ظرفیت مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان؛ فرصتی برای نوآوری در صنایع

ضرورت پایش منسجم اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، علی‌محمد شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: برای ارتقای استفاده از این قانون در استان، باید تمرکز و پایش مستمر در اتاق بازرگانی شکل بگیرد تا سازوکار اجرایی آن به‌صورت منظم رصد و تقویت شود.

وی افزود: می‌توان با اتاق‌های بازرگانی سایر استان‌ها که در این حوزه تجربه‌های موفقی داشته‌اند، رایزنی و آسیب‌شناسی مشترک انجام داد و از الگوهای اجرایی آن‌ها بهره گرفت.

شریعتی‌مقدم همچنین، استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را در این مسیر موثر دانست.

اطلاع‌رسانی درباره ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان باید تقویت شود

غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز، با اشاره به ضعف اطلاع‌رسانی در حوزه مشوق‌های قانونی گفت: یکی از چالش‌های جدی ما، اطلاع‌رسانی دیرهنگام درباره ظرفیت‌هایی مانند اعتبار مالیاتی است و لازم است این موضوع به‌صورت مستمر و هدفمند در میان فعالان اقتصادی تبیین شود.

وی با اشاره به تفاهم نامه همکاری بین اتاق مشهد با دانشگاه فردوسی و دانشگاه آزاد تاکید کرد: بر این باوریم گاهی طرح‌های پژوهشی راندمان کاری یک صنعت را به شدت افزایش می‌دهد که نباید آن را نادیده گرفت.

ضرورت تدوین راهنمای کاربردی اعتبار مالیاتی برای تشکل‌های گردشگری

سپس مژگان ثابت تیموری، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع‌دستی اتاق مشهد، با اشاره به محدود شدن ردیف‌های بودجه پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی گفت: با کاهش منابع دولتی، استفاده از ظرفیت‌هایی مانند اعتبار مالیاتی برای تامین مالی پژوهش‌های کاربردی در حوزه گردشگری به یک ضرورت تبدیل شده است.

وی افزود: در دانشگاه‌ها، به‌ویژه در حوزه پژوهش‌های مرتبط گردشگری، ظرفیت‌های تخصصی قابل‌توجهی وجود دارد، اما بخش خصوصی هنوز به‌طور کامل نسبت به مزایای این مشوق مالیاتی (اعتبار مالیاتی) توجیه نشده و اعتماد کافی به فرآیند ثبت و پذیرش آن در نظام مالیاتی شکل نگرفته است.

ثابت تیموری با تاکید بر ضرورت تهیه یک راهنمای اجرایی ساده و کاربردی برای استفاده از این ظرفیت قانونی تصریح کرد: باید سازوکاری فراهم شود تا اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی نیز بتوانند ذیل ساختار خود از این ظرفیت قانونی بهره‌مند شوند، بدون آنکه با چالش‌هایی مانند مسائل مالکیت معنوی یا ابهامات اداری مواجه شوند.

برگزاری همایش جامع اعتبار مالیاتی با محور صنعت و دانشگاه

سمیرا سبزواری، مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق مشهد نیز در این نشست، از برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش جامع «اعتبار مالیاتی» با تمرکز بر ارتباط صنعت و دانشگاه در استان خبر داد و اظهار کرد: موضوع تعامل صنعت و دانشگاه بار دیگر در اتاق مشهد مورد تاکید قرار گرفته و مقرر شده با واکاوی عملکرد استان در حوزه اعتبار مالیاتی، ظرفیت‌های مغفول این بخش شناسایی شود.

سبزواری افزود: این موضوع با  رؤسای دانشگاه‌های مطرح استان نیز در میان گذاشته شده و بر ضرورت برگزاری یک همایش تخصصی با مشارکت دانشگاه‌ها، از جمله دانشگاه فردوسی، دانشگاه آزاد و جهاد دانشگاهی، تاکید شد. هدف این رویداد، بررسی وضعیت خراسان رضوی در مقایسه با سایر استان‌ها، احصای چالش‌های پرتکرار صنایع و تبیین جزئیات اعتبار مالیاتی است.

مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق مشهد ادامه داد: گزارش جامع عملکرد استان در حوزه اعتبار مالیاتی، تهیه و آمارهای رسمی از دستگاه‌های متولی اخذ شده است. همچنین مقرر شده پیش از برگزاری همایش، نشست‌های تخصصی با فعالان صنعتی برگزار شود تا مسائل، دلایل عدم استفاده برخی بنگاه‌ها از اعتبار مالیاتی و نیز تجربه‌های موفق در این حوزه گردآوری و تحلیل شود.

وی خاطرنشان کرد: در روز همایش، کتابچه‌ای جامع شامل معرفی کامل سازوکار اعتبار مالیاتی، تحلیل عملکرد استان و مقایسه استانی، همراه با پیشنهادهای کاربردی برای بهره‌مندی بیشتر استان از این ظرفیت، در اختیار حاضران قرار خواهد گرفت.

سبزواری تاکید کرد: این رویداد با همکاری کمیسیون‌های تخصصی اتاق مشهد و با هدف تقویت پیوند صنعت و دانشگاه و ارتقای بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی اعتبار مالیاتی برگزار خواهد شد.

اعتبار مالیاتی، موتور محرک نوآوری در واحدهای تولیدی و خدماتی است

در ادامه این نشست، زهرا اطهری، مشاور مالکیت فکری، ثبت علائم تجاری و شرکت‌ها اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اعتبار مالیاتی را یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی برای توسعه نوآوری در بنگاه‌های اقتصادی دانست و گفت: این ظرفیت قانونی از سال ۱۴۰۱ وارد فاز اجرایی شد و از سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به‌صورت جدی‌تر و گسترده‌تر در کشور عملیاتی شده است.

وی ادامه داد: در قالب ماده ۱۱ و ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، سازوکار اعتبار مالیاتی برای هدایت منابع مالی بنگاه‌ها به سمت تحقیق و توسعه طراحی شده است. ماده ۱۱ بر سرمایه‌گذاری داخلی شرکت‌ها در حوزه تحقیق و توسعه تاکید دارد و ماده ۱۳ نیز به توسعه همکاری میان صنعت و دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشگاه‌ها اختصاص یافته است.

اطهری افزود: تمامی شرکت‌های مالیات‌دهنده، اعم از دانش‌بنیان و غیردانش‌بنیان، در صورت دارا بودن شرایط می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند. شرکت‌های دانش‌بنیان امکان انتخاب میان معافیت مالیاتی و استفاده از اعتبار مالیاتی را دارند، اما سایر شرکت‌ها نیز در چهارچوب ضوابط اجرایی می‌توانند مشمول این مشوق شوند.

مشاور مالکیت فکری، ثبت علائم تجاری و شرکت‌ها اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بر اساس این قانون، هزینه‌های انجام‌شده در پروژه‌های تحقیق و توسعه از مالیات قطعی همان سال یا سال بعد کسر می‌شود و در صورتی که مبلغ پروژه از مالیات سالانه بیشتر باشد، اعتبار مازاد به سال‌های آینده قابل انتقال خواهد بود.

وی ادامه داد: ثبت درخواست‌ها در بازه‌های زمانی مشخص انجام می‌شود. در حوزه همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی محدودیت زمانی خاصی وجود ندارد و متقاضیان می‌توانند در طول سال از طریق سامانه مربوطه اقدام کنند. هر پروژه باید به‌صورت مستقل و در چهارچوب یک طرح فناورانه مشخص تعریف شود.

اطهری تاکید کرد: این امکان در تمامی بخش‌ها از جمله صنعت، معدن، خدمات و حتی گردشگری قابل تعریف است. در سال‌های ابتدایی اجرای قانون، بررسی‌ها بیشتر در سطح ملی انجام می‌شد؛ اما اکنون فرآیند ارزیابی در سطح استان‌ها نیز فعال شده و پذیرش پروژه‌ها با رویکرد تسهیل‌گرانه‌تری دنبال می‌شود.

وی افزود: هزینه‌های مرتبط با تحقیق و توسعه، از جمله توسعه نرم‌افزار، بهبود فرآیندها، ارتقای فناوری و پروژه‌های نوآورانه، در صورت تایید در چهارچوب قانون قابل پذیرش است. هدف اصلی این مشوق، ایجاد انگیزه برای حرکت بنگاه‌ها به سمت نوآوری، افزایش بهره‌وری و جبران بخشی از هزینه‌های توسعه‌ای است.

تاکید بر اهمیت بومی‌سازی و ترسیم زنجیره ارزش در استان

سهیل پروازی، دبیر کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به اقدامات این کمیسیون در حوزه تبیین ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: در سال ۱۴۰۳ دو همایش بزرگ با همکاری اتاق ایران، کمیسیون‌های تخصصی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برگزار شد که با استقبال مطلوب فعالان اقتصادی همراه بود و ارائه‌های تخصصی و کاربردی در حوزه اعتبار مالیاتی و تولید دانش‌بنیان صورت گرفت.

وی ادامه داد: پس از برگزاری این رویدادها، تمرکز کمیسیون بر آسیب‌شناسی میزان بهره‌مندی استان از ظرفیت‌های قانونی قرار گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی که برخی استان‌ها مانند اصفهان از این مشوق‌ها استفاده گسترده‌تری داشته‌اند، سهم خراسان رضوی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی آن نبوده است.

پروازی اظهار کرد: یکی از چالش‌های اصلی استان، ساختار فعالیت‌های اقتصادی است؛ بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌های استان در مقیاس کوچک و متوسط فعالیت می‌کنند و به همین دلیل ارقام مالیاتی آن‌ها به اندازه‌ای نیست که بتوان پروژه‌های بزرگ فناورانه را از محل اعتبار مالیاتی تعریف کرد. حتی در بررسی امکان اجرای پروژه‌ای در حوزه فناوری در دانشگاه فردوسی مشهد، مشخص شد تجمیع اعتبار مالیاتی چند شرکت برای اجرای یک پروژه بزرگ، در قانون پیش‌بینی نشده است.

پروازی با بیان اینکه بخشی از قوانین مصوب، متناسب با شرایط همه استان‌ها طراحی نشده‌اند و همین موضوع اثربخشی آن‌ها را در برخی مناطق کاهش داده است، تصریح کرد: مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد صرف تدوین قانون و تعیین مشوق‌های مالیاتی، به‌تنهایی منجر به جهش تولید دانش‌بنیان نخواهد شد، هرچند این به معنای نادیده گرفتن ظرفیت‌های موجود نیست.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۰ درصد از طرح‌های ارائه‌شده در کشور در حوزه اعتبار مالیاتی تایید شده‌اند که نشان‌دهنده نرخ پذیرش قابل‌قبول است. ارزش ۱۸۲ پروژه تاییدشده حدود ۳۲۲ میلیارد تومان بوده و ۲۲۶ پروژه نیز در مرحله درخواست قرار دارند. عمده دلایل رد برخی طرح‌ها شامل عدم انطباق با دستورالعمل‌ها، غیرقابل ارزیابی بودن پروژه، تکراری بودن طرح یا خاتمه‌یافتن فرآیند تحقیق و توسعه در سال‌های گذشته بوده است.

پروازی با اشاره به سهم پایین برخی دانشگاه‌های استان در پروژه‌های تاییدشده گفت: آمارها نشان می‌دهد دانشگاه‌هایی مانند صنعتی شریف، علوم پزشکی تبریز و شیراز سهم بیشتری از این ظرفیت داشته‌اند و لازم است در استان خراسان رضوی نیز با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، زمینه بهره‌گیری دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان از این مشوق‌ها فراهم شود.

وی تاکید کرد: اجرای موثر ماده ۳ برنامه حمایت از توسعه زنجیره‌های ارزش راهبردی و عبور از خام‌فروشی، می‌تواند به‌عنوان یک محرک اساسی عمل کند. اما لازمه آن، ترسیم دقیق زنجیره‌های ارزش در استان و مشخص شدن مسیر ایجاد ارزش افزوده است؛ موضوعی که در حوزه‌هایی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری‌های دیجیتال، گردشگری هوشمند و هوش مصنوعی ظرفیت بالایی دارد.

ضرورت تدوین دستورالعمل شفاف و تشکیل کارگروه استانی برای اجرای موثر قانون جهش تولید دانش‌بنیان

علیرضا خدابخشی، دبیر کمیسیون مالیات اتاق مشهد نیز، با تاکید بر لزوم تسهیل اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: تدوین دستورالعمل اجرایی شفاف از سوی سازمان امور مالیاتی با هماهنگی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، به‌ویژه در خصوص تعیین هزینه‌های قابل قبول، یک ضرورت جدی است .

وی پیشنهاد تشکیل کارگروه استانی مشترک با حضور اداره کل امور مالیاتی، اتاق بازرگانی، دانشگاه‌ها، شهرک‌های صنعتی و نمایندگان بخش صنعت را مطرح کرد و افزود: این کارگروه می‌تواند بسیاری از ابهامات اجرایی را برطرف کرده و هماهنگی میان بازیگران این حوزه را تقویت کند.

خدابخشی، آموزش ممیزان مالیاتی و کارکنان مراکز دادرسی مالیاتی را از دیگر الزامات دانست و تصریح کرد: آشنایی دقیق بدنه اجرایی با مفاد قانون و مصادیق پروژه‌های قابل پذیرش، نقش مهمی در کاهش اختلافات و تسریع فرآیندها خواهد داشت.

وی همچنین، بر تدوین فهرست پروژه‌های نمونه قابل قبول، از جمله بهبود خطوط تولید، طراحی محصولات جدید و هوشمندسازی کارخانه‌ها تاکید کرد و گفت: حضور نماینده اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی در فرآیند ارزیابی پروژه‌ها می‌تواند به شفافیت و اثربخشی بیشتر این مسیر کمک کند.

وی در ادامه پیشنهاد کرد نماینده‌ای از اتاق بازرگانی در جلسات بررسی پروژه‌های تحقیق و توسعه حضور داشته باشد و تصریح کرد که این مشارکت می‌تواند نقش مؤثری در تقویت فرآیند ارزیابی و حمایت هدفمند از طرح‌های نوآورانه ایفا کند.

جذب ۱۰۰ میلیارد تومان از محل مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان در دانشگاه فردوسی

در ادامه این نشست، علیرضا شادمان، مدیر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه فردوسی مشهد، با اشاره به عملکرد این دانشگاه در بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: طی سه سال اخیر و به‌ویژه در سال جاری، حدود ۵۰ میلیارد تومان قرارداد در قالب ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان منعقد شده و در مجموع نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان از محل مواد ۱۱ و ۱۳ این قانون در دانشگاه جذب و مصوب شده است که بخشی از آن وارد فاز اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه استفاده از این ظرفیت‌ها نیازمند تبیین و اطلاع‌رسانی بیشتر است، افزود: در حوزه مالیات مسیرها و ظرفیت‌های مکمل دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و تقویت همکاری‌های دانشگاه و صنعت کمک کند.

شادمان همچنین از تقویت ارتباط ساختاری با اتاق بازرگانی خبر داد و تصریح کرد: در ماه‌های اخیر تفاهم‌نامه‌ای با اتاق بازرگانی منعقد شده تا مسیرهای ارتباطی مشترک به‌صورت منسجم تعریف و اجرایی شود و دانشگاه آمادگی دارد در چهارچوب این همکاری‌ها، خدمات تخصصی خود را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد.

توسعه همکاری دانشکده مهندسی فردوسی با صنعت با رویکرد هدفمند

حسین اعتمادفرد، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: دانشکده مهندسی با آغاز فرآیند تبیین ظرفیت‌ قانون جهش تولید دانش بنیان در داخل دانشگاه و فعال‌سازی اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مسیر ارتباط هدفمند با صنعت را تقویت کرده است.

وی افزود: از زمستان ۱۴۰۳ با دو رویکرد برگزاری کارگاه‌های عمومی و مذاکره تخصصی با صنایع منتخب، قراردادهای متعددی منعقد شده و برنامه سال آینده، تعمیق این همکاری‌ها از طریق نشست‌های تخصصی‌تر و معرفی الگوهای موفق همکاری است.

ظرفیت‌های علمی استان در بهره‌گیری از اعتبار مالیاتی فعال نشده است

سپس رحیم دبیری، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد مشهد، با اشاره به اجرای پروژه‌های صنعتی از محل اعتبار مالیاتی در برخی دانشگاه‌ها گفت: در حالی‌که دانشگاه‌های استان از ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه‌هایی مانند معدن، زمین‌شناسی و هوش مصنوعی برخوردارند، بهره‌گیری از این ظرفیت قانونی متناسب با توان علمی موجود نبوده است.

او با اشاره به ظرفیت‌های علمی استان گفت: با توجه به اینکه کشور در جمع ۱۷ کشور برتر علمی جهان بر اساس شاخص‌های سال ۲۰۲۴ قرار دارد، هنوز نتوانسته‌ایم این توان علمی را به بهره‌وری تبدیل کنیم.

دبیری با اشاره به اجرای چند پروژه صنعتی از محل اعتبار مالیاتی در سایر دانشگاه‌ها تصریح کرد: این نمونه‌ها نشان می‌دهد امکان استفاده عملیاتی از مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان وجود دارد، اما در استان نیازمند هماهنگی و تعامل جدی‌تر میان دانشگاه، صنعت و نظام مالیاتی هستیم.

تعریف ۱۶۰ میلیارد تومان پروژه اعتبار مالیاتی در خراسان رضوی

نیکا خواجه‌پور، مسئول دفتر مالکیت معنوی پارک علم و فناوری خراسان رضوی، با اشاره به ظرفیت‌های فناورانه استان گفت: خراسان رضوی در حوزه‌های معدن، گردشگری، فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از توانمندی قابل‌توجهی برخوردار است و بیش از ۶۰ شرکت در برخی مراکز تخصصی استان فعال هستند.

وی افزود: از سال گذشته کارگروه اعتبار مالیاتی در استان شکل گرفت و خراسان رضوی به رتبه دوم کشور دست یافت. امسال نیز کارگزاران استان حدود ۱۶۰ میلیارد تومان پروژه تعریف کرده‌اند که تاکنون ۱۷ میلیارد تومان آن مصوب شده و روند تصویب سایر طرح‌ها ادامه دارد.

خواجه‌پور با تاکید بر لزوم تقویت ارتباط میان شرکت‌ها و صنایع اظهار کرد: شناسایی حدود ۲۰ تا ۳۰ شرکت بورسی برای بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاری و اعتبار مالیاتی در دستور کار قرار گرفته است، اما فرهنگ‌سازی و انتقال تجربه‌های موفق برای اقناع صنایع، همچنان یک ضرورت جدی محسوب می‌شود.

بازنگری در آیین‌نامه‌ها برای پذیرش هزینه‌های زیرساختی صنایع ضروری است

زهرا سپهری، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز با اشاره به هزینه‌های سنگین اجرای پروژه‌های صنعتی و فناورانه گفت: در فرآیند نوسازی و بهینه‌سازی، هزینه‌های بالایی برای خرید ماشین‌آلات، تجهیزات، مهندسی و تبدیل خطوط تولید صرف می‌شود، اما بخشی از این هزینه‌ها به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند صنایع دارویی، در ارزیابی اعتبار مالیاتی به رسمیت شناخته نمی‌شود.

وی افزود: ضروری است آیین‌نامه‌های اجرایی مورد بازنگری قرار گیرد تا سهم مشخص و شفافی از این هزینه‌ها، به‌عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش باشد. در گذشته درصدی از کل هزینه‌ها امکان اعمال داشت که حذف شد و اکنون لازم است به‌صورت صریح اعلام شود چه میزان از هزینه‌ها مشمول اعتبار خواهد بود.

سپهری تاکید کرد: شفاف‌سازی مصوبات و اطلاع‌رسانی دقیق از سوی سازمان امور مالیاتی به تشکل‌های اقتصادی اهمیت زیادی دارد تا فعالان صنعتی با آگاهی کامل بتوانند از ظرفیت‌های قانونی بهره‌مند شوند.