موقعیت استراتژیک ایران در منطقه و واقع شدن در چهارراه کریدورهای بین المللی شرق به غرب و شمال به جنوب، دسترسی به آب های آزاد، همسایگی آبی و خاکی با 15 کشور، ازدیاد جمعیت کشورهای اطراف و افزایش نیاز به جا به جایی کالا، واقع شدن در بزرگترین مرکز تولید، توزیع و انتقال انرژی در دنیا، سرمایه گذاری و سیاست های اقتصادی چین در حوزه زمینی و کریدورهای شرق به غرب و سابقه چند هزار ساله جاده ابریشم عوامل مهمی در اهمیت نقش و جایگاه ترانزیت در اقتصاد ایران است.
از کانال سوئز حدود 12 درصد تجارت دنیا انجام می شود و روزانه بیش از یک میلیون تن کالا از این کانال عبور می کند. در کریدور شرق- غرب سالانه ده‌ها میلیون تن کالا انتقال داده می شود. توجه به میزان جا به جایی در دو کریدور فوق و استقرار کشور در این دو کریدور و حدود 10 میلیون تن ترانزیت کالا در سال از مسیر ایران موید این است که با جمیع قابلیت های بالقوه و ظرفیت های موجود، سهم اندکی از ترانزیت را به خود اختصاص داده ایم.
از سویی، علی رغم فرصت های ایجاد شده در دو سال اخیر به ویژه جنگ روسیه_ اکراین و کاهش شدید حمل بار از دریای سیاه و نیاز به حمل کالا از مسیر ایران و رایزنی های فراوان منطقه ای و درخواست و استقبال همسایگان در آسیای میانه جهت سهولت و روانسازی مسیرهای حمل و نقلی از داخل ایران اما عملا سهم ایران از ترانزیت حدود 10 میلیون تن بود.
دیپلماسی فعال و رفع تحریم ها پیش نیاز تقویت حوزه ترانزیت
برای رونق ترانزیت باید 3 مولفه این حوزه همزمان رشد و ارتقا یابد، هر گونه تاخیر در رشد ابعاد ترانزیت و ناقص عمل کردن در این حوزه، نقش مسیر ترانزیتی ایران را در منطقه کمرنگ خواهد کرد. به بیان دیگر نگرش و باور مسئولان و دولتمردان در اهمیت حوزه ترانزیت در اقتصاد می بایست مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مولفه نخست، باید با فعال ساختن دیپلماسی سیاسی کشور، رفع تحریم، روابط و تعاملات بین المللی با همسایگان و تمام کشورهایی که مسیر ترانزیتی ایران را انتخاب کرده اند، این حوزه را تقویت کرده و در بعد فرهنگی و ارزشی نیز به این باور برسیم.
ضرورت گنجاندن قوانین دخیل در حوزه ترانزیت در قالب یک قانون واحد
مولفه دوم مربوط به حوزه نرم افزاری و اهمیت آن در رونق و توسعه ترانزیت است. در این زمینه بایستی قوانین دخیل در این حوزه مانند قانون تجارت، قانون عبور کالاهای خارجی، امور گمرکی، قانون تعزیرات حکومتی در همخوانی با کنوانسیون های بین المللی در قالب یک قانون واحد تعریف و از تفسیرهای مختلف جلوگیری شود. همچنین با حذف قوانین مخل بخشی از رعب و وحشتی که در فعالان حوزه ترانزیت وجود دارد، مرتفع خواهد شد.
همچنین اگر طی سال های اخیر قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی، تعبیر و تفسیرهای مختلفی در مطالبات مالیاتی در حوزه حمل و نقل بین المللی به وجود آورده است، در قانون واحدی گنجانده شود، بخش زیادی از مشکلات فعالان حوزه ترانزیت حل خواهد شد.
ایجاد یک نظام جامع ترانزیت در سطح کلان کشوری از ضروریات است، چرا که هم‌اکنون تداخل وظایف نهادها مشکلات عدیده ای را برای فعالان حوزه ترانزیت به وجود آورده که می توان با ایجاد یک سازمان و نهاد خاص برای مدیریت کلان مسائل مرتبط با حوزه ترانزیت، از دخالت نهادها و ارگان های غیرمرتبط با این حوزه جلوگیری کرد.
لزوم توجه به زیرساخت های بنادر به منظور رشد و شکوفایی ترانزیت
مولفه سوم در رشد و شکوفایی ترانزیت، مربوط به حوزه سخت افزاری بوده و در واقع مکمل دو مولفه قبلی است، موضوع بنادر کشور که قرار است میلیون ها تن بار از این محل ها جا به جا شود، از اهمیت ویژه ای در ترانزیت برخودار است.
در این بنادر باید کشتی های زیادی وارد و خارج شوند و عملیات تخلیه و بارگیری حجم بالایی از کالاها در آن ها انجام می گیرد؛ بنابراین اگر در بنادر سرویس دهی و ارائه خدمات توسعه نیابد و ارائه خدمات به نحو مطلوب صورت نگیرد، بنادر به عنوان یکی از توقف گاه های اصلی، اولین مانع در فرآیند ترانزیت خواهند بود.
مشکلات در پایانه های مرزی نیز از مسائل حوزه سخت افزاری در ترانزیت است فعالان حوزه حمل و نقل سالهاست که با مشکلات در پایانه های مرزی دست و پنجه نرم می کنند و نه تنها این مشکلات مرتفع نشده بلکه هر روز مشکلات جدیدی به آن ها افزوده می گردد.
تحریم های دریایی و توقف های طولانی دو عامل اساسی در عدم تحقق هدفگذاری 1401
نبود مدیریت واحد، کنترل های امنیتی بسیار شدید، کندی تشریفات اداری، چیدمان ضعیف و ناقص مکان های اداری و مسیر ورود و خروج، اداره پایانه ها با سلایق محلی و مشکل در سیستم های نرم افزاری از مسائلی است که فعالان حوزه حمل و نقل به ویژه در مرزهای شمالی و شرقی و در دروازه های آسیای میانه و افغانستان با آن مواجه هستند و این موارد سبب توقف و تحمیل هزینه های بیشتری در حمل و نقل به فعالان این حوزه می گردد.
متاسفانه به رغم پیش بینی شورای عالی ترابری در سال 1401 به منظور ترانزیت 20 میلیون تن در سال، این رقم محقق نشد که در مجموع دو عامل بیش از سایر موارد در عدم تحقق 20 میلیون ترانزیت نقش داشته است، اول اعمال تحریم های دریایی و گران تر شدن و طولانی تر شدن حمل و دوم دوم توقف های طولانی و روزانه در پایانه های مرزی. لذا باید برای حل این مسائل تدبیر اساسی اندیشیده شود
