کارمندان دولت و کارکنانی که در بخش خصوصی درآمد ثابت داشته‌‌‌اند آشکارا در این دوسال اخیر بخش مهمی از قدرت خرید خود را از دست داده و فقیرتر شده‌‌‌اند؛ چراکه افزایش درآمدشان نسبت به تورمی که بر آنها تحمیل شده بسیار کمتر بوده است. شان نزول شعار سال 1402، یعنی «رونق تولید و کنترل تورم»، همین واقعیت است. به سخن دیگر، اگر رشد اقتصادی هم در حدود 4درصد اتفاق افتاده باشد، به هر دلیلی، شامل حال عامه مردم نشده است، از این رو جا دارد که این نرخ رشد بسیار بیشتر از این باشد. به این ترتیب پرسش اصلی این است که چگونه می‌‌‌توان به رونق تولید شتاب داد؟
واقعیت این است که کشور ما به‌طور بالقوه همه ابزارهای لازم برای رشد شتابان را در اختیار دارد؛ اما به دلایلی که نیازمند توضیح است، نمی‌‌‌تواند آنها را از قوه به فعل درآورد. نخستین و مهم‌ترین توضیح شاید این دیدگاه سیاستمداران و سیاستگذاران باشد که صِرف داشتن امکانات بالقوه که شرط لازم برای رشد است، شرط کافی هم هست؛ یعنی با هر تدبیر و سیاستی می‌‌‌توان آن را محقق ساخت. این توهم خطرناک موجب سهل‌گرفتن کارها شده، به طوری که معیار «تخصص» عملا به کناری نهاده شده و تنها «تعهد» برای گماشتن افراد بر مصدر امور ملاک قرار گرفته است. بدیل قرار دادن تعهد و تخصص اشتباه مهلکی است که نه‌تنها نظام تدبیر را از کارآیی می‌‌‌اندازد، بلکه در عمل کل نظام را از تعهد تهی می‌کند. تخصص امری عینی، عقلایی و قابل احصاست، از این‌رو، احتمال اشتباه در تشخیص آن اندک است؛ در حالی که تعهد امری درون‌‌‌ذهنی است و به‌جز پای‌‌‌بندی به برخی ظواهر و البته وفاداری به مقامات بالاتر عملا معیاری برای تشخیص آن وجود ندارد.
اگر به بحث رونق تولید برگردیم، تردیدی نیست سیاستگذاری درست اقتصادی که خود مستلزم دانش تخصصی است، گام نخست برای رفتن به سوی چنین هدفی است. اما متاسفانه از دولت نهم به این سو، جریان شعاری و مخربی دوباره بر نظام تدبیر کشور ما سایه انداخت که تلاش‌‌‌های دولت تدبیر و امید هم نتوانست آن را مهار کند. این جریان در دولت سیزدهم دوباره با شکل و شمایل جدیدی به قدرت رسید و با نادیده‌انگاشتن تجربیاتی که با صَرف هزینه‌‌‌های سنگین برای جامعه به دست آمده بود بار دیگر نیروهای غیرمتخصص‌‌‌تر و ناکارآمدتر را بر مصدر امور قرار داد.
تردیدی نیست که مداخلات دولت در اقتصاد، به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری در بازار، عامل بازدارنده مهمی برای رونق تولید است. قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری، نظام اطلاع‌‌‌رسانی قیمت‌ها در بازار را مخدوش می‌کند و با ارسال اطلاعات نادرست نامرتبط با کمیابی منابع و کالاهایی که در قیمت‌های نسبی در بازار انعکاس می‌‌‌یابند، تخصیص منابع را غیر‌بهینه و تولیدکنندگان را سردرگم می‌کند. نرخ تسهیلات بانکی که در ظاهر برای حمایت از تولید در سطح بسیار پایینی، نسبت به تورم، به صورت دستوری تعیین می‌شود نتیجه عمده‌‌‌ای که دارد و تجربیات گذشته بارها بر آن صحه گذاشته، ایجاد رانت و منافع بادآورده برای رانت‌‌‌خواران حرفه‌‌‌ای وابسته به قدرت‌‌‌های سیاسی صاحب نفوذ بوده و جز اتلاف منابع مالی و فساد نتیجه‌‌‌ای برای تولید واقعی نداشته است. باید توجه کرد که منبع اصلی این تسهیلات سپرده‌‌‌های مردم در بانک‌هاست که با نرخ‌های دستوری بسیار پایین، بخش مهمی از قدرت خرید خود را در زمینه تورم‌های بالا از دست می‌دهند که معنایی جز آب‌رفتن دارایی‌های مردم به نفع دولت و وام‌‌‌گیرندگان بزرگ صاحب نفوذ ندارد.
خلاصه کلام اینکه رونق تولید با شعار دادن و اختراع نظریه‌‌‌ها و روش‌های من درآوردیِ علم‌ستیز و عقل‌ستیز امکان‌‌‌پذیر نیست. با عکس مار کشیدن و تراشیدن بهانه‌‌‌های واهی برای سیاست‌‌‌های غلط ممکن است بتوان به‌طور موقت عوام مردم را «قانع» کرد؛ اما باید دانست که واقعیت سرسخت است و نهایتا خود را بر همگان تحمیل می‌کند. رونق تولید در گرو سیاستگذاری درست اقتصادی است و این ممکن نیست؛ مگر با گماشتن اهل علم و تخصص بر مصدر امور و تصمیم‌گیری برمبنای یافته‌‌‌های علمی روز و تجربه عمومی جوامع بشری. ما تافته جدابافته نیستیم، پذیرفتن این واقعیت نخستین گام در مسیر عقلانیت و تصمیم‌گیری درست است.
