اما با وجود دیده شدن این مساله در بودجه تا ابتدای ماه سوم سال اظهارنامه‌های گمرکی با نرخ ۴۲۰۰ تومان محاسبه شد. از ماه‌های پنجم و ششم، گمرک بر اساس نرخ جدید نیمایی مطالبه‌نامه‌هایی مربوط به ماه‌های نخست سال برای فعالان ارسال کرد. اکنون واردکنندگان و فعالان اقتصادی که کالای خود را با نرخ ۴۲۰۰ وارد کرده و عمدتا وارد بازار تولید یا مصرف نیز کرده‌اند از این مساله شکایت دارند.
کارشناسان این اعتراض را وارد می‌دانند؛ زیرا نرخ ارز در سامانه گمرک از سوی بانک مرکزی اعلام شده و به شکل اتوماتیک محاسبه می‌شود و با توجه به این نرخ ارباب رجوع گمرک برنامه‌ریزی می‌کند و عطف به ماسبق کردن اجرای قانونی که تاخیر در اجرای آن از سوی دولت بوده است، منطقی نیست.
بر همین اساس به عقیده کارشناسان دولت می‌تواند با صرفنظر کردن از دریافت این مابه‌التفاوت هم اعتمادسازی کند و از انتقال احساس بی‌ثباتی در تصمیم گیری جلوگیری کند و هم از بار شکایات و طولانی شدن روندهای قضایی بکاهد. در مجموع برآورد کارشناسان این است که افزایش نرخ ارز گمرکی با توجه به اینکه عمده کالاهای وارداتی نهاده‌های تولیدی یا کالای اساسی هستند به افزایش تورم در بخش‌‌های اساسی و نیز کاهش انگیزه برای تامین کالاهای مورد نیاز کشور منجر شده است و ادامه دادن به آن نیز نتیجه‌ای جز این ندارد.
تصویب در بودجه، تاخیر در اجرا
هرچند موضوع افزایش نرخ ارز گمرکی در بودجه سال ۱۴۰۱ دیده شده بود، اما دولت این قانون را با تاخیر دوماهه اجرا کرد که همین مساله سبب بروز مشکلاتی در حوزه مطالبه‌نامه‌های گمرکی شد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بود که دولت تصمیم به تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک گرفت. به این ترتیب این نرخ مهم در محاسبه ارزش ریالی کالاها که براساس آن حقوق ورودی و مالیات اخذ می‌شود از ۴۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی تغییر یافت. با توجه به تاخیر اجرای قانون بودجه که در اثر تاخیر در تعدیل تعرفه‌ها و اعمال نرخ ای‌تی‌اس رخ داد اکنون بیش از ۲۰هزار مطالبه‌نامه صادر شده که نیمی از مبالغ مطالبه‌نامه‌ها مربوط به مابه‌التفاوت مالیات بر ارزش افزوده و تقریبا نیمی از مبلغ مطالبه‌شده مربوط به حقوق ورودی است.
هادی احمدی فخوری، عضو هیات مدیره اتحادیه کارگزاران گمرک ایران، در این زمینه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تایید وجود این مشکل می‌گوید: بحث بر سر این است که اولا قیمت ارزی که در نظر گرفته شد منطقی نیست و موجب مشکلاتی برای واردکنندگان شده است. او در توضیح این مساله به ابتدای اجرای این قانون بازمی‌گردد و یادآور می‌شود: تا اوایل ماه خرداد سال ۱۴۰۱ ارزی که پایه محاسبه حقوق گمرکی بود با قیمت ۴۲۰۰ تومان محاسبه می‌شد؛ باید توجه داشت نرخ ارز عددی نیست که تعیین آن در اختیار واردکننده یا تاجر باشد و به شکل اتوماتیک در سایت گمرک می‌نشیند. او در ادامه می‌افزاید: تا ۵ یا ۶ سال پیش نرخ ارز در اظهارنامه‌ها دستی پر می‌شد و واردکننده می‌نوشت که ارز چه قیمتی دارد، اما با برخط شدن سامانه گمرک واردکننده تنها قیمت ارزی کالای خود را وارد می‌کند – مثلا ۱۰۰۰ دلار – و قیمت آن به صورت اتوماتیک از بانک مرکزی در سایت گمرک می‌نشیند و محاسبه می‌شود.
او در پاسخ به این سوال که چرا با وجود دیدن این رقم در بودجه تا ۲ یا ۳ ماه در اجرای آن تاخیر ایجاد شده است می‌گوید: این مساله به کوتاهی دو نهاد دولتی گمرک و بانک مرکزی بازمی‌گردد و باید این سوال را پرسید که چرا در اجرای آن کوتاهی کرده‌اند و فعالان اقتصادی را با ابهام و اختلال مواجه کرده‌اند؟
به گفته این کارشناس گمرک هرچند فعالان اقتصادی نیز از این مساله آگاه بودند اما حساب را بر این گذاشتند که دولت تصمیم گرفته است به دلیل کاهش بار تورمی و اجتناب از کمبود کالا از دریافت این رقم کوتاه بیاید و ادامه می‌دهد: بر همین اساس فعالان اقتصادی عملیات تجاری خود را تنظیم کرده‌اند و کالایی که در مدت مذکور وارد کرده‌اند یا برای عملیات تولیدی مصرف شده یا کالای بازرگانی بوده و بعضا پیش‌فروش شده است؛ اما ناگهان در برج ۵ یا ۶ مطالبه‌نامه‌ای صادر شده و ارز گمرکی آن بر اساس نرخ ارز نیما یعنی رقمی حدود ۵ یا ۶ برابر محاسبه شده است. او درباره واکنش فعالان اقتصادی در این زمینه و اعتراض آن‌ها به این مساله می‌گوید: امیدوارم دولت به دلیل بی‌اعتمادی که این مساله به وجود می‌آورد از دریافت این رقم صرفنظر کند. به باور من این اقدام از آسیبی که به حیثیت دولت وارد می‌شود جلوگیری خواهد کرد. او علاوه بر این اظهار می‌کند: بنا به برخی برآوردها این مساله، یعنی افزایش نرخ ارز به علاوه عدم تامین یا تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، از جمله مسائلی بود که به کاهش واردات در انتهای ماه نهم امسال منجر شد و به عملکرد تجاری لطمه زد هرچند برخی دوستان منکر تاثیر آن باشند.
بنا به گزارش برخی رسانه‌ها، تقریبا اکثر صاحبان کالا به مطالبه‌نامه اعتراض کرده‌اند که این موارد به کمیسیون‌ها ارجاع شده است. برخی مدعی هستند سازمان مالیاتی در اظهارنامه سه‌ماهه مالیاتی مابه‌التفاوت ارزش افزوده از صاحبان کالا وصول کرده و به آن اعتراض دارند. برخی نیز به اصل مطالبه اعتراض دارند. موضوع در شورای گفت‌وگو هم مطرح و برای ارزش افزوده تصمیماتی اتخاذ شده که مالیات مضاعف وصول نشود. در خصوص حقوق ورودی نیز تا زمانی که رای تجدیدنظر صادر نشود ماده ۷ و ۸ قانون امور گمرکی (بحث توقیف کالا و برخورد قانونی) موضوعیت ندارد و حتی اتاق بازرگانی درخواست ارجاع موضوع به شورای اقتصادی سران قوا را داده است. با توجه به این مشکلات گفته شده که وزیر اقتصاد نیز در جریان آن قرار گرفته است و باید دید تعیین‌تکلیف مطالبه‌نامه‌های گمرکی که سال گذشته باید انجام می‌شد چه زمانی به نتیجه خواهد رسید. پیش از این نیز وزیر اقتصاد اواخر دی‌ماه اعلام کرده بود که ۵۴ هزار مطالبه‌نامه به ارزش حدود ۲۰هزار میلیارد تومان از جانب گمرک ایران صادر شده است که براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی رئیس کل گمرک ایران، تا آن زمان تنها مبلغ ۴هزار میلیارد تومان از این رقم وصول شده بود. مساله به معنای بلاتکلیفی ۱۶هزار میلیارد تومان از مطالبات دولت است.
