به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در این نشست آموزشی که با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و کارشناسان برگزار شد، موضوعاتی مانند ضرورت کاهش موازیکاری در نمونهبرداری، مشکلات ناشی از کمبود زیرساختهای آزمایشگاهی و تاثیر تحریمها بر فرآیند اخذ گواهیهای بازرسی مورد بررسی قرار گرفت.
چالش نمونهبرداریهای مکرر و کمبود آزمایشگاههای تخصصی
«سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد در این نشست اظهار کرد: در گذشته، بر اساس برخی بخشنامهها، در صورتی که واردکننده طی چند دوره کالای مشخصی را از یک کشور واحد وارد میکرد، همچنان نیاز به انجام تست و نمونهبرداریهای متعدد وجود داشت. این موضوع علاوه بر افزایش هزینهها، موجب طولانی شدن فرآیند ترخیص کالا نیز میشد؛ بهویژه در شرایطی که بسیاری از آزمایشگاههای تخصصی در استان خراسان رضوی و شهر مشهد وجود نداشت.
او با اشاره به پیگیریهای انجامشده در این زمینه افزود: موضوع کاهش موازیکاری در نمونهبرداری به شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ارجاع شد و با وجود صدور بخشنامه جدید، هنوز این مساله بهطور کامل حل نشده است.
وی همچنین یادآور شد: در شرایط تحریم، دریافت گواهی بازرسی از مبدأ برای تجار ایرانی دشوار شده و برخی واردکنندگان ناگزیرند کالا را از مسیر کشورهای واسطه به مقصد برسانند که این فرآیند هزینهبر و زمانبر است.
بامشکی تاکید کرد: اگر واردکننده کالای مشابهی را از یک شرکت معتبر و شناختهشده وارد میکند، منطقی است که تنها یکبار نمونهبرداری انجام شود.
وی در ادامه به تفاهمنامه میان معاونت غذا و دارو، سازمان استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: در خصوص کالاهای اساسی و محصولات آرایشی و بهداشتی، نمونهبرداریها بهصورت تجمیعی و توسط یکی از سه نهاد انجام میشود.
به گفته او، با توجه به پیشرو بودن استان در این زمینه، لازم است موضوع اجرای بخشنامه جدید دوباره در شورای گفتوگو بررسی شود.
آموزش، مسیر تصمیمگیری صحیح در تجارت خارجی
«حامد محمدی»، مدیرکل استاندارد خراسان رضوی نیز با اشاره به اهمیت آموزش در حوزه تجارت خارجی گفت: با توجه به مرزی بودن استان و افزایش اهمیت روابط تجاری با کشورهای خارجی، آشنایی فعالان اقتصادی با الزامات استانداردی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی با اشاره به تحولات صورتگرفته در سازمان ملی استاندارد ایران اظهار کرد: بازنگری در روشهای اجرایی حوزه انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی میتواند به انتخاب مسیر صحیح تجارت خارجی کمک کند.
محمدی امیدواری خود را نسبت به رفع ابهامات روشهای وارداتی و استانداردی اعلام کرد و افزود: نتایج این نشستهای آموزشی میتواند مبنای تصمیمگیریهای بهتر در سطح ملی قرار گیرد و تسهیلات بیشتری برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.
بدون نظر بخش خصوصی، دستورالعملهای اجرایی نهایی نمیشود
در ادامه این نشست، «محمودرضا طاهری»، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران به ایراد سخن پرداخت.
او تاکید کرد: از سال گذشته، هیچ روش اجرایی بدون اخذ نظر بخش خصوصی به جمعبندی نهایی نرسیده است.
طاهری با اشاره به سیاستهای جدید این سازمان اظهار کرد: مشارکت ذینفعان در تدوین روشهای اجرایی ارزیابی کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه بیش از ۳۰ روش اجرایی و دستورالعمل در حوزه ارزیابی کیفیت وجود دارد، افزود: از دیماه ۱۴۰۳ تا تیرماه ۱۴۰۴ جلسات مستمری با نمایندگان بخش خصوصی از جمله نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق بازرگانی تهران، کمیسیونهای واردات و صادرات و سایر ذینفعان برگزار شده تا نظرات آنان در تدوین روشهای اجرایی لحاظ شود.
طاهری تصریح کرد: انتخاب روش ترخیص کالا در اختیار تاجر است؛ اما فعالان اقتصادی باید با روشهای مختلف ارزیابی انطباق و مقررات مرتبط آشنا باشند تا بتوانند تصمیم بهتری در فرآیند تجارت خارجی اتخاذ کنند.
به گفته وی، تسلط مدیران بازرگانی شرکتها به مقررات استانداردی در کنار قوانین گمرکی، از عوامل مهم کاهش چالشهای تجاری محسوب میشود.
ماندگاری کالا در گمرک ناشی از خطاهای اجرایی است
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد در ادامه با اشاره به طولانی شدن فرآیند ترخیص برخی کالاها اظهار کرد: در مواردی مشاهده میشود که ترخیص کالا به جای یک هفته، تا شش ماه به طول میانجامد.
وی تاکید کرد: این موضوع بیشتر ناشی از نبود مشاور تخصصی در حوزه واردات برای برخی واحدهای تولیدی است و گاهی تمامی امور به ترخیصکاران سپرده میشود که ممکن است به دلیل عدم آشنایی کافی با روشهای اجرایی، مسیر صحیح را انتخاب نکنند.
طاهری همچنین بیان کرد: در صورتی که کالای وارداتی دارای ریسک بالا باشد، تاجر میتواند با ثبت برند معتبر، از انجام نمونهبرداری مجدد جلوگیری کند، هرچند نمونهبرداریهای تصادفی همچنان در چارچوب استانداردهای جهانی انجام میشود. وی افزود این رویکرد در بسیاری از کشورهای جهان نیز اجرا میشود.
روشهای اجرایی استاندارد؛ ابزار تسهیل تجارت
طاهری با اشاره به اینکه مصوبات برخی شوراها از جمله شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ضمانت اجرایی مستقیم ندارند، گفت: مسائل مرتبط با روشهای اجرایی استاندارد باید در چهارچوب تخصصی سازمان بررسی شود و الزاماً نیاز به طرح در شوراهای گفتوگو ندارد.
وی افزود: در حال حاضر پنج روش اجرایی اصلی برای ترخیص کالا تعریف شده است و آشنایی مدیران بازرگانی شرکتها با این روشها میتواند موجب تسهیل واردات شود.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد تاکید کرد: روشهای ارزیابی انطباق بهصورت شفاف در وبسایت سازمان منتشر شده و مدیران بازرگانی باید این اطلاعات را مطالعه و بر آن تسلط داشته باشند.
طاهری همچنین اظهار کرد: هدف اصلی سیاستگذاریهای جدید، جلوگیری از ماندگاری کالا در گمرکات و کاهش هزینههای دموراژ و انبارداری است.
وی یادآور شد که با وجود الزام برخی مصوبات دولتی به دریافت تعهد محضری برای کالاهای اساسی، در روشهای اجرایی جدید، تعهد محضری برای واحدهای حقوقی حذف شده است.
وی در پایان تاکید کرد: بخش خصوصی میتواند پیشنهادها و نظرات خود را بهصورت مستند به سازمان ملی استاندارد ارائه دهد و این سازمان تلاش خواهد کرد تا دیدگاههای فعالان اقتصادی در تدوین روشهای اجرایی مورد توجه قرار گیرد.
امکان ترخیص کالا در کمتر از ۲۴ ساعت با فراهم شدن زیرساختها
سپس «عیسی باقرزاده همایی»، مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران اظهار کرد: در صورت فراهم بودن زیرساختهای لازم در کشور، فرآیند ترخیص کالا میتواند در زمانی کمتر از ۲۴ ساعت انجام شود.
وی تاکید کرد: روشهای اجرایی طراحیشده در حوزه ترخیص کالا در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان تنوع بیشتری دارد.
وی با اشاره به هدفگذاری سیاستهای اجرایی استاندارد گفت: این روشها متناسب با مشکلات واردکنندگان تدوین شده تا ضمن تسهیل فعالیتهای اقتصادی، الزامات قانونی نیز رعایت شود.
باقرزاده افزود: بازنگری در روشهای اجرایی در دستور کار قرار دارد و برگزاری دورههای آموزشی برای ایجاد برداشت مشترک از مقررات و قوانین در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.
مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی با بیان اینکه برخی مواد اولیه ممکن است بین ۱۵ تا ۲۰ روز در گمرک باقی بماند، این وضعیت را چالشی برای بخش تجارت دانست و گفت: ارتقای سطح دانش فعالان اقتصادی در حوزه مقررات فنی و استاندارد میتواند به کاهش این زمان کمک کند.
وی در ادامه با اشاره به موانع موجود در تجارت خارجی اظهار کرد: در حوزه تجارت دو دسته مانع اصلی وجود دارد؛ نخست موانع اقتصادی نظیر سود بازرگانی و حقوق گمرکی و دوم موانع فنی شامل ضوابط استاندارد، مقررات بهداشتی و سایر الزامات تخصصی.
به گفته او، برای رفع موانع فنی راهکارهای مشخصی وجود دارد که مستلزم ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز است؛ از این رو آموزش فعالان اقتصادی اهمیت ویژهای دارد.
باقرزاده همایی همچنین تاکید کرد: بسیاری از تجار برای امور حقوقی، گمرکی و ترخیص کالا از مشاوران تخصصی استفاده میکنند، اما در حوزه استاندارد کمتر از مشاوران متخصص بهره میگیرند.
وی یادآور شد: علاوه بر سازمان ملی استاندارد، نهادهایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، سازمان قرنطینه نباتی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان دامپزشکی، وزارت راه و شهرسازی و گمرک در فرآیند تجارت تاثیرگذار هستند.
او با اشاره به قوانین مرتبط با استانداردسازی اظهار کرد: قوانینی نظیر قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، قانون ارتقای کیفیت خودرو و کالاهای صنعتی، قانون حمایت از تولید، قانون امور گمرکی و قانون صادرات و واردات از مهمترین اسناد قانونی در این حوزه محسوب میشوند.
باقرزاده همایی همچنین تقسیمبندی کالاها از منظر نظارت استاندارد را به دو گروه کالاهای مشمول استاندارد اجباری و کالاهای غیرمشمول تقسیم کرد و توضیح داد: کالاهای غیرمشمول تنها در صورت درخواست گمرک برای تعیین ماهیت یا تعرفه، به آزمایشگاههای همکار ارسال میشوند.
وی در بخش توصیههای کاربردی به تجار تاکید کرد: فعالان اقتصادی باید فهرست کالاهای مشمول استاندارد اجباری را از پایگاه رسمی سازمان ملی استاندارد دریافت کرده و مقررات مرتبط را به دقت مطالعه کنند. همچنین در زمان ثبت سفارش کالا، دریافت شماره استاندارد از فروشنده و درج آن در اسناد سفارش ضروری است.
وی توصیه کرد تجار پیش از انعقاد قرارداد، بر استاندارد بودن کالا تاکید کرده و از مشاوران رسمی استاندارد یا شرکتهای بازرسی تاییدشده استفاده کنند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰