به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، عبدالله یزدانبخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در ابتدای این نشست با اشاره به چالشهای مشترک صنعتگران در سطح کشور اظهار کرد: مسائل و دغدغههای فعالان صنعتی در استانها کموبیش مشابه است و در شرایط کنونی، صنعت ناگزیر است بیش از هر زمان دیگری به توان داخلی خود تکیه کند؛ چراکه تنها با اتکا به ظرفیتهای درونی میتوان در فضای پرچالش اقتصادی به فعالیت ادامه داد.
تاکید بر اصلاح قوانین ضدتوسعه و تقویت تابآوری صنعت در شرایط بحران
یزدانبخش در ادامه، بخشی از مشکلات موجود را ناشی از ساختارهای قانونی دانست و تصریح کرد: برخی قوانین فعلی ماهیتی ضدتوسعه دارند و در صورت عدم اصلاح، مسیر رشد پایدار صنعت و اقتصاد با اختلال مواجه خواهد شد.
وی موضوعاتی همچون عناوین شغلی، مسائل مرتبط با تامین اجتماعی و مقررات مربوط به مشاغل سخت و زیانآور را از جمله موارد نیازمند بازنگری جدی عنوان کرد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی همچنین به بودجه ۱۴۰۵ و آثار آن بر بخش تولید اشاره کرد و گفت: اگرچه بررسیهای بودجه در کمیسیونهای مجلس ادامه دارد؛ اما مشکلات اصلی صنعت همچنان پابرجاست و افزایش مالیاتها فشار مضاعفی بر واحدهای صنعتی وارد میکند؛ فشاری که میتواند به کاهش تولید و حتی تعدیل نیروی انسانی منجر شود.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی در سال ۱۴۰۵، از وجود تورم ساختاری، نوسانات ارزی، محدودیتهای مالی، ناترازی انرژی و اختلال در زنجیره تامین بهعنوان مهمترین چالشها نام برد و بر ضرورت تدوین برنامههای مدیریت بحران از سوی بنگاههای صنعتی تاکید کرد.
به گفته او، مدیریت هوشمند نقدینگی در شرایط تورمی، کاهش حداقل ۱۰ درصدی مصرف انرژی، تنوعبخشی به زنجیره تامین و توسعه بازارهای صادراتی از جمله راهبردهای مؤثر برای افزایش تابآوری صنایع است.
یزدانبخش خاطرنشان کرد: بحرانها در کنار تهدیدها، فرصتهایی همچون حذف رقبای ضعیف، افزایش سهم بازار و تقویت تولید داخلی را نیز به همراه دارند. شرکتهایی که از نقدینگی مناسب، بدهی کنترلشده، استراتژی قیمتگذاری شناور، تامین انرژی پایدار و شبکه تامین و صادرات متنوع برخوردار باشند، میتوانند از شرایط دشوار عبور کرده و مسیر رشد پایدار خود را ادامه دهند.
تاکید بر ضرورت بقا و تابآوری صنعت در شرایط ناپایدار اقتصادی
سپس علی امینالتجار، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد، در تشریح وضعیت کنونی تولید کشور اظهار کرد: مسئله امروز صنعت ایران نه توسعه، بلکه دوام آوردن و زنده ماندن است.
به گفته وی، هزینههای تولید بهصورت مستمر در حال افزایش بوده و رشد بهای انرژی، مواد اولیه، بیمه، مالیات و حملونقل، فشار مضاعفی بر واحدهای صنعتی وارد کرده است.
او همچنین با اشاره به بیثباتی متغیرهای کلان اقتصادی افزود: پیشبینی نوسانات نرخ ارز و قیمت انرژی برای تولیدکنندگان عملاً غیرممکن شده و همین امر امکان برنامهریزی بلندمدت را از بنگاهها سلب کرده است؛ وضعیتی که در نهایت به تضعیف اشتغال پایدار در کشور منجر میشود.
امینالتجار، ناترازیهای مالی و ناکارآمدیهای موجود را از دیگر عوامل فشار بر تولید دانست و تصریح کرد: در حالی که روند افزایش مالیاتها و هزینههای تولید ادامه دارد، در بودجه سال ۱۴۰۵ حمایت مؤثر و ملموسی از بخش تولید مشاهده نمیشود.
وی همچنین عملکرد نظام بانکی در همراهی با تولیدکنندگان را ناکافی ارزیابی کرد و گفت: حمایت از تولید باید در قالب اقدامات عملی و سیاستهای تسهیلگرانه نمود یابد، نه صرفاً در سطح شعار.
نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین به افزایش چشمگیر مالیاتها در سال آینده اشاره و تاکید کرد: این موضوع به کاهش تقاضا و تشدید مشکلات تولیدکنندگان خواهد انجامید.
وی، محدودیت شدید نقدینگی برای سرمایهگذاری و توسعه را از دیگر موانع پیشروی صنعت برشمرد.
او در ادامه، به موضوع تولید و تامین شکر در استان و به عنوان یکی از چالشهای صنایع تبدیلی اشاره کرد و گفت: ظرفیت تولید شکر خراسان رضوی حدود ۲۵۰ هزار تن است که پیشتر بهطور کامل در بازار عرضه میشد؛ اما با تصمیم کمیته صنایع غذایی استان، ۵۰ هزار تن بهعنوان ذخیره استانی اختصاص یافت. این موضوع در جلسه با فعالین اقتصادی با حضور استاندار مطرح و مصوب شد و بر اساس آن، کارخانههای قند و شکر موظف شدند این میزان ذخیره را برای تامین نیاز استان نگهداری کنند تا در دورههای کاهش تولید، بازار با کمبود مواجه نشود.
امینالتجار با بیان اینکه کارخانههای استان تنها چهار تا پنج ماه در سال امکان تولید دارند، افزود: محدودیت تامین چغندر قند پس از فصل برداشت، ادامه تولید را ناممکن میکند. از سوی دیگر، انتقال شکر وارداتی از جنوب کشور به خراسان به دلیل هزینههای حمل، برای واردکنندگان صرفه اقتصادی ندارد و همین مسئله ضرورت ایجاد ذخیره استانی را تقویت میکند.
وی همچنین از مصوبه کارگروه دولت و بخش خصوصی مبنی بر دریافت ۵۰ درصد کرایه حمل شکر تصفیهشده از واحدهای صنعتی خبر داد و آن را اقدامی در جهت کاهش فشار هزینهها و حمایت از اشتغال پایدار دانست.
او در بخش دیگری از سخنان خود به پیگیری مشکلات قضایی و مالیاتی برخی صنایع اشاره کرد و گفت: با همکاری دستگاه قضایی استان، از جمله دادگستری، مسائل دو واحد صنعتی مورد رسیدگی قرار گرفت و زمینه بازگشت آنها به چرخه تولید فراهم شد.
امینالتجار در پایان به فعالان صنعتی توصیه کرد برای سال ۱۴۰۵ سناریوهای بدبینانه را مدنظر قرار دهند و با توجه به تداوم شرایط بحرانی و تحریمها، برنامهریزی لازم برای مواجهه با چالشهای احتمالی را انجام دهند.
وی تاکید کرد: تحقق تابآوری صنعتی مستلزم اقدامات جدی در سطح بنگاهها، صنعت و سیاستگذاری است تا صنایع بتوانند در برابر بحرانهای اقتصادی پایدار بمانند و مسیر رشد خود را حفظ کنند.
در ادامه، محمدرضا موحد، دبیر این کمیسیون با اشاره به گزارش پاییز پایش محیط کسبوکار که از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شده گفت: نامناسبترین مؤلفهها در ارزیابی مدیران بنگاههای اقتصادی استان از محیط کسبوکار، به ترتیب شامل غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانکها و بیثباتی سیاستها و مقررات بوده است.
او ادامه داد: بر اساس طبقهبندی فعالیتهای اقتصادی، بخشهای خدمات اداری و پشتیبانی، سلامت و مددکاری اجتماعی و اطلاعات و ارتباطات، نامساعدترین وضعیت را در فضای کسبوکار کشور داشتهاند.
کاهش اشتغال صنعتی و جابهجایی به سمت خدمات
در ادامه این نشست، شهرام عیدیزاده، مدیر مرکز آموزش اتاق خراسان رضوی، با اشاره به شرایط صنعت در سال ۱۴۰۵ گفت: صنعت در سال آینده با مجموعهای از فشارهای مالی، مالیاتی و ساختاری روبهروست و اگر چارهاندیشی نشود، حتی بقای بنگاههای صنعتی نیز با تهدید جدی مواجه خواهد شد.
وی افزود: بر اساس گزارشی که اخیرا درباره اشتغال کشور در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده، خالص اشتغال پاییزی حدود ۱۲۶ هزار نفر کاهش داشته که از این میزان، حدود ۱۲۰ هزار نفر مربوط به بخش صنعت بوده است.
به گفته او، از مجموع حدود دو میلیون و ۳۰۰ تا دو میلیون و ۴۰۰ هزار شاغل صنعتی کشور، از دست رفتن ۱۲۰ هزار شغل صنعتی رقم قابل توجهی است.
عیدیزاده ادامه داد: در مقابل، بخش خدمات رشد حدود ۵۳ تا ۵۴ هزار نفری را تجربه کرده که عمدتا در مشاغل خدماتی نوظهور مانند حملونقل اینترنتی بوده و این نوع اشتغال نیز پایدار و مولد محسوب نمیشود.
فشار بر منابع تامین اجتماعی و ساختارهای دولتی
مدیر مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به کسری منابع سازمان تامین اجتماعی گفت: اعلام کسری ماهانه این سازمان نشاندهنده وجود مشکلات ساختاری عمیقتر است و نباید با توجیهات آماری از کنار آن عبور کرد.
وی تاکید کرد: مشکل اصلی در ساختار شرکتهای دولتی و نحوه تخصیص بودجه است؛ ساختارهایی که بخش عمده منابع را جذب میکنند اما چشمانداز روشنی برای بهبود بهرهوری ندارند.
عیدیزاده اظهار کرد: بیش از ۷۰ درصد منابع بودجه صرف هزینههای جاری، حقوق و بازپرداخت بدهیها میشود و سهم بودجه عمرانی و طرحهای توسعهای بسیار محدود است.
وی افزود: در حالی که ارزش افزوده بخش صنعت کاهش یافته، تورم این بخش افزایشی بوده و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در صنعت نیز منفی شده است؛ به این معنا که استهلاک از میزان سرمایهگذاری جدید پیشی گرفته و سرمایه صنعتی کشور در حال فرسوده شدن است.
به گفته او، اعتبارات عمرانی وزارت صنعت، معدن و تجارت رشد کمتر از ۱۰ درصدی داشته و در بسیاری از ردیفها از جمله کمکهای فنی، توسعه صنایع کوچک، ایجاد خوشههای صنعتی و تکمیل تصفیهخانههای شهرکهای صنعتی، رشد عملا صفر بوده است.
افزایش مالیات و جذب نقدینگی توسط دولت
مدیر مرکز آموزش اتاق خراسان رضوی گفت: در سال آینده میانگین افزایش مالیاتها حدود ۶۰ درصد پیشبینی شده و در عین حال، بخشودگیهای مالیاتی سالهای گذشته نیز حذف شده است.
وی افزود: دولت همچنین با انتشار گسترده اوراق، بخش مهمی از نقدینگی شبکه بانکی را جذب میکند؛ منابعی که میتوانست به صورت تسهیلات در اختیار تولید قرار گیرد این روند دسترسی بنگاههای صنعتی به نقدینگی را محدودتر میکند.
عیدیزاده ادامه داد: ناترازی انرژی، محدودیت در اجرای قوانین مرتبط با جبران خسارت قطع انرژی و کاهش رشد اعتبارات صندوقهایی مانند صندوق ضمانت صادرات و صندوق صنایع پیشرفته، صنعت را از جهات مختلف در تنگنا قرار داده است.
وی تاکید کرد: اعتبارات پیشبینیشده برای توسعه زیرساخت شهرکهای صنعتی و تکمیل تصفیهخانهها پاسخگوی نیاز موجود نیست و با این ارقام امکان توسعه واقعی وجود ندارد.
مروری بر راهکارهای تابآوری صنایع
مدیر مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضوی با طرح این پرسش که صنعت در چنین شرایطی چگونه میتواند تابآور بماند، گفت: سه سطح راهکار در سطح بنگاه، سطح صنعت و سطح سیاستگذاری باید مدنظر قرار گیرد.
وی در تشریح راهکارهای سطح بنگاه افزود: حرفهایسازی نظام حسابداری و مستندسازی هزینهها برای استفاده حداکثری از معافیتها و اعتبارهای مالیاتی ضروری است و بنگاههای همگن میتوانند از مشاوران تخصصی مشترک بهره ببرند.
عیدیزاده ادامه داد: چانهزنی جمعی صنایع برای دریافت تعویق یا تخفیف مالیاتی در قبال حفظ اشتغال یا سرمایهگذاری جدید، ارائه بستههای پیشنهادی مشخص به دولت، انتشار اوراق مشارکت توسط شرکتهای بزرگ، حرکت به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر، مدیریت نقدینگی چندماهه و کاهش تقسیم سود از دیگر اقدامات ضروری است.
وی تصریح کرد: در شرایط تورم حدود ۴۰ درصدی، تقسیم سود باید به حداقل برسد و سود انباشته در قالب افزایش سرمایه یا اجرای طرحهای توسعهای در داخل بنگاه حفظ شود.
مدیر مرکز آموزش اتاق مشهد گفت: افزایش بهرهوری در مصرف انرژی، مواد اولیه و نیروی کار، تکمیلکننده این راهبردهاست و صنعتگران باید بپذیرند که قواعد بازی تغییر کرده و بدون اصلاح رویکردها، حتی حفظ وضع موجود نیز دشوار خواهد بود.
در بخش دیگری از این نشست عیدی زاده گفت: در حالی که عنوان میشود استان حدود ۱۵ درصد صنعتی است، محاسبات انجامشده نشان میدهد بین ۶۰ تا ۶۵ درصد مالیات استان از بخش صنعت دریافت میشود.
وی افزود: چگونه ممکن است استانی با سهم بالای خدمات، چنین بار مالیاتی سنگینی را بر دوش صنعت داشته باشد. این وضعیت بهویژه برای صنایع کوچک و متوسط که حاشیه سود پایینی دارند، فشار مضاعف ایجاد کرده و شرایط صنعت در استان را بغرنجتر کرده است.
وی یادآور شد: از سویی، بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته ۵۷ هزار واحد صنفی غیرمجاز در استان شناسایی شده که بخش قابل توجهی از فعالیت اقتصادی خارج از چرخه رسمی مالیات قرار دارد.
انتقاد از فشارهای مالیاتی و ارزش افزوده
در ادامه کیانی، یکی از فعالان اقتصادی گفت: در موضوع مالیات بر ارزش افزوده، تولیدکننده در زنجیره تولید چندین بار این مالیات را پرداخت میکند، در حالی که مالیات باید در نقطه مصرف نهایی اخذ شود. در شرایط رقابتی فعلی، دریافت درصدهای بالا از تولیدکننده، سرمایه در گردش واحدها را تضعیف کرده و به افزایش هزینهها منجر شده است.
او ادامه داد: افزایش قیمت زمین، انبار و هزینههای جاری در سالهای اخیر فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده و ادامه این روند انگیزه سرمایهگذاری را کاهش میدهد.
هشدار نسبت به آینده اشتغال و صنعت
در ادامه این مبحث، یزدانبخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد گفت: کاهش انگیزه در میان صنعتگران و فعالان اقتصادی نگرانکننده است و باید موضوع اشتغال و آینده جوانان در اولویت سیاستگذاری قرار گیرد.
وی افزود: کسری بودجه دولت که ارقام قابل توجهی برای آن مطرح میشود، نباید از طریق فشار بیشتر بر صنعت جبران شود؛ زیرا این مسیر به تضعیف تولید، کاهش امید به سرمایهگذاری و آسیب به اشتغال منجر خواهد شد. اتاق بازرگانی و تشکلهای اقتصادی آماده ارائه راهکارهای تامین منابع از مسیرهای مولد هستند و انتظار میرود تصمیمگیران به هشدارهای بخش خصوصی توجه کنند.
عباسی، دیگر فعال اقتصادی، افزود: بخش عمده تغییرات در بودجه عمرانی اعمال شده و رایزنیها در کمیسیونهای مجلس ادامه دارد؛ احتمال تغییرات بیشتر تا تصویب نهایی وجود دارد و فعالان اقتصادی باید تحولات هفته جاری را دنبال کنند.
در ادامه این نشست، فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان گفت: فشارهای مالیاتی و تهدید به ارجاع به دادگاههای تعزیراتی، توان بنگاهها را کاهش داده و ضرورت انسجام تشکلها را افزایش داده است.
وی با بیان اینکه میانگین مالیات در استان افزایش چشمگیری داشته و این موضوع در شرایط رشد اقتصادی منفی، فشار سنگینی بر تولید است.
او افزود: درخواست معافیت پنجساله از افزایش مالیات بینتیجه مانده است.
به گفته او، هزینه خرید هر مدار برق برای واحدهای کوچک صنعتی تا ۴۰ میلیارد تومان رسیده و قیمت برق نیز در ماههای اخیر تا ۱۵ برابر افزایش یافته که سرمایهگذاری و توسعه پایدار را با مشکل مواجه کرده است.
ابراهیمی تاکید کرد: پاسخهای هماهنگ و رفتار سازمانی منسجم تشکلها میتواند فشارها را کاهش داده و تابآوری صنایع را افزایش دهد.
در ادامه جلسه، سپیده صرافان، مسئول کمیته استاندارد و ارتقای کیفیت کمیسیون صنعت اتاق مشهد، با اشاره به افزایش مطالبات شرکتهای نفتی از دولت گفت: این مطالبات از دهها به صدها میلیارد تومان برای هر شرکت رسیده است.
او سپس تاکید کرد: ضروری است در سیاست خارجی توجه ویژه به حمایت از پیمانکاران داخلی درخصوص اخذ مطالباتشان از شرکت های غیرایرانی صورت گیرد.
صرافان از بازنگری تخصصی شاخصهای انتخاب واحد نمونه خبر داد و هدف آن را افزایش مشارکت واحدها و رفع نقاط ضعف این فرآیند عنوان کرد.
وی بر شفافیت در انتخاب واحد نمونه، دستهبندی واحدها بر اساس اندازه صنایع و سهساله شدن دوره انتخاب تاکید کرد و شاخصهایی چون کیفیت، صدای مشتری و استقلال مسئول فنی را مهم دانست.
به گفته صرافان، کاهش نمونهبرداری، تسهیل امور گمرکی، بهبود تامین انرژی و سرمایه در گردش از جمله مشوقهای پیشنهادی است. همچنین استانها اختیار یافتهاند بدون تحمیل هزینههای سنگین، واحدهای شایسته تقدیر را معرفی کنند.
وی افزود: سازمان ملی استاندارد در پی تبدیل استانداردهای اجباری به مقررات فنی است و کمیته نیز در این مسیر همکاری خواهد کرد.
ضرورت تقویت تابآوری صنایع
الهامی، مسئول کمیته منابع انسانی کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز با اشاره به تمرکز کمیسیون بر تابآوری منابع انسانی گفت: تنها ۱۹ تا ۲۰ درصد کارکنان در سطح جهانی از تابآوری بسیار بالا برخوردارند و این شاخص از عوامل مهم پیشبینی عملکرد مدیران در شرایط عدم قطعیت است.
وی اعلام کرد: کمیسیون صنعت با رویکردی فراتر از روابط کار، به موضوعات عملیاتی منابع انسانی و بهرهوری پرداخته و جلسات تخصصی در حوزه مدیریت بحران برگزار کرده است.
الهامی، گلایهمندی را پدیدهای دووجهی دانست که میتواند هم به تخلیه فشار روانی کمک کند و هم در صورت تبدیل شدن به نشخوار فکری، عملکرد سازمان را کاهش دهد
وی در ادامه آموزش مدیران برای هدایت گفتوگوهای انتقادی به سمت راهکار را ضروری دانست.
او بر تقویت شبکههای حمایتی رسمی و غیررسمی در سازمانها برای افزایش حمایت اجتماعی و جلوگیری از فرسودگی شغلی تاکید کرد.
ثبت ۵۰ شهرک و اشتغال ۷۱ هزار نفر
در ادامه تعقیبی، مسئول کمیته شهرکهای صنعتی کمیسیون صنعت اتاق مشهد اعلام کرد: برابر اعلام شرکت شهرک های صنعتی استان حدود ۵۰ شهرک و ناحیه صنعتی در استان ثبت شدهاند و بیش از پنج هزار قرارداد سرمایهگذاری منعقد شده که به ایجاد دو هزار و ۷۹۰ واحد صنعتی و اشتغال مستقیم حدود ۷۱ هزار نفر انجامیده است. در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ جذب سرمایهگذار ۱۳۱ درصد افزایش یافته، ۸۱ هکتار زمین صنعتی واگذار و ۲۶۱ قرارداد جدید منعقد شده است.
به گفته او، توسعه صنایع دانشبنیان و هایتک در شهرکهای کاویان و توس در دستور کار است و برنامهریزی برای ایجاد صنایع تخصصی مانند ماشینابزار انجام شده است. همچنین ۹۵ واحد راکد احیا و بیش از هزار نفر به کار بازگشتهاند.
تاکید بر فناوری، حسابداری عملیاتی و تعامل نسلهای جدید در بنگاهها
در بخش دیگری از جلسه، مجتبی دلیری، معاون پژوهشی دانشگاه امام رضا (ع)، بر ضرورت استفاده از فناوریهای نوین در بنگاهها تاکید کرد و اصلاح نظام داوری و تصمیمگیری در سطح داخلی مجموعهها را یکی از سریعترین مسیرهای ارتقای عملکرد دانست.
به گفته او، بهرهگیری از فناوری اطلاعات، داشبوردهای مدیریتی و تحلیل دادهها حتی با هزینهای محدود میتواند تصویری شفاف از وضعیت عملکرد و موجودی بنگاه ارائه دهد و بهرهوری را افزایش دهد.
دلیری همچنین با اشاره به اهمیت حسابداری عملیاتی، کاهش هزینهها و شناسایی نقاط اتلاف منابع را بدون نیاز به فناوریهای پرهزینه ممکن دانست.
او بر لزوم بازنگری در شیوه تعامل با نسلهای جدید نیز تاکید کرد و گرایش برخی نیروهای کار به مشاغلی مانند رانندگی آنلاین را ناشی از ضعف ارتباط صنعتگران با نسلهای دهه هفتاد و هشتاد عنوان نمود.
دلیری، خواستار آموزش مهارتهای ارتباطی به مدیران و برگزاری دورههای ویژه در این زمینه شد.
وی در ادامه با اشاره به شرایط پیچیده اقتصادی کشور، برنامهریزی بلندمدت را دشوار دانست و سیاستهای انقباضی بودجهای را نتیجه همین وضعیت ارزیابی کرد.
همچنین مریم امیری، مدیر فنبازار شرکت شهرکهای صنعتی استان، به فعالیت هشت خوشه صنعتی در خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: دو خوشه از این تعداد، در مرحله انعقاد قرارداد هستند.
او توضیح داد: خوشههای پلاستیک و لبنیات در مرحله عقد قرارداد قرار دارند و خوشههای کیف و کفش، قطعات خودرو، پیمانکاری صنعتی، فرش دستباف، طلا و پوشاک نیز فعالاند و برخی از آنها به نتایج آموزشی مطلوب و تشکیل تعاونیهای موفق دست یافتهاند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰