تاکید بر توجه به منافع ملی در پروژه‌های مشارکت عمومی و خصوصی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «محسن خندان دل»، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق خراسان رضوی، در این نشست با تاکید بر اهمیت توجه دوباره به پروژه‌های مشارکت عمومی و خصوصی، بر ضرورت اصلاح رویکردهای جاری در اجرای این پروژه‌ها و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: این موضوع بار دیگر و با رویکردی گسترده‌تر در دستور کار قرار گرفته است و نظرات و انتظارات مختلف کمیسیون‌ها در همین راستا مطرح می‌شود.

ضرورت بازنگری در مدل‌های مشارکت دولتی–خصوصی برای توسعه پایدار پروژه‌های شهری و زیربنایی

خندان‌دل با تاکید بر اهمیت پروژه‌های مشارکت میان بخش دولتی و بخش خصوصی، این مدل همکاری را یکی از محورهای اساسی توسعه زیرساخت‌های شهری، زیارتی و خدماتی دانست و گفت: چنین پروژه‌هایی می‌توانند آثار مثبت و ماندگاری بر روند توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف بر جای بگذارند، اما با وجود این اهمیت، تاکنون استفاده مطلوبی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود صورت نگرفته است.

به گفته وی، دلایل متعددی در این ناکامی نقش دارد که نیازمند بررسی دقیق و اصلاح ساختاری است.

وی، یکی از اهداف اصلی پروژه‌های مشارکتی را بهره‌برداری بهینه از منابع و صرفه‌جویی در سرمایه‌های ملی عنوان کرد و افزود: در شرایط کنونی، بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های دولتی در حوزه‌های مختلف با رکود مواجه شده که این موضوع ناشی از ضعف‌های مدیریتی، محدودیت‌های مالی و نبود برنامه‌ریزی منسجم است.

به گفته خندان‌دل، نبود سیستم مدیریتی کارآمد و تامین مالی پایدار باعث شده بخشی از پروژه‌ها به نتیجه مطلوب نرسد، در حالی که پروژه‌های عمرانی به‌ویژه در حوزه‌های شهری، زیارتی و خدماتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه پایدار و ارتقای سطح رفاه عمومی دارند.

خندان‌دل با اشاره به محدودیت‌های اعتباری موجود، تصریح کرد: این محدودیت‌ها منجر به افزایش و تداوم تاخیر در اجرای پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای شده است.

وی همچنین با انتقاد از رویکردهای سنتی پیمانکاری در دولت گفت: مدل‌هایی که صرفاً بر تامین مالی دولتی و اجرای پروژه توسط پیمانکاران محدود است، پاسخگوی نیازهای توسعه پایدار نیست. در بسیاری موارد، انتخاب پیمانکاران از طریق مناقصه و بدون توجه به توان بومی، به کاهش کیفیت، افزایش هزینه‌ها و کاهش شفافیت و رقابت سالم منجر شده است.

او بر لزوم استفاده هم‌زمان از ظرفیت شرکت‌های بومی و جلوگیری از شکل‌گیری رانت در فرآیند اجرای پروژه‌ها تاکید کرد و افزود: نگاه به بخش خصوصی باید از پیمانکار صرف به شریک راهبردی دولت تغییر کند.

خندان‌دل، اصلاح آیین‌نامه‌ها، تدوین سیاست‌های حمایتی شفاف، تضمین سرمایه‌گذاری‌ها، تقویت نظام داوری و حل اختلافات، تامین مالی پایدار، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تسریع در صدور مجوزها را از الزامات موفقیت پروژه‌های مشارکتی دانست و خاطرنشان کرد: بدون این اصلاحات، ریسک پروژه‌ها افزایش یافته و منابع ملی با هدررفت و تأخیر در بهره‌برداری مواجه خواهند شد.

پیشنهاد تعریف پروژه‌های مشترک برای توسعه کشاورزی و گردشگری

در ادامه، «علی‌محمد شریعتی‌مقدم»، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت توجه به شرایط واقعی اقتصاد و بخش کشاورزی استان در تعریف و اجرای پروژه‌ها اظهار کرد: در سال‌های اخیر، لازم است شاخص‌ها و پروژه‌ها با نگاهی جامع‌تر و فراتر از عناوین و نام‌گذاری‌ها بررسی شوند و صرفاً به ظاهر و عنوان پروژه‌ها اکتفا نشود.

وی با اشاره به چالش‌ها و مشکلات موجود در مسیر اجرای طرح‌ها افزود: ارزیابی دقیق نقاط قوت و ضعف پروژه‌های گذشته یک ضرورت جدی است؛ چرا که در سال‌های قبل، پروژه‌هایی با همکاری وزارتخانه‌های مرتبط در حوزه کشاورزی اجرا شد؛ اما بخشی از این طرح‌ها به دلیل مشکلات اجرایی، ضعف در سازوکارها و موانع عملیاتی، به نتایج مورد انتظار دست نیافتند.

شریعتی‌مقدم با تاکید بر لزوم آسیب‌شناسی این تجربه‌ها تصریح کرد: بررسی دقیق علل ناکامی پروژه‌های پیشین می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری برای طرح‌های آینده را اصلاح کند و مانع تکرار اشتباهات گذشته شود.

به گفته وی، تمرکز آینده باید بر پروژه‌هایی باشد که از نظر اقتصادی، اجرایی و اثربخشی، قابلیت تحقق و تداوم داشته باشند.

رئیس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین پیشنهاد داد: با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی استان، پروژه‌های نوآورانه‌ای در حوزه کشاورزی و گردشگری تعریف و اجرا شود؛ پروژه‌هایی که مبتنی بر فناوری‌های نوین، اقتصاد دیجیتال و رویکردهای نو در گردشگری منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، به‌ویژه گردشگری مبتنی بر ظرفیت‌های خاورمیانه، باشد.

وی با تاکید بر اهمیت انتخاب پروژه‌های هدفمند و کارآمد خاطرنشان کرد: در طراحی و اجرای طرح‌های جدید، باید تمرکز بر پروژه‌هایی باشد که بیشترین بازده اقتصادی و اجتماعی را به همراه داشته و بتوانند هم‌زمان منافع دولت، منافع ملی و منافع سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را به شکل متوازن تامین کنند.

شریعتی‌مقدم در پایان ابراز امیدواری کرد که با استفاده موثر از ظرفیت‌های موجود در استان و اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه و آینده‌نگر، زمینه برای اجرای پروژه‌های اثربخش و پایدار در بخش‌های کشاورزی، اقتصاد دیجیتال و گردشگری فراهم شود.

تصمیمات متمرکز، کارآمدی سیاست‌های گردشگری را کاهش داده است

در بخش دیگری از این نشست، «مژگان ثابت‌تیموری»، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق مشهد، با انتقاد از شیوه تصمیم‌گیری در حوزه گردشگری اظهار کرد: تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه عمدتاً به‌صورت متمرکز و در سطح ملی انجام می‌شود و استان‌ها نقش موثری در فرآیند سیاست‌گذاری ندارند. این رویکرد باعث شده بخش قابل توجهی از تصمیمات مرتبط با گردشگری بدون درنظر گرفتن شرایط، ظرفیت‌ها و ملاحظات استانی اتخاذ شود و همین موضوع کارآمدی سیاست‌ها را کاهش داده است.

وی با اشاره به جایگاه اتاق بازرگانی در نمایندگی فعالان گردشگری و صنایع دستی در سطوح ملی افزود: اتاق بازرگانی ایران تاکنون به‌عنوان نماینده رسمی تشکل‌ها و اصناف این حوزه در مجامع ملی حضور داشته و از حق رأی برخوردار است. این ظرفیت می‌تواند نقش موثری در دفاع از منافع فعالان گردشگری و صنایع دستی ایفا کند و لازم است این الگو در سایر ساختارهای تشکیلاتی نیز تسری یابد تا در صورت لزوم، امتیازات مشابه در دیگر بخش‌ها نیز اعمال شود.

رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق مشهد با اشاره به تفاوت ماهوی فعالیت‌های گردشگری و صنایع دستی با سایر بخش‌های اقتصادی تصریح کرد: خدمات این حوزه به سرمایه‌گذاری‌های گسترده در بخش‌هایی مانند اقامت، حمل‌ونقل و شبکه‌های جابه‌جایی مسافران وابسته است و بدون حمایت دولت، امکان توسعه پایدار آن وجود ندارد.

وی افزود: در سطح جهانی، مسئولیت حمایت از مرمت آثار تاریخی و صیانت از میراث فرهنگی بر عهده دولت‌هاست و این موضوع در اصلاح آیین‌نامه‌های مربوطه نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

ثابت تیموری همچنین بر ضرورت حضور نمایندگان متخصص حوزه گردشگری و صنایع دستی در مراجع داوری و قضایی تاکید کرد و گفت: رسیدگی به مسائل مالیاتی، دعاوی حقوقی و اختلافات این بخش نیازمند کارشناسان آشنا به ویژگی‌های خاص این صنعت است.

وی در ادامه با اشاره به شرایط صنعت گردشگری پس از بحران‌هایی مانند کرونا و تنش‌های منطقه‌ای، از چالش‌هایی نظیر مشکلات بلیت‌های آنلاین، محدودیت‌های مالی، ضعف زیرساخت‌ها و خسارت‌های ناشی از قطع اینترنت، به‌ویژه در شهر مشهد، انتقاد کرد و خواستار اصلاح سیاست‌ها و افزایش حمایت‌های دولتی برای ارتقای تاب‌آوری صنعت گردشگری شد.

پوشش ریسک ارزی نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌هاست

در ادامه این نشست، «هادی نبی‌زاده»، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی کشور اظهار کرد: در شرایط کنونی، لازم است شرایط نرمال بازار و عرضه آزاد ارز پذیرفته شود و به‌جای مداخلات مستقیم، از سازوکارهای پوشش بیمه‌ای و حمایتی، به‌ویژه از طریق صندوق توسعه صادرات، استفاده شود.

وی با اشاره به تجربه‌های گذشته فعالان اقتصادی افزود: نوسانات شدید ارزی در سال‌های اخیر، خسارات قابل توجهی به سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان وارد کرده و نبود پوشش مناسب ریسک، یکی از عوامل تشدید این آسیب‌ها بوده است.

نبی‌زاده تصریح کرد: دولت باید برنامه‌ای مشخص برای پوشش بیمه‌ای ارزهای آزاد و بازار دوم ارائه دهد، چرا که بازار دوم از نظر قیمتی به بازار آزاد نزدیک است و می‌تواند نقش موثری در کاهش ریسک‌های ارزی ایفا کند.

وی همچنین بر اهمیت تقویت صندوق توسعه صادرات و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های آن در حمایت از فعالان اقتصادی تاکید کرد.

به گفته وی، مشکلاتی نظیر توقف کامیون‌ها در مرزها و نوسانات نرخ ارز، به بی‌ثباتی بازار دامن زده و به‌طور مستقیم بر روند صادرات کشور اثرگذار است.

نبی‌زاده خاطرنشان کرد: سیاست‌های ارزی و ابزارهای حمایتی باید با هدف کاهش ریسک و افزایش توان صادراتی کشور طراحی و اجرا شود.

فناوری‌های هوشمند، راهکاری موثر برای حل چالش‌های حمل‌ونقل و تامین مالی

«محمدرضا هاشمی»، نایب‌رئیس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق مشهد نیز، با اشاره به تجربیات چند سال اخیر در حوزه فناوری و حمل‌ونقل گفت: پروژه‌های متعددی در این حوزه اجرا شده که در کنار اثرگذاری مثبت، با چالش‌ها و مشکلات اجرایی نیز همراه بوده است.

وی به نخستین پروژه‌های فناوری اطلاعات از جمله سامانه‌های عوارض بزرگراهی اشاره کرد که با وجود نوآوری، دشواری‌هایی را به همراه داشت.

هاشمی با تشریح تجربه حمل‌ونقل هوشمند در سیستم اتوبوس‌رانی افزود: استفاده از سامانه‌های هوشمند موجب حل بخشی از اختلافات مالی میان شهرداری و شرکت‌های خصوصی شده است.

وی به راه‌اندازی سیستم تسهیم مالی مبتنی بر فناوری هوشمند اشاره کرد که سهم شهرداری و بخش خصوصی را در هر تراکنش به‌صورت آنی مشخص می‌کند و با ایجاد تضمین حداقل تراکنش‌ها، در زمان توقف‌ها از بروز مشکلات مالی جلوگیری می‌شود.

به گفته هاشمی، بهره‌گیری از این فناوری‌ها موجب کاهش حدود ۹۰ درصدی نیروی انسانی در بخش نظارت شده و علاوه بر کنترل مصرف سوخت و مدیریت رانندگان، مزایای قابل توجهی برای بخش خصوصی ایجاد کرده است.

او همچنین پروژه‌های تامین مالی مبتنی بر توکن‌های دیجیتال را راهکاری نوین برای جذب سرمایه در استان دانست و در پایان بر ضرورت تسهیل فرآیندهای ثبت و قراردادهای استانی تاکید کرد.

چرا پروژه‌های مشارکت عمومی و خصوصی به نتایج مطلوب نمی‌رسند؟

در ادامه این جلسه «عباس غیب‌دوست»، نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد، با تاکید بر ضرورت بررسی ریشه‌ای علل ناکامی پروژه‌های مشارکت عمومی و خصوصی گفت: با وجود اجرای برخی پروژه‌ها در این حوزه، نتایج مورد انتظار محقق نشده و پیش از تصویب هرگونه لایحه جدید، باید دلایل این ناکامی‌ها به‌صورت دقیق آسیب‌شناسی شود.

وی با اشاره به چالش توازن و برابری سهم دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: هرچند در قوانین به این اصل اشاره شده، اما در مرحله اجرا، ضمانت کافی برای تحقق آن وجود ندارد و همین موضوع موجب کاهش اثربخشی پروژه‌ها شده است.

او تورم، بروکراسی پیچیده و طولانی شدن مراحل اجرایی را از موانع اصلی اعتماد سرمایه‌گذاران دانست و افزود: این عوامل توجیه اقتصادی پروژه‌ها را تضعیف می‌کند.

به گفته وی، نبود تفاهم و اعتماد متقابل میان بخش دولتی و خصوصی و برخورد پیمانکاری برخی نهادهای نظارتی، از دیگر چالش‌های جدی مشارکت عمومی و خصوصی است.

غیب‌دوست با اشاره به ظرفیت‌های قانون موجود تاکید کرد: مساله اصلی کمبود قانون نیست؛ بلکه ضعف در اجرا، نظارت و فرهنگ مشارکت است.

وی، تشکیل شورای راهبری استانی، اصلاح ساختارهای اجرایی و تقویت حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: تمرکز بر فرهنگ‌سازی و اجرای درست قوانین موجود، بسیار موثرتر از تصویب قوانین جدید خواهد بود.

در بخش دیگری از نشست، «شهریار زهدی»، دبیر کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران و همچنین سرمایه­گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق مشهد، بر ضرورت بررسی دقیق لایحه مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) تاکید کرد و گفت: این لایحه از مهم‌ترین قوانین حوزه سرمایه‌گذاری است و در حال حاضر، به‌صورت مشترک در کمیسیون‌های فنی و تخصصی اتاق بازرگانی در دست بررسی قرار دارد.

وی تصریح کرد: اگر این لایحه به‌درستی تدوین و اصلاح نشود، می‌تواند آثار منفی بر روند توسعه و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داشته باشد، اما در صورت اعمال اصلاحات لازم، ظرفیت بالایی برای بهبود شرایط تامین مالی ایجاد خواهد کرد.

زهدی با تشریح ساختار پیشنهادی لایحه افزود: بر اساس این لایحه، دولت نقش طراح، تصویب‌کننده و ناظر را بر عهده دارد و اجرای پروژه‌ها با ساختاری مشخص به بخش خصوصی واگذار می‌شود؛ رویکردی که با هدف کاهش بار اجرایی دولت و استفاده موثرتر از توان بخش خصوصی طراحی شده است.

وی در عین حال هشدار داد: سازوکار فعلی لایحه با ریسک‌های حقوقی قابل توجهی همراه است و وابستگی شدید آن به آیین‌نامه‌، امکان بروز تغییرات ناگهانی و کاهش امنیت سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.

زهدی در جمع‌بندی سخنان خود، مجموعه‌ای از پیشنهادات برای اصلاح و شفاف‌سازی آیین‌نامه سرمایه‌گذاری ارائه کرد. وی بر لزوم تفکیک صریح انواع قراردادهای سرمایه‌گذاری و تعیین آثار حقوقی هر نوع در چارچوب قانون تأکید کرد تا اختلاف تفسیری و ریسک حقوقی اولیه کاهش یابد. همچنین، ضرورت اجرای کامل اصل شمول عام مورد توجه قرار گرفت، به‌نحوی که همه پروژه‌های زیرساختی و خدمات عمومی مشمول قانون باشند، مگر آنکه قانون خاص خلاف آن را تصریح کرده باشد.

زهدی افزود: بخش خصوصی باید در پروژه‌های بالاتر از سقف مالی مشخص، در اولویت قرار گیرد و ایجاد مکانیزمی برای تضمین اصل توازن نیز ضروری است تا ترکیب ارکان تصمیم‌گیری به گونه‌ای باشد که هیچ یک از طرفین قدرت غالب نداشته باشد. وی بر لزوم انجام مطالعات امکان‌سنجی کامل شامل جنبه‌های فنی، مالی، حقوقی و درجه‌بندی ریسک با شاخص‌های قابل سنجش مانند نرخ بازده، ریسک مقرراتی و قابلیت تأمین مالی تأکید کرد.

از دیگر پیشنهادات او، الزام به استفاده از قراردادهای تیپ ملی مبتنی بر نمونه‌های مصوب هیأت وزیران، ایجاد مکانیزم تخصیص ریسک به طرف دارای توان مدیریت آن و پوشش ریسک ارزی پروژه‌های دارای ارزبری به‌همراه پیش‌بینی سازوکار جبران نوسانات شدید ارزی بود.

در ادامه این نشست، «سمیرا سبزواری»، مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تاکید بر نقش تعیین‌کننده بخش خصوصی در پروژه‌های اقتصادی، اظهار کرد: مشارکت واقعی بخش خصوصی در فرآیندهای اقتصادی باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد و مطالعات امکان‌سنجی و توجیه اقتصادی پروژه‌ها حتماً توسط بخش خصوصی انجام شود.

به گفته وی، در بسیاری از پروژه‌ها، علی‌رغم تصور موجود، سهم و نقش بخش خصوصی در عمل بسیار کمتر از حد انتظار است.

او با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری بلندمدت پروژه‌ها افزود: یکی از چالش‌های اساسی، نبود مالکیت واقعی بخش خصوصی بر دارایی‌های پروژه‌هاست. در حال حاضر، ساختارها و زمین‌ها عمدتاً در مالکیت دولت قرار دارد و همین موضوع موجب بروز مشکلات جدی در تامین مالی می‌شود؛ چرا که بانک‌ها در ارائه تسهیلات با چنین ساختاری با ریسک بالا مواجه هستند.

سبزواری همچنین به مشکل تامین تجهیزات و ماشین‌آلات اشاره کرد و گفت: مالکیت محل استقرار تجهیزات و ماشین‌آلات باید در اختیار بخش خصوصی باشد تا امکان استفاده از تسهیلات بانکی فراهم شود، در حالی که در وضعیت فعلی، این اموال در اختیار نهادهای دولتی است و نیاز به اصلاح دارد.

در ادامه، «الهه سعیدی»، دبیر کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی، با اشاره به نقش صادرات در کاهش بار مالی دولت گفت: با وجود اهمیت بالای صادرات، شفافیت و برنامه‌ریزی مناسبی در پروژه‌های صادراتی وجود ندارد.

وی افزود: بخش عمده‌ای از تخصیص ارز به مرزهای مشترک با کشورهای همسایه انجام می‌شود؛ اما زیرساخت‌های لازم برای این حوزه توسعه نیافته است.

سعیدی با انتقاد از تمرکز پروژه‌های صادراتی بر حوزه‌های غیرزیرساختی اظهار کرد: توجه کافی به خدمات پشتیبان، لجستیک و نرم‌افزارهای مرتبط با صادرات نشده، در حالی که ایجاد پایانه‌ها و مراکز لجستیکی می‌تواند نقش مؤثری در توسعه صادرات ایفا کند.

وی در پایان بر ضرورت به رسمیت شناختن تشکل‌های صادراتی، تفویض اختیارات واقعی به شوراهای استانی و ایجاد تضمین‌های لازم برای امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تاکید کرد.

واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام بدون اصلاح فرآیندها نتیجه‌بخش نیست

«محمدهاشم صفار»، کارشناس مسئول مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق مشهد، با اشاره به سابقه واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی گفت: از سال ۱۳۹۴ و در قالب طرح‌های عمرانی، واگذاری این پروژه‌ها با هدف جذب سرمایه و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در دستور کار قرار گرفت؛ اما در عمل با چالش‌ها و مشکلات متعددی مواجه شد که نیازمند بازنگری جدی است.

وی تصریح کرد: تغییر نام طرح‌ها یا تدوین لایحه‌های جدید به‌تنهایی راهگشا نیست و اصلاح فرآیندها باید بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی و نیازهای کشور انجام شود.

صفار بر نقش نظارتی دولت در واگذاری پروژه‌ها تاکید کرد و افزود: توانمندسازی بخش خصوصی مستلزم اعتماد دولت و تعریف سازوکارهای شفاف نظارتی است.

به گفته وی، انتقال پروژه‌های نیمه‌تمام شهرها به بخش خصوصی می‌تواند ضمن جلوگیری از هدررفت منابع، به احیای این پروژه‌ها کمک کند.

کاهش بودجه عمرانی، عامل بیکاری گسترده پیمانکاران

در ادامه، «حمید بابازاده»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان، با انتقاد از وضعیت بودجه عمرانی کشور اظهار کرد: در لایحه بودجه سال 1405، میزان اعتبار پروژه‌های عمرانی در سطح ۶۰۰ همت باقی مانده و افزایشی نداشته است؛ در حالی که در سال‌های گذشته رشد قابل توجهی تجربه شده بود.

وی افزود: این کاهش عملاً به بیکاری بیش از ۸۰ درصد مهندسان و پیمانکاران در استان و کشور منجر شده و آثار منفی اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته است.

بابازاده بر لزوم اصلاح قوانین و حمایت موثر از بخش خصوصی تاکید کرد.

عبور از بحران‌ها نیازمند اعتماد به بخش خصوصی است

«محمدرضا رئیسی»، عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان نیز، با تاکید بر ضرورت اعطای اختیارات بیشتر به اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی گفت: تنها در صورت کاهش وابستگی به دولت است که بخش خصوصی می‌تواند مسائل و چالش‌های خود را به‌صورت مؤثر مدیریت کند.

وی توسعه صنعت تولید و نقش‌آفرینی فعالان اقتصادی را از ارکان اصلی توسعه استان‌ها دانست و افزود: عبور از شرایط موجود نیازمند ارائه راهکارهای عملی، اعتماد به توانمندی‌های داخلی و پرهیز از تصمیمات دستوری و مداخلات مستقیم است.