالکان نیست و بر عموم جامعه تاثیر می‌گذارد.

علی عبدی نماینده اداره کل امور مالیاتی استان نیز تصریح کرد: هدف از این پیش‌نویس، وضع مقررات جدید نیست، بلکه تجمیع و شفاف‌سازی مقررات پراکنده مالیاتی در حوزه املاک و دریافت نظرات اصلاحی ذی‌نفعان است.

لبافی در جمع‌بندی این دستور کار گفت: اتاق اصناف به همراه اتحادیه املاک مجددا پیش نویس دستورالعمل که شامل 58 صفحه می باشند را از نگاه آحاد جامعه بررسی کنند و ظرف مدت یک هفته نظرات اصلاحی را برای اعلام به شورای مرکز ارسال نمایند.