به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «محمود امتی»، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به بحثهای صورتگرفته در این نشست اظهار کرد: موضوع تخصیص ارز و سازوکار بازگشت ارز صادراتی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی، بهویژه در حوزه صادرات و تامین مواد اولیه تولید است.
وی افزود: ابهامها، ضعفهای ساختاری و ناکارآمدی برخی رویههای اجرایی در این حوزه، آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر روند فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان برجای گذاشته و میتواند فضای تجارت خارجی کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
امتی تصریح کرد: اعضای هیاترئیسه اتاق بر ضرورت بازنگری در روشهای فعلی مدیریت ارز و ایجاد سازوکارهای شفافتر و کارآمدتر تاکید کردند. به اعتقاد فعالان اقتصادی، ثبات در سیاستهای ارزی و کاهش ابهامهای اجرایی میتواند نقش مهمی در افزایش انگیزه صادرات، حفظ رقابتپذیری بنگاهها و کاهش فشارهای مالی بر واحدهای تولیدی داشته باشد.
امتی در خصوص دیگر مباحث مورد بررسی در این نشست گفت: در ادامه این نشست، گزارش حسابرسی مستقل اتاق مشهد برای دوره نهماهه مورد بررسی قرار گرفت و پس از ارائه توضیحات لازم، به تایید هیاترئیسه رسید.
او افزود: از دیگر مصوبات این جلسه، انتخاب اعضای هیات اجرایی نمایندگی اتاق در شهرستان نیشابور بود. بر اساس تصمیم هیاترئیسه، همچنین مقرر شد آییننامهای جامع برای فعالیت نمایندگیهای اتاق در شهرستانها تدوین شود تا چهارچوبهای اجرایی این نمایندگیها بهصورت شفاف مشخص گردد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰