از سوی دیگر اما رشد اقتصادی اعلام شده در خراسان رضوی در سال ۱۴۰۰، ۳.۵ درصد بوده که این میزان برای سال ۱۴۰۱، ۷.۲ درصد هدف‌گذاری شد، هدفی که رسیدن به آن در سال گذشته با اما و اگرهای زیادی مواجه شد، به طوری که رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی نیز در آبان ماه سال گذشته اعلام کرد رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده قطعا محقق نخواهد شد؛ چراکه رسیدن به این رشد مستلزم افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری است که در رابطه با هر دو مساله چشم انداز روشنی وجود ندارد.

آنچه مهمتر از عدم تحقق رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده در خراسان رضوی به نظر می‌رسد، دوری از واقع‌بینی در تعیین اهداف و شاخص‌ها است، به طوری که هدف‌گذاری‌های ما بیشتر از آن که واقعی باشند «کاغذی» به نظر می‌رسند.

سید محمدبحرینیان، فعال اقتصادی و پژوهشگر توسعه در گفت‌وگو با ایسنا به واکاوی موانع رشد اقتصادی در خراسان رضوی پرداخت و تصریح کرد: نرخ رشدهایی که در کشور ما اعلام می‌شود کیفیت لازم را برای ایجاد حرکت توسعه‌ای ندارد.

او بر این اعتقاد است که یکی از سالم‌ترین بخش‌های صنعتی ایران در استان خراسان‌رضوی است؛ چراکه بیش از ۹۵ درصد صنعت و اقتصاد این استان در دستان بخش خصوصی واقعی است و برخلاف بسیاری از استان‌ها، بخش خصولتی در خراسان رضوی سهم و نقش پررنگی ندارد.

این پژوهشگر توسعه در عین حال تاکید کرد که خراسان رضوی از یک بخش کشاورزی بزرگ و یک بخش صنعتی کوچک در مقایسه با کل کشور برخوردار است که این امر به قیمت نابودی منابع زیرزمینی استان صورت می‌گیرد؛ چراکه رشد در حوزه کشاورزی در استانی مانند خراسان‌رضوی با این ویژگی‌های اقلیمی، باعث نابودی منابع طبیعی برای آیندگان این استان می‌شود.

آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی ایسنا با مدیر دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد است.

سیدمحمد بحرینیان در خصوص اینکه چرا نرخ رشدی که در استان هرساله اعلام می‌شود در فضای اقتصادی خراسان رضوی ملموس نیست، اظهار کرد: به دلیل عدم توجه به منابع لازم برای سرمایه‌گذاری از شروع برنامه‌های عمرانی قبل از انقلاب و برنامه‌های توسعه پس از انقلاب در کشور پس از پایان جنگ، نه نرخ رشدی که برای استان و نه نرخ رشدی که برای کشور هدف‌گذاری می‌شد، هیچ یک تحقق نیافت.

وی ادامه داد: در این برنامه‌ها، نرخ‌های رشد بالا هدف‌گذاری می‌شد، اما منابع لازم برای تحقق این رشدها پیش‌بینی نمی‌شد و هر آنچه هم که تحقق یافت، از نظر کیفیت، قابلیت توسعه اقتصادی را برای کشور نداشت؛ چراکه ما در عین حال که برنامه توسعه تدوین می‌کردیم، نمی‌دانستیم کدام مسیر ما را به معنای واقعی به توسعه خواهد رساند.

این پژوهشگر توسعه خاطرنشان کرد: رشدی که منجر به توسعه اقتصادی شود به شدت باید وابسته به تولید، به‌خصوص تولید صنعتی مدرن و با فناوری بالارشدی که منجر به توسعه اقتصادی شود به شدت باید وابسته به تولید، به‌خصوص تولید صنعتی مدرن و با فناوری بالا باشد، همانگونه که سازمان ملل «توسعه» و یونیدو نیز «توسعه صنعتی» را تعریف کرده، باشد، اما رشدهایی که در کشور ما اعلام می‌شود، علاوه بر پایین و بی‌ثبات بودن، از این حیث نیز تهی است و به اصطلاح کیفیت لازم را برای ایجاد حرکت توسعه‌ای در کشور ندارد.

نرخ رشد اقتصادی ما توسعه‌آفرین است؟

بحرینیان با تاکید بر اینکه مشکل رشد اقتصادی در کشور از دو جهت دچار ضعف است، یکی منابعی که باید برای آن رشد پیش‌بینی شود که تأمین نمی‌شود و دیگری مسیری که برای آن رشد باید پیموده شود، مسیر چندان توسعه‌آفرینی نیست، تصریح کرد: این دو موضوع ما را درگیر رشدهای پایین، بی‌ثبات و بی‌کیفیت کرده که توان خروج از این وضعیت توسعه‌نیافتگی را از ما گرفته است.

وی اظهار کرد: واقعیت این است، نرخی که اعلام می‌شود رشد توسعه‌آفرین نیست، تنها یک عدد است که از توان و قدرت لازم برای توسعه برخوردار نیست. در این رابطه هم دو نگاه وجود دارد، یک نگاه مبتنی بر آن است که باید به کیفیت رشدها نیز توجه کرد و نگاه دیگر این است که نرخ رشد را نباید به کیفیت آن گره زد. وقتی رشدی کیفیت لازم را نداشته باشد، پایدار نخواهد بود و از آنجایی که به عوامل برون‌زا، از جمله نفت وابستگی دارد، به طور مرتب با هر اتفاقی نوسان پیدا می‌کند و اثرات آن برای جامعه ملموس نخواهد بود.

بحرینیان تصریح کرد: علاوه بر این چون این نرخ رشد کیفیت لازم را ندارد و اثرش را از پیشرفت فناوری در کشور نمی‌گیرد، توان خروج ما از توسعه‌نیافتگی را ندارد و در بازارهای جهانی امکان رقابت و حضور را برای ما فراهم نمی‌کند.

وی با اشاره به اینکه زمانی که به تجربه سایر کشورها نگاه می‌کنیم، می‌بینیم باید به کیفیت رشد هم نگاه کرد، گفت: کیفیت رشدی که استان خراسان‌رضوی دارد، نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از این رشد از بخش خدمات می‌آید؛ آن هم از نوع خدماتی که بخش قابل تاملی از آن مولد نیست.

این فعال اقتصادی با تأکید بر اینکه خدماتی که مولود تولید داخل باشد، ارزش بالایی دارد، افزود: در کشورهای دیگر این خدمات، مولود تولید داخل است، در نتیجه نرخ اشتغال هم به صورت افزایشی حرکت می‌کند و ارزش‌افزوده به مثابه یک خون تازه وارد شریان‌های اقتصادی می‌شود، اما اگر ارزش‌افزوده از خدماتی ایجاد شود که زاییده تولید خارج باشد، مانند خون مرده‌ای است که در اقتصاد جاری می‌شود.

بحرینیان با طرح این پرسش که آیا برای این حجم از زائر و گردشگری که به خراسان‌رضوی می‌آیند، برنامه‌ریزی دقیقی صورت گرفته که وقتی می‌خواهند از مشهد بروند چه چیزی با خود ببرند؟، گفت: در واقع همان‌گونه که برای اقتصاد کشور باید برنامه منسجم و علمی داشته باشیم، به‌تبع برای این استان هم برنامه علمی و منسجمی را باید شاهد باشیم که با وجود ظرفیت عظیم زائران بارگاه امام هشتم، بخش خدمات ما در خدمت اقتصاد فناورانه مولد و ارزش‌افزوده واقعی مبتنی بر صنعت باشد که به این خیل عظیم زائران ارائه شود.

این پژوهشگر توسعه تاکید کرد: نرخ رشدی که اعلام می‌شود ناشی از تولیدی که خون تازه به اقتصاد خراسان‌رضوی وارد کند، نیست و عموماً بخش قابل‌توجهی از آن ناشی از کشاورزی سنتی و حوزه خدمات ناشی از ارزش‌افزوده صنعتی مولود خارج کشور است.

افزایش اشتغال در حوزه کشاورزی، به قیمت نابودی منابع طبیعی 

این فعال اقتصادی ادامه داد: برخلاف بسیاری از کشورهای تازه توسعه‌یافته دنیا که در آنها سهم و تعداد اشتغال در کشاورزی سنتی کاهشی است، در ایران به علت ناتوانی بسیاری از دولت‌ها در بیش از یکصد سال گذشته در ایجاد اشتغال در بخش‌های مناسب و مولد، تعداد اشتغال بخش کشاورزی افزایشی و مثبت بوده و از نخستین سالنامه آماری که در سال ۱۳۳۵ انتشار یافته تا آخرین سالنامه آماری که در سال ۱۴۰۰ منتشر شده، مشاهده می‌کنیم که در کمال حیرت تعداد اشتغال در بخش کشاورزی کشور افزایش یافته است، اما به قیمت نابودی منابع طبیعی غیرقابل جبران کشور.

وی خاطرنشان کرد: نکته قابل تأمل دیگر این است که وفق داده‌های مرکز آمار ایران در حساب‌های منطقه‌ای سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ با میانگین‌ ۹ ساله درمی‌یابیم که سهم ارزش‌افزوده بخش کشاورزی در کل کشور از کل GDP ۸.۱ درصد است، اما این سهم در استان از GDP استانی که با کمبود شدید منابع آبی مواجه است ۱۱.۱ دهم درصد است.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه میانگین ۹ ساله سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت از کل GDP در کشور ۱۴.۹ درصد است، درحالی‌که این سهم در استان از GDP استانی ۱۲.۵ درصد است، ادامه داد: به عبارت دیگر، استان ما از یک بخش کشاورزی بزرگ و یک بخش صنعتی کوچک در مقایسه با کل کشور برخوردار است که این امر به قیمت نابودی منابع زیرزمینی استان صورت می‌گیرد؛ چراکه رشد در حوزه کشاورزی در استانی مانند خراسان‌رضوی با این ویژگی‌های اقلیمی، باعث نابودی منابع طبیعی برای آیندگان این استان می‌شود.رشد در حوزه کشاورزی در استانی مانند خراسان‌رضوی با این ویژگی‌های اقلیمی، باعث نابودی منابع طبیعی برای آیندگان این استان می‌شود

نرخ رشد در خراسان رضوی از حوزه صنعت و کشاورزی مدرن نیست

بحرینیان با اشاره به اینکه براساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران در حساب‌های منطقه‌ای با محاسبه میانگین برای سال‌های ۱۳۹۸-۱۳۹۰ که در دفتر پژوهش‌های اتاق بازرگانی صورت پذیرفته، درصد ارزش‌افزوده بخش خدمات در خراسان‌رضوی بیش از ۶۵ درصد است، خاطرنشان کرد: در نتیجه این نرخ رشدی که برای استان اعلام می‌شود از تولید، حوزه صنعت و حتی کشاورزی مدرن به دست نمی‌آید، همین مسئله باعث شده میزان نرخ رشدی که اعلام می‌شود ملموس نباشد و نتوانیم اشتغال کافی ومفید، کارآمد و پایدار که مستقل از عوامل برون‌زا باشد، در استان ایجاد کنیم.

وی تصریح کرد: اگر به طبقه‌بندی جهانی سطح فناوری تولیدات صنعتی که در چهار طبقه معرفی شده و مورد استفاده است، مراجعه کنیم و صنایع استان را در آن قرار دهیم، بیش از ۶۰ درصد صنایع استان خراسان‌رضوی در پایین‌ترین طبقه، یعنی صنایع با فناوری پایین (Low Technology) قرار می‌گیرند که شامل صنایع غذایی، آشامیدنی، پوشاک و منسوجات، مبلمان و … می‌شود.

وی اظهار کرد: حتی رشد در حوزه صنایع غذایی هم گاهی به قیمت نابودی منابع طبیعی برای آیندگان صورت می‌گیرد. عدم اهلیت حرفه ای بسیاری از تصمیم گیران اقتصادی کشور در یک سدۀ گذشته باعث شده در حوزه صنعت قابلیت و توان رقابت درسطح بین المللی را نداشته باشیم.

این فعال اقتصادی با تأکید بر اینکه باید این مسئله بررسی شود که نرخ رشد در حوزه خدمات ناشی از خدمات خلق‌شده از تولید داخل است یا خدمات خلق‌شده از تولیدات خارجی، بیان کرد: اگر رشدی که در حوزه خدمات صورت می‌گیرد ناشی از خدمات خلق‌شده از تولید داخل باشد، بسیار مفید، حائز اهمیت و اثرگذار است، اما اگر این رشد، خلق‌شده از تولید خارجی یا حتی در اصطلاح اگر حاصل از تولید مونتاژی باشد، اول وابسته به عوامل برون‌زاست و دوم ناپایدار، غیرمفید و حتی مضر و موجد نابرابری و فقر خواهد شد.اگر رشدی که در حوزه خدمات صورت می‌گیرد ناشی از خدمات خلق‌شده از تولید داخل باشد، بسیار مفید، حائز اهمیت و اثرگذار است، اما اگر این رشد، خلق‌شده از تولید خارجی یا حتی در اصطلاح اگر حاصل از تولید مونتاژی باشد، اول وابسته به عوامل برون‌زاست و دوم ناپایدار، غیرمفید و حتی مضر و موجد نابرابری و فقر خواهد شد.

رشد واقعی با رشد فقرزا و توهمی تفاوت دارد

بحرینیان میان رشد فقرزا، رشد توهمی و میزان نرخ رشد واقعی تفکیک قائل شد و افزود: ما در تعیین شاخص‌های‌مان واقع‌بینی نداریم و هدف‌گذاری‌های‌مان کاغذی تعیین می‌شود.

این پژوهشگر توسعه تأکید کرد: بدون اغراق با توجه به موقعیت طلایی که کشور ما دارد و خداوند آن را رایگان به ایران داده است، به راحتی قادریم جزو ۱۰ اقتصاد بزرگ دنیا شویم و اگر عقلانیت، اراده و برنامه‌ریزی به معنای واقعی مبتنی بر علم و تجربه نخبگان را به‌کار گیریم، در یک بازه زمانی مناسب حداقل می‌توانیم به اندازه یک‌چهارم چین خلق ارزش‌افزوده کنیم. باید به این نکته توجه کنیم که کشورها اگر پیشرفتی کرده‌اند با صنعت یا کشاورزی صنعتی بوده نه با فروش مواد خام طبیعی. در تاریخ بیش از ۱۵۰ سال اخیر دنیا نمی‌توانید کشوری را به عنوان نمونه‌ بیابید که مبتنی بر منابع طبیعی، خدمات یا ساختمان توسعه ‌یافته باشد. کشور ما نیز در همین زمره قرار دارد.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه متأسفانه آمار رشد ما در حوزه صنعت منفی است، درحالی‌که بیشترین مالیات از آنها گرفته می‌شود، افزود: اما کمترین میزان تسهیلات به بخش صنعت و بیشترین میزان تسهیلات به بخش خدمات داده شده است.

وی با ارائه آماری از بانک مرکزی که درباره روند مقایسه سپرده‌های بانکی استان‌ها با تسهیلات پرداختی پس از کسر ذخایر قانونی آنها در استان خراسان‌رضوی بود، گفت: این آمار مربوط به بهمن سال ۱۴۰۱ است و مسئولان استان نباید به این آمار افتخار کنند، زیرا براساس اعلام بانک مرکزی، جمع سپرده‌های استان بیش از ۲۹۵ هزار میلیارد تومان و پس از کسر ذخایر قانونی بیش از ۲۶۱ هزار میلیارد تومان بوده، اما تسهیلاتی که در استان داده شده، اندکی بیش از ۱۸۱ هزار میلیارد تومان بوده است.

مدیر دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد بیان کرد: یعنی بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان به جای دیگری رفته است، به عبارتی، بخشی از پول و ثروت مردم این استان در اینجا خرج نشده و به استان‌های دیگر رفته است. وفق داده‌های مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۸ سرانه ارزش‌افزوده بخش ساخت صنعتی استان اندکی بیش از ۳ میلیون و۵۰۰ هزارتومان است، درحالی‌که میانگین کل کشور اندکی بیش از ۶میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است. برای نمونه این سرانه ارزش‌افزوده صنعتی در استان اصفهان ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است. یعنی بین ۳۱ استان، خراسان‌رضوی رتبه ۲۲ام را دارد. یکی از عواملی که سبب شده درآمد سرانه استان پایین باشد، همین مسئله است.

خراسان رضوی یکی از سالم‌ترین بخش‌های صنعتی ایران را دارد

بحرینیان با طرح این ادعا که یکی از سالم‌ترین بخش‌های صنعتی ایران در استان خراسان‌رضوی است، بیان کرد: این ادعا را به این علت مطرح می‌کنم که بیش از ۹۵ درصد صنعت و اقتصاد ما در این استان در دستان بخش خصوصی واقعی است و برخلاف بسیاری از استان‌ها، بخش خصولتی در استان سهم و نقش پررنگی ندارد.

وی با انتقاد از بی ‌مهری‌هایی که نسبت به بخش خصوصی صورت می‌گیرد، گفت: بخش خصوصی و حوزه صنعت در خراسان‌رضوی با اینکه سهم پررنگی در اقتصاد دارد، اما مشاهده می‌کنیم در ایام خاصی از سال برق و گاز آنها قطع می‌شود و کارخانه‌ها را دچار خسارت‌های سنگینی می‌کند، این در حالی است که برق و گاز بخش‌های تجاری همچون مال‌ها و ساختمان‌های بیش از ۲۰ طبقه تجاری حتی ساعتی هم قطع نمی‌شود. در نهایت اینکه کسی پاسخگوی زیانی که فعالان بخش صنعت می‌بینند، نیست.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه در کشورهای توسعه‌یافته همچون کره‌جنوبی، آلمان، سوئد، فرانسه، دانمارک و … اولویت تأمین بخش‌های تولیدی و صنعتی است و برحسب داده‌های رسمی ترازنامه انرژی که توسط وزارت نیرو هر ساله منتشر می‌شود، در کمال حیرت شاهدیم که قیمت‌های هر کیلو وات ساعت برق و هر مترمکعب گاز که به بخش صنعت خود می‌دهند، از ۳۰درصد تا دو برابر کمتر از نرخی است که به بخش خانگی خود می‌دهند، تصریح کرد: گرچه که در بیش از یکصد سال گذشته نه‌تنها برنامه و راهبرد برای توسعه اقتصادی مبتنی بر صنعت نداشته‌ایم، بلکه در بسیاری از دوره‌های زمانی، هم قوانین قوه مقننه و هم دستورالعمل‌های قوه مجریه در جهت کمک به توسعه اقتصادی مبتنی بر بخش‌های مولد نبوده.

بحرینیان گفت: اگر دوره‌های محدود و کوتاه‌مدت مثمرثمر در گذشته در قوه مجریه و مقننه وجود نداشت، اکنون وضعیت اقتصادی کشورمان شرایط مناسبی نداشت، اما با وجود موارد گفته شده، بخش صنعتی و خصوصی خراسان‌رضوی از ظرفیت‌های مهم استان به شمار می‌رود که اگر مسئولان استان توجه بیشتری کرده و در امر سرمایه‌گذاری برای زنجیره‌های تکمیلی صنعت استان، برنامه‌ریزی و کمک کنند، این استان می‌تواند به یک قطب مهم در منطقه تبدیل شود.