از دغدغه سرمایه در گردش و تعهدات ارزی صنعتگران تا چالش‌های بیمه‌ای و سامانه‌ای صنوف

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، در بخش دیگری از نشست، تسهیل تامین مواد اولیه تولیدکنندگان صنفی، از جمله پیشنهاد تخصیص شناسه یکتا برای کارگاه‌های نبات و آبنبات‌سازی به منظور امکان خرید مستقیم شکر از سامانه بازارگاه و حذف واسطه‌ها مطرح شد. علاوه بر این، بر تکمیل ضوابط اجرایی دستگاه‌ها، اتصال سامانه‌های شهرداری و جهاد کشاورزی به درگاه ملی صدور مجوزها و کاهش موانع اداری در مسیر فعالیت اقتصادی تاکید گردید.

تامین سرمایه در گردش و رفع تعهدات ارزی در کانون نگرانی فعالان اقتصادی

«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در ابتدای این نشست با استناد به گزارش‌های دریافتی از اتاق ایران تصریح کرد: آمار و داده‌های منتشرشده در سطح ملی، تصویری قابل تامل و نگران‌کننده از وضعیت اقتصاد کشور ترسیم می‌کند و نشان می‌دهد بنگاه‌های اقتصادی در شرایطی باثبات و قابل پیش‌بینی فعالیت نمی‌کنند.

وی ادامه داد: بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی بیانگر ضعف‌های جدی در برخی مؤلفه‌های اثرگذار بر فضای کسب‌وکار است و شمار قابل توجهی از فعالان اقتصادی نسبت به تداوم این وضعیت ابراز نگرانی دارند. به‌ویژه در حوزه سرمایه در گردش، بنگاه‌ها با محدودیت‌ها و دشواری‌های محسوسی مواجه‌اند. روند بازگشت ارز و آغاز ارسال نامه‌هایی از سازمان بازرسی برای بدهکاران ارزی نیز، فشار مضاعفی را متوجه واحدهای تولیدی و صادراتی ساخته است.

توکلی‌زاده خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، بخشی از بنگاه‌ها در اجرای کامل مقررات جاری با چالش‌های جدی روبه‌رو شده‌اند؛ موضوعی که بر دامنه نگرانی فعالان اقتصادی افزوده و بر فضای فعالیت آنان سایه انداخته است.

رئیس اتاق خراسان رضوی اذعان کرد: بر پایه داده‌های موجود، دورنمای کوتاه‌مدت اقتصاد استان نیز نشانه روشنی از بهبود سریع و محسوس ارائه نمی‌دهد. ازاین‌رو، ضروری است با تحلیل دقیق و مستمر اطلاعات، نسبت به پیش‌بینی روندها اقدام شود تا امکان مدیریت شرایط و کاهش آسیب به اقتصاد استان فراهم آید.

وی در ادامه بر اهمیت تقویت همدلی و تعامل میان واحدهای اقتصادی تاکید کرد و گفت: افزایش ارتباط و هم‌افزایی میان بنگاه‌ها و مشارکت فعالانه در حل مسائل مشترک می‌تواند از شدت فشارهای موجود بکاهد. چنانچه فعالان اقتصادی با درک متقابل و پذیرش چالش‌های مشترک، در کنار یکدیگر قرار گیرند، عبور از این مقطع دشوار با سهولت بیشتری امکان‌پذیر خواهد بود.

توکلی‌زاده در پایان یادآور شد: بهره‌گیری هدفمند از این داده‌ها و تحلیل‌ها می‌تواند در تقویت مسیرهای صادراتی و ایجاد تحرک در اقتصاد استان نقشی راهگشا ایفا کند و زمینه را برای مدیریت بهتر شرایط فراهم سازد.

انتقاد از سیاست‌های ارزی و تاکید بر به‌روزرسانی قوانین کسب‌وکار

در ادامه، «حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در حوزه رفع تعهد ارزی انتقاد کرد و گفت: برخی ابلاغیه‌ها و پیام‌های ارسالی به صادرکنندگان موجب التهاب در بازار شده است. ابهام در میزان بدهی‌ها و الزام به تهیه ارز از صرافی‌ها، فشار مضاعفی بر بخش خصوصی وارد کرده و روند فعالیت صادرکنندگان را دشوار ساخته است.

محمدیان با اشاره به موضوعات و چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی افزود: اگر نگاه این سازمان صرفاً درآمدمحور باشد و حفظ اشتغال در اولویت قرار نگیرد، مشکلات تشدید خواهد شد.

وی تاکید کرد: شیوه‌های نوین اشتغال و مدل‌های جدید کسب‌وکار نیازمند به‌روزرسانی قوانین است تا ضمن حفظ حقوق کارگران، تولیدکنندگان نیز دچار آسیب نشوند.

او در پایان خواستار شفاف‌سازی در اجرای قانون رفع تعهد ارزی شد و تاکید کرد: حمایت هماهنگ از صادرکنندگان و اصلاح رویکردهای اجرایی می‌تواند به بهبود فضای اقتصادی و تقویت صدای بخش خصوصی منجر شود.

ضرورت اصلاح ساختارها برای مهار بی‌ثباتی بازار

در ادامه مباحث پیش از دستور این نشست، «محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی نیز با اشاره به چالش‌های اقتصادی و اثر آن بر زندگی همه مردم اظهار کرد: بخشی از مشکلات اقتصادی، به نحوه تخصیص و نظارت بر ارز بازمی‌گردد. افرادی ارز دولتی برای واردات کالاهایی مانند برنج دریافت کردند؛ اما بعضاً بازگشت ارز یا ایفای تعهدات ارزی از سوی آنان به‌درستی انجام نشد و همین موضوع به برهم خوردن تعادل بازار دامن زد.

روشنک افزود: افزایش ناگهانی قیمت کالاها و بی‌ثباتی در بازار، فشار مستقیم بر معیشت مردم وارد کرد و زمینه نارضایتی را فراهم ساخت. رسیدگی جدی به عدم بازگشت ارز از سوی برخی سودجویان و اصلاح قوانین و رویه‌های نادرست ارزی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. تا زمانی که ساختارها اصلاح نشود و پاسخگویی شفاف شکل نگیرد، تکرار چنین بحران‌هایی دور از انتظار نخواهد بود.

دغدغه تولیدکنندگان از پیامک‌های رفع تعهد ارزی

«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با اشاره به ارسال پیامک‌های مربوط به رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات برای برخی فعالان اقتصادی استان، این موضوع را از دغدغه‌های جدی تولیدکنندگان عنوان کرد.

وی تاکید کرد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بهترین بستر برای پیگیری این مساله و تقویت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد استان است و باید به‌صورت ویژه به آن ورود کند. فشارهای ناشی از تعهدات ارزی و شرایط فعلی، فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی و صادراتی را با دشواری مواجه کرده و ارسال پیامک‌ها بدون فراهم بودن زیرساخت‌ها و ثبات لازم، نوعی ناامنی اقتصادی ایجاد کرده است؛ از این‌رو، لازم است با رویکردی حمایتی و واقع‌بینانه برای حل این چالش اقدام شود.

گزارش پیگیری مصوبات ملی و استانی در شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی

«علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، پیش از ورود به دستورکارهای اصلی نشست، گزارشی از آخرین اقدامات انجام‌شده درباره اجرای مصوبات شورا ارائه کرد و بر ضرورت بهره‌گیری اصناف و فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های قانونی این شورا تاکید کرد.

وی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره اصلاح شاخص‌های ماده ۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم و افزایش سهم شهرداری مشهد از مالیات بر ارزش افزوده گفت: در آن نشست تاکید شد مبنای فعلی تخصیص چهار درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر اساس جمعیت ساکن، شاخص مناسبی نیست و برای شهرهایی مانند مشهد که سالانه پذیرای میلیون‌ها زائر هستند، ناعادلانه محسوب می‌شود؛ چراکه جمعیت شناور و زائر در این محاسبات لحاظ نمی‌شود. از این رو ضرورت اصلاح شاخص و تسری جمعیت غیرساکن مورد تاکید قرار گرفت.

لبافی افزود: سرانه پرداختی از محل چهار درصد سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده در کشور به‌طور میانگین حدود دو میلیون تومان به ازای هر نفر ساکن است، در حالی که این رقم برای خراسان رضوی حدود یک میلیون و دویست هزار تومان اعلام شده که نشان‌دهنده فاصله قابل توجه با میانگین کشوری است.

وی تصریح کرد: در جلسه وزارت اقتصاد دو پیشنهاد به جمع‌بندی رسید؛ اصلاح ماده ۳۹ قانون مالیات‌ها و بازنگری در شاخص تخصیص این چهار درصد با لحاظ شاخص مناطق محروم. همچنین پیشنهاد شد جمعیت زائران، اتباع خارجی و سایر جمعیت‌های غیرساکن اما اثرگذار بر خدمات شهری به جمعیت ثابت استان افزوده شود تا سهم استان به شکل عادلانه‌تری افزایش یابد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در ادامه به موضوع معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت مقرر شده است شرکت‌هایی که دارای محصول دانش‌بنیان هستند، چه در پارک علم و فناوری و چه خارج از آن و در مناطقی که به تأیید پارک می‌رسد، از معافیت‌های مالیاتی برخوردار شوند.

وی افزود: در حال حاضر برخی شرکت‌های فاقد محصول دانش‌بنیان مستقر در پارک از این معافیت بهره‌مند شده‌اند، در حالی که شرکت‌های خارج از پارک از چنین امتیازی برخوردار نیستند. بر همین اساس مقرر شد وزارت اقتصاد در خصوص ابهامات ناشی از محل استقرار شرکت‌ها، از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری استعلام کرده و مبنای واحدی برای تصمیم‌گیری ارائه شود.

لبافی همچنین، به موضوع تبعیض میان شهرک‌های صنعتی دولتی و غیردولتی اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های مستمر شورا، دستورالعمل اخذ وثایق در شهرک‌های صنعتی غیردولتی اصلاح شد و محل اجرای طرح به‌عنوان وثیقه مورد پذیرش قرار گرفت. این اصلاحیه توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ و موضوع اخذ ضمانت‌نامه بانکی ۱۸۰ درصدی پس از تغییر کاربری نیز اصلاح شد.

بررسی وضعیت بیمه‌ای مربیان آموزشگاه‌های رانندگی

سپس جلسه وارد بررسی دستورکارهای اصلی شد. نخستین موضوع به «ابهامات و برداشت‌های سلیقه‌ای در شمول یا عدم شمول مقررات کار و تامین اجتماعی به رانندگان آموزشگاه‌های رانندگی که با خودروی متعلق به خود فعالیت می‌کنند» اختصاص داشت.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان با تشریح وضعیت فعالیت مربیان آموزشگاه‌های رانندگی در استان گفت: در خراسان رضوی ۱۴۴ آموزشگاه رانندگی فعال است که حدود ۱۷۰۰ مربی آموزشی در آن‌ها فعالیت می‌کنند. بیش از ۹۰ درصد مربیان با خودرو شخصی خود آموزش می‌دهند و ابزار اصلی کار در اختیار خود آنان است. فعالیت مربیان بر مبنای ساعت موظفی ثابت نیست و میزان فعالیت تابع تقاضای آموزش است.

وی افزود: تعرفه خدمات آموزش رانندگی به صورت مشارکتی و بر اساس سه مؤلفه خودرو، مربی و آموزشگاه تعیین می‌شود. این تعرفه در کمیسیون نظارت مرکز استان تصویب می‌شود و در چهارچوب تعیین‌شده، سهم مربی ۴۰ درصد، سهم خودرو ۲۰ درصد و سهم آموزشگاه ۴۰ درصد در نظر گرفته شده است. همچنین سازوکار پرداخت بیمه خویش‌فرمایی برای مربیان پیش‌بینی شده و پرداخت حق بیمه بر عهده خود آنان است.

لبافی با اشاره به برخی مکاتبات سازمان تامین اجتماعی در این موضوع اظهار کرد: در مواردی آموزشگاه‌ها به ارسال لیست بیمه اجباری برای مربیان مکلف شده‌اند که در این صورت رابطه کارگری و کارفرمایی تلقی شده و مشمول ۳۰ درصد حق بیمه خواهد شد. با این حال، در بررسی‌های انجام‌شده و جمع‌بندی جلسات کارشناسی، نتیجه این بوده است که در صورت عدم تعلق خودرو به آموزشگاه و نبود رابطه مزدبگیری، رابطه کار تبعی شکل نمی‌گیرد و مربیان می‌توانند به صورت خویش‌فرما بیمه خود را پرداخت کنند.

وی تاکید کرد: ملاک عمل باید قانون، بخشنامه‌ها و نظر مراجع تخصصی از جمله اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد و از برداشت‌های سلیقه‌ای در اجرای مقررات اجتناب شود.

تاکید تامین اجتماعی بر ملاک بودن «کار تابع» در پوشش بیمه‌ای مربیان آموزشگاه‌های رانندگی

سپس «حسین ساداتی»، سرپرست اداره‌کل تامین اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به مبانی قانونی پوشش بیمه‌ای گفت: ماده ۳۱ قانون تامین اجتماعی مقرر می‌کند افرادی که بخشی از مزد یا درآمد آنان از طریق مشتریان یا مراجعین تامین می‌شود نیز مشمول این قانون هستند.

وی تاکید کرد: تصور الزام وجود رابطه کارگری- کارفرمایی برای شمول بیمه، برداشت دقیقی نیست؛ زیرا قوانین کار و تامین اجتماعی دو حوزه مستقل محسوب می‌شوند. البته بسیاری از افراد مشمول قانون کار، مشمول قانون تامین اجتماعی نیز هستند؛ اما عکس این موضوع الزام قطعی ندارد.

وی با اشاره به بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: برای فعالیت مربیان آموزشگاه‌های رانندگی سه وضعیت پیش‌بینی شده است؛ نخست زمانی که خودرو متعلق به آموزشگاه و راننده مزدبگیر باشد که در این حالت فرد مشمول مقررات بیمه‌ای است. حالت دوم مربوط به مالکیت خودرو توسط راننده همراه با وجود قرارداد اجرایی یا کار با آموزشگاه است و حالت سوم زمانی است که خودرو متعلق به شخص ثالث باشد. در هر سه حالت، پوشش بیمه‌ای قابل اعمال است.

ساداتی‌ افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ملاک تشخیص کارگر بودن را انجام «کار تابع» می‌داند؛ به این معنا که فرد کار را شخصاً و تحت دستور دیگری انجام داده و در قبال آن مزد دریافت کند. بر این اساس، صرف مالکیت وسیله کار مانند خودرو، دلیل خروج از شمول مقررات بیمه‌ای محسوب نمی‌شود.

تبیین مفهوم کارگاه و ضرورت تحلیل واقع‌بینانه فعالیت مربیان

«هادی ابوی»، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی با اشاره به وضعیت مربیان آموزشگاه‌های رانندگی گفت: در تعریف کارگاه باید شرایط واقعی فعالیت این افراد مورد توجه قرار گیرد. در برخی موارد آموزشگاه رانندگی و حتی خود خودرو می‌تواند به عنوان بستر فعالیت تلقی شود. بخشی از مربیان خودرو شخصی ندارند و صرفاً در آموزشگاه فعالیت می‌کنند و به محل کار دیگری وابسته نیستند. از این رو لازم است موضوع بیمه و روابط کاری بر اساس واقعیت عملی فعالیت این گروه تحلیل شود و نه صرفاً برداشت‌های شکلی.

ابوی همچنین با اشاره به ساختار تعرفه‌گذاری خدمات آموزش رانندگی بیان کرد: در نرخ‌نامه مصوب کمیسیون اصناف، سهم درآمدی به سه بخش خودرو، مربی و آموزشگاه تقسیم شده است. در این ساختار، ۲۰ درصد از دریافتی کارآموزان به مالک خودرو اختصاص می‌یابد و این مالک می‌تواند خود مربی یا فرد دیگری باشد.

به گفته وی، بحث اصلی مربیان افزایش سهم درآمدی نیست؛ بلکه مطالبه آنان توجه دقیق‌تر به وضعیت بیمه‌ای به‌ویژه برای افرادی است که مالک خودرو نبوده و در تعیین ساختار درآمدی نقشی ندارند.

تاکید بر نبود رابطه کارگری و کارفرمایی در فعالیت مربیان

«کاظم دانشی»، رئیس اتحادیه آموزشگاه‌های رانندگی خراسان رضوی نیز تصریح کرد: مربیان آموزشگاه‌های رانندگی با آموزشگاه رابطه کارگری- کارفرمایی ندارند و آموزشگاه‌ها نمی‌توانند برای مربیان ساعت کاری مشخص تعیین کنند.

وی توضیح داد: مربیان ممکن است در ساعات مختلف روز در آموزشگاه‌های متفاوت فعالیت کنند و ساختار فعالیت آنان تابع برنامه آموزش و تقاضای هنرآموزان است.

او افزود: سهم مربی، خودرو و آموزشگاه در نرخ‌نامه بر اساس بررسی‌های کارشناسی تنظیم شده و پرداخت‌ها به‌صورت جداگانه انجام می‌شود. در مواردی که خودرو متعلق به آموزشگاه باشد و مربی در اختیار آموزشگاه کار کند، شمول بیمه‌ای قابل پذیرش است، اما در شرایط فعالیت خویش‌فرمای مربیان با خودرو شخصی، الزام به بیمه اجباری محل اختلاف است.

نگرانی از جرایم بیمه‌ای و تاکید بر اجرای یکسان بخشنامه‌ها

در پایان مباحث این بخش، «علی باخرد»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به جمعیت حدود ۱۷۰۰ نفری مربیان آموزشگاه‌های رانندگی استان گفت: موضوع تعیین سهم هریک از عوامل سه گانه مربی، خودرو، آموزشگاه در کمیسیون نظارت به‌صورت کارشناسی بررسی شده است و افرادی که خودروی متعلق به خود دارند، خویش فرما هستند و در شمول کارگری و کارفرمایی قرار نمی‌گیرند.

او افزود: حدود ۴۰ درصد درآمد مربی در نرخ‌نامه به این گروه اختصاص یافته و پرداخت بیمه از همین محل پیش‌بینی شده است. همچنین، ۹۹ درصد مربیان تمایل دارند فعالیت خود را به صورت خویش‌فرما ادامه دهند.

وی نسبت به اعمال جریمه‌های سنگین بیمه‌ای که در برخی موارد به ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است، ابراز نگرانی کرد و خواستار اجرای یکسان بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی در استان‌های مختلف شد.

مطالبه برای تعیین تکلیف وضعیت بیمه و روابط کار در واحدهای صنایع‌دستی بازار رضا

در دستور کار دیگر این نشست، وضعیت بیمه‌ای و شمول یا عدم شمول روابط کارگری و کارفرمایی در واحدهای صنایع‌دستی مستقر در فضاهای کسب‌وکار اشتراکی بازار رضای مشهد، با توجه به دستورالعمل‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مورد بررسی قرار گرفت.

فعالیت خویش‌فرمایی در چهارچوب مجوزهای رسمی

«علی‌اکبر لبافی» در تبیین این دستور کار اظهار داشت: برآوردها نشان می‌دهد حدود ۱۶ تا ۲۰ هزار نفر در استان در حوزه زیورآلات و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی فعالیت دارند که بخشی از این فعالان در بازار رضا مستقر هستند.

به گفته وی، شماری از آنان در قالب فضاهای کسب‌وکار اشتراکی (الگویی که در سطح جهانی نیز رواج یافته) با هدف کاهش هزینه‌های فعالیت، استفاده بهینه از امکانات و ارتقای بهره‌وری، به فعالیت می‌پردازند.

وی با اشاره به صدور مجوز فعالیت برای این افراد از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: فعالیت در فضای مشترک، بر اساس دستورالعمل‌های موجود، وجاهت قانونی دارد و اغلب این افراد به‌صورت خویش‌فرما فعالیت می‌کنند؛ از این‌رو مشمول قانون کار به مفهوم وجود رابطه کارگری و کارفرمایی نیستند.

لبافی در عین حال تصریح کرد: برخی واحدهای مستقر در این مجموعه، به‌صورت کارگاهی فعالیت داشته و از نیروی کار استفاده می‌کنند. این واحدها در صورت به‌کارگیری کمتر از پنج نفر کارگر، می‌توانند از معافیت‌های بیمه‌ای پیش‌بینی‌شده برای کارگاه‌های کوچک بهره‌مند شوند اما سازمان تامین اجتماعی به دلایل مختلف محدودیت‌هایی را برای برخورداری این‌گونه کارگاه‌ها اعمال می‌کند و این موضوع بسترساز بروز مشکلاتی شده است.

وی خاطر نشان کرد: پیشنهاد ما این است که صرف فعالیت در یک فضای کاری اشتراکی و به‌صورت خویش‌فرما (مادامی که هیچ‌گونه رابطه مزدی، تبعیت سازمانی یا دستورپذیری اقتصادی میان استفاده‌کنندگان از آن فضا وجود نداشته باشد) موجب شمول قانون کار و تامین اجتماعی در قالب رابطه کارگر و کارفرما نشود. بدیهی است در صورت طرح هرگونه شکایت در این زمینه، تشخیص وجود یا عدم وجود رابطه کار تبعی بر عهده مراجع حل اختلاف پیش‌بینی‌شده در قانون کار خواهد بود.

لبافی ادامه داد: همچنین پیشنهاد دیگر دبیرخانه شورای گفت‌وگو این است که موضوع معافیت‌های بیمه‌ای کارگاه‌های دارای حداکثر پنج نفر نیروی کار، در چهارچوب فهرست اولویت‌های ۳۷ رسته، مورد توجه و لحاظ قرار بگیرد.

رویکرد تامین اجتماعی در قبال فضاهای کار اشتراکی

«سید حسین ساداتی»، مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی، با اشاره به گسترش فضاهای کار اشتراکی در سال‌های اخیر گفت: این شیوه فعالیت از پدیده‌های نوظهور اقتصادی است که در کشور نیز رو به توسعه است؛ هرچند نگرانی‌هایی درباره احتمال سوءاستفاده و فرار بیمه‌ای در برخی موارد وجود دارد.

وی ادامه داد: چنانچه رابطه کارگری و کارفرمایی وجود نداشته باشد، صدور مجوزهای مستقل برای افراد امکان‌پذیر است و ملاک عمل سازمان، وجود مجوز رسمی و قرارداد معتبر از مرجع صادرکننده خواهد بود. در صورتی که فعالیت افراد در قالب فضای اشتراکی و بدون رابطه استخدامی انجام شود، از نظر سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان افراد مستقل شناخته شده و مشمول ضوابط فعالیت‌های خویش‌فرما خواهند بود.

تاکید استاندار بر ساماندهی قانونی و پرهیز از ایجاد موانع غیرضروری

مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی وضعیت بیمه‌ای فعالان صنایع‌دستی گفت: در مواردی که افراد در یک بستر مشترک و با فعالیت‌های مشابه مشغول به کار هستند، باید پذیرش پروانه بهره‌برداری برای تعیین وضعیت بیمه‌ای مورد توجه قرار بگیرد و دستگاه‌های اجرایی از ایجاد موانع غیرضروری پرهیز کنند.

وی افزود: فعالان این حوزه لازم است با سازمان تامین اجتماعی به تفاهم برسند و با دریافت پروانه‌های جداگانه و پرداخت حق بیمه، وضعیت فعالیت خود را به‌صورت شفاف و قانونی ساماندهی کنند.

ظرفیت گسترده صنایع‌دستی در بازار رضا

«سید جواد موسوی»، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی، با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه بازار رضا اظهار داشت: سالانه حدود ۹۰ تن نقره و ۹ تن فیروزه در این بازار تراش داده می‌شود و بالغ بر ۲۳ هزار مجوز فعالیت و بیش از ۱۶ هزار فعال در این مجموعه حضور دارند.

وی با بیان اینکه بخشی از فعالیت‌ها به‌صورت استاد ـ شاگردی انجام می‌شود، افزود: ساختار این فعالیت‌ها با فضاهای اشتراکی متفاوت است. در مواردی که فعالیت‌ها به‌صورت مشترک انجام می‌شود، چهارچوب مشخصی تعریف شده و هر فرد تحت یک مجوز فعالیت می‌کنند. برهمین اساس نیز باید مشکلات آن گروه از فعالان حوزه صنایع دستی که در فضاهای اشتراکی مشغول به کار هستند، در حوزه تامین اجتماعی، رفع و رجوع شود.

ضرورت ارائه تعریف شفاف قانونی برای فضاهای کاری مشترک

در ادامه مطالب مطرح شده در خصوص این دستور کار، «روشنک»، عضو هیات‌رئیسه اتاق مشهد بر ضرورت ارائه تعریف روشن و مدون از «فضای کار اشتراکی» تاکید کرد و گفت: نبود تعریف دقیق، موجب بروز ابهام در اجرای مقررات می‌شود.

وی ادامه داد: اصل فضای مشترک نباید زیر سوال برود، بلکه لازم است ضوابط مشخص و قابل استناد برای آن تدوین و ابلاغ شود تا هم فعالان اقتصادی با اطمینان فعالیت کنند و هم دستگاه‌های اجرایی بر مبنای چهارچوب‌های قانونی اقدام نمایند.

درخواست برای تعیین تکلیف وضعیت بیمه کارگاه‌های زیر پنج نفر

«سمیه روانخواه»، سرپرست معاونت صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی نیز در این جلسه با اشاره به مشکلات بیمه‌ای کارگاه‌های کوچک اظهار داشت: برای بسیاری از کارگاه‌های صنایع‌دستی، پروانه تولید و مستندات تفکیکی صادر شده و انتظار می‌رود سازمان تامین اجتماعی در بررسی پرونده‌ها، این مستندات را ملاک عمل قرار دهد.

وی افزود: بخش قابل توجهی از این کارگاه‌ها کمتر از پنج نفر نیروی کار دارند و پیش‌تر مقرر شده بود وضعیت بیمه مشمولان زیر پنج نفر تعیین تکلیف شود، اما در مراجعات میدانی، فعالان این حوزه با ابهاماتی مواجه هستند.

روانخواه پیشنهاد کرد: برای این کارگاه‌ها معرفی‌نامه کتبی صادر شود و در صورت عبور از سقف نیروی انسانی تعیین‌شده، موضوع به‌صورت رسمی اعلام گردد تا روند فعالیت آنان بدون وقفه ادامه یابد.

وی تاکید کرد: تبیین دقیق ضوابط بیمه‌ای برای کارگاه‌های زیر پنج نفر، شرط لازم برای استمرار فعالیت پایدار صنایع‌دستی استان است.

تعیین تکلیف کیوسک‌های مطبوعاتی مشهد با تاکید بر حفظ حقوق بهره‌برداران

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به وضعیت کیوسک‌های مطبوعاتی شهر مشهد اظهار کرد: حدود ۱۸۰ کیوسک در محدوده شهرداری مشهد فعال است که عرصه آن متعلق به شهرداری و اعیان آن متعلق به بهره‌برداران است و به همین دلیل برای آنان حقوق مکتسبه ایجاد شده است. در گذشته اجاره این فضاها به‌صورت توافقی تعیین می‌شد؛ اما طرح واگذاری از طریق مزایده موجب بروز اختلافاتی شد که موضوع برای بررسی به دبیرخانه شورا ارجاع گردید.

وی افزود: طبق مباحث مطروحه در دبیرخانه، مقرر شد تعیین اجاره‌بها به جای مزایده بر اساس نظر کارشناسی رسمی کانون کارشناسان دادگستری انجام شود و قراردادها به‌صورت سالانه تنظیم گردد. همچنین تاکید شد بهره‌برداران ملزم به رعایت ضوابط نظارتی شهرداری، پرداخت منظم اجاره‌بها و مشارکت در بهسازی و زیباسازی کیوسک‌ها باشند. تعیین تکلیف کیوسک‌های جایگزین نیز در چهارچوب همین مصوبه دنبال خواهد شد.

«عارف عباسی»، مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد، با اشاره به تغییر الگوی استفاده از کیوسک‌ها گفت: در گذشته این واحدها عمدتاً برای فروش مطبوعات استفاده می‌شدند، اما اکنون بخش عمده فعالیت آن‌ها به عرضه سایر کالاها اختصاص یافته است.

وی افزود: اجاره‌بهای فعلی برخی کیوسک‌ها متناسب با درآمد واقعی آن‌ها نیست و در صورت واگذاری از طریق مزایده، ارزش اقتصادی بهره‌برداری بهتر مشخص می‌شود.

عباسی از اجرای پروژه کیوسک هوشمند شهری و جایگزینی تدریجی کیوسک‌های قدیمی خبر داد و بر ضرورت برقراری عدالت در واگذاری‌ها تاکید کرد.

«سید جواد رضوی»، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان جراید مشهد نیز بیان کرد: اجاره کیوسک‌ها طی سال‌های اخیر بر اساس کارشناسی رسمی به‌روزرسانی شده و در سال جاری نیز حدود ۹۰ درصد بهره‌برداران قرارداد خود را تمدید کرده‌اند.

وی خواستار توجه به سوابق فعالیت بهره‌برداران و جلوگیری از تضییع حقوق مکتسبه آنان در تصمیم‌گیری‌های آینده شد.

مطالبه دسترسی مستقیم کارگاه‌های صنفی به سامانه بازارگاه برای تامین شکر

«ضرورت تخصیص شناسه یکتا به کارگاه‌های تولیدی صنفی نبات و آبنبات سازی، جهت تهیه مواد اولیه به صورت مستقیم از سامانه بازارگاه»، یکی دیگر از دستورکارهای این جلسه بود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به مشکلات تامین شکر برای تولیدکنندگان صنفی مشهد اظهار کرد: اتحادیه نبات و آبنبات مشهد در حال حاضر حدود ۳۵۰ عضو دارد که بخشی از آنان تولیدکننده صنفی هستند. این گروه برای تامین شکر ناگزیرند مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق شرکت تعاونی و واسطه‌ها تهیه کنند.

وی افزود: در حالی که برخی تولیدکنندگان مصرف ماهانه‌ای کمتر از ۱۰ تن دارند، سامانه بازارگاه امکان خرید مستقیم را صرفاً برای متقاضیان با حجم بالای ۱۰ تن فراهم کرده است. از این‌رو، اعضای خرد امکان خرید مستقیم از سامانه را ندارند و باید از مسیر اتحادیه اقدام کنند که این فرایند حدود سه درصد هزینه مضاعف به آنان تحمیل می‌کند؛ رقمی که در مجموع فشار قابل توجهی بر تامین مواد اولیه این واحدها وارد می‌سازد.

لبافی افزود: با هدف مدیریت بازار، حذف واسطه‌ها و کاهش قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده نهایی، پیشنهاد شده است کارگاه‌های تولیدی صنفی که میزان نیاز آن‌ها بیش از ۵ تن است، مشابه واحدهای صنعتی امکان خرید مستقیم از سامانه بازارگاه را داشته باشند و نیازی به دریافت سهمیه از طریق تعاونی اتحادیه نداشته باشند.

وی همچنین با اشاره به حجم تقاضا و برخی ضعف‌های زیرساختی سامانه بازارگاه در این حوزه افزود: ضروری است سازمان جهاد کشاورزی استان، ایجاد بستر نرم‌افزاری و اجرایی لازم را از وزارتخانه مربوطه پیگیری کند تا این فرآیند، مشابه سازوکار سامانه جامع تجارت، به‌صورت کارآمد و بدون اختلال اجرایی شود.

مظفری، استاندار خراسان‌رضوی در واکنش به پیشنهاد تخصیص شناسه یکتا به کارگاه‌های تولیدی صنفی نبات و آبنبات‌سازی، اعلام کرد: تعیین سقف پنج تن برای خرید مواد اولیه از سامانه بازارگاه برای صنف، اشکالی ایجاد نمی‌کند و موجب سهولت در تامین نیازهای تولیدکنندگان خواهد شد.پ

هشدار نسبت به ناهماهنگی سامانه‌های دولتی؛ طولانی‌شدن صدور مجوزها و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران

«محمد میری دیسفانی»، قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز، با اشاره به روند معرفی متقاضیان دریافت مجوز واردات شکر اظهار داشت: طی مکاتبه‌ای که با وزارتخانه شد، سقف نیاز به شکر برای واردات از طریق سامانه تقلیل پیدا می‌کند و مقرر شده افرادی به صورت خوشه‌ای از سوی اتاق اصناف معرفی شوند که تاکنون صرفاً یک تولیدکننده به جهاد کشاورزی استان معرفی شده و بالغ بر ۴۵۰۰ تن شکر را دریافت و میان صنف توزیع کرده‌ است.

وی افزود: اتاق اصناف و سایر افراد معرفی‌شده باید بتوانند به‌صورت خوشه‌ای دیگر متقاضیان را تحت پوشش قرار دهند تا سهم بیشتری از فعالان از خدمات بهره‌مند شوند.

میری دیسفانی همچنین به مشکل سامانه‌ای در صدور مجوزها اشاره کرد و گفت: عدم ارتباط دستگاه‌های دولتی با یکدیگر در سامانه‌ها موجب طولانی شدن زمان صدور مجوز می‌شود و این مساله انگیزه سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد. باید فرآیندها سریع‌تر و بدون پاس‌کاری انجام شود تا سرمایه‌گذاران دچار مشکل نشوند.

ضرورت اصلاح سامانه ملی مجوزها برای هماهنگی با الزامات مکانی

موضوع دیگری که در این نشست بررسی شد، «عدم لحاظ استعلام از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (داخل محدوده حریم شهرها و روستاها) و جهاد کشاورزی (خارج از محدوده شهر و روستا) در خصوص وضعیت ملک و مجاز بودن احداث یا بهره‌برداری در سامانه ملی مجوزهای کشور» بود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در تشریح این موضوع اظهار کرد: عدم استعلام سامانه ملی مجوزها از شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و جهاد کشاورزی موجب صدور برخی مجوزها بدون رعایت الزامات مکانی شده و برای سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی مشکلاتی ایجاد کرده است.

وی افزود: بنا بر آنچه در دبیرخانه شورا مطرح گردید، مقرر شد ظرف یک هفته، الزامات استعلام وضعیت ملک توسط دستگاه‌های صادرکننده مجوز تکمیل و به سامانه ملی مجوزها منعکس شود و سامانه جواز ساخت‌وساز شهرداری و تغییر کاربری جهاد کشاورزی نیز به درگاه ملی مجوزها متصل گردد تا روند صدور مجوزها روان‌تر و هماهنگ با قوانین و ملاحظات مکانی شود.

سامانه‌های متعدد به درگاه ملی مجوزها متصل هستند

«سید حامد حسینی»، مدیرکل اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز با اشاره به فرآیند صدور مجوزها گفت: متقاضیان درخواست خود را از طریق درگاه ملی ارائه می‌دهند و سامانه، آنان را به دستگاه تخصصی مربوط هدایت می‌کند و تعدد سامانه‌ها در این مسیر تسهیل می‌شود.

وی ادامه داد: طبق توافقات شورای مقررات زدایی کشور، تمام مستندات و فرآیند پاسخ‌دهی دستگاه‌ها مشخص است.

حسینی افزود: تا زمانی که ساخت و ساز صنف تکمیل نشود، شهرداری پروانه کسب صادر نمی‌کند و متقاضی باید پیش از صدور پروانه، استعلام‌های لازم از جمله در موضوع کاربری ملک را تهیه کند. برای حل این مشکل کاربرگ لازم را تهیه و به مراجع بالادستی اعلام خواهیم کرد تا مشکل حل شود.

تاکید استاندار  بر رعایت زمان ۷۲ ساعته پاسخ به نامه‌های دریافتی سازمان‌ها

مظفری، استاندار خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت تسریع در پاسخگویی دستگاه‌ها اعلام کرد: استعلام‌ها و نامه‌های دریافتی باید حداکثر ظرف ۷۲ ساعت پاسخ داده شود و دستگاه‌های نظارتی استان بر اجرای این زمان‌بندی نظارت داشته باشند.

وی همچنین بر لزوم انجام استعلام وضعیت ملک و امکان احداث یا بهره‌برداری در تمامی محدوده‌ها تاکید کرد و گفت: این فرایند باید شامل شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در داخل حریم شهر و روستا و نیز جهاد کشاورزی در خارج از محدوده‌ها باشد تا صدور مجوزها با رعایت الزامات قانونی و بدون ایجاد مانع برای سرمایه‌گذاران انجام شود.

«مهدی تقوایی»، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی با اشاره به رتبه‌بندی اخیر محیط کسب‌وکار استان گفت: تنزل رتبه استان از اول به هفتم در پایش محیط کسب‌وکار، متاثر از بی‌ثباتی قوانین، تغییرات غیرقابل پیش‌بینی، دشواری تامین مالی و دخالت‌های غیرمنطقی در بازار بوده و ضروری است شرایط برای فعالیت قانونی و شفاف واحدهای اقتصادی بهبود یابد.

تاکید استاندار خراسان رضوی بر بهره‌گیری از ظرفیت خدمات برای جهش اقتصادی استان

«مظفری»، استاندار خراسان رضوی، با اشاره به سهم بالای بخش خدمات در اقتصاد استان اظهار کرد: حدود ۶۰ درصد اقتصاد استان متکی به خدمات است و با وجود سالانه نزدیک به ۳۰ میلیون زائر و حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار زائر و مسافر خارجی، این بخش ظرفیت کم‌نظیری برای رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و ارتقای درآمدهای استانی دارد. باید از این مزیت ساختاری به‌گونه‌ای استفاده شود که هم بخش خصوصی و هم بخش عمومی از پویایی آن منتفع شوند.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت واحدهای مستقر در فضاهای کار اشتراکی گفت: اگر این واحدها دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت میراث فرهنگی هستند و به‌عنوان شغل مستقل فعالیت می‌کنند، باید وضعیت حقوقی آن‌ها شفاف شود.

به اعتقاد وی، اختلاف اصلی در این است که آیا این فعالیت‌ها مستقل تلقی می‌شوند یا خیر؛ در صورتی که استقلال آن‌ها پذیرفته شود، هر واحد باید مجوز جداگانه دریافت کند و محل اختلاف برطرف خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کیوسک‌های مطبوعاتی مشهد پرداخت و تصریح کرد: این دکه‌ها از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته‌اند.

وی تاکید کرد: اگر قرار است مطبوعات محور فعالیت باشند، باید مورد حمایت قرار گیرند؛ اما چهارچوب‌های مدیریتی و قراردادی باید در اختیار شهرداری باقی بماند.

مظفری با اشاره به نبود سازوکار دقیق و شفاف در واگذاری‌های گذشته گفت: برای سال آینده باید از هم‌اکنون طراحی جامعی درباره تعداد، کارکرد، جانمایی و شکل ظاهری کیوسک‌ها انجام شود. این فضاها می‌توانند ترکیبی از عرضه مطبوعات، صنایع‌دستی و خدمات راهنمای زائر باشند و با آموزش نیروها، استفاده از لباس فرم و رعایت استانداردهای رفتاری، به نمادی متناسب با شأن مشهد تبدیل شوند.

تاکید بر حمایت بودجه‌ای از تولید و هشدار درباره بحران تامین اجتماعی

«علی آذری»، رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز در بخشی از این نشست، با اشاره به رویکرد حمایتی مجلس در بودجه گفت: توجه ویژه‌ای به تولید، اشتغال و کارآفرینی شده است. پیش‌بینی تسهیلات قرض‌الحسنه، اعمال مالیات پلکانی، کاهش فشار مالیاتی و اختصاص حدود سه و نیم میلیارد دلار ارز برای صنعت و کشاورزی از جمله این اقدامات است.

وی در عین حال وضعیت صندوق تامین اجتماعی را نگران‌کننده دانست و اظهار کرد: کسری بودجه و تعهدات بیش از منابع، فشار مضاعفی بر تولید وارد می‌کند و می‌تواند به اشتغال و امنیت اقتصادی استان آسیب بزند.

آذری تاکید کرد: بدون هماهنگی بین‌بخشی، اجرای برخی دستورات ممکن است به زیان تولید تمام شود و آمادگی برای برگزاری نشست‌های کارشناسی در سطح ملی و استانی وجود دارد.

ضرورت اصلاحات جدی در ساختار تامین اجتماعی

«نصرالله پژمانفر»، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز تامین اجتماعی را در شرایط بحرانی توصیف کرد و گفت: بیش از پنج میلیون مستمری‌بگیر و سهم بالای مشاغل سخت و زیان‌آور، بار مالی سنگینی بر این سازمان تحمیل کرده است.

وی بر لزوم اصلاح ساختاری، همکاری همه دستگاه‌ها و واقعی‌سازی مبنای بیمه‌پردازی تاکید کرد و هشدار داد بی‌توجهی به اصلاحات می‌تواند پیامدهای جدی اقتصادی و اجتماعی در پی داشته باشد.

گزارش تصویری یکصدوچهل‌ودومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی