به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس پارلمان بخش خصوصی استان در تشریح نکات مطرح شده در این دیدار گفت: در این جلسه، انتقادات و مطالبات صریح بخش خصوصی استان، به استناد نتایج گزارش فصلی پایش مستمر محیط کسب و کار کشور بیان شد و عواملی که منجر به اُفت سه‌پله‌ای جایگاه خراسان رضوی در این شاخص (از منظر فعالان اقتصادی) شده‌اند، تشریح گردید.
وی اضافه کرد: وقتی فضای کسب و کار استان در مسیر اُفت قرار بگیرد، هم سرمایه می‌گریزد و هم نیروی کار متخصص. امروز یک دغدغه جدی جامعه ایرانی موج مهاجرت نیروهای نخبه و توانمند آن است. امری که بخش تولید ما را هم با کمبود جدی در این حوزه مواجه نموده و تبعاتش در آینده به مراتب بیشتر خواهد بود. جامعه‌ای که از حضور نیروی متخصص و توانمند خالی شود، برای تامین نیاز خود باید دست به دامان نیروی کار خارجی شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی با ذکر این توضیح که مطالبات در این جلسه دو طرفه بود و استاندار هم انتظارات خود را از بخش خصوصی استان با ما در میان گذاشت، متذکر شد: یکی از دستاوردهای خوب این جلسه، توافق با مقام عالی دولت در استان برای برگزاری جلسات مستمر ماهانه با اعضای هیات نمایندگان اتاق مشهد بود تا ذیل این ارتباط نزدیک، فرصت انتقال دیدگاهها و بیان بی‌پرده و صریح مشکلات از منظر بخش خصوصی فراهم شود. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی؛ فراگیرترین تشکل بخش خصوصی بوده و ظرفیت آن را دارد تا مشکلات این بخش را به مدد کمیسیون‌های تخصصی خود احصاء، چاره‌جویی و منتقل نماید.
توکلی‌زاده خاطر نشان کرد: امروز دغدغه ما ایجاد اجماع هرچه بیشتر میان تشکل‌های بخش‌خصوصی است تا هر مطالبه‌گری که انجام می‌شود؛ نتیجه آن به نفع تمامی فعالان آن حوزه باشد.
او تاکید کرد: در گفتگویی که با استاندار داشتیم، گزارشی هم از حدود 10 روز حضور هیات رئیسه و هیات نمایندگان جدید در جایگاه راهبری اتاق مشهد ارائه شد و یکی از اهداف مهم پارلمان بخش خصوصی را مشارکت دادن حداکثری فعالان اقتصادی بخش‌های مختلف در اقدامات اتاق عنوان کردیم. برای نمونه در جلسه‌ای با جمعی از هتلداران و فعالان بخش گردشگری استان، از آن‌ها دعوت نمودیم تا مشارکتی موثر در بدنه کمیسیون گردشگری اتاق مشهد داشته باشند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان یادآور شد: مطالبه جدی ما از مقام عالی دولت در خراسان رضوی، پای کار آوردن دستگاه‌ها برای حل مشکلات بخش تولید و اقتصاد این استان بود. مشکلاتی که از قطعی برق و محدودیت منابع انرژی تا تداوم بعضی رویه‌های مخل در فضای کسب و کار استان را شامل می‌شود و جدی‌ترین خسارت عدم رفع این مسائل، گریز سرمایه است.
*اهمیت سرمایه‌گذاری بر توسعه اشتغال مولد و پایدار
محمدعلی چمنیان، نایب رئیس اتاق خراسان رضوی در این جلسه با بیان اینکه، گزارشی از دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه پارلمان بخش خصوصی استان، نشان می‌دهد که نرخ تولید ناخالص داخلی (GDP) در خراسان رضوی طی ۱۰ سال اخیر ثابت بوده است و استان به لحاظ درآمد سرانه میان سایر استان‌های کشور رتبه ۲۲ را دارد، رتبه‌ای که چندان شایسته خطه‌ای با ظرفیت‌های خراسان رضوی نیست.
وی ادامه داد: در حال حاضر فضای کسب و کار استان با مسائل جدیدی روبه‌رو است. بررسی پیرامون آمارهای بیکاری یا حتی تعریفی که از اشتغال و فقدان آن داده می‌شود، باید تعمیق شود. چون اشتغال‌های کاذب و ناپایدار رو به رشد هستند و در مقابل اشتغال پایدار و مولد، سهم رو به تنزل دارد. گواه این وضعیت نیز چالش بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی استان برای جذب نیروی کار می‌باشد. به نظر می‌رسد باید سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی دستگاه‌های دولتی بر تقویت این شکل از اشتغال که بهره‌وری و ارزش افزوده برای اقتصاد ایجاد می‌کند، تمرکز یابد.
*نقش پارلمان بخش خصوصی در انتقال صدای فعالان اقتصادی
احمد اثنی عشری، نایب رئیس پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه، بر جایگاه اتاق در امر مطالبه‌گری تاکید کرد و گفت: تنها از مسیر بیان صریح مشکلات، می‌توان به راهکار دست پیدا کرد. نهادهای دولتی متولی نیز اگر عزمی بر اصلاح و تغییر شرایط اقتصادی کشور دارند، باید از این نقش تشکل‌ها، حمایت نمایند.
وی با اشاره به وضعیت محیط کسب و کار استان اضافه کرد: در ارزیابی شاخص‌ها دو منظر عملکردی و برداشتی داریم. در شاخص برداشتی، استنباط‌ها مطرح می‌شود و در شاخص عملکردی ارقام واقعی داده می‌شود. لذا آمار ارائه شده بیشتر شاخص‌های برداشتی و استنباطی است که باید روی آن‌ها کار شود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: با توجه به مشارکت اعضای اتاق و دارندگان کارت بازرگانی در انتخابات دوره دهم، اعضا انتظار دارند تا خواسته‌ها و مطالبات آنان از سازمان‌های دولتی، به صورت جدی مورد توجه نمایندگان آنان قرار بگیرد و این دوره، مطالبه‌گری در چهارچوب قانون و مقررات بر عهده ما است. همکاران بخش دولتی نیز باید ما را در این راستا یاری کنند.
* هدف از همگرایی تشکلی، کمک به بهبود فضای کسب و کار در خراسان رضوی است
محمود امتی، عضو هیات رئیسه اتاق مشهد نیز در این دیدار، از هدفی گفت که ذیل اجماع تشکل‌های شاخص بخش خصوصی استان در بدنه هیات نمایندگان دور دهم رقم زده و توضیح داد: هدف از همگرایی تشکلی، کمک به بهبود فضای کسب و کار در استان است.
وی اضافه کرد: باید بپذیریم که امروز آحاد جامعه برای کسب رفاه بیشتر، دست به مقایسه امکانات و ظرفیت‌های خود می‌زند و در بزنگاهی که ارتباطات جهانی رو به توسعه است، اگر شرایط بهتر و امنیت بیشتر سرمایه در یک کشور دیگر برای یک نیروی کار متخصص فراهم باشد، قاعدتا ترجیح به مهاجرت ولو با قبول همه دشواری‌های آن دارد.
او در بخش دیگری از این دیدار، چالش‌های بخش حمل و نقل و ترانزیت خراسان رضوی را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: کشور ما به واسطه مزیت‌های متعددی، ظرفیت بیش از 20 میلیون تن ترانزیت دارد اما متاسفانه بر روی رقم 9 میلیون تن متوقف ماندهایم.
امتی در تشریح دلایل عدم رشد این ظرفیت در سال‌های گذشته، بیان کرد: فرسودگی ناوگان، توقف‌ها و موانع متعدد در مسیر تردد ترانزیتی، عدم تناسب هزینه‌های حمل و مشکلات متعدد دیگر در این بخش؛ عملا پتانسیل مذکور را عقیم باقی گذاشته است.
*موانع بخش صادرات بیشتر از مشوق‌های آن است
محمدحسین روشنک، دیگر عضو هیات رئیسه پارلمان بخش خصوصی استان نیز در این جلسه از همدلی تشکل‌ها و فعالان اقتصادی و عزم و همت آن‌ها برای کمک به رفع مشکلات موجود در سپهر اقتصاد استان سخن گفت و بیان کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی؛ یک نهاد تشکلی توانمند است که دغدغه شاخص خود را انعکاس صدای اعضا و فعالان اقتصادی می‌داند.
او در ادامه به چالش‌های بخش صادرات استان پرداخت و توضیح داد: به رغم وعده‌هایی که بیان می‌شود؛ به نظر می‌رسد موانع در مسیر تجارت خارجی به مراتب بیشتر از مشوق‌هاست.
روشنک اضافه کرد: صادرکنندگان خراسان رضوی در سال‌های 88 و 89 ، وعده جوایز صادراتی را دریافت کردند اما این موضوع تا به امروز محقق نشده و اعتماد فعالان این حوزه را خدشه‌دار کرد. فعالان این حوزه نمی‌توانند بر روی وعده‌ها و شایدها حساب باز کنند چون متضرر می‌شوند، پس اگر موضوعی در باب بهبود و گشایش مسیر تعاملات اقتصادی با کشورهای مختلف مطرح می‌شود، باید مسیرها و رویه‌های آن از منظر نهادهای متولی داخلی هم شفاف گردد.
او رویه موجود در بحث رفع تعهدات ارزی را موضوعی مهم دانست که یکی از مصادیق قانون‌گذاری بدون توجه به اقتضائات موجود و تکرار مسیرهای ناکام گذشته است.
در بخش پایانی این دیدار، استاندار خراسان رضوی در سخنانی، بر تعامل دو سویه و همگرایی موثر بخش دولتی و خصوصی در عبور از مشکلات اقتصادی تاکید کرد و گفت: ما هم مطالبات خود را از بخش خصوصی داریم. فعالیت اقتصادی در صورتی تداوم دارد که سود کافی برای سرمایه گذار فراهم شود اما این کسب سود باید منطقی بوده و ایجاد اثرات آسیب‌زا و تورمی برای جامعه نداشته باشد.
*درخواست از استاندار خراسان رضوی جهت پیگیری موضوع افزایش و تفویض اختیارات به مدیران استانی
علی کبیر، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد نیز در این جلسه به تنزل رتبه استان خراسان رضوی در تازه‌ترین گزارش ملی پایش محیط کسب و کار(مربوط به زمستان 1401) و قرار گرفتن در جایگاه بیست و یکم در میان استان‌های کشور اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های دولتی شاید به این پایش و نتایج آن نکاتی را وارد بدانند اما به هر رو، آنچه در این بررسی فصلی گزارش می‌شود، برگرفته از نظرات مستقیم فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌های تولیدی و صنعتی است.
وی تاکید کرد: نتایج این پایش، یکی از منابع بررسی و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران است. شاید شاخص‌هایی که به آن‌ها نقد وارد است، الزاما بیانگر عملکرد مدیر مربوطه در دستگاه متولی نباشد اما بدنه اجرایی و یا حتی رویه‌های مانع‌ساز، تجربه فعالان اقتصادی از خدمات یک نهاد یا یک بخش را منفی می‌سازد.
کبیر اذعان کرد: باید رویه‌ها و مسیرها اصلاح شوند تا برداشت فعالان اقتصادی از کلیت فضای کسب و کار استان، بهبود پیدا کند.
وی تاکید کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، در جایگاه یک نهاد تشکلی فراگیر اقتصادی، زمانی توانمند خواهد بود که با ذینفعان خود که یکی از آن‌ها بدنه حاکمیتی است، تعامل و همکاری داشته باشد.
او در جمع بندی اظهارات خود از استاندار درخواست کرد تا با توجه به محدود بودن حیطه عملکردی مدیران استانی، موضوع واسپاری و تفویض بخشی از اختیارات دستگاه‌های مرکزی به استان، به صورت جدی از سوی وی پیگیری شود تا یک پرونده یا تعیین تکلیف یک ظرفیت سرمایه‌گذاری، منوط به نظر یک کارشناس در مرکز نماند و برای بازه طولانی، معطل نشود.
یعقوبعلی نظری بر اهمیت جایگاه و نقش اتاق بازرگانی در ایجاد همگرایی و ساماندهی تشکل‌ها تاکید کرد و این نقش را برگرفته از نص قانون دانست و خواستار انتقال مستمر نظرات فعالان این حوزه در قالب برگزاری جلسات ماهانه شد.
گفتنی است، ورود و تمرکز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به راهبرد 10 ساله توسعه استان و تدوین برنامه‌ای در این رابطه و همچنین جمع‌بندی و انعکاس دقیق مشکلات فعالان اقتصادی به انضمام پیشنهاداتی برای چاره‌جویی از آن‌ها به استانداری و دستگاه‌های متولی به مدد ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی اتاق، دیگر درخواست‌هایی بود که از سوی استاندار و مدیران وی به عنوان مطالبه متقابل از این نهاد تشکلی، مطرح شد.
