تاکید بر آموزش و فرهنگ‌سازی برای استفاده از مزایای قانونی بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش خانگی و صنعتی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، در ابتدای این نشست، نسرین یوسفی‌عارفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق خراسان‌رضوی گفت: تمرکز بر آموزش، فرهنگ‌سازی و استفاده از ابزارهای قانونی می‌تواند به کاهش قابل توجه مصرف انرژی، به‌ویژه در حوزه گاز و برق، منجر شود.

وی اظهار کرد: تجربه‌ها نشان می‌دهد در صورت اجرای صحیح برنامه‌های بهینه‌سازی، حتی در بخش خانگی امکان کاهش حداقل ۳۰ درصدی مصرف گاز وجود دارد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق خراسان‌رضوی با اشاره به اهمیت آموزش قوانین و استانداردها افزود: در حوزه واحدهای صنعتی، ابزارهای قانونی مؤثرتری وجود دارد و آشنایی مدیران و کارشناسان انرژی با این قوانین می‌تواند از بروز مشکلات بعدی و هزینه‌های مضاعف جلوگیری کند.

یوسفی‌عارفی ادامه داد: پیشنهاد ما برگزاری دوره‌ها و همایش‌های آموزشی در اتاق بازرگانی با تمرکز بر مصرف بهینه گاز و برق، ابتدا برای واحدهای پرمصرف است. این آموزش‌ها می‌تواند با حمایت استانداری و همکاری شرکت‌های خدمات‌رسان، به‌ویژه شرکت گاز و برق، اجرا شود.

وی تاکید کرد: اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی آمادگی دارد بستر لازم برای فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و اجرای برنامه‌های آموزشی و حمایتی را فراهم کند تا هم خانوارها و هم واحدهای صنعتی، نقش موثرتری در مدیریت مصرف انرژی و ایفای مسئولیت اجتماعی خود داشته باشند.

رشد معنادار انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد برق کشور؛ فرصت راهبردی برای خراسان رضوی

سیدمحمدقائم ذبیحی، دبیر کمیسیون انرژی اتاق خراسان رضوی نیز با اشاره به عملکرد ۹ماهه سال ۱۴۰۴ نیروگاه‌های کشور اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشینه ضریب ظرفیت نیروگاه‌های بادی کشور به حدود ۵۵ درصد رسیده است.

به گفته وی، خراسان رضوی نیز در صورت حرکت سیاست‌ها به سمت توسعه نیروگاه‌های بادی، می‌تواند سهم مهمی در تولید پایدار برق ایفا کند.

او ادامه داد: در کنار باد، نیروگاه‌های خورشیدی نیز عملکرد قابل قبولی داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که برخی استان‌ها مانند اصفهان بالاترین میزان تولید را بر اساس ضریب ظرفیت ثبت کرده‌اند. حتی در استان‌هایی مانند کردستان، ضریب ظرفیت انرژی خورشیدی حدود ۲۶.۵ درصد گزارش شده که از منظر اقتصادی و بازگشت سرمایه بسیار قابل توجه است.

دبیر کمیسیون انرژی اتاق خراسان رضوی با اشاره به ترکیب سبد برق کشور گفت: اگرچه همچنان سهم عمده تولید برق کشور از انرژی حرارتی است؛ اما سهم تجدیدپذیرها در روز به حدود ۵ درصد و در شب به ۲.۶ درصد رسیده و با توجه به روند موجود، افزایش این سهم در آینده قابل پیش‌بینی است.

وی با اشاره به تابلوی سبز بورس انرژی نیز بیان کرد: تا پایان آذرماه، حجم معاملات برق تجدیدپذیر به حدود ۹۹۱ میلیون کیلووات‌ساعت با متوسط قیمت ۶ هزار تومان رسیده که در صورت حفظ شرایط بازار، می‌تواند مشوق مهمی برای سرمایه‌گذاری باشد.

ذبیحی تصریح کرد: گزارش‌های تحلیلی، به‌ویژه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد با وجود هزینه اولیه کمتر نیروگاه‌های خورشیدی و دوره راه‌اندازی کوتاه‌تر، این منابع می‌توانند نقش پررنگ‌تری در تامین پایدار انرژی داشته باشند.

وی افزود: کاهش هزینه تمام‌شده تولید برق و توجه به شاخص LCOE جایگاه تجدیدپذیرها را تقویت کرده است.

او با اشاره به تحولات قانونی اخیر گفت: اصلاحات انجام‌شده در شورای عالی انرژی و تکالیف جدید وزارت نیرو، پیام روشنی در جهت مدیریت مصرف و حمایت از انرژی‌های پاک دارد.

به گفته ذبیحی، رشد ۵۳ درصدی تولید برق تجدیدپذیر نسبت به سال گذشته و تاثیر آن بر افزایش تولید صنایع بزرگی مانند فولاد، نشان می‌دهد توسعه انرژی‌های پاک می‌تواند نقش مستقیمی در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.

گواهی بهینه‌سازی انرژی؛ ظرفیت مغفول صنایع برای کاهش هزینه و عبور از جریمه‌ها

در ادامه این جلسه، مهدی سروری، رئیس کمیته بهینه سازی کمیسیون انرژی اتاق مشهد، با تاکید بر لزوم توجه صنایع به سازوکارهای قانونی بهینه‌سازی انرژی گفت: بخش قابل توجهی از صنایع به دلیل نداشتن اشراف کافی به قوانین و مقررات، از ظرفیت دریافت گواهی‌های بهینه‌سازی انرژی استفاده نمی‌کنند و همین موضوع موجب تحمیل هزینه‌ها و جریمه‌های سنگین به آن‌ها می‌شود.

وی ادامه داد: اجرای پروژه‌های ساده بهینه‌سازی، مانند اصلاح سیستم‌های سرمایشی یا ارتقای تجهیزات، می‌تواند با صرفه‌جویی سالانه حداقل ۵۰ هزار کیلووات‌ساعت برق یا ۱۰۰ هزار مترمکعب گاز، مشمول دریافت گواهی شود و این فرآیند برخلاف تصور، پیچیده و زمان‌بر نیست.

سروری با اشاره به ماده 26 قانون اصلاح الگوی مصرف اظهار کرد: صنایع می‌‎بایست مطابق با آیین‌نامه اجرایی جرایم مربوط  مازاد مصرف بین 10 تا 100 درصد تعرفه متعارف همان واحد تولیدی را بپردازند.

وی در ادامه افزود: متاسفانه مطابق با ماده 24 قانون اصلاح الگوی مصرف بسیاری از سازمان‌ها مشمول این ماده حتی یک کارشناس انرژی ندارند و همین خلأ، آن‌ها را در معرض ریسک‌های جدی در حوزه انرژی قرار داده است.

وی افزود: در فرآیند دریافت گواهی بهینه‌سازی، امکان تامین مالی پروژه‌ها از محل سرمایه‌گذاری داخلی یا سرمایه‌گذاران بیرونی وجود دارد و هزینه سرمایه‌گذاری می‌تواند از محل گواهی‌های صادرشده بازگشت داده شود.

به گفته وی، پس از تایید طرح و اجرای راهکار، گواهی صرفه‌جویی صادر و در بستر معاملاتی قابل استفاده یا مبادله خواهد بود.

بهینه‌سازی مصرف انرژی بدون هزینه مستقیم برای صنایع؛ حلقه مفقوده بهره‌وری

سید محمد جوادی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی قوچان نیز با تاکید بر اهمیت بهره‌برداری صحیح از تجهیزات انرژی اظهار کرد: صرف خرید و توزیع تجهیزات جدید بدون آموزش و جانمایی درست، نه‌تنها به بهینه‌سازی مصرف منجر نمی‌شود؛ بلکه در مواردی باعث اتلاف انرژی نیز خواهد شد.

وی با اشاره به تجربه‌ای عینی در یکی از مراکز دانشگاهی گفت: بخاری‌هایی با ظرفیت بالا در اتاق‌های کوچک نصب شده که در مدت کوتاهی فضا را بیش از حد گرم می‌کند و کاربران ناچار به باز کردن پنجره می‌شوند. این در حالی است که هیچ توضیحی درباره محل نصب، نحوه استفاده و تنظیم صحیح تجهیزات ارائه نشده و همین موضوع عملاً هدف بهینه‌سازی را زیر سؤال می‌برد.

جوادی ادامه داد: یکی از ظرفیت‌های مهم و کمتر شناخته‌شده، امکان تخصیص تا ۱۰ درصد از مالیات شرکت‌ها به هزینه‌های تحقیق و توسعه است که بهینه‌سازی مصرف انرژی نیز می‌تواند در این چارچوب تعریف شود..

به گفته وی، صنایع می‌توانند بدون پرداخت هزینه اضافی از منابع مالیاتی خود، از طریق دانشگاه‌ها و مراکز علمی، پروپوزال‌های کاربردی در حوزه بهره‌وری انرژی تهیه و اجرا کنند.

وی در پایان تاکید کرد: اگر این ظرفیت قانونی به‌درستی به شرکت‌ها معرفی شود، می‌توان بدون تحمیل هزینه مستقیم به بنگاه‌ها، گام مؤثری در جهت کاهش مصرف انرژی، افزایش بهره‌وری و ارتقای نقش دانشگاه‌ها در حل مسائل واقعی صنعت برداشت.

سه مسیر عملی برای بهره‌گیری صنایع از اوراق صرفه‌جویی گاز در خراسان رضوی

در ادامه این نشست، حمیدرضا افشون، معاون اجرایی شرکت گاز خراسان رضوی، با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود در حوزه بهینه‌سازی مصرف گاز عنوان کرد: با وجود قوانین و ابزارهای متعدد، بخش زیادی از صنایع هنوز از این ظرفیت‌ها استفاده نمی‌کنند؛ در حالی که امروز سه مسیر مشخص و اجرایی برای بهره‌مندی از گواهی‌ها و اوراق صرفه‌جویی گاز در اختیار متقاضیان صنعتی قرار دارد.

وی ادامه داد: نخستین مسیر، استفاده از گواهی‌های صرفه‌جویی گاز است که دبیرخانه آن در شرکت ملی گاز مستقر بوده و فرآیند آن شامل تهیه پروپوزال، بررسی فنی و صدور گواهی است. مسیر دوم، بهره‌گیری از مصوبات شورای اقتصاد است که در استان خراسان رضوی نیز تجربه موفق آن وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که صنایع بزرگی مانند فولاد سبزوار، فولاد اوپال و فولاد توسعه ملی در سال گذشته از محل جایگزینی بخاری‌ها و دریافت اوراق، منافع اقتصادی قابل توجهی کسب کرده‌اند.

افشون با اشاره به مسیر سوم تصریح کرد: استفاده از شرکت‌های کارور به‌عنوان مجری پروژه‌های بهینه‌سازی گاز، ساده‌ترین و سریع‌ترین روش موجود است. در حال حاضر ۳۵ شرکت کارور در سایت بهینه‌سازی گاز دارای صلاحیت هستند و محدودیتی از نظر مقیاس پروژه یا میزان صرفه‌جویی وجود ندارد. پروژه‌ها پس از تایید کمیته فنی شرکت ملی گاز اجرا شده و اوراق حاصل، قابل واگذاری به سرمایه‌گذار و معامله در بورس است.

وی افزود: قراردادهای کاروری به‌صورت پنج‌ساله منعقد می‌شوند و پروژه‌هایی نظیر بهینه‌سازی نانوایی‌ها، بهینه‌سازی مصرف صنعتی و طرح خانه‌های گرم در بخش خانگی، بدون محدودیت جغرافیایی یا دامنه اجرا در استان در حال انجام است.

نماینده شرکت گاز خراسان رضوی در پایان تاکید کرد: توجه صنایع به مدیریت انرژی و تعریف نقش مدیر یا کارشناس انرژی در مجموعه‌ها، موجب می‌شود در دوره‌های اوج مصرف و محدودیت‌های فصلی، کمترین آسیب متوجه آن‌ها شود.

به گفته وی، صنایع پیشرو در این حوزه در زمستان اخیر نیز از مزیت پایداری مصرف برخوردار بوده‌اند و شرکت گاز خراسان رضوی آماده پاسخگویی به پرسش‌ها و همراهی کامل با متقاضیان است.

ضرورت ریشه‌یابی پایین بودن انطباق صنایع خراسان رضوی با استانداردهای مصرف انرژی

علی طاهری‌زاده، معاون اجرایی خانه هم‌افزایی انرژی و آب، با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در حوزه مصرف انرژی صنایع استان گفت: داده‌های حاصل از ارزیابی صنایع نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی خراسان رضوی با استانداردهای مصرف انرژی انطباق ندارند.

وی اظهار کرد: از میان ۸۳ شرکت فعال در برخی حوزه‌های تولیدی، حدود ۹۲ درصد دارای چالش در انطباق بوده‌اند. همچنین در بخش آهن و فولاد، از میان حدود ۴۰۰ شرکت، ۴۳ درصد فاقد ارتباط مؤثر با فرآیندهای ارزیابی استاندارد بوده‌اند و در صنایع آجر و سیمان نیز بیش از ۵۰ درصد واحدها با عدم انطباق مواجه هستند.

معاون اجرایی خانه هم‌افزایی انرژی و آب افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد در کل استان خراسان رضوی تنها ۷۷ واحد صنعتی موفق به اخذ تاییدیه انطباق معیارهای مصرف انرژی شده‌اند که این عدد بسیار پایین و نیازمند آسیب‌شناسی جدی است.

طاهری‌زاده با اشاره به یکی از دلایل این وضعیت گفت: در حال حاضر بخشی از فرآیندها مبتنی بر خوداظهاری صنایع است و در مواردی، علی‌رغم ارسال کارشناسی و وجود ظرفیت قانونی برای برخورد مطابق ماده ۲۶، اقدام مؤثری در زمینه اعمال جرایم یا اصلاح رویه‌ها صورت نگرفته است.

وی تاکید کرد: پیشنهاد ما این است که موضوع استانداردها، نحوه نظارت و برخورد قانونی با موارد عدم انطباق، به‌صورت مشخص در دستور کار جلسات آینده قرار گیرد تا با ریشه‌یابی دقیق، دلایل کم بودن تعداد صنایع منطبق با استانداردها به‌صورت شفاف مشخص شود.