به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمدعلی چمنیان» در گفت‌وگو با خبرنگار ما در تشریح الزامات مهار تورم و تحقق شعار سال اظهار کرد: در تمام دنیا برای رشد تولید و مهار تورم باید از دوره‌ای تحت عنوان «ریاضت اقتصادی» گذر کرد که نتیجه آن شکوفایی اقتصادی است البته حصول نتیجه آنی نیست و زمان بر است.
چمنیان با بیان اینکه عوامل بسیاری در رشد تولید و کاهش تورم موثر است، از محدودیت شدید واردات به عنوان یکی از این عوامل نام برد و گفت: کشور ژاپن در دوره ای برای دستیابی به توسعه اقتصادی، واردات را ممنوع اعلام کرد و صرفا از تولیدات بی کیفیت خود استفاده می کرد؛ بعد از آن مصرف و تولیدش افزایش پیدا کرد و رقابت سالمی میان صنایع این کشور شکل گرفت تا جایی که کیفیت به حدی افزایش یافت که توانستند محصولات خود را به دیگر کشورها صادر کنند. این مهم در خصوص چین نیز مصداق دارد، چنان که این کشور نیز جراحی های بزرگ اقتصادی انجام داد تا توانست به پیشرفت کنونی دست پیدا کند.
چمنیان با تاکید بر لزوم کاهش تعرفه گمرکی واردات مواد اولیه و در مقابل، افزایش تعرفه محصولات نهایی گفت: دولت آمریکا نیز برای حمایت از تولید داخل چنین سیاستی را در پیش گرفت. در پیش گرفتن این سیاست، ربطی به سطح کشور به لحاظ تکنولوژی و فناوری ندارد. همانطور که آمریکا تعرفه های بالایی بر روی واردات کالای چینی اعمال می کند تا کالای تولید داخلش توان رقابت با محصولات خارجی داشته باشد.
ضرورت تجدیدنظر در سیاستهای گمرکی
وی اظهار کرد: متاسفانه در کشور ما به ندرت محصول وارداتی یافت می شود که تعرفه گمرکی آن بیش از 10 درصد باشد. سال گذشته بعضا تعرفه گمرکی محصولات وارداتی کاهش یافت؛ اما در مجموع، ضرورت دارد که در سیاست های گمرکی تجدیدنظر صورت بگیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد خاطرنشان کرد: کاهش تعرفه های گمرکی محصولات نهایی علاوه بر آسیب به تولید داخل سبب کاهش درآمدهای دولتی می شود. یکی از استدلال های سیاستگذاران در خصوص کاهش تعرفه های گمرکی محصولات وارداتی آن است که کاهش تعرفه منجر به جلوگیری از افزایش قیمت و افزایش قدرت خرید مردم می شود که این استدلال از پایه غلط است و سیاست مذکور تضعیف تولید داخلی را نشانه می رود، چرا که تا نرخ تعرفه گمرکی محصولات نهایی افزایش پیدا نکند، تولیدکننده داخلی توان رقابت با محصول خارجی را نخواهد داشت.
وی ادامه داد: در خیلی از موارد نیز شاهدیم که تولیدکننده داخلی برای عرضه و فروش محصول خود باید فرآیندهای دشواری را به منظور اخذ استاندارد طی کند این در حالی است که محصولات چینی بی کیفیت، بدون نظارت و کنترل کافی و دقیق به ایران وارد می شوند. این سیاست ها در تضاد با شعار سال است.
چمنیان افزود: در پیگیری برخی از سیاستهای عنوان شده در شعار سال یعنی «رشد تولید» و «کاهش تورم» ممکن است، در دو الی سه سال، شاهد تناقضاتی در تحقق این اهداف باشیم؛ اما در بلندمدت هدف یکسان است و شکوفایی اقتصادی را در پی دارد و افزایش صادرات و ارزآوری دستاورد این سیاست ها خواهد بود. در چنین شرایطی تولید تقویت می شود.
چمنیان با تاکید بر اینکه رشد تولید مقدم بر مهار تورم است، افزود: در صورت دستیابی به رشد تولید، مهار تورم نیز به خودی خود در دراز مدت صورت خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه تعداد شرکت‌های تولیدی در سطح صادراتی در کشورمان اندک است، گفت: شرکت های سنتی موجود نیز در شرایط فعلی زیان ده شده اند. از سویی، ساختار کشور ما براساس واردات شکل گرفته است نه صادرات. به طور مثال قیمت مواد اولیه داخلی به مراتب بیشتر از همان نوع کالای وارداتی است. نکته قابل تامل آن است که برای واردات کالای مشابه تولید داخل نیز دلار نیمایی تخصیص پیدا می کند و تعرفه گمرکی آن نیز به شدت پایین است، لذا تولید همان کالا در داخل فاقد توجیه اقتصادی است. متاسفانه برگرداندن ارز حاصل از صادرات نیز برای صادرکننده بر مشکلات افزوده است. علاوه بر این، تخصیص ارز به واردات محصولات نهایی منجر به رانت شده است این در حالی است که حمایت از تولید مستلزم آن است که صرفا به مواد اولیه ارز نیمایی تعلق بگیرد.
چمنیان، پاکدستی در عرصه اقتصادی را یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل کنترل تورم دانست و گفت: متاسفانه فساد اداری، اختلاس ها و حیف و میل های اموال عمومی در کشور ما بسیار است، لذا کنترل تورم به سختی انجام می گیرد.
