صنایع تبدیلی زیر فشار تورم و سیاست‌های ارزی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، فعالان حوزه صنایع تبدیلی و غذایی، در این جلسه خواستار تصمیم‌گیری‌های شفاف، تسریع در فرآیندهای اداری و بانکی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های استانی برای کاهش نااطمینانی در فضای کسب‌وکار شدند.

صنایع غذایی؛ مزیت راهبردی و پیشران صادرات خراسان رضوی

«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به جایگاه تاریخی صنعت در استان، در ابتدای سخنان خود از پیشگامان عرصه تولید یاد کرد و آنان را بنیان‌گذاران مسیر توسعه صنعتی خراسان رضوی در دهه‌های گذشته دانست؛ افرادی که با سرمایه‌گذاری، جسارت و آینده‌نگری، زیرساخت‌های اولیه تولید را پایه‌گذاری کردند و زمینه‌ساز شکل‌گیری صنایع بزرگ و ماندگار در استان شدند.

توکلی‌زاده در ادامه، با تاکید بر ظرفیت‌های موجود در حوزه صنایع غذایی تصریح کرد: این بخش از جمله مزیت‌های برجسته اقتصادی خراسان رضوی به‌شمار می‌رود و سهمی قابل توجه در سبد صادراتی استان دارد.

به گفته وی، برآوردها حاکی از آن است که حجم صادرات صنایع غذایی در سطح مطلوبی قرار دارد و فعالان این حوزه نقش مؤثری در توسعه تجارت خارجی و ارزآوری برای استان ایفا می‌کنند.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در عین حال خاطرنشان کرد: صنایع غذایی نیز همانند سایر بخش‌های تولیدی با چالش‌های عمومی حوزه تولید و تجارت مواجه‌اند و عمده مشکلات این حوزه، از جنس دغدغه‌های مشترک میان فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف است.

وی ابراز امیدواری کرد که با استمرار گفت‌وگوهای سازنده میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی و نیز پیگیری منسجم مطالبات مطرح‌شده، زمینه اتخاذ تصمیم‌های کارآمد فراهم شود و در ادامه، شاهد اجرای اقدامات عملیاتی و رفع تدریجی موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی استان باشیم.

پیگیری جدی برای تفویض اختیارات و حل مسائل تولید در استان

«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان‌رضوی نیز در این جلسه اظهار کرد: تجربه موفق تفویض اختیارات در حوزه انرژی‌های نو نشان داد که واگذاری تصمیم‌گیری به استان، موجب افزایش سرعت و کیفیت اجرای طرح‌ها می‌شود. این الگو می‌تواند در سایر بخش‌ها نیز دنبال شود.

مظفری با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سطح ملی تصریح کرد: در موضوعاتی که نیازمند تصمیم‌گیری وزارتخانه‌هاست، مکاتبات و تماس‌های مستقیم با وزرا انجام شده و استان با جدیت نتایج را دنبال می‌کند تا فعالان اقتصادی در بلاتکلیفی نمانند.

وی تاکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های بخش خصوصی باید بر مطالبات قانونی و مصوبات توافق‌شده پافشاری کنند و پیگیری مستمر داشته باشند، چراکه بسیاری از این درخواست‌ها به‌حق است و اجرای آن‌ها بخش قابل توجهی از مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

استاندار خراسان‌رضوی با اشاره به جایگاه صنایع تبدیلی کشاورزی در استان گفت: خراسان‌رضوی از گذشته در این حوزه پیشتاز بوده و امروز نیز لازم است با تمرکز بر ارتقای کیفیت و بهره‌وری، جایگاه برتر استان تثبیت شود.

مظفری همچنین، برگزاری نشست ویژه شورای هماهنگی بانک‌ها را ضروری دانست و افزود: باید از همه ظرفیت‌های مالی استان برای تجهیز منابع، حمایت از تولید و تسهیل پرداخت‌ها استفاده شود و سهم بیشتری از منابع ملی برای استان جذب گردد.

تصمیمات اخیر ارزی و محدودیت‌های حمل‌ونقل، صادرات استان را با چالش مواجه کرده است

در بخش دیگری از این نشست، «حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد، با اشاره به طرح موضوع رفع تعهدات ارزی در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی استان اظهار کرد: به دستور استاندار خراسان‌رضوی، مقرر شد جلسه‌ای فوری درباره تحولات اخیر ارزی و رفع تعهداتی که به تازگی بانک مرکزی نسبت به آن مهلت غیر واقعی لحاظ کرده است؛ برگزار شود و دبیرخانه شورا نیز از ابتدای هفته پیگیری‌های لازم را انجام داده است.

وی ادامه داد: افزایش سقف رفع تعهد ارزی از ۶۰ درصد به ۷۰ درصد از ابتدای اسفندماه، تصمیمی غیرکارشناسی به نظر می‌رسد که دغدغه‌های جدی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.

محمدیان افزود: در حال حاضر، تولیدکنندگان و صادرکنندگان صادرات‌محور که کمتر از ۸۰ درصد رفع تعهد ارزی داشته‌اند، با مشکل در دریافت تسهیلات بانکی مواجه شده‌اند و عملاً بانک‌ها پرداخت‌ها را متوقف کرده‌اند که این موضوع روند فعالیت بنگاه‌ها را مختل می‌کند.

وی با اشاره به موضوع صادرات ریالی به افغانستان تصریح کرد: این مساله در حضور استاندار با وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح و قول مساعد برای بررسی و همکاری داده شد. همچنین، پیشنهاد شده است ارسال پیامک‌های مرتبط با تعهدات ارزی حداقل در استان خراسان‌رضوی برای مدتی متوقف شود تا صادرکنندگان بتوانند بر اساس دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی، نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خود اقدام کنند.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد خاطرنشان کرد: بخش عمده مشکلات فعلی ناشی از دستورالعمل‌های پیشین بانک مرکزی است که موجب بروز پیچیدگی‌ها و گرفتاری‌های گسترده برای فعالان اقتصادی شده است.

وی در پایان سخنانش با اشاره به محدودیت‌های جدید در حمل کالا از مبادی خارجی به بنادر ایران گفت: اعمال برخی محدودیت‌ها در حمل از دبی به بنادر کشور می‌تواند بر فرآیند واردات و به‌تبع آن رفع تعهد ارزی تاثیر منفی بگذارد و ضروری است این موضوع نیز در سطح استان و ملی پیگیری شود تا مانعی جدید پیش‌روی صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد نشود.

صنعت خراسان‌رضوی با بحران نقدینگی و فشار هزینه‌ها مواجه است

«عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان‌رضوی نیز، با اشاره به فعال شدن کمیسیون صنایع تبدیلی در اتاق مشهد گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، این کمیسیون در ساختار اتاق مشهد تثبیت شد و انتظار می‌رود واحدهای صنایع غذایی و تبدیلی، مطالبات خود را به‌صورت منسجم از این مسیر دنبال کنند.

یزدان‌بخش با تاکید بر شرایط دشوار بخش تولید تصریح کرد: صنعت استان در حال حاضر با بحران نقدینگی مواجه است و در ماه‌های پایانی سال، بنگاه‌ها برای تامین سرمایه در گردش و ایفای تعهدات خود با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. طبق وعده دولت در خصوص اعطای بسته ۷۰۰ همتی تسهیلات، قرار بود حمایت‌های مالی صورت گیرد که لازم است زمان‌بندی دقیق پرداخت‌ها مشخص شود تا واحدها بتوانند تعهدات پایان سال خود را انجام دهند.

وی همچنین خواستار تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی شد و گفت: همان‌طور که بر تسریع در تخلیه کالا در بنادر تاکید می‌شود، ضروری است بانک‌ها نیز فرآیند پرداخت‌ها را تسهیل کنند تا جریان تولید دچار وقفه نشود.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد سپس به موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره و اظهار کرد: اجرای گسترده این عنوان برای بخش زیادی از صنایع و بازنشستگی با ضریب ۵۵ درصد، بار مالی سنگینی بر دوش تولیدکنندگان گذاشته و نیازمند بازنگری و مدیریت دقیق‌تر است.

یزدان‌بخش در ادامه به موضوع عناوین شغلی اشاره کرد و گفت: برخی رویه‌ها در حوزه تعیین عناوین شغلی نیز هزینه‌های مضاعفی به واحدهای تولیدی تحمیل می‌کند که انتظار می‌رود مورد توجه و اصلاح قرار گیرد.

وی همچنین در خصوص رفع تعهدات ارزی خاطرنشان کرد: لازم است اطلاع‌رسانی شفاف و رسمی درباره درصدهای تعیین‌شده و پیامک‌های ارسالی صورت گیرد تا فعالان اقتصادی با اطمینان نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند و از ایجاد ابهام در فضای کسب‌وکار جلوگیری شود.

لزوم تسریع در ترخیص کالا از گمرکات

«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی نیز با اشاره به پذیرش یکی از واحدهای صنایع تبدیلی استان در بورس به‌عنوان یک خبر مثبت برای بخش تولید، اظهار کرد: در کنار بیان مشکلات، باید ظرفیت‌ها و موفقیت‌های صنعت استان نیز دیده شود.

وی با تاکید بر ضرورت پیش‌بینی شرایط خاص کشور افزود: با توجه به اهمیت راهبردی گمرک شهید رجایی و سهم بالای آن در ورودی‌های اقتصادی کشور، لازم است برای ترخیص سریع‌تر کالاها و کاهش ریسک‌های احتمالی، تدابیر ویژه اتخاذ شود.

تقویت گفت‌وگوی سازنده، کلید کاهش نااطمینانی و توسعه صنایع غذایی استان

«علی امین‌التجار»، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق مشهد نیز، با تاکید بر جایگاه راهبردی صنایع غذایی در خراسان‌رضوی اظهار کرد: امروز استان به یکی از قطب‌های مهم صنایع غذایی کشور تبدیل شده و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این بخش، علاوه بر تامین منافع ملی، موجب شکل‌گیری زنجیره ارزش، ایجاد اشتغال گسترده و جلوگیری از خام‌فروشی شده است.

وی افزود: آنچه بیش از هر عامل دیگری سرمایه‌گذاری را تهدید می‌کند، نااطمینانی در فضای کسب‌وکار است. کاهش این نااطمینانی نیازمند گفت‌وگوی سازنده و مستمر میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی در سطح استان است؛ چراکه بسیاری از مسائل در همین سطح قابل حل و فصل است.

امین‌التجار تصریح کرد: هدف کمیسیون صنایع غذایی اتاق مشهد، حل مسائل صنایع فعال در این حوزه از مسیر تعامل و هم‌افزایی بین دستگاه‌هاست. در همین راستا، موضوعات مرتبط با صنایع غذایی به‌صورت منظم در کمیسیون تخصصی این حوزه زین پس بررسی و در جلسات مختلف مطرح می‌شود تا به تصمیم‌های مشخص، اجرایی و قابل پیگیری منتهی شود.

رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق مشهد تاکید کرد: با استمرار این روند و دستیابی به مصوبات روشن، می‌توان اعتماد فعالان اقتصادی را تقویت کرد و زمینه تثبیت و ارتقای جایگاه صنایع غذایی استان را فراهم ساخت.

اجرای مصوبه شورای گفت‌وگو، مشکل صنایع تبدیلی در شهرک فردوسی را حل می‌کند

در ادامه این نشست، «غلامحسین اسدی ‌ازغدی»، رئیس انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان‌رضوی، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۶۳ واحد فعال زیرمجموعه این انجمن فعالیت دارند و این تشکل به‌عنوان بزرگ‌ترین مجموعه صنایع غذایی استان شناخته می‌شود. همچنین خراسان رضوی رتبه نخست تولید کنسرو را در کشور دارد و حتی بخشی از تولیدات ما پاسخگوی مازاد تولید گوجه‌فرنگی در سایر استان‌هاست.

اسدی ‌ازغدی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات موجود در شهرک صنعتی فردوسی بیان کرد: چهار واحد صنایع تبدیلی در این شهرک مستقر هستند که به دلیل برخی مغایرت‌ها با شرکت شهرک‌های صنعتی دچار مشکل شده‌اند. در این زمینه دو مصوبه شورای گفت‌وگو برای آغاز و تسهیل روند حل اختلاف وجود دارد و با پیگیری‌های انجام‌شده، بخشی از مسائل با همکاری جهاد کشاورزی و به‌ویژه مدیریت امور اراضی مرتفع شده است.

وی تاکید کرد: درخواست ما اجرای مصوبه شورای گفت‌وگو از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی برای حل مساله واحدهای صنایع غذایی مستقر در شهرک صنعتی فردوسی است. این مصوبه بر رفع مغایرت بین پروانه ساخت و پروانه بهره‌برداری تصریح دارد و با اجرای آن، مشکلات چهار واحد صنعتی مستقر در شهرک فردوسی برطرف خواهد شد. انتظار ما چیزی فراتر از قانون نیست؛ بلکه صرفاً اجرای مصوبات قانونی برای حمایت از تولیدکنندگان استان است.

صنایع تبدیلی در چرخه فرسایشی تورم گرفتار شده‌اند

«رضا بابایی‌مقدم»، عضو هیات رئیسه انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان رضوی نیز، با هشدار نسبت به وضعیت این بخش اظهار کرد: تولیدکنندگان در چرخه‌ای معیوب گرفتار شده‌اند، به‌گونه‌ای که عملکرد یک سال آن‌ها در سال بعد قابل تکرار نیست و توان مالی واحدها به‌شدت تحلیل رفته است. در حالی‌که مواد اولیه کشاورزی در بازه‌ای کوتاه تامین می‌شود، حمایت مؤثر و به‌موقع بانک‌ها و دستگاه‌های مسئول وجود ندارد.

«داوود محمدی»، دیگر عضو هیات رئیسه این انجمن، با اشاره به جایگاه محصولات صنایع تبدیلی در سبد مصرفی خانوار اظهار کرد: کنسرو لوبیا چیتی محصولی مرتبط با کشاورزی و صنایع تبدیلی است و در حالی‌که مالیات بر ارزش افزوده تن ماهی حذف شده، همچنان ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای رب گوجه‌فرنگی و کنسرو لوبیا چیتی دریافت می‌شود که این موضوع نیازمند بازنگری و اصلاح است. ما خواستار حذف مالیات بر ارزش افزوده این اقلام هستیم.

«علیرضا بوستانی»، رئیس انجمن کیک و کلوچه خراسان‌رضوی تصریح کرد: بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی با تصمیم‌های به‌موقع و هماهنگ قابل حل است و حتی یک همراهی ساده می‌تواند پشتیبان یک کسب‌وکار باشد. حمایت از تولید، حمایت از کل کشور است و باید شرایطی فراهم شود تا واحدها بتوانند تعهدات پایان سال خود از جمله پرداخت حقوق، مزایا و سنوات را به‌درستی انجام دهند؛ چراکه حفظ کار، حفظ امید است.

تامین روغن و اصلاح سیاست‌های ارزی، مطالبه فوری صنایع تبدیلی است

سپس «مهدی ظهوریان‌امین»، عضو هیات رئیسه انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات واحدها در تامین مواد اولیه اظهار کرد: در حال حاضر تامین روغن و شکر به یکی از چالش‌های جدی واحدهای تولیدی تبدیل شده و کمبود روغن طی بیش از ۲۰ روز گذشته، بسیاری از کارخانه‌ها را ناچار به کاهش ظرفیت تولید کرده است. محدودیت در توزیع و تخصیص، مانع دسترسی عادلانه واحدهای تولیدی به این ماده اولیه شده است؛ موضوعی که مستقیماً تولید را تحت تاثیر قرار داده است.

«محمود کیانی»، از تولیدکنندگان حوزه صنایع تبدیلی نیز تاکید کرد: در شرایطی که تولیدکننده با کمبود نقدینگی مواجه است، اخذ مالیات بر ارزش افزوده از تولید به‌جای مصرف‌کننده نهایی، مشکلات را دوچندان کرده و ضرورت دارد معافیت‌ها و حمایت‌های مؤثر‌تری برای صنایع تبدیلی کشاورزی در نظر گرفته شود.

«جواد هاتفی اولائی»، عضو انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی استان، خواستار تعیین تکلیف تعهدات ارزی پیش از سال ۱۴۰۳ از طریق مصالحه ریالی شد و تصریح کرد: ضروری است با همراهی نمایندگان مشهد، مصوبه‌ای برای حل این موضوع اخذ شود تا صادرکنندگان بتوانند با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

صنایع لبنی با بحران همزمان نقدینگی، افت صادرات و کاهش مصرف مواجه‌اند

«مهدی هدایت‌نیا»، دبیر اتحادیه صنایع لبنی خراسان رضوی، با اشاره به تشدید مشکلات این صنعت اظهار کرد: دو برابر شدن قیمت مواد اولیه در کنار کاهش مصرف، صنایع لبنی را با بحران سه‌گانه نقدینگی، فروش و صادرات مواجه کرده و استمرار این وضعیت می‌تواند تبعات جدی برای این صنعت به همراه داشته باشد.

«محسن شرکا»، پیشکسوت اقتصادی، با انتقاد از شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: امروز تقاضا در بازار به‌شدت کاهش یافته و واحدهای تولیدی برای تامین نقدینگی با درهای بسته بانک‌ها مواجه‌اند؛ موضوعی که موجب شده برخی بنگاه‌ها یکی پس از دیگری در آستانه ورشکستگی قرار گیرند. اصلاح شرایط موجود نیازمند تصمیمات جدی و اقدامات نمادین و عملی برای بازگرداندن اعتماد و امید به فضای کسب‌وکار کشور است.

۴۶ واحد اقتصادی خراسان رضوی در مسیر تامین مالی از بازار سرمایه قرار دارند

«سید حامد حسینی»، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، با اشاره به ظرفیت‌های بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌ها اظهار کرد: در حال حاضر ۴۶ واحد اقتصادی خراسان رضوی در بورس و فرابورس در فرآیند پذیرش و تامین مالی قرار دارند که چند واحد پذیرش شده و سایر شرکت‌ها نیز در مراحل پایانی این مسیر هستند.

وی افزود: هفته گذشته نخستین شرکت ساختمانی بخش خصوصی استان در فرابورس پذیرش شد و پس از طی مراحل قانونی، در آستانه عرضه اولیه و کشف قیمت قرار دارد.

حسینی با تاکید بر لزوم تقویت زیرساخت‌های بازار سرمایه در استان تصریح کرد: ضروری است ارکان بازار سرمایه با اصلاح ساختار و حضور فعال‌تر نمایندگان خود در منطقه، زمینه افزایش سهم خراسان رضوی از ظرفیت‌های تامین مالی بازار سرمایه را فراهم کنند.

تاکید بر مشارکت بخش خصوصی در واردات روغن خام برای جبران کمبود

«علی باخرد»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در بخشی از این جلسه، با اشاره به کمبود روغن خام در ماه‌های اخیر اظهار کرد: طی دو تا سه ماه گذشته با همکاری دستگاه‌های مرتبط حدود ۹ هزار تن روغن خام وارد استان شده، با این حال همچنان با کسری مواجه هستیم و انتظار می‌رود تخصیص و نظارت لازم برای توزیع عادلانه از سوی وزارت جهاد کشاورزی انجام شود. همچنین از فعالان توانمند این حوزه درخواست داریم در واردات روغن خام از کشورهای همجوار مشارکت کنند تا بخشی از مشکل برطرف شود.

پیامک‌های رفع تعهد ارزی صرفاً اطلاع‌رسانی است/ تولیدکنندگان نگران نباشند

«سیدمرتضی مدنی‌ فدکی»، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، با اشاره به ارسال پیامک‌های مربوط به رفع تعهد ارزی، ضمن عذرخواهی از واحدهای تولیدی بابت نگرانی‌های ایجادشده، اظهار کرد: این پیامک‌ها بر اساس اعلام بانک مرکزی و در اجرای تبصره ۶ ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات کمیته مربوطه در سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده و جنبه اطلاع‌رسانی دارد.

وی افزود: از واحدهایی که پیامک دریافت کرده‌اند درخواست می‌شود با مراجعه به تعزیرات و ارائه اسناد و مدارک، وضعیت خود را شفاف کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از مراجعه‌کنندگان بخش عمده تعهد ارزی خود را ایفا کرده‌اند و موضوع در حال پیگیری و گزارش‌دهی هفتگی به سازمان مرکزی است.

مدنی‌فدکی تاکید کرد: این فرآیند شامل تعهدات ارزی از سال 1402 به بعد است و موارد پیش از آن، در صورت اعلام و ارائه مستندات، تفکیک و رسیدگی خواهد شد. تعزیرات در چهارچوب قانون، رویکرد حمایتی از تولید را دنبال می‌کند و تلاش شده با انعطاف قانونی، موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی کاهش یابد و فعالان اقتصادی در این خصوص به دفتر ما مراجعه کنند و در این خصوص رسیدگی تعزیراتی نخواهیم داشت و پیگیری‌های لازمه انجام خواهد شد.