نامگذاری سالها توسط مقام معظم رهبری بیش از سه دهه است که انجام میشود و از سال 78 رنگ و بوی جدیتری به خود گرفت. در دو دهه اخیر این نامگذاریها اغلب بر مسئله اقتصاد بهویژه با تأکید بر اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی متمرکز بوده است و امسال نیز ایشان در تبیین راهبرد سال 1402 شعار این سال را «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری کردند. بدون شک به کار بردن دو کلمه مهار و تورم در کنار هم توسط رهبر معظم انقلاب به معنی نارضایتی ایشان از وضعیت لجامگسیخته نرخ تورم است که لازم است مهار شود و از طرف دیگر ذکر مهار تورم پیش از رشد تولید در شعار سال معنیاش تقدم مهار تورم است و سپس رشد تولید است از طرفی برخی کارشناسان معتقد هستند مهار تورم با سیاستهای انقباضی منجر به رکود خواهد شد بنابراین تأکید رهبر انقلاب بر رشد تولید بهعنوان گزاره دوم شعار سال 1402 معنیاش کنترل همزمان تورم و بهموازات آن رشد تولید با همدیگر است؛ هرچند کارشناسان حوزه اقتصاد معتقد هستند که تورم یک گزاره کلان و متأثر از سیاستهای کلان اقتصادی است اما بههرحال مرکز ملی آمار کشور هرماه شاخص قیمت مصرفکننده را منتشر میکند که بر اساس آن میتوان وضعیت تغییر قیمتها یا همان نرخ تورم را در استانهای مختلف رصد کرد.شاخص قیمتها در استان خراسان رضوی حداقل بنا بر ادعای متولیان امور اقتصادی و نظارت بازار این استان همواره از متوسط کشوری پایینتر بوده است که البته این ادعا دست کم تا ابتدای سال گذشته صدق میکرد. بر اساس دادههای مرکز آمار کشور نرخ تورم 12 ماه منتهی به فروردین سال گذشته برای استان خراسان رضوی معادل 38.3 درصد برآورد شده بود و این شاخص برای کل کشور معادل 39.2 درصد بوده است. یعنی تورم و افزایش قیمتها در این استان حداقل یک درصد کمتر از متوسط کشوری بوده است.
سبقت استان در نرخ تورم از متوسط کشوری
اما این روند در طول 11 ماه سال گذشته همواره دچار نوسانات زیادی شده است طوری که در پایان بهمن و بر اساس آخرین آمار منتشرشده توسط مرکز آمار کشور نرخ تورم در استان خراسان رضوی از متوسط کشوری سبقتگرفته است طوری که نرخ تورم 12 ماه منتهی به بهمن در این استان به بالاترین نقطه خود در چندماه اخیر یعنی 50.6 درصد رسیده است درحالیکه متوسط کشوری این نرخ در این مدت به 47.7 درصد رسیده است. با این حساب خانوارهای استان خراسان رضوی در 11 ماه سال گذشته افزایش تورم 12.3 درصدی را تجربه کردهاند درحالیکه کل خانوارهای کشور بهطور متوسط در این مدت افزایش تورم 8.5 درصدی را تجربه کردهاند. با این حساب خانوارهای استان خراسان رضوی در 11 ماه سال گذشته 4 درصد بیشتر از متوسط کشوری گرانی کالا و خدمات مصرفی را متحمل شدهاند و عملاً شاخص قیمتها در این استان از متوسط کشوری بالاتر رفته است.
بیشترین گرانی در مواد غذایی
اما روند افزایش قیمتها نشان میدهد بیشترین تغییر و افزایش قیمتها در استان خراسان رضوی در 11 ماه سال گذشته مربوط به مواد غذایی و سفره مردم بوده است طوری که نرخ تورم 12 ماه گروه خوراکیها و آشامیدنیها در استان خراسان رضوی در فروردین سال گذشته معادل 48.2 درصد بوده و این شاخص برای متوسط کشور معادل 50.3 درصد بوده اما در پایان بهمن نرخ تورم این گروه برای خانوارهای خراسان رضوی به 69.1 درصد و برای کل خانوارهای کشور به 68 درصد رسیده است. یعنی سفره مردم خراسان رضوی در طول سال گذشته گرانی بیشتری را نسبت به متوسط کشوری تجربه کرده است.تمام این تغییرات در حالی است که بنا بر دادههای رسمی حوزه تولید استان خراسان رضوی بهعنوان یکی از قطبهای اصلی تولیدات دامی و گیاهی یا بهطورکلی حوزه کشاورزی کشور شناخته میشود اما بر اساس ادعای خبرگزاری دولت در بلبشوی قیمت گوشت قرمز در کشور، بالاترین قیمتی که برای این محصول پروتئینی در کشور ثبتشده مربوط به کلانشهر مشهد بوده است. از طرف دیگر این استان در حوزه صنایع غذایی کشور نیز جزو قطبهای تولید کشور است شاید به همین دلیل است که مسئولان استان معتقد هستند قیمت محصولات غذایی در این استان همواره پایینتر از متوسط کشوری بوده است.
دلیل تورم مواد غذایی در سال گذشته
حال سؤال این جاست که چه اتفاق خاصی در سال گذشته رخداده است که خروجی آن جهش تورمی در قیمت مواد غذایی در استان خراسان رضوی شده است. برخی کارشناسان مانند شفیعی دبیر کل انجمن صنایع غذایی استان معتقدند اگر تغییر رخداده بیشتر در حوزه توزیع بوده و تولیدکنندگان و صنایع غذایی خراسان رضوی همواره بهترین عملکرد را در بین استانهای کشور دارا بودهاند در مقابل بنا نژاد دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت استان معتقد است رکود کرونایی حاکم بر اقتصاد زائر محور استان در سالهای گذشته یکی از دلایل این جهش تورمی است.
از بین رفتن مزیت رقابتی تولیدات غذایی استان
بااینحال باید اذعان کرد، استان خراسان رضوی به دلیل این که صنایع غذایی مازاد بر ظرفیت استان را در خود جایداده است همواره رقابت معکوسی برای سرشکن کردن قیمتها بین تولیدکنندگان و توزیعکنندگان وجود داشته است که این امر باعث شده مصرفکننده نهایی یا شهروندان گاهی کالاها را باقیمتهای پایینتری نسبت به دیگر استانها خریداری کنند اما با اجرای طرح یکسانسازی قیمتها و درج قیمت تولیدکننده و مصرفکننده روی کالاها این رقابت معکوس تا حد زیادی به ضرر صنوف توزیعکننده یا بازاریها تمام شد زیرا میزان سود واحدهای توزیعکننده به شدت سرکوبشده و دیگر خبری از تخفیفهای چند 10درصدی و قیمت زیر فی بازار نبود درحالیکه در سالهای گذشته شرکتهای توزیع و پخش به دلیل مشخص نبودن قیمت تولید کالا سودهای بیشتری را عاید خردهفروشیها میکردند اما امروزه بازه سودها از حدود 50 درصد به کمتر از 20 درصد رسیده است به همین دلیل خردهفروش ناچار است تمام سود تعیینشده را روی کالا در نظر بگیرد تا متضرر نشود و مصرفکننده نهایی در استان مانند دیگر استانها قیمت نهایی بالاتری را برای خرید کالا پرداخت میکند. درواقع واقعی شدن قیمتها و یکسان شدن آنها در کشور به ضرر فروشندهها در استان تمامشده و خروجی نهایی آن از دست رفتن مزیت رقابتی بودن قیمت کالا در خراسان رضوی است.هرچند باید توجه داشت که یکی از گزارههای مؤثر در قیمت نهایی کالا و خدمات، واسطههای عرضه مواد اولیه و خدمات هستند که استان خراسان رضوی با توجه به این که از یکسو قطب تولیدات کشاورزی و دامی است و از طرفی قطب تولیدات صنایع غذایی است بنابراین هزینههای واسطهای کمتری مانند حملونقل را برای تولیدکنندگان مترتب میشود از این رو درنهایت قیمت مواد غذایی تولیدشده در استان خراسان رضوی باید کمتر از دیگر استانها باشد و خروجی آن باید در بازار استان دیده شود.
در پایان باید اذعان کرد که برای اجرای شعار سال در استان یعنی مهار تورم، متولیان اقتصادی استان باید روی کنترل قیمت مواد غذایی یعنی خوراکیها و آشامیدنیها تمرکز بیشتری داشته باشند زیرا طبق آمارهای رسمی بالاترین نرخ تورم و گرانیها در خراسان رضوی مربوط به این حوزه بوده است.