به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، این جان کلام جلسه مشترک رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با هیات رئیسه شورای ملی زعفران بود. شورایی که 14 سال پیش با هدف ساماندهی مسائل و مشکلات مرتبط با محصول زعفران شکل گرفته و در گذر این سال‌ها به یکی از اثرگذارترین تشکل‌های تخصصی اقتصادی تبدیل شده است.
* نظام کیفیت‌سنجی و قیمت‌گذاری زعفران برای همه فعالان این بخش شفاف شود
«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در جمع اعضای هیات‌رئیسه شورای ملی زعفران، رسالت این نهاد فراگیر تشکلی را فعالیت در جهت تامین منافع جمعی فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: زعفران محصولی است که کشورمان با سهم 96 درصدی، در تولید آن از مزیت کامل برخوردار است.
وی با اشاره به چالش‌هایی که هر ساله در موضوع قیمت‌گذاری زعفران ایجاد می‌شود و اذهان فعالان این بخش از کشاورز و تولیدکننده تا صادرکننده را مشوش می‌سازد، متذکر شد: اختلاف برداشتی در مورد مبانی قیمت گذاری و خرید این محصول وجود دارد و این موضوع باید با مشارکت همه ذی ننفعان چرخه تولید تا صادرات، نظام‌مند و شفاف شود. در این راستا ضرورت دارد تا توافقی بر سر نظام کیفیت‌سنجی این محصول که محل استناد قیمت‌گذاری آن است، انجام بگیرد. طبیعتا بهترین راهبرد در این راستا، انجام یک بررسی دقیق کارشناسی با تاکید بر ایجاد انتفاع حداکثری برای بخش کشاورزی و البته، نوع تقاضای مشتریان خارجی است.
وی با تاکید بر اینکه حضور بخش کشاورزی باید در بدنه شورای ملی زعفران تقویت شود، اضافه کرد: این شورا در بدنه خود تشکل‌های مختلفی را گردهم آورده که حول موضوع زعفران فعال بوده‌اند و هدفش نیز ایجاد همگرایی است اما این شورا که در مقام تشکلِ تشکل‌ها نقش‌آفرینی می‌کند؛ باید تمامی ذی‌نفعان این بخش را به بدنه خود پیوند دهد. تنها در این صورت است که شورای مذکور نقش اصلی خود را در راستای ایجاد هم‌صدایی و انتفاع حداکثری برای تمامی ارکان زنجیره ارزش زعفران، ایفا نموده است.
* فقدان راهبرد کلان برای زنجیره ارزش زعفران، بزرگ‌ترین چالش این بخش است
محسن احتشام، رئیس شورای ملی زعفران نیز در این جلسه به سابقه‌ای اشاره کرد که بستر ایجاد این تشکل را فراهم کرده و گفت: در مقطعی بروز تعارض و ناهماهنگی میان تشکل‌های متعددی که حول این محصول در مناطق مختلف ایجاد شده بود، ضرورت شکل‌گیری این شورای ملی را ایجاد نمود تا همه فعالان این عرصه در کنار هم قرار بگیرند و در باب زنجیره ارزش آن هم‌صدا و هماهنگ باشند. طبیعتا این شورا صرفا نقش مشورتی برای تصمیم‌سازان دارد و در هیچ کدام از بندهای اساسنامه‌اش، اختیارات اجرایی برای آن تعیین نشده است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر نمایندگان تمامی بخش‌های مرتبط با موضوع زعفران در بدنه این شورا حضور دارند. اعضای ما بعضا خود تولیدکننده این محصول هستند و دستی در صادرات آن نیز داشته و این به معناست که چرخه تولید تا صادرات را به خوبی می‌شناسند و به همان میزان که برای صادرات دغدغه دارند برای بخش تولید و کشاورزی نیز انتفاع لازم را مطالبه می‌کنند.
او یادآور شد: در عین حال این آمادگی وجود دارد تا ساختار این شورا با حضور نمایندگانی از بخش‌های مرتبط با زعفران خاصه در حوزه کشاورزی و تولید، تقویت شود. باور داریم که این شورا باید جامعیت کافی را داشته باشد تا اثرگذاری لازم را نیز ایجاد نماید.
رئیس شورای ملی زعفران ایران اظهار داشت: آنچه تا به امروز در این شورا دنبال شده، طرح مسائل کارشناسی با توجه به اقتضائات بازار داخلی و از آن مهم‌تر جایگاه زعفران ایرانی در بازار خارجی بوده است. معتقدیم که عدم حمایت کارآمد از محصول مهمی همچون زعفران باعث شده تا ایران با وجود مزیت کاملی که در تولید آن دارد؛ تعیین کننده شرایط بازار جهانی این محصول نباشد.
وی به تلاش‌های شورای ملی زعفران اشاره‌ای نمود و توضیح داد: بررسی‌های متعددی پیرامون زنجیره تولید و تامین زعفران داشته‌ایم و در این رابطه عارضه‌های متعددی را شناسایی نمودیم. در مقطعی با هدف رفع همین آسیب‌ها، طرح ارتقای کیفیت این محصول کلید خورد. ماحصل آن نیز آموزش‌هایی بود که کشاورز را به تولید با کیفیت بیشتر ترغیب می‌نمود. در دهه‌های گذشته، خام‌فروشی زعفران وزن سنگین‌تری داشت اما همین آموزش‌ها و در ادامه تقویت زنجیره استحصال این محصول سبب شد تا موضوع برندسازی و کیفیت‌بخشی به زعفران صادراتی، جدیتر دنبال شود. البته که نیازهای ما مکرر در حال رشد هستند و این روند باید مستمرا ادامه پیدا کند.
احتشام، گوشه‌چشمی به «طرح جامع زعفران» داشت که از عمر آن 12 سالی می‌گذرد اما همچنان رنگ اجرا به خود نگرفته و در همین خصوص بیان کرد: بازار ما همچنان نیازمند اصلاح است و زنجیره عرضه زعفران نواقصی دارد. عدم اجرای طرح جامع زعفران ما را بر آن داشت تا برنامه جدیدتری را تحت عنوان «جهش تولید تا صادرات زعفران» در شهریور سال 1398 تدوین نماییم البته که همین برنامه هم تا به امروز دنبال نشده و همچنان «زعفران» از یک نقصان جدی یعنی فقدان راهبرد کلانی برای زنجیره ارزش این محصول، رنج میبرد.
وی خاطر نشان کرد: تجربه جهانی نشان می‌دهد، محصولاتی همچون زعفران که مزیت تولیدشان در اختیار یک کشور است، باید تحت یک برند جمعی به فروش برسند و این روند ارزش افزوده محصول مذکور را برای آن کشور به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. چنانکه در مورد چای سیلان (سریلانکا) همین تجربه آزموده و موثر واقع شده است. در حال حاضر کار ثبت برند ملی «زعفران ایران» در داخل انجام شده اما ثبت جهانی آن نیازمند صرف هزینه است که باید با حمایت دولت انجام بگیرد.
رئیس شورای ملی زعفران بر بحث تدوین ساز و کاری برای کیفیت‌سنجی، ارزشگذاری و نهایتا تعیین قیمت این محصول تاکید کرد و گفت: برای گروهی از مشتریان خارجی ما، خاصه در منطقه اروپا، سطح کروسین زعفران(مقدار عامل رنگ دهی این محصول) معیار مهم در تعیین قیمت و حتی خرید محصول است. برای گروهی دیگر معیارهای ظاهری زعفران مدنظر میباشد. طبیعتا اگر به استاندارد واحدی در این رابطه دست پیدا کنیم، دیگر ابهام و بحث‌های پُرتکرار و بعضا اتهام‌زنی‌های گاه و بیگاه پایان می‌یابد و یک رویه واحد اتخاذ می‌گردد. براین اساس کشاورز تکلیف خود را با بهای محصول تولیدی‌اش میداند و صادرکننده هم فارغ از فضاسازی‌ها می‌تواند با توجه به سلیقه مشتری، خرید محصول را به انجام برساند.
احتشام، چالش امروز محصول زعفران را رقابت‌های منفی و بعضا مخربی دانست که در غایت کار انتفاع حاصل از این محصول را نصیب قاچاقچیان می‌کند و بخش تجارت رسمی زعفران را تحلیل میبرد.
وی توضیح داد: سال گذشته در فصل برداشت محصول زعفران، نهادهای متولی نظر مشورتی شورای ملی زعفران در خصوص معیار قرار دادن کروسین این محصول را پذیرفتند و حتی بررسی‌های کارشناسی انجام گرفت و مشخص شد، زعفرانی که تولیدش مربوط به سنوات گذشته است، کروسین پایین‌تری دارد. عملا معیار قرار گرفتن این بحث، کمک می‌کند تا زعفران‌های کهنه، با قیمت محصول تازه(تولید همان سال) به فروش نرسد و بازار در فصل برداشت دچار اشباع نگردد و قیمت محصول نشکند. تاکید داریم که در موضوع قیمت‌گذاری زعفران، وزارت جهاد کشاورزی متولی امر بوده و شورا در این رابطه اختیار قانونی لازم را ندارد. ما به دنبال یک مبنای دقیق هستیم و باور داریم اگر بحث قیمت‌گذاری با توجه به شاخص‌های علمی و با نگاهی به اقتضائات بازار جهانی، استانداردسازی شود؛ انتفاع آن بیش از همه برای کشاورزان و تولیدکنندگان زعفران خواهد بود.
وی درخواست کرد تا با کمک اتاق بازرگانی خراسان رضوی، یک طرح پژوهشی با رویکرد تحلیل معیارهای ارزشگذاری زعفران و تحقیق پیرامون بازار جهانی آن انجام بگیرد و همین بررسی نیز مبنای پیگیری‌های بعدی پارلمان بخش خصوصی استان برای کمک به ساماندهی چرخه تولید تا صادرات این محصول باشد.
احتشام در جمع‌بندی اظهارات خود تاکید نمود: شورای ملی زعفران طرح‌های مطالعاتی و اقدامات اجرایی لازم را با رویکرد جلب مشارکت حداکثری فعالان زنجیره تولید تا صادرات زعفران در بدنه این شورا و امر تصمیم‌سازی برای محصول استراتژیک و دارای مزیت «زعفران» را دنبال خواهد کرد.
* بازار سرمایه، مکانیزمی کارآمد برای قیمت‌گذاری و عرضه زعفران
فرهاد سحرخیز، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این جلسه از اهمیت ساماندهی رویه‌ها سخن گفت و توضیح داد: بازار سرمایه و بورس کالا، کارآمدترین ساز و کار برای کمک به چرخه عرضه، قیمت‌گذاری و خرید زعفران است. روندی که خام‌فروشی را مهار نموده، عرضه را شفاف می‌کند و بیشترین حمایت را از زنجیره ارزش زعفران رقم می‌زند.
او ورود زعفران به بورس کالا را که چند سالی است به انجام رسیده، یک تجربه موفق توصیف کرد و از اقدامات غلطی سخن گفت که مانع از ادامه این مسیر شده‌اند. وی توضیح داد: حتی سال گذشته با توجه به شرایطی که در بازار این محصول رقم خورد باعث شد تا استقبال کشاورزان از موضوع عرضه زعفران در بورس، به مراتب بیشتر از سنوات پیشین باشد.
سحرخیز بیان کرد: خوشبختانه ابزارهای بازار سرمایه در مورد محصول زعفران کامل بوده و مکانیسم لازم برای عرضه آن در بورس، فراهم شده است. وجود انبار بورسی، تعریف ساز و کار صدور گواهی سپرده، فراهم شدن زمینه انجام معاملات آتی، ایجاد گزینه‌های لازم برای انجام معاملات و… ظرفیت‌هایی هستند که در چهارچوب این مکانیسم شکل گرفته و عملیات عرضه این محصول را در بورس، قوام بخشیده‌اند.
وی مشکلات پیش آمده را در چهارچوب اصلاح رویه‌ها، قابل حل دانست و اضافه کرد: پیشنهاد ما این بود که برای رفع بعضی مشکل و ممانعت از پاره‌ای سوء استفاده‌ها، همه نمادها در این بخش یکی شوند اما همان عمق کافی را داشته باشند و عملا با این روند قیمت‌ها نیز مدیریت می‌شود.
سحرخیز توضیح داد: تجربه عرضه زعفران در بورس کالا، برای کشاورزان اقناع‌کننده است و از آن استقبال مطلوبی انجام می‌گیرد چون به یک مرجع قیمتی برای فروش محصولشان دست پیدا می‌کنند و دیگر ناگزیر نخواهند بود تا محصولشان را ارزان به دست دلالان بسپارند. با فراهم شدن امکان توثیق گواهی سپرده زعفران در بورس کالا نیز مشکل تامین نقدینگی کشاورزان تا حد زیادی مرتفع و عملا فشار فروش محصول در ابتدای فصل از دوش آن‌ها سبک شده است. این روند کمک می‌کند تا در سایر ایام سال نیز عرضه زعفران به تناسب نیاز بازار تداوم پیدا کند.
وی از اهمیت ساماندهی و فعال‌سازی ظرفیت‌های بیشتری از بازار سرمایه برای محصول زعفران سخن به میان آورد و پایداری توفیقات این بخش را منوط به قاعده‌گذاری درست و نظارت دقیق بر آن عنوان کرد.
سحرخیز بر اهمیت شفاف‌سازی مباحث مرتبط با موضوع عرضه و صادرات زعفران تاکید و خاطر نشان کرد: تاکید داریم که بخش کشاورزی ما که مهم‌ترین حلقه زنجیره ارزش زعفران است، باید بیشترین سود را از این محصول داشته باشد و اگر همه رویه‌ها درست و قاعده‌مند شود؛ تحقق این مسئله دور از انتظار نیست.
وی تاکید کرد: عزم پارلمان بخش خصوصی استان در دوره جاری، کمک به همین مسئله خواهد بود.
*ضرورت تدوین بسته‌ای با سه اولویت، برای ارتقای جایگاه «زعفران»
محمود امتی، عضو هیات رئیسه اتاق مشهد نیز با بیان اینکه، محور و مبنای برنامه‌ریزی برای «زعفران» باید استان‌هایی باشند که بالاترین سطح تولید در آن‌ها انجام می‌گیرد، متذکر شد: برای حل مشکلات مرتبط با این محصول مهم که بخش بزرگی از اقتصاد بخش کشاورزی استان ما را شامل می‌شود و سهم زیادی هم در آمارهای صادراتی این خطه دارد؛ نباید صرفا معطل عملکرد و اقدام دولت بمانیم.
وی زعفران و پسته را دو محصولی دانست که با توجه به مزیت ایران در تولید آن‌ها، می‌توانند ارزش‌افزوده بالایی برای اقتصاد کشور ایجاد کنند و گفت: شورای ملی زعفران باید در راستای رسالت خود، بسته‌ای را تدوین نماید که در آن سه بحث اصلی یعنی ارزشگذاری و خرید، استحصال و صادرات و حتی سرمایهگذاری بر روی این محصول نیز مدنظر قرار گرفته و برای آن برنامه‌ریزی شود.
او از اهمیت ایجاد حلقه اتصالی میان کشاورزان به عنوان محور تولید و صادرکنندگان در مقام عرضه‌کنندگان جهانی این محصول، سخن به میان آورد و تاکید کرد: باید این امنیت خاطر برای کشاورزان ایجاد شود که محصول زعفران آن‌ها در چهارچوب یک نظام کارآمد، قیمت‌گذاری می‌شود و انتفاع‌شان از یک سال تلاش برای این محصول، حداکثری است.
*انتقاد از رویکردهایی که افزایش قاچاق زعفران و تضعیف صادرات رسمی آن را موجب می‌شوند
علی شریعتی مقدم، عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران نیز از اهمیت آسیب‌شناسی عملکرد تشکل‌های فعال در حوزه زعفران سخن گفت و تاکید کرد: هدف این کار، کمک به ساماندهی اقتصاد این محصول بوده و در غایت کار باید انتفاع اقتصادی زعفران برای کشورمان به حداکثر ظرفیت خود برسد. آنچه که در این رابطه برنامه‌ریزی می‌شود باید بر دو اصل توسعه و ایجاد ارزش‌افزوده، تمرکز پیدا کند.
وی شرایط غلط مدیریت بازار زعفران را که مصادیقش در بازار دیگر محصولات نیز قابل مشاهده این را عامل بروز چالش برای تولیدکننده و ایجاد مانع برای صادرکننده رسمی دانست.
به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد، راهبردهای دولت در موضوع رفع تعهدات ارزی یا مشکلاتی که بر سر صادرات محصول زعفران وجود دارد؛ عملا به ضرر ایران و سهم آن از بازار جهانی این محصول است.
شریعتی مقدم خاطر نشان کرد: در حال حاضر همین موانع باعث شده تا آمار قاچاق زعفران رو به افزایش بگذارد و محصول ایران به نام دیگر کشورها به بازارهای جهانی وارد شده و دست مصرفکننده نهایی برسد.
او تعرفه‌گذاری‌ها و یا درآمدهایی که دولت از محل رفع تعهدات ارزی این محصول کسب می‌کند را ظرفیت خوبی دانست که می‌تواند به این بخش بازگردد و به پتانسیلی برای سرمایهگذاری موثرتر در این حوزه بدل شود.
*سود زعفران ایران در جیب قاچاقچیان
غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی نیز در این نشست، اتخاذ بعضی رویکردهای غلط را عامل مهمی برشمرد که بخش عمده‌ای از سود حاصل از صادرات زعفران را به جیب قاچاقچیان روانه می‌کند و عاملی است تا این محصول، بدون اشاره به نام «ایران»، روانه بازارهای جهانی شود.
وی ادامه داد: با توجه به مبنا بودن سطح کروسین برای بخش مهمی از مشتریان خارجی زعفران، سال گذشته پیشنهاد شد تا این شاخص در روند قیمت‌گذاری مدنظر قرار بگیرد. از مزایای این موضوع، ممانعت از عرضه زعفران‌های در اصطلاح کُهنه‌ای بود که در انبار شرکت‌ها وجود داشت و ورود آن‌ها به موازات عرضه زعفران تازه برداشت شده (با کروسین بالا)، می‌توانست زیان جدی به کشاورزان وارد سازد.
این عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران، اتخاذ رویکردهای غلطی که امتیازات ویژه‌ای برای بعضی اشخاص ایجاد می‌کند و بازار محصول زعفران را به تشنج می‌کشد؛ مورد انتقاد قرار داد و گفت: ما آماده‌ایم تا منتقدان شورای ملی زعفران پا پیش بگذارند و در مکانیسم قیمت‌گذاری این محصول ورود کنند اما در مقابل، همین افراد باید گام‌هایی هم برای تسهیل صادرات زعفران بردارند. تحلیل رفتن بازار زعفران در معنای بروز بحران برای بخش تولید است، پس اگر دغدغه بخش کشاورزی را داریم، باید حمایت موثر را با تقویت «صادرات» دنبال کنیم.
وی یادآور شد: مبنای ارزش اعلام شده زعفران صادراتی توسط گمرک، قیمت هایی است که به عنوان پایه صادراتی اعلام شده اما این موارد مطابقتی با قیمت های واقعی صادراتی ندارد، نتیجه چنین سیاستگذاری‌هایی، قاچاق زعفران ایران به کشوری همچون افغانستان و صادراتش به مقاصد هدف با برند این کشور است.
میری نسبت به خروج صادرکنندگان رسمی از فعالیت در این عرصه هشدار دارد و عامل آن را سیاست‌های ارزی دولت عنوان کرد که باعث می‌شود تا صادرکننده در روند بازگشت ارز خود، به واسطه اختلاف قیمت سامانه‌های دولتی با بازار آزاد؛ متضرر گردد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی بیان کرد: بررسی‌های ما نشان می دهد با احتساب هزینه‌های ناشی از رفع تعهد ارزی ، عوارض آب مجازی، نرخ پایه گمرکی و بهایی که باید برای ورود ارز به کشور باید پرداخت شود، عملا صادرکننده زعفران در هر کیلو ۱۵ میلیون تومان «هزینه سربار» را متحمل می‌شود.
*درخواست تعیین مبانی قیمت‌گذاری «زعفران»، تا پیش از فصل برداشت این محصول
فرشید منوچهری، دبیرشورای ملی زعفران نیز در این جمع به برداشت اشتباهی اشاره کرد که محل منازعات متعددی در سنوات گذشته بوده و توضیح داد: بسیاری این نگرش غلط را دارند که شورای ملی زعفران کار قیمت‌گذاری این محصول را انجام می‌دهد، در حالیکه چنین نیست و در سال‌های اخیر نهاد متولی آن یعنی وزارت جهاد کشاورزی در بحث قیمت خرید تضمینی، تصمیم‌ساز اصلی بوده است. شورای ملی زعفران در مقام نهاد تشکلی ارشد این بخش صرفا پیرامون مبانی قیمت‌گذاری پیشنهاداتی داشته که از قضا به لحاظ صحت و کارآمدی، مورد تایید کارشناسان این وزارتخانه نیز قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: درخواست شورای ملی زعفران نه دخالت در رقم تعیین شده برای این محصول که تعیین مبنای قیمت‌گذاری آن لااقل تا یک ماه قبل از فصل برداشت است. تداخل روند قیمت‌گذاری با فصل برداشت، بازار آن را به التهاب دچار می‌کند و مسئولان امر باید در این رابطه چاره‌ای بیاندیشند.
منوچهری متذکر شد: سال گذشته که شورای ملی زعفران مبنای قیمت‌گذاری این محصول را سطح کروسین آن پیشنهاد نمود، در واقع تلاشی انجام گرفت تا کشاورز متضرر نشود و زعفرانی که در سنوات پیشین برداشت شده و در انبارها بوده، به قیمت محصول تازه برداشت‌شده عرضه نگردد اما جوسازی‌ها به گونه انجام گرفت که این اقدام مثبت شورا در راستای تامین منافع جمعی، شکل دیگری جلوه داده شد.
او اختلاف‌افکنی‌ها میان عناصر زنجیره ارزش زعفران را اقدامی ناشایست توصیف کرد که عایدی آن نصیب سوداگران می‌شود و خاطر نشان نمود: پیشنهاد داریم تا کشاورزان فعال در حوزه زعفران یک تشکل فراگیرتر ایجاد نمایند و از این طریق، انسجام بیشتری در بخش تولید شکل بگیرد.
* مبنای قیمت گذاری باید میزان کروسین زعفران باشد
علی حسینی، نایب رئیس انجمن زعفران کاران استان خراسان جنوبی که سال گذشته نماینده شورای ملی زعفران در کارگروه خرید حمایتی این محصول بود، در این دیدار شرحی از اقداماتی را مطرح نمود که حذف زعفران های تقلبی و ارتقای دانش زعفران‌کاران را در دو دهه گذشته در پی داشته و توضیح داد: سال‌ها تلاش کردیم تا کشاورزان را در موضوع برداشت و استحصال اولیه محصول زعفران آموزش دهیم و آن‌ها را نسبت به مسئولیتی که در قبال کیفیت این محصول دارند، آگاه سازیم.
وی اضافه کرد: ارتقای استانداردهای کیفی محصولات صادراتی در کشورهای مختلف جهان، ذائقه مشتریان زعفران را نیز دستخوش تغییر نموده است. امروز برای بخش مهمی از متقاضیان این محصول، سطح کروسین آن (که معیاری مهم جهت تعیین سطح خواص درمانی و رنگ آن است)، شاخصی تعیین‌کننده محسوب می‌شود اما وقتی شورای ملی زعفران خواستار مبنا قرار گرفتن این مولفه برای قیمت‌گذاری شد، با هجمه‌های متعددی مواجه گردید. مبنایی که از قضا بیشترین سود را هم نصیب کشاورزان می‌کند و مانعی برای ورود سوداگران و عرضه محصولات کهنه و فاقد کیفیت است.
او تاکید کرد که شناسنامه دار کردن زعفران های تولید شده و تعریف استانداردهای آن با هدف ایجاد اطمینان برای خریدار خارجی نسبت به کیفیت این محصول، تلاش‌هایی بوده که شورای ملی زعفران در سال‌های گذشته به کار گرفته و همچنان هم بر همین مبانی علمی و رویکردهای کیفیت‌بخشی، تاکید دارد.
حسینی بار دیگر تاکید کرد: مبنای قیمت گذاری باید میزان کروسین زعفران باشد، چون اساس و شاخص کیفیت برای صادرکننده و خریدار خارجی محسوب می‌شود. سال گذشته، پیش از آنکه بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی در خصوص مبانی خرید زعفران ابلاغ شود؛ عملا بهترین زعفران که با شاخص کروسین ۲۹۰ تولید شده بود با همان ۴۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان به فروش می‌رفت و زعفرانی که در سنوات گذشته برداشت شده بود و کروسین آن به مرز 230 رسیده بود نیز همین رقم را از بابت خرید تضمنی دریافت می‌نمود. این رویه هم دولت را به عنوان مرجع خرید متضرر می‌کرد و هم صادرکننده را با محصولی مواجه می‌نمود که خریداری در بازار جهانی نداشت.
وی یادآور شد: شورای ملی زعفران تا امروز صرفا در باب ارائه نظرات کارشناسی نقش‌آفرین بوده و در امر قیمت‌گذاری ورود نکرده است.
*خسارت صادرکنندگان زعفران از سیاست‌های ارزی پُرنوسان
احمد بدیعی، عضو هیات رئیسه اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی در این جمع از چالش دیگری برای بخش زعفران سخن به میان آورد و گفت: بانک مرکزی با وجود متولیان متعدد دیگر در حوزه صادرات، خود به تنهایی تصمیم‌سازی می‌کند. این روند باعث شده تا صادرکنندگان قدیمی و شناخته شده، از سال 1397 تا به امروز در برزخ رفع تعهدات ارزی گرفتار بمانند. تغییر مکرر سیاست‌ها و نوسانات ارز، پیش‌بینی آینده این بازار را دشوار نموده و در مجموع شرایط بیشتر به نفع سوداگران است.
وی تداوم روند موجود را عامل رشد قاچاق محصولی همچون زعفران دانست و خواستار انجام مطالعاتی شد که مولفه‌های موثر بر کیفیت زعفران را تعیین و روند قیمت‌گذاری آن را شفاف سازد و تاکید کرد: نتیجه این بررسی‌های کارشناسی باید مورد قبول تمامی ارکان زنجیره تولید تا صادرات زعفران قرار بگیرد. ما در این بخش نیازمند وفاق جدی هستیم.
او حذف سوداگری‌ها در بازار زعفران، مهار قاچاق این محصول، رفع چالش‌های صادرات آن با حال مسئله تعهد ارزی و اختلاف ارز نیمایی را اقداماتی برشمرد که سامانی به این بخش می‌دهد و بیان کرد: همه ما ارکان یک زنجیره بلند هستیم و هر کجای این مسیر چالشی بروز کند، اثرات آن همه حلقه‌های این زنجیر را درگیر می‌کند.
بدیعی خاطر نشان کرد: سوال ما از مسئولان و تصمیم‌سازان اقتصادی این است که بهای خسارت ناشی از تفاوت نرخ ارز (که عملا به صادرکننده تحمیل می‌شود)، آیا صرف اقتصاد زعفران می‌گردد؟ که اگر این طور نیست و عایدی لازم از این محل برای اقتصاد وجود ندارد؛ چرا همچنان اصرار بر متضرر کردن صادرکننده است؟
