ایده‌های خطا حتی اگر با هزاران‌هزار تیزر تبلیغاتی و میلیارد‌‌‌‌‌‌ها تومان اعتبار مالی پشتیبانی شوند، بازهم راهی به موفقیت پیدا نمی‌کنند؛ چراکه روش حل مساله این نیست. درس بزرگی که دولت سیزدهم باید از استیضاح وزیر «صمت» بگیرد تمرکز بر حل مساله به‌جای نمایش تلاش و کوشش است. سیدرضا فاطمی‌امین در حالی پای به ساختمان خیابان سمیه گذاشت که ایده‌های نامناسبی را برای مسائلی سخت و دشوار انتخاب کرد و در نهایت نیز مجلس بار وزارتخانه را از دوش او گرفت تا بر دوش دیگری بگذارد. از نامناسب‌ترین ایده‌های او برای حوزه تولید و تجارت تمرکز روی «تنظیم‌بازار»، «اصلاح ساختار اداری»، «پافشاری بر محدودیت‌های وارداتی» و «پروژه‌‌‌‌‌‌محوری» بود که در نهایت نه‌تنها نتیجه نداد که به یک رشته بحران‌های زنجیرهوار در بخش تولید و تجارت تبدیل شد. روندی که در نهایت نیز به برکناری وزیر صمت با رای موافق ۱۶۲نماینده به استیضاح، ختم شد.
فاطمی‌امین در حالی از روز نخست وزارت بر طبل تغییر ریل در وزارتخانه «صمت» کوبید که جنس تغییر ریل وی بیش از اینکه محتوایی و ساختاری باشد، شکلی بود و همین موضوع نیز به‌شدت‌گرفتن چالش‌ها و حاد‌شدن مسائل کلان حوزه تولید و تجارت منجر شد. پرسشی که در این بین مطرح می‌شود، کم و کیف انتخاب متصدی بعدی وزارت صمت است. واضح است که استفاده از رویکردهای تکراری نظیر جابه‌جایی نیروها و تغییرات فردی، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را به ساحل امن نمی‌رساند. در چنین حالتی، سیاستمداران چگونه می‌توانند بهترین تصمیم ممکن را اتخاذ کنند؟
آنچه می‌تواند فرصت جبران را در اختیار وزیر بعدی قرار دهد، ریل‌گذاری صحیح در مسیر اهداف درست است. همچنین انتخاب تیمی قوی که بتواند در جهت تحقق اهداف گام بردارد، بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
تامین‌مالی فراگیر، حذف مداخلات دستوری، به رسمیت شناختن بخش‌خصوصی و حاکمیت شرکتی در کنار باز‌کردن مسیر دسترسی به فناوری‌های نوین تولید و اصلاح سیاست‌های تجاری، چه در حوزه واردات و چه در حوزه صادرات اهدافی است که می‌تواند کارنامه وزیر آینده صمت را درخشان کند. در حال‌حاضر بخش‌اعظم صادرات کشور را مواد خام و نیمه‌خام یا مشتقات نفتی تشکیل می‌دهند؛ این در حالی است که صنایع دیگر با وجود ظرفیت‌های بالا از بازارهای جهانی باز مانده‌اند. مشکلاتی که واردات را دائما محدود می‌کند، به‌نوعی ضربه به تولید است و ارتباط زنجیرهوار این دو می‌تواند بازار داخلی را نیز ملتهب کند، بنابراین تثبیت سیاست‌های تجاری باید در دستورکار وزیر صمت باشد. مداخله در بازارها در سال‌های گذشته نه‌تنها وضعیت را بهتر نکرده، بلکه هر روز یک کالا با بحران قیمت مواجه می‌شود. قیمت‌های دستوری نیز به بحران‌ها دامن می‌زند، از این‌رو هرقدر دولت و سیاستگذار از مداخله در بازار دور بمانند، بازار در نهایت راه خود را پیدا خواهد کرد و روی آرامش را خواهد دید.
وزیر صمت باید این موضوع را نیز دریافته باشد که این وزارتخانه بزرگ، محدود به چند صنعت خاص نیست. چه‌بسا صنایعی با بهره‌وری و پتانسیل‌های بالاتر و ایجاد اشتغال بیشتر که در زیرمجموعه‌های این وزارتخانه مورد غفلت قرار گرفته‌اند، بتوانند با برنامه‌ریزی صحیح توسعه یابند. نگاهی به نماگرهای بخش صنعت، معدن و تجارت که اثر سیاست‌های فاطمی‌امین در زمین بازی را به شکل عینی نشان می‌دهند، می‌تواند درسی برای وزیر آینده باشد. در هر سه بخش صنعت، معدن و تجارت نمونه‌‌‌‌‌‌های بسیاری از این وضعیت قابل‌مشاهده است. برای نمونه راه‌حل اصلاح بخش معدن نیاز به اقدامات پیچیده ندارد و صرفا به اقتصادسیاسی این بخش و همسو‌کردن منافع ذی‌نفعان ممنوعیت واردات با توسعه بخش معدن مربوط است. کافی است وزیر جدید صمت از مسیر تامین‌مالی خارجی که امروز از طریق کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در دسترس است، راه را برای خرید دستگاه‌های معدن‌کاری باز‌کند. کاری که فاطمی‌امین طی حدود دو سال‌حضور در وزارتخانه نکرد و در نهایت نیز به کاهش ۵۰درصدی حجم عملیات در بخش معدن در سال۱۴۰۱ نسبت به سال۱۴۰۰ منجر شد. افتی نابخشودنی که فرصت استفاده از جهش قیمتی بازار جهانی کامودیتی را از ایران گرفت. معدن امروز در وضعیتی قرار دارد که به دلیل نبود ماشین‌آلات نو و مدرن، مداخلات گسترده دولت به بهانه تنظیم‌بازار و نیز به بازی نگرفتن بازیگران توانمند بخش خصوصی، با سطح بالایی از نااطمینانی روبه‌روست و چشم‌‌‌‌‌‌انداز جهش آن محدود شده‌است. در بخش صنعت نیز در حالی که فاطمی‌امین می‌توانست پای به جاده اصلاحات واقعی بگذارد، اما تن به تغییر نداد و خود را درگیر حواشی متعددی کرد. از جمله این موارد اصلاح چارت وزارتخانه و حذف بعضی از واحدها از جمله معاونت طرح و برنامه بود که همین تغییر موجب غیرشفاف‌شدن عملکرد سه بخش صنعت، معدن و تجارت شد. از دیگر اقدامات منفی وزیر صمت در این دوره، اصرار بر اصلاح زنجیره تامین و نظام بازرگانی و توزیع کشور بود که در قالب طرح‌هایی همچون «نصب قیمت تولیدکننده» بروز یافت. طرحی که گرچه جنجال بسیاری به پا کرد و وزیر با آن سعی در کنترل تورم داشت اما در نهایت به شکل چراغ خاموش از دایره اجرا کنار رفت و شکست خورد.
تحمیل هزینه‌های سنگین به بخش تولید و تجارت از طریق طرح‌های غیرکارشناسی البته تنها منوط به این مورد نبوده و دامنه گسترده‌ای را دربر می‌گیرد. نمونه‌‌‌‌‌‌ای از این طرح‌ها در سیاست‌هایی بود که برای بخش خودرو طراحی گشت. طرح‌هایی که در ظاهر ادعای جهش صنعت خودرو را داشت اما به یک بازی بی‌‌‌‌‌‌سرانجام با خودرو از مسیرهای مختلف منجر شد. این بازی گاهی به ممانعت از قیمت‌گذاری خودرو توسط خودروسازان، گاه به مداخله در ساختار تولید شرکت‌ها و گاهی به لزوم حضور خودروسازان در سامانه‌‌‌‌‌‌های مختلف برای فروش محصول منجر گشت و فضای کسب‌وکار این بخش ثروت‌‌‌‌‌‌ساز را با چالش جدی روبه‌رو کرد. این آشوب سیاستی در حالی یک پای ثابت سیاستگذاری خودرو در دولت سیزدهم بود که فاطمی‌امین با وعده بهبود فضای کسب‌وکار بخش تولید پای به ساختمان سمیه گذاشته بود. در بخش تجارت نیز با وجود دستاوردهایی نظیر توسعه‌تجارت خارجی و بهبود در صادرات برخی از رشته فعالیت‌‌‌‌‌‌ها، مسائل مهمی نظیر پیمان‌‌‌‌‌‌سپاری و لزوم مرفع تعهد ارزی یا مشکلات گمرکی و ممنوعیت‌های گاه‌وبیگاه واردات و صادرات حل نشد ضمن اینکه در پیچیدگی محصول و تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی نیز تحولی طی دو سال‌گذشته مشاهده نشد.
بنابراین در شرایطی که حکم برکناری وزیر «صمت» با رای ۱۶۲تن از نمایندگان مجلس صادر شده، لازم است دولت سیزدهم این گام حساس را به یک گام بلند تبدیل‌کرده و با تغییر ایده‌‌‌‌‌‌ها، تغییر اعضای کابینه را با هدف تغییر واقعی در حکمرانی اقتصاد ایران پیش‌برد. بی‌هیچ شکی اگر این رویکرد در انتخاب وزیر صمت جدید و سایر اعضای تیم اقتصاد دولت درپیش گرفته نشود، انتقال مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت از سیدرضا فاطمی‌امین به فردی دیگر، نه‌تنها هیچ فایده‌‌‌‌‌‌ای نخواهد داشت که ایده‌‌‌‌‌‌ها و نگرش‌‌‌‌‌‌های مخرب کنونی بیش از پیش راه را بر توسعه اقتصاد و تحول صنعت می‌بندد. اکنون موعد بازگشت قطار اقتصاد ایران به ریل است.
