اما در مسیر تغییرات و تحولات چهارسال گذشته، بدنه اجرایی این نهاد تشکلی، مجری و ناظر راهبردهایی هستند که در آغاز هر دوره تدوین و در انتهای آن جمع‌بندی و به اعضا و ذی‌نفعان این نهاد گزارش می‌شود.
در اتاقی که تا رسیدن به قرنِ خود فاصله چندانی ندارد؛ «دوره نهم»اش با همه فراز و فرودهایی که بحران‌های اقتصادی و تحریمی 4سال اخیر، شیوع بیماری کرونا و تغییرات اجتماعی و تحولات سیاسی عامل آن بوده‌اند؛ کارنامه متفاوتی دارد که راوی آن در این مطلب، «علی کبیر» دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی است. او که در کرسی مقام اجرایی این نهاد تشکلی، ناظر چهار دوره حضور منتخبین فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی در قامت هیات نمایندگان این اتاق بوده است، حالا درباره آنچه در دوره نهم گذشته، چنین می‌گوید:
تعریف یک مسیر مشخص از طرح مسئله تا مطالبه‌گری برای حل مشکلات بخش خصوصی
«اقتصاد ایران در بیش از چهار دهه گذشته گرفتاری‌ها و چالش‌های زیادی را تحمل کرده و افرادی که در هر بخشی از آن، فعالیت مولد یا حتی مسئولیت ساماندهی داشته‌اند، مرارت‌های فراوانی را تجربه‌کرده‌اند. با این همه، مشکلات چهار سال اخیر از هر نظر سخت‌تر، بزرگ‌تر و عمیق‌تر بوده و عبور دادن اقتصاد بیمار و دست‌وپای بسته در غل و زنجیر رکود و تورم و تحریم، ماموریتی دشوار برای نهادهای تشکلی بخش خصوصی و اعضای آنها به شمار می‌آمده است.»
این‌ها را «کبیر» می‌گوید تا شرایط محیطی را شرح دهد که کسب و کارها در این چند سال اخیر تجربه نموده و تشکل‌های اقتصادی از جمله اتاق‌های بازرگانی، منتقد آن بوده‌اند.
دبیر اتاق خراسان رضوی برای ارائه گزارشی اجمالی از آنچه در این دوره انجام گرفته، روی تقویم تا فروردین و اردیبهشت 1398 و اولین جلسات هیات نمایندگان اتاق مشهد به عقب بازمی‌گردد و توضیح می‌دهد: از جمله اولویت‌ها و راهبردهایی که اعضای هیات نمایندگان دوره نهم برای پارلمان بخش خصوصی استان تعیین نمودند؛ طرح مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و پیگیری مجدانه‌تر آنها، چه در چهارچوب ظرفیت‌ها و خدمات داخلی اتاق و چه در قالب پتانسیل‌های پیگیرانه بیرون از آن بوده است. موضوع دیگری که مورد توجه قرار گرفت، ارتقای سطح خدمات با توجه به نیاز موجود بود. در آنچه به عنوان راهبردها و ماموریت‌های دوره جاری اتاق مطرح و مصوب شد، نتایج دو مرحله نیازسنجی از اعضای اتاق خراسان رضوی، نقش جدی داشت.
او نقبی می‌زند به آغازین گام‌هایی که در اجرای راستای راهبردهای اصلی دوره نهم برداشته شده و اصلاحاتی که در رویکرد فعالیت کمیسیون‌ها، تقویت حمایت از تشکل‌ها و ارتقای عملکرد بخش‌های اجرایی اتاق مشهد رقم خورده است و توضیح می‌دهد: در این دوره 11 کمیسیون فعالیت داشتند که در میان آنها، کمیسیون‌های «مسئولیت‌های اجتماعی»، «انرژی» و «مالیات، کار و تامین اجتماعی» برای نخستین بار شکل گرفتند. در واقع با نگاهی به اقتضائات موجود و در پاسخ به مطالباتی که از جانب اعضا با ما در میان گذاشته شده بود؛ ساختار این سه کمیسیون تعریف، اصلاح و ایجاد گردید.
وی توضیح می‌دهد: کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی تحت پوشش آنها در دوره جاری (از سال 1398 تا اواخر سال 1401) در مجموع 385 جلسه را برگزار کردند. ماحصل این جلسات، مصوبات متعدد و پیگیری‌های مشخصی بود که شماری از آنها به ثمرات مطلوبی منتج شد.
وی با ذکر این نکته که در دوره جاری، کار سنجش و ارزیابی عملکردی کمیسیون‌ها با تعریف یک نظام‌نامه مشخص در این حوزه، کلید خورد، متذکر شد: هدف ما از این اقدام، ارتقای عملکرد و کیفیت‌بخشی به اقدامات و خروجی این ساختارهای تخصصی- مشورتی بود.
به گفته دبیر اتاق خراسان رضوی، در حوزه پیگیری‌های تخصصی برای مشکلات و مطالبات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، مسیر‌های مشخصی تعریف شده است. از کمیسیون‌های اتاق که محلی برای حضور نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی هر حوزه هستند و مسائل خود را به بحث و گفت‌و گو می‌گذارند و برای آنها پیشنهاد ارائه می‌کنند تا شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و ارکان آن که محل طرح مسائل شاخص فعالان اقتصادی، کمیسیون‌های تخصصی اتاق و تشکل‌های بخش خصوصی است و با حضور نمایندگان دستگاه‌های متولی این مشکلات طرح، تحلیل و چاره‌جویی می‌شوند.
وی تاکید می‌کند: برنامه‌ریزی ما در بخش پیگیری و مطالبه‌گری، تعریف یک مسیر مشخص بود که در آن هر کدام از ارکان نقش‌آفرین، یک رسالت را دنبال می‌کردند. از کمیسیون‌ها و تشکل‌های تخصصی که طرح بحث، تحلیل و پیشنهاددهی داشتند تا ظرفیت‌هایی نظیر شورای گفتگو، ستاد تسهیل و… که در مقام طرح مسئله و بستر پیگیری، نقش آفرینی می‌کردند. طبیعتا موضوعاتی هم بودند که سقف پیگیری آنها در قواره اختیارات دستگاه‌های استانی نبود و ما آنها را از مسیر اتاق ایران، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور، نمایندگان مجلس در استان خراسان رضوی، استانداری و دستگاه‌های متولی استانی و… به تصمیم‌سازان در سطح ملی منتقل می‌شود.
خدمات حمایتی «هدفمند» اتاق خراسان رضوی برای اعضا
«کبیر» در بخش دیگری از این گفت‌وگو، نقبی می‌زند به ظرفیت‌هایی که برای خدمات‌دهی و همچنین پیگیری مشکلات بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی در دوره نهم فراهم آمده یا تقویت شده است. او بیان می‌کند: از میان کارگروه‌های تخصصی ذیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، مسئولیت راهبری گروه کاری مالیات، تامین اجتماعی و کار( ذیل ستاد تسهیل استان) به اتاق مشهد سپرده شد و این مجالی بود تا پرونده‌های مرتبط با این سه حوزه، با پیگیری جدی‌تری مورد رسیدگی قرار بگیرد تا گره از کار فعالان اقتصادی گشوده شود.
وی تعداد جلسات این کارگروه را در دوره نهم (از ابتدای سال 1398 تا ده ماهه 1401) را 165 جلسه عنوان کرد و افزود: در این کارگروه 2هزار و 443 پرونده مورد بررسی قرار گرفت که ماحصل آن 2هزار و 504 مصوبه بود.
وی یادآور شد: حدود 99درصد از مصوبات مذکور نیز تحقق یافتند و این بدان معناست که در پُرچالش‌ترین حوزه‌هایی که فعالان اقتصادی عمدتا در آنها با مشکل مواجه هستند و این مسئله را در گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب و کار نیز اعلام می‌دارند؛ یعنی بخش مالیات و تامین اجتماعی؛ اتاق خراسان رضوی از ظرفیتی که در اختیار داشته، به صورت حداکثری برای حل مشکلات و گره‌گشایی از مسائل مراجعان بهره گرفته است.
دبیر اتاق مشهد، خدمات حمایتی اتاق را «هدفمند» توصیف می‌کند و در شرح آن می‌گوید: قاعدتا همیشه نباید مشکلی بروز کند تا اتاق به عنوان تشکل ارشد بخش خصوصی به آن ورود نماید. بعضی از فعالان اقتصادی، به واسطه عدم آشنایی یا آگاهی کافی از قوانین با چالش و بحران مواجه می‌شوند. اگر بستری برای مشورت‌جویی فراهم باشد؛ احتمال بروز مشکلات کاهش می‌یابد.
وی اضافه می‌کند: در بخش ارتباط با اعضا و فعالان اقتصادی خدمت «مشاوره» رایگان و حضوری را با بهرهگیری از توان کارشناسان خُبره در حدود 9موضوع شاخص تعریف و تقویت کردیم تا ظرفیت مذکور، اسباب گره‌گشایی و پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی برای فعالان اقتصادی باشد. مشاوران ما در بخش‌های مالیاتی و تامین اجتماعی، همزمان در هیات‌های حل اختلاف این دو حوزه نیز حضور داشته و علاوه بر مشاوره، در مقام نماینده بخش خصوصی، حمایت‌های لازم را نیز به عمل می‌آوردند.
کبیر تاکید می‌کند: 39نماینده از اتاق خراسان رضوی درهیات‌های حل اختلاف مالیاتی حضور دارند که در 3هزار و 31 جلسه رسیدگی طی دوره نهم حضور بهم رسانده و در آنها، 1005 پرونده را به عنوان نماینده بخش خصوصی مورد پیگیری قرار داده‌اند تا آرای صادره، گرهی از مشکلات فعالان اقتصادی بگشاید. این آمار برای هیات‌های مطالبات تامین اجتماعی استان نیز 47 نماینده بوده که 8هزار و 352 پرونده را در هزار و 59 جلسه رسیدگی کرده‌اند و حمایت‌های لازم را از بخش خصوصی در پرونده‌های مذکور به عمل آورده‌اند.
وی مجموع مشاوره‌هایی را که در این دوره انجام شده را 3هزار و 943 مورد عنوان و خاطر نشان می‌کند: خدمات ما برای اعضای اتاق حتی در اوج بیماری کرونا هم متوقف نشد.
کبیر بیان می‌کند: در مجموع با بهرهگیری از ظرفیت آموزش، مشاوره تخصصی، هم‌فکری و مشارکت‌جویی در قالب فعالیت کمیسیون‌ها و یا اقدامات پیگیرانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، منظومه‌ای کارآمد در بخش خدمات اتاق شکل گرفت که تا به امروز بسترساز اقدامات ارزشمندی بوده است. به موارد مذکور سه کمیته تخصصی در حوزه تجارت خارجی(کمیته مشترک اقدام ارزی و پایش تعهدات ارزی و کمیته حمایت از فعالان حوزه تجارت خارجی) را نیز بیافزایید که مسائل عمده فعالان حوزه بازرگانی خارجی استان را دنبال می‌نمودند و با حضور نمایندگان دستگاه‌های دولتی متولی، گره از مسائل آنها می‌گشودند. به منظور ایفای نقش اتاق بازرگانی در بحث کارت‌های بازرگانی و تقویت سلامت فضای فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان ما، یکی از کمیته های ما با محوریت پایش عملکرد کارت‌های بازرگانی فعال شد و نمایندگان نهادهای دولتی متولی هم در این کمیته حضور داشتند. نتیجه این اقدام، رفع شبهات و اثرگذاری موثرتر در این حوزه است.
شوراهایی برای نظارت و جهت‌دهی عملکردی
در کنار تقویت عملکرد کمیسیون‌ها و تمرکز بر ظرفیت‌های تشکلی، اتاق خراسان رضوی بنا به تاکید ریاست اتاق خراسان رضوی، شوراهای نظارت راهبردی در واحدهای شاخص پارلمان بخش خصوصی استان شکل گرفت.
دبیر اتاق بازرگانی خراسان رضوی در همین خصوص توضیح می‌دهد: در بخش‌های مختلف همچون آموزش، پژوهش، دفتر تشکل‌ها، واحد بین‌الملل و روابط عمومی، این شوراها با نگاهی کارشناسی- مدیریتی، مسائل را بررسی کرده و ضمن اتخاذ تصمیم در مورد اقدامات هر کدام از این بخش‌ها، نظر کارشناسی خود را در رابطه با هر حوزه به هیات رئیسه اتاق مشهد ارائه می‌کنند.
وی تاکید می‌کند: این شوراها در دوره نهم هیات نمایندگان به ساختار عملکردی اتاق مشهد افزوده شدند و هدف آن نیز کیفیت‌بخشی به عملکرد واحدهای مربوطه و هدایت آنها در مسیر راهبردهای کلان دوره جاری بود.
کرونا و یک سایه سنگین بر کسب و کارها
«کبیر» در بخش دیگری از اظهارات خود حرف از بحرانی می‌زند که جامعه برای بیش از دو سال بدان گرفتار آمده بود و کسب و کارها هم مصون از آثار آن نماندند. وی توضیح می‌دهد: کارنامه عملکردی این دوره، از جهات متعددی با ادوار گذشته متفاوت است. ساختارسازی‌های مطلوبی در این دوره انجام گرفت اما توامان تلاقی آن با موضوع شیوع بیماری کرونا، باعث شد تا شرایطی متفاوت رقم بخورد. در دو سالی که اوج این اپیدمی را شاهد بودیم؛ تلاش شد تا زیرساخت‌های لازم برای برگزاری جلسات و برنامه‌های آموزشی در بستر فضای مجازی فراهم و خدمات اتاق بدون توقف، ارائه شود. البته مجال برگزاری رویدادها از ما دریغ شد اما خدمات اتاق متوقف نگردید.
وی اضافه می‌کند: پاندمی کرونا بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را فلج کرد و عاملی بود تا اتاق در پیگیری‌ها و مطالبه‌گری‌های خود بر اهمیت جبران این خسارت‌ها تمرکز یابد. نمی‌توان کارنامه این دوره را ورق زد اما از اثرات شیوع بیماری کرونا سخن نگفت. هنوز هم در پایش‌های فصلی ما شاخص تاثیر این بیماری سنجش می‌شود و همچنان شاهد بقایای تاثیر آن بر بخش اقتصاد استان هستیم.
بستر‌های رسانه‌ای و تعاملی: فرصتی برای مشارکت‌جویی و نظردهی
دبیر اتاق خراسان رضوی، یکی از دستاوردهایی که در دوره جاری فراهم و تقویت شده را توسعه زیرساخت‌های رسانه‌ای و تعاملی عنوان می‌کند و توضیح می‌دهد: شیوع بیماری کرونا و محدود شدن تعاملات رودر رو، لزوم توجه به زیرساخت‌های رسانه‌ای را دو چندان کرد اما پیش از آن هم، پیگیری مخاطبان اتاق به ما نشان داد که باید بسترهایی فراهم کنیم که هم ظرفیت اطلاع‌رسانی داشته باشند و هم صدای بخش خصوصی را منعکس سازند.
وی بیان می‌کند: توسعه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، ایجاد پایگاه خبری- اطلاع‌رسانی اتاق مشهد، طراحی و رونمایی از نرم‌افزار تخصصی اتاق، ایجاد سایت تخصصی زبان انگلیسی و… تنها بخشی از اقدامات انجام شده است.
کبیر یادآور می‌شود: شکل‌گیری «تالار گفتمان» در بستر وب‌سایت اتاق مشهد، اتفاق مطلوب دیگری بود که در این دوره رقم خورد. این پلتفرم در واقع ظرفیتی است تا اعضای کمیسیون‌ها در آن به گفت‌وگو و تبادل نظر بپردازند. البته بهره‌برداری مفید از ظرفیت مذکور به دوره آتی موکول خواهد شد اما در مجموع این بستر، ساختار کمیسیون‌های ما را از دایره اعضای آن فراتر بُرده و جمعی از صاحبنظران و خُبرگان هر حوزه را نیز به مشارکت، نظردهی و ارائه پیشنهادات دعوت و ترغیب می‌کند.
محیط کسب و کار خراسان رضوی، زیر ذره‌بین پارلمان بخش خصوصی استان
«بهترین راویان وضعیت فضای کسب و کار، افرادی هستند که در متن آن فعالیت دارند و با هر مانع و چالشی در عمل و به تجربه مواجه می‌شوند.»
این جمله را «کبیر» می‌گوید و می‌افزاید: در دوره نهم اتاق بازرگانی خراسان رضوی، 16 مرحله طرح پایش محیط کسب و کار (در چهارچوب تهیه پرسشنامه از فعالان اقتصادی استان و تحلیل نتایج آن در همکاری دوسویه با اتاق ایران) به مرحله اجرا درآمد. هدف از این بررسی‌ها نیز انعکاس همین تجربه ملموس بود.
او نقبی می‌زند به نتایج این بررسی‌ها و توضیح می‌دهد: برای اجرای این طرح، پرسشنامه‌هایی از طریق برقراری تماس با فعالان اقتصادی تکمیل و نتایج آن به اتاق ایران منتقل شد تا در مختصات ملی، آن را مورد سنجش و بررسی قرار دهد. در شانزده دوره اجرای این طرح (در طول دوره نهم) از مشارکت و نظرات دو هزار و 559 فعال اقتصادی استان بهره گرفتیم.
او نقبی می‌زند به عواملی که بیشترین دست‌انداز را در مسیر فعالیت کسب و کارها ایجاد کرده‌اند و یادآور می‌شود: بررسی‌های ما در جمع بندی نتایج این 16 مرحله پایش محیط کسب و کار خراسان رضوی نشان می‌دهد که غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه به‌عنوان یکی از نامناسب‌ترین مؤلفه‌های کسب‌وکار استان؛ مکرر در فصول مختلف این چهار سال تکرار شده است. این مؤلفه نه‌تنها در خراسان رضوی بلکه در کل کشور، به‌عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه کسب‌وکار معرفی می‌شود.
دبیر اجرایی اتاق مشهد اضافه می‌کند: رویه‌های ناعادلانه ممیزی مالیات و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات نیز دو مولفه نامناسب دیگر هستند که اثرات‌شان بر محیط کسب‌وکار استان قابل چشم پوشی نیست. دشواری تأمین مالی از بانک‌ها نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که به‌عنوان یکی از موانع کسب‌وکار این خطه طی سنوات اخیر، مکرر مطرح شده است.
کبیر خاطرنشان می‌کند: استان ما در موضوع تأمین مالی همواره وضعیت نامطلوبی داشته و در مقایسه این مؤلفه با آنچه بعضی دیگر از استان‌ها اعلام نموده‌اند، می‌توانیم روند تشدید این مشکل را برای خراسان رضوی دریابیم. در شاخص مسائل مرتبط با تامین اجتماعی نیز تکرار همین وضعیت را شاهدیم.
وی از رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات به‌عنوان یکی دیگر از مؤلفه‌های نامناسب کسب‌وکار خراسان رضوی یاد می‌کند و می‌گوید: باید توجه داشته باشیم که به صِرف گزارش‌گیری نمی‌توان روند بهبود را در محیط کسب و کار استان محقق نمود. بهبود این مؤلفه‌ها در حیطه اختیارات دستگاه‌های اجرایی استان است و با تدابیر کارآمد، می‌توان شاخص‌های استانی را در این مؤلفه‌ها بهبود بخشید.
کبیر بیان می‌کند: اتاق مشهد از طریق کمیسیون‌های تخصصی خود، بعضی از این مولفه‌ها را بررسی و برای کاهش اثرات منفی آنها بر محیط کسب و کار استان، پیشنهاداتی را جمع بندی و حتی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح نموده است؛ با این وجود یک مسیر بلند و دشوار برای اصلاح‌گری پیش رو است که جز با همگرایی تشکلی و همدلی ارکان بخش دولتی و خصوصی، میسرشدنی نیست.
وی بیان می‌کند: معتقدم توسعه، فرآیندی جهشی نیست؛ بلکه روندی گام به‌گام است. فرآیندهای جهشی مجددا به نقطه آغاز خود بازمی‌گردند؛ اما در روندهای مرحله به مرحله، با تعقل و تفکری که وجود دارد، در هر فاز، پایش صورت می‌گیرد تا انحراف از هدف به حداقل برسد. اصلاح واقعی محیط کسب و کار هم با رویکردهای دستوری و راهبردهای اورژانسی ممکن نمی‌شود و باید معقولانه و گام به گام آن را اصلاح نمود.
پارلمان بخش خصوصی، بازوی مشورتی نهادهای دولتی و تصمیم‌ساز
در طول دوره نهم اتاق خراسان رضوی، سه استاندار مختلف بر عالی‌ترین کرسی اجرایی این استان تکیه کردند. هر کدام آنها راهبردی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود داشتند. یکی مثلثی برای توسعه استان ترسیم کرد و آن دیگری وقت خود برای بخش اقتصادی استان را در چهارچوب بازدیدهای میدانی برنامه‌ریزی نمود و استاندار فعلی هم قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت های اقتصادی خراسان رضوی را بنا گذاشت.
پارلمان بخش خصوصی، آن‌طور که «کبیر» می‌گوید، در این چهارسال تلاش کرد تا مشاوری امین و در عین حال صریح در موضوعات اقتصادی و تحلیل محیط کسب و کار استان باشد.
دبیر اتاق خراسان رضوی توضیح می‌دهد: برآوردی 98درصدی از سهم بخش خصوصی در اقتصاد این استان ارائه می‌شود و طبیعتا نمی‌توان هیچ طرح و راهبردی را منهای نقش‌آفرینی پُررنگ این حوزه به مرحله اجرا درآورد. توامان اگر فعالان اقتصادی ما در مسیر فعالیت خود با مشکل، مانع و رکود مواجه شوند؛ اقتصاد و معیشت آحاد اهالی این استان متاثر از این موضوع قرار می‌گیرد و این بحث نیز متاثر از آن سهم بزرگ است.
وی اضافه می‌کند: اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی و صدای فعالان این حوزه در کنار سایر تشکل‌های اقتصادی حضور داشته و تلاش نموده تا تسهیل‌گر طرح‌هایی باشد که مسئولان دولتی برای اقتصاد این استان برنامه‌ریزی کردند. صد البته که منتقد ضعف‌های موجود در برنامه‌های اجرایی هم بوده‌ایم. در دوره حضور آقای رزم حسینی در مقام استاندار خراسان رضوی، با استقرار دفتر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی در محل مرکز آموزش اتاق مشهد، حمایت خود را از نقش‌دهی به بخش خصوصی در ایفای مسئولیت اجتماعی و توامان تقویت جایگاه این بخش به انجام رساندیم.
به گفته «کبیر»، در دوره تصدی محمدصادق معتمدیان در جایگاه استاندار خراسان رضوی، برنامه یکشنبه‌های اقتصادی در استان پیگیری می‌شده که نمایندگان اتاق مشهد، یک پای ثابت این برنامه و پیگیر انعکاس مشکلات بخش خصوصی به مسئولان استان بوده‌اند.
وی اضافه می‌کند: در دوره جاری نیز که آقای نظری استاندار خراسان رضوی، نسبت به ایجاد قرارگاه‌های اقتصادی اقدام نمود و راهبری «قرارگاه مردمی تشکل‌های اقتصادی» را به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان واگذار کرد؛ موضوع ساماندهی و توانمندسازی تشکل‌ها را به عنوان یک ماموریت شاخص پیگیری نمودیم. این ماموریت در چهارچوب ماده پنج قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است. اقدامات ما از شناسایی و تحلیل وضعیت تشکل‌های اقتصادی استان تا اعلام نیاز در حوزه‌های دارای مزیت برای ایجاد تشکل و همچنین ارائه برنامه‌های آموزشی را شامل می‌شده است.
وی تاکید می‌کند: یکی از وظایف ذاتی اتاق بازرگانی استان آن است که انعکاس صدای بخش خصوصی برای مسئولان باشد. اتاق بایستی به عنوان یک نهاد مطالبه‌گر و منصف، بنا به شرایط و اقتضائات موجود مطالبه‌گری نماید. اتاق بازرگانی مشهد در دوره نهم تلاش کرد تا نقش خود را به عنوان نماینده بخش خصوصی به خوبی ایفا نماید. طبیعتا این تعامل هرکجا دو سویه و مبتنی بر باورمندی به همکاری موثر بخش خصوصی و دولت بوده، ثمرات مثبت برای اقتصاد استان رقم زده و هر کجا رو به ضعف گذاشته، نماگرهای محیط کسب و کار، تحلیل رفته و شرایط برای فعالیت اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری دشوارتر شده است.
بهرهگیری از فرصت‌های موجود برای تقویت مشارکت تشکلی
یکی از حوزه های مورد تمرکز اتاق مشهد در دوره نهم، تقویت تشکل‌های استان بوده است. تعداد تشکل‌های تحت پوشش این اتاق در دوره جاری به 29 مورد رسیده است و شماری نیز در مسیر ایجاد یا احیا هستند.
دبیر اجرایی اتاق خراسان رضوی نقبی می‌زند به موضوع ماموریت‌های پارلمان بخش خصوصی استان در حوزه فعالیت تشکلی و توضیح می‌دهد: در دوره نهم، شورای نظارت راهبردی تشکل‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی ایجاد شد که جلسات متعددی را با هیات مدیره تشکل‌های تحت پوشش اتاق برگزار و در جریان مسائل، دغدغه‌ها، مطالبات و پیشنهادات آنها قرار گرفت. تلاش ما به قواره ظرفیت‌های موجود، حمایت از تشکل‌ها چه در چهارچوب برنامه‌های آموزشی و چه در قالب مطالعات پژوهشی و کارشناسی یا خدمات دیگر بوده است.
کبیر توضیح می‌دهد که در دوره جاری، ارزیابی جامعی در خصوص عملکرد تشکل‌های تحت پوشش اتاق مشهد انجام شده که ماحصل آن حمایت موثرتر از تشکل‌های فعال و بررسی دلایل عدم کنش‌گری تشکل‌های غیرفعال بوده است.
به گفته وی، در دوره نهم اتاق مشهد 7تشکل جدید ایجاد شده که به درخواست فعالان آن حوزه و یا مبتنی بر بررسی‌ها و نیازسنجی‌ها بوده است. از جمله، انجمن صنعت ورزش استان که برای اولین بار در کشور به ابتکار اتاق مشهد شکل گرفته تا ظرفیت مغفول مانده سرمایه‌گذاری در این حوزه مهم را پویا سازد و فعالان این صنعت را برای پیگیری مطالبات و کنش‌گری موثر، گردهم آورد. انجمن‌های تجهیزات پزشکی و ملزومات آزمایشگاهی و یا بیسکویت، شیرینی و شکلات خراسان رضوی نیز دو نمونه دیگر بوده‌اند که به رغم تعداد بالای واحدهای فعال در این حوزه در استان، زمینه فعالیت جمعی تخصصی برای اعضای آنها، وجود نداشته است.
او به موضوع «ساماندهی تشکل‌های استان» هم اشاره‌ای دارد و در باب آنچه در راستای اجرای ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دنبال شده، چنین توضیح می‌دهد: به منظور تشکیل و سامان دهی تشکل‌های مردمی، در ابتدا تمامی آنها در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات و… شناسایی و براساس طبقه بندی ISIC در گروه‌های مختلف طبقه‌بندی شدند.
کبیر یادآور می‌شود: برای شناسایی فعالان بخش صنعت و معدن استان، قریب به 25هزار تماس و پیگیری انجام شد تا بانک اطلاعاتی ما در این حوزه تکمیل شود. 6هزار و 632فعال بخش معدن و صنعت استان شناسایی شدند و بخش‌های تخصصی که در آنها تشکلی ایجاد شده بود و مواردی که از خلاء این ظرفیت رنج می‌بردند؛ احصاء گردید. در حوزه معادن، علاوه بر این اقدامات، موضوع معادن تعطیل و عوامل عدم فعالیت آنها نیز بررسی و موضوع به کمیسیون مربوطه در اتاق مشهد ارجاع شد.
وی خاطر نشان می‌کند: در بخش کشاورزی نیز با محوریت زنجیره تولید تا صادرات، بعضی محصولات اساسی منتخب همچون پسته، زعفران و… توسط فعالان اقتصادی مرتبط شناسایی شدند. همچنین بزرگ مالکان 5 محصول معرفی شده توسط سازمان جهاد کشاورزی از جمله گندم، جو، ذرت علوفه ای، پسته و زعفران به تفکیک شهرستان و ظرفیت تولید، احصاء گردید. بررسی‌های ما نشان می‌داد از میان این محصولات «پسته» با وجود ظرفیت ارزشمندی که دارد، فاقد انجمن فعال است و تشکلی که در سنوات گذشته در این حوزه شکل گرفته، دیگر فعالیتی ندارد. به همین استناد نیز موضوع احیای انجمن تخصصی پسته خراسان‌رضوی را در دستور کار قرار داده و جلساتی با فعالان این حوزه برگزار نمودیم.
کبیر، از اثرات منفی فعالیت تشکل‌های موازی سخن می‌گوید و توضیح می‌دهد: هدفمندی مسیر مطالبه‌گری، در گرو همگرایی موثر است اما فارغ از تعداد تشکل‌ها، توانمندسازی آنها همواره جزو اولویت‌های اتاق در دوره‌های مختلف بوده و با قدرت بیشتری نیز ادامه خواهد یافت. در موضوع توانمندسازی، برنامه‌ریزی آموزشی را دنبال نمودیم که ماحصل آن 22 برنامه مشخص بود. توامان بخشی از دوره های آموزشی ما برای اعضای تشکل‌ها به صورت رایگان برگزار شد.
فعالیت‌های پژوهش‌های اتاق مشهد؛ مجالی برای نقد امروز و نیازسنجی برای فردا
دبیر اجرایی اتاق مشهد، از تقویت بخش پژوهشی و بدنه کارشناسی پارلمان بخش خصوصی استان در دوره جاری سخن به میان می‌آورد و متذکر می‌شود: اقدامات ارزشمندی از سوی «دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه» و «دفتر مطالعات و پژوهش‌ها» و واحد پایش طرح‌ها و برنامه‌های اتاق مشهد انجام گرفته است.
کبیر بیان می‌کند: در یک نمونه، دفتر پژوهش‌های اقتصاد توسعه اتاق مشهد با همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در یک گزارش مطالعاتی، برنامه‌های توسعه و نکاتی درباره تدوین سند برنامه هفتم توسعه را با هدف ارائه پیشنهادهایی برای پرهیز از ناکامی‌ها و تکرار اشتباهات گذشته، آسیب‌شناسی کردند. در این پژوهش مشخص شد که آنچه موجب شده اقتصاد ایران به اهداف توسعه‌ای نرسد، کمبود منابع نبوده بلکه مشکل در تصمیم‌گیری درباره چگونگی تخصیص این منابع بوده است. این پژوهش و تحلیل‌های آن بازخورد خوبی را در جامعه اقتصادی ایجاد کرد و به یک منبع غنی برای استناد کارشناسان جهت نقد ابعاد اقتصادی هفتمین برنامه توسعه کشور (که در مراحل تدوین است)، تبدیل شد.
او همکاری‌های پژوهشی با بدنه دانشگاهی استان، پیگیری روند مطالعات و تدوین راهبردهای توسعه صنعتی خراسان رضوی، مشارکت و همکاری با جهاد دانشگاهی در بازنگری پیرامون سند آمایش استان، انجام بررسی‌ها در موضوع تدوین سند توسعه معدنی واین خطه، اعلام نقد و نظر در مورد لوایح بودجه، تحلیل کارشناسی در باب تبعات ارز ترجیحی و اثرات حذف بدون راهبرد کارشناسی آن، موضوع تعرفه های صادراتی، وضعیت محیط کسب و کار و سرمایه‌گذاری در استان و عوامل مخل موثر بر آن و… را در زمره موضوعاتی عنوان می‌کند که از فعالیت بخش‌های پژوهشی اتاق حاصل آمده‌اند.
کبیر خاطر نشان می‌کند: از این نیز پژوهش‌ها و بررسی‌های انجام شده اتاق مشهد به ویژه پیرامون بحث تمرکززادیی در روند تخصیص منابع اقتصادی و هدایت سرمایه گذاری‌ها، مورد استقبال مسئولان در سطح ملی قرار گرفته بود، اگرچه که همتی برای اجرای آن وجود نداشت. در مجموع در دوره جاری، 37 گزارش تحلیلی، 159 گزارش آماری و 22 گزارش تحلیلی – آماری در موضوعات مختلف آماده سازی شده و در اختیار نهادهای تصمیم‌ساز و قانون‌گذار قرار گرفته است.
به گفته وی، تلاش‌های پژوهشی اتاق بازرگانی، یک گام رو به جلو برای تحلیل واقع‌بینانه شرایط اقتصادی موجود و یک تلاش مهم برای ورود به عرصه آینده‌نگری اقتصادی، خاصه در بخش اقتصاد استان ما است.
گذری بر اقدامات اتاق در راستای تربیت نسل آینده کارآفرینان و جانشین‌پروری
اما اتاق امروز، میراث تلاش گذشتگانی بوده که به نسل جوان فعالان اقتصادی دوران خود باور داشته‌اند. طبیعتا بذری هم که امروز در چهارچوب فعالیت‌های اتاق مشهد کاشته می‌شود؛ فردا درخت باروری برای بهره‌مندی نسل جوان‌تر خواهد بود.
دبیر اجرایی اتاق مشهد، یکی از اقدامات ارزشمند اتاق را در دوره جاری، توجه ویژه‌تر به نسل جوانی می‌داند که آینده بازار کار و کارآفرینی را می‌سازند و می‌گوید: در گام نخست تلاش شد تا در ترکیب کمیسیون‌های تخصصی پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی از اعضای جوان‌تر استفاده شود. علاوه بر این حتی در کمیسیونی نظیر «خدمات فنی، مهندسی و عمران» که عمده فعالان امروز و آینده آن نسل جوان هستند؛ یک کمیته دانشجویی ایجاد گردید.
او اشاره‌ای دارد به تفاهمی که سال جاری(1401) میان روسای اتاق خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی مشهد به امضا رسید و کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی پیگیر آن بود تا پیوندی میان بدنه جوان و دانشگاهی با بخش‌های تخصصی-مشورتی اتاق ایجاد شود و نسل آینده فعالان اقتصادی از همین حالا با پارلمان بخش خصوصی استان در ارتباط و همکاری قرار بگیرند.
به گفته کبیر، بخش دیگر تلاش‌ها برای نسل جوان، در برنامه‌های مرکز آموزش اتاق خراسان رضوی تجلی یافته است. از لیگ طراحی کسب و کار دانش آموزی بگیرید تا بوتکمپ آموزشی-تجربی مهارت های کارآفرینی، نوآوری و رهبری و بالاخره ایجاد فرهنگستان نوآوری نوجوانان؛ چند نمونه از این بحث بوده‌اند.
وی بیان می‌کند: سلسله جلساتی با عنوان «ارزش‌آفرینان» نیز در این دوره برگزار شد که مخاطبش نسل جوان بودند و راوی آنها، فعالان اقتصادی و استخوان‌خُردکرده‌های عرصه کارآفرینی. یک فرصت برای انتقال تجارب میان‌نسلی که از قضا با بازخورد و استقبال خوبی همراه شد و اگرچه محدودیت‌های شیوع بیماری کرونا، برگزاری آن را کم‌رنگ کرد اما پیگیر آن هستیم تا دور جدیدی از این برنامه را با رویکردی کاربردی‌تر برگزار نماییم.
وی خاطر نشان می‌کند: در اتاق بازرگانی خراسان رضوی تلاش کردیم امید را با برگزاری دوره‌های آموزشی و انتقال تجارب در بین جوانان ترویج نماییم تا اینگونه تصور نشود که برای انجام فعالیت اقتصادی، بایستی سرمایه هنگفتی فراهم شود. فعالان اقتصادی متعددی وجود دارند که بدون سرمایه و با خلاقیت و نوآوری کار خود آغاز کردند و امروز توفیقات ارزشمندی دارند. این نگرش مثبت باید برای نسل جوان هم نهادینه شود تا سمت فعالیت‌های مولد گام بردارد. همکاری ما در طرح پایلوت آموزش دوگانه ایران و آلمان که از سوی مرکز آموزش اتاق مشهد انجام شد، یک راهبرد مهم را دنبال میکرد و آن ارتقای مهارت نیروی کار جوان بود. این طرح ثمرات خوبی را در پی داشت.
کبیر یادآور می‌شود: اتاق همچنین حمایت مالی ویژه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان ترتیب داد تا با ورود فعالان این عرصه به اتاق، جوان‌گرایی و جانشین‌پروری تقویت شود.
اتاق دهم، چه افقی را پیش روی خود دارد؟
دبیر اجرایی اتاق خراسان رضوی در خاتمه این گفت‌وگو و در پاسخ به این سوال که راهبرد اتاق دهم باید چه باشد تا در دنباله این هویت نود و اندی‌ساله قرار بگیرد و توامان گام‌های رو به جلو بردارد؛ بیان می‌کند: در برهه‌ای مطالعات جامعی بر روی تجارب 16 اتاق بازرگانی جهان انجام دادیم. اقدامات این اتاق‌های شاخص عمدتا در پیوند با متن جامعه و در مشارکت جستن از بخش‌های مختلف اقتصادی و سیاسی معنا می‌یافت. تجربیات مذکور، بر این دیدگاه ما صحه می‌گذاشت که هر برنامه توسعه‌محوری از سوی اتاق بازرگانی، باید منطبق بر نیازهای اولویت‌دار جامعه مخاطبش، تعریف و اجرا شود.
کبیر یادآور می‌شود: در دوره جاری دو مرحله ارزیابی و نیازسنجی از اعضای محترم اتاق مشهد انجام شد که به ما در تعریف برنامه‌ها و اصلاح رویه‌های موجود، کمک زیادی نمود.
وی خاطر نشان می‌کند: هیات نمایندگان دوره دهم اتاق قطعا با جامعه‌ای متفاوت، شرایط اقتصادی دگرگون و توقعات جدیدی مواجه خواهد بود. از سویی اتاق در دوره جدید، دوسال کاری باقیمانده از دولت سیزدهم را تجربه خواهد کرد و وارد بخش دوم فعالیت کاری خویش در دولت بعدی خواهد شد. همچنین سال آینده، سال پایانی دوره فعلی مجلس شورای اسلامی است و همه این مسائل بر عملکرد پارلمان بخش خصوصی اثرگذار خواهد بود. نمی‌توان سیاست و راهبردی را برای دوره جدید تدوین نمود، بدون آنکه این تحولات داخلی را دخیل نکرد.
کبیر بیان می‌کند: نکته دیگر آنکه، آغاز فعالیت هیات نمایندگان دوره دهم اتاق مصادف با تدوین برنامه هفتم توسعه است. اتاق می‌بایست برش استانی خود را تهیه و تدوین نماید و اجرای آن را مطالبه کند. خراسان رضوی از نظر محیط کسب و کار با رتبه‌ای میان 16 تا 25 در میان استان‌های کشور در نوسان بوده است. همچنین از نظر سرمایه‌گذاری در جایگاه ۱۵ کشوری و از نظر سرانه تولید ناخالص ملی در رتبه بیست و یکم قرار دارد. بنابراین اتاق در دوره دهم، باید یکی از اولویت‌های خود را کمک به جایگاه استان قرار دهد تا رتبه این خطه نسبت به سال‌های گذشته بهبود یابد.
وی نقاط قوت این استان را در حوزه اقتصاد، گردشگری عمدتا پُررونق آن و دو مرز مشترک با کشورهای ترکمستان و افغانستان می‌داند و متذکر می‌شود: در دوره آینده، حجم سرمایه‌گذاری به ویژه در حوزه صنعت بایستی بسیار متفاوت از گذشته باشد. در این زمینه باید ابتدا نقطه هدف تعیین شود و در راستای دستیابی به آن، اقدامات لازم انجام بگیرد. همچنین، بر یافتن بازارهای خارجی جدید و راه های کاهش ریسک تجارت تمرکز شود. حدود ۹۲ درصد تجارت استان تنها با ۱۰ کشور بوده و حدود ۶۰ درصد از تعاملات تجاری این خطه در سنوات گذشته با افغانستان تعریف می شده است، پس بایستی در یافتن کشورهای جدید برای تجارت و نفوذ به بازارهای جدید، بر پتانسیل‌های واقعی اقتصادی این خطه، تمرکز شود.
کبیر به مطالبات جدی بخش خصوصی از اتاق هم می‌پردازد که در دوره آتی باید جدی‌تر پیگیری شوند و می‌گوید: بحران تامین انرژی صنایع و قطع برق و گاز آنها در دو فصل سال، عدم تناسب منابع و مصارف بانکی استان، کمبودهای بخش بازرگانی خارجی در بحث تامین واگن صادراتی و مشکلات ریلی، محدودیت‌های گاه و بیگاه کشور ترکمنستان برای ناوگان تجاری ایران، ضعف زیرساخت‌ها و نقص رویه‌ها در گلوگاه‌های مرزی استان به ویژه در مرز دوغارون، گره‌های جدی در بخش مالیات، تامین اجتماعی، تامین نیروی کار ماهر و… تنها بخشی از مشکلات کهنه‌ای هستند که همچنان باید مطالبه شوند و چه بسا در دوره بعد، راهبرد جدیدی برای ثمریابی و نتیجه‌گیری از آنها، اندیشیده شود.
