از دست رفتن اعتماد کارفرمای خارجی، از پیامدهای قطع اینترنت است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محسن خندان‌دل» در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: اثر قطعی اینترنت بر حوزه کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد؛ بخش نخست، اثرات عمومی قطعی اینترنت بر کسب‌وکارهاست. این مساله در وهله اول، امکان برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند و به‌واسطه ناتوانی صاحبان کسب‌وکار در برنامه‌ریزی صحیح، نااطمینانی مشتریان را به دنبال دارد؛ موضوعی که تبعات آن در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به‌وضوح نمایان خواهد شد. به‌گونه‌ای که زنجیره تامین، سفارش‌گیری، باربری، پشتیبانی و فروش کالا به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد. علاوه بر این، عملکرد و بهره‌وری نیروی انسانی نیز کاهش چشمگیری خواهد یافت که در برخی موارد، به تعدیل نیرو در شرکت‌ها منجر می‌شود.

وی ادامه داد: بخش دوم تاثیر قطعی اینترنت، در حوزه صادرات است که به‌مراتب جدی‌تر خواهد بود؛ چرا که اساس ارتباط تجار در عرصه بین‌المللی بر پایه فضای مجازی و اینترنت بنا شده است. کسب اطلاعات، شرکت در مناقصات، دریافت اسناد مناقصه، تهیه و ارسال مستندات ضمانت‌نامه‌ها و سایر فرآیندهای مرتبط، همگی در بستر اینترنت انجام می‌شود. بزرگ‌ترین آسیب ناشی از قطعی اینترنت در این حوزه، اختلال در ارتباط میان متولی پروژه‌های صدور خدمات فنی و مهندسی با مجری یا پیمانکار است؛ مساله‌ای که تاثیری غیرقابل کنترل و جبران‌ناپذیر بر اعتماد کارفرمایان نسبت به شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایرانی خواهد داشت. در واقع، در سایه فقدان اینترنت بین‌الملل، ارتباط و تعامل با محاسبه‌گران، مجریان و نیروی انسانی پروژه‌های فنی و مهندسی خارج از کشور به‌طور کامل از بین می‌رود.

او یادآور شد: قطعی اینترنت، آسیب‌های به‌ظاهر جبران‌پذیر اما در عمل بسیار پرهزینه‌ای به دنبال دارد؛ چرا که صادرات اساساً بر محور اتصال به شبکه اینترنت جهانی استوار است. در شرایط قطعی اینترنت، نخستین پیامد، از دست رفتن اعتماد کارفرمای خارجی است؛ اعتمادی که جلب دوباره آن به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. قطعی اینترنت در سه حوزه اصلی صادرات خدمات فنی و مهندسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد: نخست، قطع ارتباط میان کارفرمای خارجی و شرکت ایرانی که مستقیماً تداوم پروژه را تهدید می‌کند.

خندان‌دل افزود: دومین موضوع، بحث اعتمادسازی برای کارفرمای خارجی است. با توجه به شرایط تحریمی کشور، بازسازی اعتماد کارفرما فرآیندی بسیار دشوار است. موضوع سوم این است که قطعی اینترنت می‌تواند مدت زمان اجرا و هزینه پروژه‌ها را افزایش دهد و در نهایت، رقابت‌پذیری شرکت‌های ایرانی را در مقایسه با رقبا کاهش دهد. در چنین شرایطی، شرکت‌ها ناچار به استفاده از سرویس‌های خارجی، عمدتاً مبتنی بر فضای ابری، برای بارگذاری اطلاعات هستند. این وضعیت، هزینه‌های استفاده از VPN را افزایش می‌دهد یا شرکت‌ها را مجبور می‌کند دفاتری در کشور هدف تاسیس کنند تا تعاملات مجازی به تعاملات حضوری تبدیل شود. تنها در این صورت می‌توان بخشی از خسارات ناشی از قطعی اینترنت را کاهش داد. همچنین لازم است در قراردادهای بین‌المللی، موضوعاتی مانند اعمال جریمه و حق فسخ، به‌صورت یک‌جانبه لحاظ نشود و به شکل دوطرفه تنظیم گردد. در چنین شرایطی، باید از ظرفیت تشکل‌ها، نهادها و انجمن‌ها برای تقویت برندی که در سایه بی‌اعتمادی کارفرما خدشه‌دار شده، استفاده کرد.

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق خراسان رضوی تصریح کرد: پیشنهادهایی نظیر تفکیک اینترنت اقتصادی از اینترنت عمومی نیز می‌تواند به حاکمیت ارائه شود، اما این رویکرد از منظر اجتماعی و طبقاتی کردن اینترنت چندان خوشایند نیست؛ چرا که آزادی‌های شخصی و فردی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. از سوی دیگر، می‌توان پیشنهاد داد که حاکمیت در زمان قطعی اینترنت، پروتکل‌هایی مانند زمان‌بندی مشخص را اعلام کند تا فعالان اقتصادی بتوانند تصمیمات مناسب‌تری اخذ کنند.

وی خاطرنشان کرد: صادرات خدمات فنی و مهندسی در شرایط قطعی اینترنت با تهدید جدی مواجه است و تداوم این وضعیت می‌تواند منجر به آن شود که بخشی از شرکت‌های ایرانی به پیمانکاران دست‌دوم در پروژه‌های بین‌المللی تبدیل شوند؛ موضوعی که به‌طور مستقیم آسیب‌پذیری این شرکت‌ها را افزایش خواهد داد. با این اوصاف، قطعی اینترنت صرفاً یک اختلال مقطعی و کوتاه‌مدت نیست، بلکه می‌تواند به انهدام ساختار اقتصادی کشور منجر شود؛ چرا که بخش عمده مراودات و تعاملات اقتصادی بین‌المللی در بسترهایی همچون واتساپ و سایر ابزارهای ارتباطی مبتنی بر اینترنت انجام می‌شود. در چنین شرایطی، سخن از یک ریسک ساختاری به میان است که تاب‌آوری، قدرت چانه‌زنی و قابلیت پیش‌بینی را از شرکت‌ها سلب کرده است.

فلج شدن فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پیامدهای عدم دسترسی به اینترنت بین‌المللی است

خندان‌دل افزود: نکته قابل توجه دیگر، اعمال جریمه‌های بسیار سنگین برای پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی ایرانی در پی قطعی اینترنت و اختلال در فرآیند کاری است که در برخی موارد حتی می‌تواند به فسخ قرارداد منجر شود. عدم دسترسی به پلتفرم‌های بین‌المللی، مانع ارسال رزومه، پروپوزال، کسب و انتقال اطلاعات یا ارائه دیدگاه‌ها می‌شود و مجموع این عوامل، جایگاه شرکت‌های ایرانی را در عرصه بین‌المللی تضعیف کرده و زمینه جایگزینی رقبا را فراهم می‌کند.

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد از فلج شدن فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان یکی دیگر از تبعات قطعی اینترنت نام برد و گفت: این موضوع به از بین رفتن اندک بضاعتی می‌انجامد که طی سال‌ها برای ساخت برند ملی در این حوزه ایجاد شده است. برآورد می‌شود که روزانه بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار زیان به اقتصاد کشور وارد می‌شود و حوزه خدمات فنی و مهندسی نیز در اثر قطعی اینترنت، ۳۰ تا ۴۰ درصد از منابع درآمدی حاصل از صادرات خود را از دست می‌دهد.

احکام مندرج در قوانین بودجه بعضاً اثرات مخربی بر بخش خصوصی دارد

اما بخش دیگری از این گفت‌وگو به لایحه بودجه 1405 اختصاص داشت. خندان‌دل با انتقاد از افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در این لایحه اظهار کرد: افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در لوایح بودجه نشان‌دهنده آن است که شیوه اخذ مالیات به‌صورت منطقی و اصولی طراحی نشده است. بخش خصوصی هیچ‌گاه با اصل مالیات‌ستانی مخالفتی نداشته؛ اما نسبت به شیوه اجرا و نحوه اخذ مالیات انتقادات جدی دارد. متاسفانه در برخی موارد مشاهده می‌شود که شرکت‌های خصولتی از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند.

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: امید می‌رود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بازنگری جدی صورت گیرد تا فضای فعالیت برای بخش خصوصی قابل پیش‌بینی‌تر شود. مهم‌تر آن‌که در قوانین بودجه، دولت هیچ تعهد روشنی در قبال پرداخت به‌موقع مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی ندارد و موضوع مطالبات معوق نیز به‌صورت شفاف دیده نشده است؛ مساله‌ای که موجب می‌شود پیمانکاران، به‌ویژه در مباحثی همچون نرخ تعدیل، متحمل زیان‌های قابل توجهی شوند.

وی تصریح کرد: در حالی که بارها شعار عدم وابستگی به درآمدهای نفتی مطرح می‌شود، بودجه همچنان به‌شدت متکی بر این منابع است؛ وابستگی‌ای که آسیب‌های جبران‌ناپذیری به حوزه سرمایه‌گذاری، صادرات و حتی پروژه‌های عمرانی وارد می‌کند. مهم‌تر آن‌که اتکای مستمر به درآمدهای نفتی، زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت و فساد سیستمی در اقتصاد کشور شده است.

خندان‌دل افزود: با وجود تاکید مکرر دولت‌ها بر کوچک‌سازی ساختار اجرایی و کاهش هزینه‌های نیروی انسانی، تاکنون تصمیمات موثر و عملی در این حوزه اتخاذ نشده و متاسفانه اجرای صحیح اصل ۱۴۴ قانون اساسی نیز مغفول مانده است؛ موضوعی که باید در بودجه ۱۴۰۵ به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

موضوع اینترنت و اقتصاد دیجیتال در لایحه بودجه مغفول مانده است

وی همچنین، به غفلت از بحث اینترنت و اقتصاد دیجیتال در لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: درحالی‌که جهان با شتاب به سمت اقتصاد دیجیتال در حرکت است و عقب‌ماندگی ایران در این حوزه، به‌واسطه قطعی‌های مکرر اینترنت، روزبه‌روز تشدید می‌شود، در لایحه بودجه نیز به این حوزه توجه چندانی نشده است. تاکنون تصمیم قاطعی برای تضمین دسترسی پایدار به اینترنت بین‌المللی اتخاذ نشده و امنیت سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه خدمات فنی و مهندسی، زیرساخت‌های ارتباطی، اقتصاد دیجیتال و تعاملات بین‌المللی به‌طور جدی مدنظر قرار نگرفته است. این در شرایطی است که اگرچه در قوانین به جبران خسارات ناشی از قطع برق، گاز و سایر خدمات زیرساختی اشاره شده؛ اما این احکام در عمل اجرایی نشده‌اند.

وی تصریح کرد: برآوردها نشان می‌دهد هزینه‌های ناشی از قطعی اینترنت در کشور روزانه بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار است؛ اما تاکنون این زیان‌ها در هیچ‌یک از مفاد قانون بودجه شناسایی نشده‌اند. افزون بر این، نگاه شفافی به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی بین‌المللی وجود ندارد.