به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمدحسین روشنک» در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: نامگذاری سال 1402 توسط مقام معظم رهبری تحت عنوان «مهار تورم و رشد تولید»، بار دیگر آشنا بودن رهبری با مسائل و مشکلات اقتصاد کشور را آشکار کرد.
وی افزود: همان گونه که رهبری اشاره کردند، یقیناً اصلی‌ترین مشکل و معضل جامعه یعنی تورم و گرانی، معلول علل گوناگون است.
روشنک خاطرنشان کرد: عدم سرمایه‌گذاری در سال‌های طولانی در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور از جمله بخش‌های تولیدی، عمرانی و ساخت‌وساز را تحت تاثیر قرار داده و آثارش در کمبود کالا و خدمات رقابت‌پذیر در ابعاد مختلف و در نهایت، تورم سنگین و غیرقابل کنترل دیده می‌شود.
وی ادامه داد: رهبری در مقدمه نامگذاری امسال به مشکل اصلی در اقتصاد کشور یعنی کمبود سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته اشاره کردند و خواستند با تقویت سرمایه‌گذاری، تولید افزایش یابد تا تورم در ابعاد مختلف کنترل گردد.
عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد گفت: وقتی برخلاف نظر مقام معظم رهبری جمعی در جامعه و رسانه‌ها به‌صورت دائم شعار ضد سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری و کارآفرینی و خصوصی‌سازی مطرح می‌کنند، چگونه باید انتظار داشت سرمایه‌های مالی و انسانی به خارج از کشور فرار نکند؟
وی با بیان اینکه سرمایه‌دار، سرمایه‌گذار و کارآفرین، طالب امنیت و احترام واقعی است، خاطرنشان کرد: کشور و حاکمیت باید تکلیف خود را با سرمایه و سرمایه‌دار و کارآفرین روشن کند؛ اگر کارآفرینی و سرمایه‌گذاری برای کشور مفید است، باید همچون سایر کشور‌ها برای آنان احترام و ارزش فراوان قائل شد و به صورت جدی حمایت نمود و اجازه بی‌احترامی به سرمایه‌داری حلال داده نشود؛ در غیر این صورت، باید انتظار کوچ سرمایه‌ها به ترکیه، انگلستان، امارات، کانادا، امریکا و… را داشته باشیم.
روشنک تاکید کرد: توسعه خصوصی‌سازی و واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی بدون قبول و احترام به سرمایه‌داری حلال و سرمایه‌گذاری و کارآفرینی ممکن نبوده و نخواهد بود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش پایانی این گفت‌وگو، با اشاره به تاکیدات رهبری بر کنترل نرخ مواد اولیه گفت: ایشان در ساعات نخستین سال جاری، از دولتمردان به ویژه تیم اقتصادی دولت سیزدهم خواستند به بنگاه‌های دولتی و خصولتی که توسط دولت اداره می‌شود، اجازه ندهند در فروردین 1402 به بهانه‌های مختلف از جمله افزایش ۲۷درصدی مزد کارگران، نرخ تولیدات خود را که مواد اولیه و خوراک بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی است، افزایش دهند؛ در واقع، رفتار شرکت‌های دولتی و خصولتی بر کل اقتصاد کشور اثرگذار است
