نقش کلیدی اصناف مشهد در پایداری اقتصاد خراسان رضوی
«محمدرضا توکلی زاده»، رئیس اتاق خراسان رضوی، با اشاره به گستردگی فعالیتهای صنفی در مشهد و فعالیت حدود ۱۵۰ هزار واحد صنفی در این شهر گفت: نسبت واحدهای صنفی به جمعیت در مشهد، در مقایسه با بسیاری از استانهای همتراز، بالاتر است که ریشه در ماهیت خاص این شهر دارد.
وی با تاکید بر نقش موثر این ساختار صنفی در اقتصاد استان افزود: واحدهای صنفی سهم قابلتوجهی در گردش مالی خراسان رضوی دارند و سطح اشتغالی که در این بخش ایجاد شده، نیازمند توجه و مراقبت جدی است. هرگونه آسیب به این چرخه میتواند آثار گستردهای بر کل اقتصاد استان بر جای بگذارد.
وی با بیان اینکه نگاه اتاق بازرگانی، حمایت و صیانت از واحدهای صنفی است، تصریح کرد: تضعیف این بخش، بهطور مستقیم اقتصاد استان را تحتتاثیر قرار میدهد. در همین راستا، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی میتواند بهعنوان محل تلاقی مسائل، مطالبات و راهکارها عمل کند تا مشکلات و کمبودهای واحدهای صنفی مطرح و برای رفع آنها تصمیمگیری موثر انجام شود.
توکلیزاده در پایان با ابراز خرسندی از تعامل میان اصناف و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد خاطرنشان کرد: امیدواریم اصناف نیز در کنار اتاق بازرگانی، با همافزایی و همراهی، برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی استان گام بردارند.
نقش تعیینکننده اصناف مشهد در اقتصاد ملی
«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسانرضوی نیز با بیان اینکه بیش از ۵۸ درصد اقتصاد استان در حوزه خدمات شکل گرفته است، تصریح کرد: نقش اصناف در این ساختار، صرفاً استانی نیست و با توجه به جمعیت میلیونی زائرانی که سالانه به مشهد سفر میکنند، اثرگذاری آنها ابعاد ملی دارد.
وی افزود: جایگاه، شأن و اعتبار خراسانرضوی و سرمایهای که به استان جذب میشود، به عملکرد اصناف گره خورده است و لازمه بهرهمندی هر چه بیشتر از این ظرفیت، انسجام مدیریتی، تفاهمهای جدی و حل مسائل در درون مجموعهها پیش از طرح آنها در سطوح بالاتر است. نکته مهم دیگر، تقویت فضای ارتباطی میان اصناف و دستگاههای اجرایی است.
مظفری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برخی محدودیتها برای فعالان اقتصادی استانها گفت: خراسانرضوی استانی با ظرفیتهای بالاست؛ اما برخی تمرکزگراییها و محدودیتها موجب شده فعالان اقتصادی نتوانند کالای مورد نیاز خود را بهدرستی وارد کنند. وابستگی واردکنندگان استان به تصمیمات روزانه تهران، یکی از عوامل این موضوع است.
او تصریح کرد: اراده برای حل مسائل وجود دارد و با انتقال موضوع و پیگیری جدی، این مشکلات قابل رفع است.
ضرورت بازنگری در مهلت سهروزه رفع تعهدات ارزی گذشته
حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد نیز در بخشی از این جلسه با اشاره به تصمیمات اخیر بانک مرکزی درباره رفع تعهد ارزی گفت: روشهای متنوعی برای رفع تعهد ارزی در نظر گرفته شده که جای تقدیر دارد و خواستههای بخش خصوصی در این زمینه تا حد زیادی مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، رفع تعهد ارزیهای قبلی همچنان مشکلساز است و مهلت سهروزهای که برای انجام آن تعیین شده، عملاً قابل اجرا نیست و نیاز به بازنگری دارد.
اصناف خراسانرضوی با پوشش ۴۸۴ هزار نفر، ستون مهم اشتغال و مدیریت بازار استان
سپس «علی باخرد»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسانرضوی گفت: در سطح استان قریب به ۴۸۴ هزار نفر عضو خانواده اصناف هستند و اتاق اصناف خراسانرضوی با ۴۸۵ اتحادیه، مسئولیت ساماندهی و مدیریت این بخش را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: حدود ۱۴۳ هزار نفر در حوزه اصناف در مشهد، مشغول به فعالیت هستند و ۹۱ اتحادیه صنفی در این شهر فعالیت میکنند که نقش مهمی در پایداری بازار و اشتغال دارند.
باخرد بیان کرد: در طول سال جاری، ۲۲۰ جلسه کمیسیون نظارت با هدف مدیریت، ساماندهی و ارتقای فعالیتهای حوزه اصناف در سطح استان برگزار شده است که نشاندهنده توجه جدی به این بخش است.
فشارهای مالیاتی، بیمهای و عوارض شهری، مهمترین چالشهای امروز اصناف است
«هادی مخملی»، رئیس اتاق اصناف مشهد نیز گفت: مشکلات متعددی در حوزه اصناف وجود دارد که یکی از مهمترین آنها مسائل مالیاتی است. حذف مواد ۱۵۴ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین اجرای «اینتاکد» به دلیل مغایرت برآوردها با سود واقعی اصناف، خسارتهای قابلتوجهی به واحدهای صنفی وارد کرد.
او افزود: پیشبینی معافیتهای مالیاتی اصناف در بودجه سال آینده، اقدام مثبتی است؛ اما همچنان نحوه شناسایی واریزیهای بانکی بهعنوان درآمد و محاسبه مالیات بر اساس گردش حساب، مشکلات جدی برای فعالان صنفی ایجاد کرده است.
مخملی بیان کرد: در حوزه بیمه نیز با چالشهایی مانند اعلام دیرهنگام ابلاغیههای حق بیمه، اصلاح عناوین شغلی و دریافت مابهالتفاوت آن از کارفرما، اجرای سلیقهای معافیت حق بیمه کارفرمایان تا پنج نفر و عدم اجرای ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی مواجه هستیم که منجر به قطع بیمه کارگران در صورت تاخیر در ارسال لیست میشود.
وی افزود: دسترسی به تسهیلات بانکی نیز برای اصناف بسیار دشوار شده و نرخ سود بالا، سقف پایین وامها و نبود تمایل بانکها به پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت، از دیگر مشکلات این بخش است.
رئیس اتاق اصناف مشهد ادامه داد: عوارض شهرداری، بهویژه در حوزه تابلوها و پسماند، بدون توجه به متراژ، موقعیت مکانی و نوع فعالیت واحدها دریافت میشود؛ در حالی که بسیاری از کسبوکارها اساساً پسماندی تولید نمیکنند. در موضوع تغییر کاربری اراضی و غیرتجاری بودن اتحادیهها نیز، شهرداریها بعضاً قوانین را رعایت نمیکنند.
مخملی خاطرنشان کرد: طبق ماده ۳۰ قانون نظام صنفی، شهرداریها باید در تامین زمین و جابهجایی صنوف همکاری کنند و امکان استفاده از فضاهای پیرامونی برای اغذیهفروشیها، کافیشاپها و رستورانها فراهم شود.
وی در خصوص راهاندازی شهرکهای صنفی- صنعتی نیز گفت: در حال حاضر شش شهرک صنفی در استان وجود دارد که برای پنج شهرک تفاهمنامه منعقد شده؛ اما به دلیل مشکلات تغییر کاربری و توقف فعالیت، متضرر شدهاند و امیدواریم با رفع موانع، این شهرکها دوباره فعال شوند.
ساماندهی ابلاغ حق بیمه و لزوم تقویت ارتباط تامین اجتماعی با اصناف
در بخش دیگری از این نشست، «سیدحسین ساداتی»، سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان، بر ضرورت تقویت تعامل میان دستگاهها تاکید و اظهار کرد: باید بپذیریم که نبود ارتباط موثر میان ادارات و اصناف به بروز مشکلات دامن زده و لازم است ارتباط ادارهکل تامین اجتماعی با اصناف بیش از گذشته تقویت شود.
وی با اشاره به اصلاح فرآیند ابلاغ حق بیمه در سالهای اخیر، گفت: طی حدود یک دهه گذشته شکل ابلاغها تغییر کرده و بسیاری از مشکلات گذشته برطرف شده است. در حال حاضر لیستها به همان سازمان ارسال میشود، ابلاغها مورد بررسی قرار میگیرد و کارفرمایان یک ماه فرصت اعتراض دارند. همچنین ابلاغ بدهیها از طریق سامانه ثبت و هر سال پیامک اطلاعرسانی نیز ارسال میشود.
خلأ متولی در مدیریت مجتمعهای تجاری مشهد
سپس «علی غفوریمقدم»، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت خراسان رضوی، با اشاره به شرایط اخیر بازار گفت: از ابتدای بروز شرایط بحرانی در حوزه تامین کالای اساسی، جلسات تنظیم بازار بهصورت مستمر برگزار شده و با توجه به حجم کالابرگها، تاکنون مشکلی در تامین کالاهای اساسی به وجود نیامده است. در این مسیر، با استفاده از ظرفیت استانهای مرزی نیز پیگیریهای لازم انجام شده است.
وی افزود: در کنار سازوکار تنظیم بازار، قرارگاه رصد بازار نیز فعال شده و وظیفه آن پیگیری مسائل و مشکلات خاص اصناف در این شرایط بوده تا خللی در روند فعالیت واحدهای صنفی ایجاد نشود.
او یکی از چالشهای مهم حوزه اصناف را وضعیت مجتمعهای تجاری دانست و گفت: بسیاری از مجتمعهای تجاری، اداری و مسکونی متولی مشخصی ندارند و هیاتمدیرههای آنها نیز تمکین لازم را ندارند. این موضوع موجب شده این بخش عملاً بدون متولی باقی بماند و ضرورت دارد یک شورای نظارتی بالادستی برای ساماندهی و نظارت بر این مجتمعها شکل بگیرد.
پیشرفت شهرکهای صنفی و رفع چالشهای مجوزها در خراسان رضوی
«جعفر فرشچی»، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی نیز با بیان وضعیت شهرکهای صنعتی و صنفی استان گفت: در استان ۱۳ شهرک غیردولتی با بیش از ۵۰ هزار هکتار وجود دارد که از این تعداد ۶ شهرک، صنفی هستند و اتاق اصناف در ایجاد آنها نقش داشته است. از این میان، سه شهرک دولتی دارای پروانه بهرهبرداری هستند.
وی افزود: برای حل مشکلات مربوط به مجوزها و تغییر کاربری، مقرر شده ظرف یک سال، ملکها بهعنوان وثیقه ارزش لحاظ شوند.
«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان، با اشاره به تدابیر اتخاذشده برای اصناف در سالهای اخیر گفت: به دلیل اهمیت فعالیتهای صنفی، در ستاد انرژی بارها بر جلوگیری از قطع گاز و برق اصناف تاکید کردهایم.
«فرامرز قائمی»، رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و تخممرغ مشهد نیز در این نشست، با بیان اینکه بیش از نیمی از جمعیت مشهد بهنوعی با اصناف و معیشت این بخش درگیر هستند، خواستار استقرار دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق اصناف و بررسی تخصصی مسائل اصناف با حضور استاندار و دستگاههایی مانند تامین اجتماعی، جهاد کشاورزی و صمت شد.
دریافت عوارض سنگین تابلوهای صنفی و موانع صدور جواز، اصناف را با مشکل مواجه کرده است
در ادامه، «کاظم خانی»، مسئول کارگروه ساماندهی مشاغل اتاق اصناف مشهد گفت: دریافت عوارض برای تابلوهای صنفی محل سؤال است، چرا که این تابلوها در ملک شخصی نصب میشوند و تبلیغات شهری محسوب نمیشوند که مشمول عوارض باشند. با این حال، مالیات و عوارضی که شهرداری از اصناف بابت تابلوها دریافت میکند، بسیار زیاد است.
وی اظهار داشت: علاوه بر این، محدودیت در استفاده از برخی واژهها و اختصارات که امکان معادلسازی دقیق فارسی ندارند، مشکلاتی را برای نصب تابلوها ایجاد کرده است. در حوزه صدور جواز نیز، آزمونهای فنیوحرفهای بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی اصناف طراحی میشود و همین موضوع، روند دریافت مجوز کسبوکار را برای فعالان صنفی دشوار و بعضاً غیرممکن کرده است.
«علیاکبر کوهپیکر»، رئیس اتحادیه نانوایان مشهد گفت: نانواییها و سایر صنوف وابسته به حاملهای انرژی با مشکلاتی در حوزه آب، برق، گاز و بیمه مواجهاند، در حالی که حدود ۹۵ درصد مصرف آنها فاقد فاضلاب است؛ اما همچنان هزینه فاضلاب از این واحدها دریافت میشود. رسیدگی به این موارد و حل مشکلات بیمهای، از مطالبات اصلی نانوایان است.
«علی آذرکیش»، رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه مشهد گفت: مصوبات مرتبط با اصناف باید از طریق اتاق اصناف ابلاغ شود و پیش از تصویب، نظر کارشناسی این تشکل بهعنوان نماینده بخش صنفی اخذ گردد.
وی افزود: هزینههایی مانند کدپستی و تکرار پرداختها باید در قالب سازوکاری شفاف بازنگری شود تا از پرداختهای غیرضروری و مضاعف توسط اصناف جلوگیری شود.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰