بررسی دست‌اندازهای محیط کسب‌وکار از منظر بخش‌خصوصی و دولتی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی،«رضا خواجه نائینی»، مدیرکل امور اقتصادی استان، در این نشست با بیان اینکه دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد در خراسان رضوی آماده همکاری و تعامل حداکثری با مجموعه هیات نمایندگان دوره جدید اتاق هستند، عنوان کرد: نهادهای استانی متولی در عرصه‌های مالیاتی، گمرکی، امور بانکی و… در قالب کارگروه‌ها و نشست‎های گوناگون تلاش داشته تا با بخش خصوصی همکاری لازم را به عمل آورند و این همکاری‌ها را از این پس نیز تداوم خواهد داشت. امیدواریم تعاملات در چهارچوب مطلوب‌تری انجام پذیرد و نتیجه آن بهبود محیط کسب و کار استانمان باشد.

وی ادامه داد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برای مسئولان کشوری همواره در زمره نهادهای تشکلی مهم و اثرگذار به شمار می‌آمده است. وزیر اقتصاد و دارایی نیز به جهت همین اهمیت برای اولین بار در جمع اعضای این اتاق در مشهد، خبر تفویض بعضی اختیارات این وزارتخانه به استان‌ها را اعلام نمود.

خواجه‌نائینی، به پیگیری‌هایی اشاره کرد که از مسیر مطالبه‌گری بخش خصوصی استان محقق شده و یکی از شاخص‌ترین آن‌ها که به دفعات در دستور کار جلسات اتاق مشهد بوده را بازگشت درآمد مالیاتی شرکت‌های بزرگ مستقر در خراسان رضوی دانست که حقوق دولتی خود را در استانی دیگر پرداخت می‌کردند.

وی در ادامه سخنانش به تشریح عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد در استان پرداخت و اظهار داشت: تلاش تمامی این ادارات بر کمک به ساماندهی فضای کسب و کار و بهبود رویه‌های موجود، متمرکز است و در این راستا، همراهی بخش خصوصی، بسیار کارآمد خواهد بود.

او اشاره‌ای به بحث ایجاد درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور با هدف تسهیل‌گری و کاهش گام‌های صدور مجوزها داشت و بیان کرد: صدور مجوزها به صورت فیزیکی در کشورمان تاریخی یکصد ساله دارد اما در دو سال گذشته با ایجاد این درگاه و الزام دستگاه‌ها برای انتقال رویه‌های اخذ مجوزهای کسب و کارها به آن، فرآیند کار الکترونیکی و در نتیجه تسهیل شده است. در حال حاضر روند صدور مجوزها از طریق درگاه مذکور قابل رصد بوده و متقاضیان از پیگیری‌های فرساینده گذشته، رهایی یافته‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: اگرچه که معتقدیم رویه‌ موجود هم بدون نقص و کاستی نیست اما با این وجود، توسعه مستمر زیرساخت‌های این درگاه در حال پیگیری می‌باشد. در سال گذشته بیش از 23 هزار مجوز در حوزه‌های گوناگون برای اصناف، بخش صنعت و دفاتر پزشکان و وکلا و… صادر شده است. جریمه‌های سنگینی هم در صورت تخلف از سوی مدیران دستگاه‌های دولتی پیگیری و انجام امور مرتبط با این درگاه درنظر گرفته شده است.

وی از فعالان اقتصادی درخواست کرد تا از ظرفیت این درگاه بهره بگیرند و نواقص آن را نیز منعکس سازند.

خواجه‌نائینی گشوده شدن گره مشکلات فضای کسب و کار استان را منوط به هم‌افزایی نهادهای دولتی و بخش خصوصی و همچنین رایزنی جدی پیرامون مطالبات فعالان اقتصادی استان، در مرکز عنوان کرد.

• درخواست استقرار نماینده بانک مرکزی در استان

«محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق خراسان رضوی، یکی از مطالبات پُرتکرار بخش خصوصی استان را حضور نماینده بانک مرکزی در استان عنوان کرد تا مسائل مرتبط با این نهاد سیاستگذار در حوزه مالی و ارزی، در ارتباطی مستقیم با نماینده مذکور مطرح شود.

وی افزود: امروز چالش ناشی از تاخیر واردات مواد اولیه، مسیر پُر پیچ و خم دریافت ارز برای خرید و واردات مواد اولیه یا موضوع پُربرحث رفع تعهدات ارزی و … موضوعاتی هستند که برای فعالان اقتصادی استان ما، چالش‌های متعددی را رقم زده‌اند.

وی گفت: در دیداری که با وزیر اقتصاد در نیشابور داشتیم درخواست فراهم‌سازی زمینه برای استفاده از «اوراق گام»(اوراق گواهی اعتبار مولد) به منظور بازپرداخت بدهی‌های بخش خصوصی به سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی را مطرح نمودیم. در حال حاضر، این اوراق بلافاصله پس از انتشار، از سوی بانک‌ها بازخرید و نقد می‌شود و از هدف اصلی خود یعنی جلوگیری از افزایش نقدینگی و کاهش تورم، دور شده است. می‌توان پیشنهاد داد تا به جای تقسیط بدهی مالیاتی و بیمه ای فعالان اقتصادی، از این اوراق با سررسید 9 ماهه تا یکساله به منظور پرداخت بدهی به دو سازمان مزبور استفاده شود.

چمنیان در بخش دیگری از سخنانش خواستار پیگیری دستگاه‌های دولتی برای افزایش سهم خراسان رضوی از منابع بانکی شد و بیان کرد: سهم استان ما از منابع بانکی همواره متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای این خطه نبوده است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به افزایش سطح همکاری بین بخش دولتی و پارلمان بخش خصوصی استان متذکر شد: در دوره نهم فعالیت اتاق مشهد، در برخی کمیسیون‌ها شاهد همراهی و همکاری خوبی از سوی دستگاه‌های اقتصادی استان به ویژه اداره کل امور مالیاتی و شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی بودیم. در دوره کنونی امیدواریم همکاری‌های بین دو بخش قوی‌تر از گذشته، تداوم یابد.

*ابعاد بعضی بندهای لایحه برنامه هفتم توسعه، شفاف شود

«احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق خراسان رضوی نیز با تاکید بر لزوم بررسی و نظرخواهی از بخش خصوصی استان پیرامون ابعاد لایحه برنامه هفتم توسعه، به بخشی از نکات ابهام‌برانگیز و یا دارای اثر منفی بر فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: در ماده 49 از فصل اصلاح ساختار بودجه(در بخش اقتصادی) آمده است؛ از سال دوم اجرای برنامه هفتم، هر سال به رقم مالیات بر ارزش افزوده یک واحد درصد اضافه می‌شود تا در نهایت رقم این مالیات به 13درصد برسد. از سویی، در لایحه پیشنهادی این قانون، فرآیند وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی از بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارها به سازمان امور مالیاتی کشور واگذار شده است.

وی با اشاره به ضعف‌های جدی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، بیان کرد: ما با دولتی با عائله زیاد و پُرخرج مواجهیم. این مسئله در ادوار گذشته هم وجود داشته و اصلاح نشده است. متاسفانه در این سال‌ها، تامین مخارج دولت بر گُرده بخش خصوصی سنگینی می‌کند. در لایحه برنامه هفتم توسعه پیش بینی 3.5درصد رشد اقتصادی از محل بهره وری صورت گرفته؛ اما با وضعیت کنونی اقتصاد کشورمان، تحقق این امر بسیار دور از ذهن است.

وی با اشاره به بخشنامه معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در خصوص مشورت‌گیری از بخش خصوصی پیش از صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه های اقتصادی، یادآور شد: متاسفانه این اتفاق همچنان رقم نخورده است و هنوز شاهد عدم نظرخواهی از بخش خصوصی در صدور بخشنامه ها هستیم؛ نمونه آن نیز بخشنامه اخیر بانک مرکزی در حوزه تخصیص ارز است که واردات ماشین آلات صنعتی را دشوار و زمان‌بَر نموده است. از سویی، نظام قیمت گذاری و توزیع در وضعیت کنونی برای واحدهای تولیدی دردسرساز است و امیدواریم شاهد تغییر رویه در این زمینه باشیم.

* بازوان مشورتی اتاق مشهد، تقویت می‌شوند

«محمود امتی»، دیگر عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار داشت: سطح روابط تشکل‌های بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی با دستگاه‌های اقتصادی استان مطلوب بوده و امیدواریم در این نشست، زمینه توسعه بیشتر همکاری‌ها و هماهنگی‌های بین بخش خصوصی و دولتی استان فراهم شود.

وی با اشاره به فعالیت 11 کمیسیون تخصصی در دوره نهم اتاق بازرگانی خراسان رضوی متذکر شد: احتمال افزایش تعداد این بازوان مشورتی اتاق مشهد در دوره دهم وجود دارد و با توجه به حضور نمایندگان دستگاه‌های دولتی در این کمیسیون‌ها و بررسی تخصصی مسائل پیش روی فعالان اقتصادی، زمینه بررسی تخصصی و دستیابی به نتایج موثرتر، فراهم است.

*درخواست زمینه‎سازی برای تهاتر مطالبات و بدهی‌های بخش خصوصی و دولتی

تهاتر مطالبات بخش خصوصی از دولت با بدهی‌هایش به دستگاه‌های مختلف موضوعی بود که از سوی «محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی در این نشست مطرح شد. وی اظهار داشت: امروز واحدهای قطعه‌سازی در استان ما مطالبات زیادی از دولت دارند. پیش‌تر چهارچوب‌هایی برای تهاتر بدهی‌ها اندیشیده شده بود که می‌توان ظرفیت آن را تقویت و توسعه داد.

وی در خصوص دغدغه‌های بخش خصوصی استان در حوزه تجارت خارجی و خروج کالا از مبادی گمرکی، بیان کرد: اداره کل گمرکات استان همواره ارتباط مطلوبی با بخش خصوصی داشته و در راستای تسهیل‌گری رویه‌ها، گام‌های مثبتی برداشته است اما مسئله اصلی، فعالیت سازمان‌های مداخله‌گر و جانبی است که در این بخش به نوعی ورود می‌کنند. انتظار ما از گمرک، ممانعت از مداخله سایر دستگاه‌ها در امور مرتبط با این حوزه است؛ زیرا امروز دشواری‌های ناشی از این امر موجب شده برخی فعالان اقتصادی امور گمرکی خود را در دیگر استان‌ها انجام دهند.

وی خواستار کاهش زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده بخش صادرات شد و تعیین تکلیف و ساماندهی این موضوع را عامل انگیزه‌بخشی به فعالان این حوزه دانست.

روشنک همچنین، خواستار شفاف سازی خدماتی شد که به سرمایه‌گذاران در استان ارائه می‌شود. او گفت: خدماتی که سازمان‌های اقتصادی می‌توانند به سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی ارائه کنند، چندان تشریح نشده و مشخص نیست تا بتوان به عنوان مزیت برای سرمایه‌گذاری در استان از آنها یاد کرد. انتظار ما از اداره کل امور اقتصادی استان به عنوان متولی امر سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی این است که با فراهم کردن زمینه‌‎ها و مشوق‌های لازم، صاحبان سرمایه را برای فعالیت در استان ترغیب نماید.

وی در بخش دیگری از سخنانش ضمن یادآوری خدمات «غلامحسین شافعی» ریاست سابق اتاق مشهد، گفت: بایستی از تجارب وی به عنوان یکی از ظرفیت‌های انسانی مهم، در پیشبرد امور اقتصادی استان استفاده نمود.

*چالش بخش تولید با قیمت‌گذاری دستوری

«رضا حمیدی» عضو هیات نمایندگان اتاق استان نیز اظهار کرد: از ابتدای امسال دستمزد کارگر افزایش یافته است و در کنار آن با توجه به افزایش نرخ ارز، شاهد رشد نرخ مواد اولیه وارداتی هستیم. از طرفی، تولیدکننده در حالیکه قیمت تمام شده کالایش افزایش یافته است، اجازه افزایش قیمت تولیدات خود را ندارد. ارز گران شده و مواد اولیه افزایش قیمت داشته است و در این شرایط تولیدکننده چطور فعالیت کند؟ از طرفی، تعزیرات حکومتی با تولیدکننده به خاطر اندک افزایش قیمت برخورد می‌کند.

وی با اشاره به رتبه استان در تازه ترین گزارش پایش ملی محیط کسب و کار گفت: این وضعیت برازنده استان خراسان رضوی با ظرفیت و توانمندی هایی که دارد، نیست و لازم است تا با تسهیل گری امور از سوی دستگاه های دولتی نسبت به بهبود نمره استان اقدام شود.

حمیدی خواستار ارائه مشوق‌های صادراتی به منظور تشویق صادرکنندگان شد و تاکید کرد: این مشوق‌ها در قالب معافیت‌ها یا کمک هزینه برای هیات‌ها و نمایشگاه‌ها می‌تواند درنظر گرفته شود. نکته دیگر درباره تسهیلات بانکی است؛ تسهیلات با سود 23 و 24 درصدی برای فعالان اقتصادی بسیار سنگین است و فعالیت‌ها را از صرفه اقتصادی خارج می‌کند.

وی بر ضرورت نقش آفرینی اتاق بازرگانی در حوزه هدایت سرمایه‌گذاری‌ها در استان تاکید و بیان کرد: پارلمان بخش خصوصی استان بایستی نسبت به گذشته در حوزه جذب و هدایت سرمایه و ارائه راهکار درا ین زمینه به بخش دولتی بهتر از گذشته عمل نماید. اتاق باید به عنوان راهنمای سرمایه گذاران خارجی و داخلی، بهترین موقعیت را برای سرمایه‌گذاری به آنان نشان دهد.

انتقاد بخش خصوصی از برداشت‌های سلیقه‌ای ممیزان مالیاتی در استان

در ادامه این جلسه، «علی کبیر»، دبیرکل اتاق مشهد به ایراد سخن پرداخت. وی با اشاره به گزارش اخیر پایش محیط کسب و کار و رتبه استان در این پایش گفت: رتبه محیط کسب و کار استان در کشور با سه پله سقوط، از جایگاه 18 به 21 در زمستان 1401 رسیده است. گزارش مذکور نشان می دهد که بحث مجوزهای کسب و کار و موانع مرتبط با آن، همچنان یک دغدغه جدی برای فعالان اقتصادی این خطه است که طبیعتاً بر امر جذب سرمایه نیز اثر خواهد داشت.

وی ادامه داد: علی رغم تمام همکاری‌ها و رویکرد مثبتی که از سوی مدیرکل امور مالیاتی استان شاهدیم، همچنان رویه‌های ناعادلانه یا برداشت‌های سلیقه‌ای ممیزان مالیاتی، برای فعالان اقتصادی چالش‌های متعددی را رقم زده است. از سویی، فعالیت یک واحد دادرسی مالیاتی جداگانه‌ به عنوان حوزه‌ای شبه قضایی زیر نظر سازمان امور مالیاتی کشور، رویه هایی که باید تسهیل می شده را پیچیده‌تر نموده است.

کبیر خواستار تفویض اختیارات ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها و تسریع رویه رسیدگی به پرونده های این بخش به مدد افزایش این اختیارات شد.

وی افزود: ما باید با توجه به ظرفیت‌های بی‌شمار موجود در استان، تحولی را در راستای توسعه اقتصادی این خطه و بهبود وضعیت اقتصاد آن به وجود بیاوریم و این اتفاق از مسیر همگرایی و هم‌افزایی بخش خصوصی و دولتی امکان‌پذیر است.

* تدوین مقررات و بخشنامه‌ها بدون توجه به نظرات بخش خصوصی، خسارت‌بار است

«عبدالله یزدان بخش»، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: تقاضای ما توجه به بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی و نظرخواهی از آن پیش از تدوین مقررات و بخشنامه‌هاست.

وی افزود: بیش از 6500 تا 7000 واحد صنعتی در استان در حال فعالیت هستند و بخش خصوصی عملا بار اقتصاد این استان را بر دوش می کشد. واحدهای قطعه‌سازی استان مطالبات زیادی از دولت دارند و در مقابل، به بانک‌ها و تامین اجتماعی و نهاد مالیاتی بدهکارند؛ لازم است در راستای اخذ مطالبات واحدهای قطعه سازی یا تهاتر مطالبات آن‌ها با بدهی به دستگاه‌های دولتی، چاره اندیشی شود.

یزدان بخش خواستار تلاش ویژه برای بهبود رتبه کسب و کار استان از مسیر حمایت و نظرخواهی بخش دولتی با تشکل‌های اقتصادی شد.

افزایش مشکلات بخش خصوصی در معنای تشدید سرمایه گریزی خواهد بود

«حسین محمدیان»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این جلسه، بر اهمیت صراحت در بیان انتقادات و پرهیز از پنهان نمودن آمارهای منفی تاکید کرد و گفت: پارلمان بخش خصوصی بر شفافیت در بخش اقتصاد، پافشاری دارد و خود نیز باید در بیان مطالباتش، صراحت لازم را به کار بگیرد. عمده چالش‌هایی که امروز به آن گرفتار آمده‌ایم، متاثر از پنهان‌کاری یا کتمان آمارهایی بوده که وخامت شرایط را گواهی می‌کرده اما نادیده گرفته شده‌اند. هرجا آمار فقر و بیکاری رو به رشد می‌گذارد، از انتشار ارقام و اعداد اجتناب می‌ورزند. این رویه، مجال مطالبه‌گری موثر یا چاره‌جویی کارآمد را از بخش خصوصی و دولتی، دریغ می‌نماید.

او با تشریح شرایط دشواری که فعالان اقتصادی به آن گرفتار آمده و فشاری که مکرر بر دوش آن‌ها افزون می‌شود، گفت: گاهی اقداماتی انجام می‌گیرد که می‌پرسیم، آیا به واقع تمایل دولت و نهادهای متولی به رشد جایگاه بخش خصوصی است یا آنچه گفته شده، در حد همان شعارهای مرسوم می‌باشد؟ به صراحت باید اذعان کرد، فشاری که امروز بر بخش خصوصی تحمیل می‌شود، امنیت سرمایه‌گذاری را به چالش کشانده و در منافات جدی با الزامات توسعه اقتصادی است.

او در بیان مصادیق این مشکلات، به مصوبات کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و افزود: برای آن گروه از فعالان اقتصادی که بازار صادراتی‌شان افغانستان و آسیای میانه است، موضوع رفع تعهدات ارزی، یک چالش قدیمی به شمار می‌آید که بارها نیز از آن سخن گفته‌ایم. تاکید داریم اگر دولت در این رابطه راهکاری دارد، اعلام نماید و ما نیز همان را به کار می‌گیریم. در حال حاضر، رویکرد موجود با توجه به خلاء سیستم بانکی معتبر خارجی در مبادلات تجاری، اصرار بر تجارت با ریال، هزینه‌های گزاف انتقال ارز، اختلاف نرخ ارز در بازارهای مختلف و… ناکارآمد است و بخش تجارت خارجی ما را به بن‌بست می‌رساند.

محمدیان متذکر شد: تولیدکننده امروز برای خرید مواد اولیه خود باید بهای ارز آزاد را بپردازد اما آنجا که صادرات دارد و ناگزیر از رفع تعهدات ارزی خود می‎‌شود؛ قیمت ارزی که به بازارهای مبادله‌ای می‌سپارد، دستوری بوده و به مراتب پایین‌تر است و همین اختلاف، زیان جدی برای وی رقم می‌زند. مگر حاشیه سود یک صادرکننده چقدر است که باید تاوان این اختلاف قیمت را هم متقبل شود؟

نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی خاطر نشان کرد: سوال اینجاست که چرا در اجرای قوانین و رویه‌های مرتبط با رفع تعهدات ارزی، برای یک صادرکننده خُرد بخش خصوصی با آن واحد پتروشیمی که از منابع ارزان بهره‌مند است و خام‌فروشی دارد، رویه‌ای مشابه قائل می‌شوند و هر دو را در یک کفه قرار می‌دهند.

او با ابراز نگرانی جدی نسبت به تبعات تورم برای جامعه و بخش اقتصاد، یادآور شد: شاید در حال حاضر نتوان، بحران گریبانگیر بخش اقتصاد کشور را مهار نمود اما لااقل تلاش دستگاه‌های متولی و مطالبه جدی بخش خصوصی باید آن باشد که از وخامت بیشتر اوضاع جلوگیری شود.

محمدیان گوشه‌چشمی هم به عدم تناسب میان حجم سپرده‌های بانکی استان در قیاس با میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها داشت و از اهمیت افزایش سهم بخش‌های مولد همچون حوزه صنعت از این تسهیلات و همچنین سرعت‌بخشی به امر تخصیص تسهیلات تکلیفی، به تناسب ظرفیت بخش‌های مختلف اقتصادی استان سخن گفت.

*اهمیت تغییر نگاه به سرمایه گذار و صاحب سرمایه در استان

در ادامه این نشست، «مجید محمدنژاد»، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد پشت تریبون قرار گرفت. او با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی مختص شرایط کنونی کشور از سوی دولتمردان گفت: اینکه برنامه‌ها و نسخه‌هایی که دولت در سال‌های گذشته دنبال می‌کرده همچنان تداوم یابد و پیگیری شود، دردی از وضعیت اقتصاد ما را دوا نمی‌کند. ما در شرایط کنونی نیازمند اقداماتی متفاوت از گذشته در عرصه‌های گوناگون هستیم.

وی در خصوص الزامات و اقتضائات جذب سرمایه در استان نیز توضیح داد: معتقدیم به جای جذب سرمایه خارجی، اگر ابتدا به دنبال حفظ سرمایه های وطنی باشیم، نتایج به مراتب بهتری را شاهد خواهیم بود. همین امروز بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی تردید دارند که سرمایه گذاری جدید را درون استان انجام دهند یا خیر. برای سرمایه گذاران خارجی هم در کشوری همچون امارات فرش قرمز پهن شده و بسیاری از درها به رویشان باز است. در نحوه برخورد با صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی باید تصمیماتی جدی در استان اتخاذ گردد.

*قیمت‌گذاری دستوری زعفران صادراتی، به ضرر حوزه صادرات این محصول است

«علی شریعتی مقدم»، عضو هیات نمایندگان اتاق استان نیز در ادامه این جلسه، به بیان برخی مشکلات موجود در بحث صادرات زعفران پرداخت و گفت: در این بخش با رویکردهای مانع‌ساز متعددی مواجهیم که ظرفیت محصول بی‌نظیری همچون زعفران را بی‌اثر می‌سازد. درخواست ما این بود که قیمت زعفران ابتدا در بازار خارجی سنجیده شود و براساس آن، میزان تعهد ارزی صادرکننده این محصول تعیین گردد؛ اما تفکر قیمت‌گذاری زعفران صادراتی و اعتقاد به اینکه صادرکننده با همان قیمت تعیین شده از سوی دولت، محصول را در بازارهای خارجی می‌تواند بفروشد، مطلوب نبوده و برای صادرات زعفران مخرب است.

وی با اشاره به بحران رو به تشدید آب در شرق کشور، بیان کرد: اگر تراز مصرف آب به درستی رعایت شود، این بحران تا حدی قابل کنترل خواهد بود. تمرکز بر کشت گلخانه‌ای و مصرف آب در قالب سیستم‌های مدیریت شده در استان، می‌تواند یکی از اقدامات راهگشا باشد و خراسان رضوی بایستی در این زمینه استان پیشرو عمل کند.

*چرخه معیوب بازار زعفران در کشور، موجب ضرر کشاورزان در فصل برداشت می‌شود

«فرهاد صفار سحرخیز»، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق استان نیز در ادامه نکات بیان شده، به سیاستگذاری‌های غلط و مداخله‌جویانه‌ای اشاره کرد که بازار محصول دارای مزیتی همچون زعفران را آشفته می‌کنند و توضیح داد: امروز چرخه معیوبی در حوزه بازار زعفران وجود دارد که کشاورز را در خصوص قیمت و زمان فروش محصولش بلاتکلیف کرده است. کشاورزان به دلیل هزینه‌های سنگینی که در زمان برداشت محصول صرف کرده‌اند، به خام فروشی زعفران‌های خود می‌پردازند و ارزش افزوده‌ای هم به آنها نمی‌رسد. در سال گذشته زمانی که سازمان تعاون روستایی اقدام به خرید تضمینی زعفران از کشاورزان کرد، نرخ دلار حدود 28هزار تومان بود و وقتی پول خرید تضمینی به کشاورزان پرداخت شد، بهای دلار در بازار به حدود 50هزار تومان رسیده بود؛ این بدان معناست که کشاورزان با وجود خرید تضمینی عملا متضرر شده‌اند.

وی افزود: می‌توان با درنظر گرفتن رقمی حدود هزار میلیارد تومان در استان به طور سالانه، وضعیت مارکت زعفران را در فصل برداشت بهبود بخشید و با برنامه‌ریزی مطلوبی که در حوزه سرمایه‌گذاری زعفران صورت ‌می‌گیرد، بازار این محصول و وضعیت کشاورزان را به شکل چشمگیری بهبود داد؛ اما نکته این است که سرمایه‌گذاران از فعالیت در استان ما واهمه دارند و برای تغییر این وضعیت بایستی چاره‌اندیشی نمود.

سحرخیز، آشفتگی صنعت و بازار زعفران را به نفع سوداگرانی دانست که دست به قاچاق این محصول می‌زنند و هرچه فعالیت رسمی در این بازار سخت می‌گردد، سهم این سوداگران از بازارهای جهانی زعفران، بیشتر می‌شود.

*تامین ماشین‌آلات معدنی، دغدغه شاخص معدنکاران

گلایه از دشواری‌های تمدید پروانه‌های معدنی و نیز نحوه تعیین مالیات برای بخش معدن، موضوعی بود که «غلامرضا نازپرور»، عضو هیات نمایندگان اتاق استان در این جلسه مطرح کرد. وی گفت: امروز قوانین مالیاتی بخش معدن به گونه‌ای تنظیم می‌شود که در آنها به معدنکاری به دید فعالیت صنعتی نگریسته می‌شود. از سویی، اخیرا دشواری‌هایی در تمدید پروانه‌های معدنی مشاهده می‌شود و تمدیدها به سختی صورت می‌گیرد؛ به طور مثال، در برخی شهرستان‌ها که معدن به سوددهی رسیده است، تمدید پروانه معدنی با چالش روبه‌روست. از سویی، معافیت برخی واحدها از جمله کارخانجات خوراک دام از مالیات بر ارزش افزوده موجب شده است تا آن معدنکاری که قصد فروش برخی محصولات به این کارخانجات را دارد، با وجود عدم اخذ ارزش افزوده از واحد مذکور، خود ناگزیر از پرداخت مالیات این حوزه باشد.

نازپرور در بخش دیگری از سخنانش از ظرفیت‌های معدنی افغانستان و مزیت همجواری خراسان رضوی با این کشور سخن گفت و اظهار داشت: بایستی با فراهم آوردن شرایط لازم و رایزنی‌های مورد نیاز، زمینه‌ای فراهم شود تا بتوانیم از مواد اولیه معدنی این کشور در صنایع معدنی استان استفاده نماییم.

او همچنان یکی از دغدغه های بزرگ فعالان بخش معدن را فرسودگی ماشین آلات معدنی، چالش در واردات آن و مشکل در هزینه های خرید آن عنوان کرد و خواستار کمک نهادهای متولی در این حوزه شد.

*ضرورت طرح دیدگاه‌های بخش خصوصی استان درباره لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی اتاق مشهد

در ادامه این نشست، مسئولان دستگاه‌های استانی حوزه وزارت اقتصاد به دغدغه‌ها و مطالبات مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی استان پاسخ دادند.

خواجه نائینی، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی در پاسخ به بعضی نکات مطروحه در این جلسه، گفت: در حال حاضر استان ما در زمینه تعداد صدور مجوزهای کسب و کار در کشور در رتبه نهم قرار دارد. با این وجود، در راستای انتقادات مطرح شده و پاسخ به مطالبات بخش خصوصی در زمینه رفع موانع صدور مجوزها، حاضر به همکاری با اتاق بازرگانی در این رابطه هستیم.

وی درباره موضوع استقرار نماینده بانک مرکزی در استان و ارتباط مستقیم فعالان اقتصادی با نهاد سیاستگذار در حوزه مالی و پولی، بیان کرد: ما نیز موافق استقرار نماینده ای از بانک مرکزی در استان هستیم و در این زمینه با نمایندگان مردم استان در مجلس و مرکز مکاتبات زیادی داشته ایم. هم اکنون آقای پژمانفر، نماینده مشهد، از سوی استاندار خراسان رضوی مسئول پیگیری این موضوع است و تاکنون دو جلسه هم با رئیس بانک مرکزی پیرامون همین موضوع برگزار شده است. تحقق این اتفاق همچنان نیازمند پیگیری است و اتاق بازرگانی نیز بایستی این مسئله را در دستور کار خود قرار دهد.

*کاهش 80درصدی مکاتبات گمرکات استان با گمرک ایران به منظور کاستن از تشریفات گمرکی

«جواد جعفری»، ناظر گمرکات استان نیز در این بخش از نشست در پاسخ به مباحث گمرکی مطرح شده، از چند اقدام مهم گمرکات استان در سال گذشته سخن گفت و اظهار کرد: در ارتباط با تسهیل امور و کاهش تشریفات گمرکی، مکاتبات با گمرک ایران را تا 80درصد کاهش دادیم و توامان، اصلاحاتی نیز در حوزه امور داخلی گمرک صورت گرفت که نتیجه آن، کاهش چشمگیر پرونده های گمرکی در کارگروه رفع موانع تولید و کمیسیون‌های مختلف استان بود. یکی دیگر از اقدامات، ایجاد دفاتر نمایندگی گمرک در 4 شهرستان دارای قابلیت صادراتی بود تا خدمات گمرکی در آنجا ارائه گردد که هم اکنون این دفاتر در حال فعالیتند.

وی در خصوص فعالیت‌های مداخله‌ای برخی دستگاه‌ها در امور گمرکات نیز اذعان کرد: ما در بحث سازمان‌های همجوار با گمرک دچار چالش هستیم و معتقدیم با مداخله‌ای که از سوی برخی دستگاه‌ها صورت می‌گیرد و تصمیمات خلق‌الساعه‌ای که اخذ می‌گردد، تسهیل‌گری گمرک نیز دیده نمی‌شود.

کاهش 15هزار و 700میلیارد تومان از منابع بانکی استان در فروردین ماه

«حمید صفایی نیکو»، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان نیز در این نشست به بیان آماری از عملکرد حوزه بانکی استان پرداخت و اظهار کرد: خراسان رضوی دارای حدود 9 بانک دولتی 4 بانک خصولتی و 19 بانک خصوصی و قرض‌الحسنه است و در مجموع 2000 واحد و شعبه و گیشه در کل استان فعالند و 13هزار نفر در این سیستم بانکی مشغول به کارند. در سال گذشته حدود 160هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید و تمدیدی در استان پرداخت شد که از این میزان، 71همت تسهیلات جدید بوده است.

وی خاطرنشان کرد: اتفاق ناخوشایندی که فروردین سال جاری در حوزه بانکی استان رقم خورد، کاهش حدود 15هزار و 700میلیارد تومان از منابع بانکی 275هزار میلیاردی استان بود که به نظر می‌رسد این موضوع به وکالتی شدن حساب‌ها و انتقال منابع به تهران بازمی‌گردد که روی مجموعه عملکردی استان تاثیر گذاشته است. این نکته را در بهمن و اسفند 1401و فروردین ماه 1402 به سمع و نظر مسئولان استانی رسانده‌ایم و مکاتبات لازم هم با بانک مرکزی انجام گرفته است و منتظر اتخاذ اقدامات پیشگیرانه در این حوزه هستیم.

صفایی نیکو همچنین، از افزایش 22درصدی مطالبات معوق بانک‌های استان در فروردین ماه امسال خبر داد و متذکر شد: پارسال در بدترین شرایط به طور میانگین، 45درصد افزایش مطالبات معوق داشتیم؛ اما اینکه تنها در یک ماه 22درصد رشد مطالبات معوق رقم بخورد، حاکی از وضعیت مطلوبی نیست و بدان معناست که بخشی از تسهیلات پرداختی، فریز شده و به مجموعه برنمی‌گردد.

به گفته دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی، مجموع دارایی های ارزی سیستم بانکی استان حدود 130میلیون دلار است که در سال جاری در این زمینه حدود 10درصد افزایش رقم خورده است. وی اظهار کرد: ما در تهران و سایر استان‌ها شاهد اعلام ارقام متفاوتی از منابع و مصارف بانکی هستیم. در حال حاضر 52درصد منابع بانکی کشور در تهران متمرکز است و 59درصد مصارف بانکی کشور هم در مرکز صورت می‌گیرد. وقتی می‌گوییم 41 درصد منابع بانکی کل ایران در مجموع استان‌ها مصرف می‌شود و 59درصد در تهران؛ حاکی از بی عدالتی در حوزه مصارف بانکی کشور می باشد.

وی در پاسخ به تاکید بخش خصوصی استان بر لزوم استقرار نماینده‌ای از بانک مرکزی در خراسان رضوی، بیان کرد: نماینده بانک مرکزی در استان اختیار لازم برای پاسخگویی به خواسته‌های ما را ندارد و این موضوع بارها از جانب بخش خصوصی مطالبه شده اما در پیگیری های فعلی باید درخواست کنیم تا نماینده و ناظری از بانک مرکزی در استان‌ها فعالیت نماید و سطح اختیاراتش نیز مشخص باشد. این رویه، نتیجه موثرتری را رقم می‌زند.

صفایی نیکو در خصوص ظرفیت اوراق گام نیز گفت: انتشار این اوراق در سال گذشته به نحو خوبی انجام شد؛ اما دو نکته در زمینه این اوراق وجود دارد؛ نخست اینکه سبدگردانی در این حوزه بسیار مهم است و باید به عنوان مطالبه استانی مدنظر باشد. در واقع، سبدگردان مبلغی را برای کل کشور درنظر می‌گیرد و سپس بین بانک‌ها تخصیص می‌دهد اما نکته این است که بانک‌های تهران سهم بیشتری از این سبدگردانی را دریافت می‌کنند. لذا ما بایستی از استان پیشنهاد دهیم که برش استانی در سبدگردانی اوراق گام مشخص شود.

وی گفت: نکته دیگری که مطرح است اینکه آیا می‌توان از اوراق گام برای پرداخت بدهی مالیاتی استفاده کرد؟ در پاسخ بایستی گفت در تعریف این اوراق چنین موضوعی وجود ندارد؛ زیرا پیدایش این اوراق به منظور تامین مالی از طریق ایجاد تعهد بوده است و صرفا برای تامین مواد اولیه است تا چرخشی در زنجیره تولید صورت گیرد و در نهایت کسی که در پایان این زنجیره اوراق را در اختیار دارد و به مواد اولیه نیازی ندارد، اوراق را در بورس تبدیل به پول می‌کند. نکته اینکه هر چه زنجیره کوتاه‌تر باشد، کمتر می‌توان از این اوراق نتیجه گرفت. تفاوت بین اوراق گام و ال سی این است که اوراق گام امکان گردش بین چند نفر را دارد و دارای سبدگردان است و ابزار بسیار مهم پولی است که می‌تواند تورم را کاهش دهد.

وی خاطرنشان کرد: در موضوع مطالبات شرکت‌ها از دولت و تهاتر بین مطالبات و بدهی‌ها نیز به دلیل اینکه در تهران بانک‌های عامل با دستگاه‌های متولی قرارداد و تفاهم نامه منعقد می‌کنند، طبیعتا دست استان‌ها کوتاه است. در واقع دستگاه‌ها و بانک‌های عامل در مرکز هستند که مشخص می‌کنند این مبالغ در چه حوزه‌ای در گردش باشد. البته اگر سهم استان از اوراق خزانه نوع دوم مشخص باشد، در گره‌گشایی از این حوزه اثرگذار خواهد بود.

صفایی نیکو در خصوص سهم بخش صنعت از تسهیلات بانکی استان نیز گفت: سال گذشته تقسیم بندی داشتیم تا توزیع متوازن منطقه‌ای در این زمینه صورت گیرد؛ اما امسال اتفاق جدیدی در حال رقم خوردن است. مقرر گردیده است دستگاه‌های متولی استان از جمله صمت و جهاد کشاورزی، واحدهای نیازمند به تسهیلات را که در اولویت اهداف استانند، به بانک‌ها معرفی کنند و تامین مالی از سوی بانک‌ها صورت پذیرد.

وصول 14هزارو 600میلیارد تومان مالیات در سطح استان

سپس تریبون در اختیار «احمدرضا مدبرنیا»، مدیرکل امور مالیاتی استان قرار گرفت. او در تشریح وضعیت درآمد مالیاتی استان گفت: در سال 1401 بالغ بر14هزارو 600میلیارد تومان وصولی مالیات در سطح استان داشتیم و 3600میلیارد تومان عوارض توزیع کردیم. از سویی، به منظور کاهش فشار بر بخش‌های اقتصادی استان، 3000 میلیارد تومان مالیات و 1600 میلیارد تومان عوارض از شرکت‌های خارج از خراسان اخذ کردیم که پرونده مالیاتی‌شان در استان نمی‌باشد؛ اما مرکز فعالیتشان در این خطه است. یعنی در مجموع از حدود 18هزار میلیاردتومان مالیات وصولی در سال گذشته، 4600میلیارد تومان مربوط به پرونده‌های شرکت‌های مزبور بود.

وی تاکید کرد: نگاه ما در وهله نخست تکریم ارباب رجوع و عدالت مالیاتی بوده است. برای برقراری این عدالت ابتدا باید با فرار مالیاتی مبارزه نمود. کسی که قاچاق زعفران داشته مالیاتش را نپرداخته است. باید بتوانیم از این افراد مالیات اخذ کنیم و تقاضایمان معرفی این افراد به اداره کل امور مالیاتی استان است.

مدبرنیا افزود: یکی از موضوعات مهم در رویه های مالیاتی در سال جاری، به سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی قانونی مربوط می شود. تاکنون 3600 شرکت شناسه یکتا گرفته اند و 550 شرکت صورت حساب صادر کرده اند و بیش از 290هزار صورت حساب الکترونیکی صدور یافته اما مسئله این است که ما در استان 21 هزار شرکت داریم که 14هزار شرکت فعالند؛ اما صرفا3600 شرکت در این زمینه همراهی کرده اند.

*احیای تالار معاملات بورس خراسان در دست اقدام است

«مرتضی رحمانی»، مدیر بورس اوراق بهادار استان‌های خراسان رضوی و شمالی نیز در بخش پایانی این نشست گفت: اگر در استان به دنبال بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری هستیم بایستی بر ظرفیت بورس جهت تجمیع سرمایه‌های خُرد و به کار گرفتن آنها در استان حساب کنیم. بازار سرمایه ظرفیت بالایی دارد و با معاملاتی که در طول روز صورت می‌گیرد، می‌توان برای بعضی برنامه ها و طرح های توسعه ای، تامین اعتبار و هزینه کرد.

وی یادآور شد: پس از 17 سال به همت مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان، قرار است تالار معاملات بورس استان احیا گردد. البته این موضوع هم اکنون در مرحله طرح در حال بررسی بوده و امیدواریم با جمع بندی، پیگیری و تحقق آن، شاهد رونق اقتصاد استان در این حوزه باشیم.