به گزارش روابط عمومی، «محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق خراسان رضوی در این نشست به مسئله رفع تعهدات ارزی به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صادرکنندگان استان طی سال‌های اخیر اشاره و خاطرنشان کرد: در بحث صادرات و رفع تعهد ارزی بایستی به این توجه کرد که صادرات از استان ما به صورت ریالی انجام می‌گیرد و با این اوصاف رفع تعهد تجارتی که با ریال انجام شده، به بهای دلار یعنی خسارت سنگین برای بخش تجارت استان. در حال حاضر صادرکنندگان به منظور رفع این تعهدات، با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و هزینه‌های سنگینی را متحمل می‌شوند.
وی تاکید کرد: به دفعات درخواست کرده‌ایم تا دستگاه‌های تصمیم‌ساز در این حوزه به اقتضای مقاصد صادراتی رویه‌ها را تعریف نموده و مسیرها و روش‌های بیشتری را برای رفع تعهدات ارزی پیشنهاد دهند.
توکلی‌زاده در ادامه با اشاره به ضرورت برقراری تعادل در حوزه تجارت با افغانستان و توجه به درخواست‌های این کشور در مراودات دوطرفه به منظور بهبود روابط تجاری با این همسایه شرقی گفت: مشکل اساسی در مراودات اقتصادی با افغانستان، ناترازی تجارت با این کشور است. این مسئله به وضوح بارها از سوی مسئولان و تجار افغانستانی مطرح شده است؛ آنها خواستار افزایش واردات کالاهای خود به ایران هستند.
وی ادامه داد: حجم صادرات ما به کشور افغانستان بنا بر آمار اعلامی گمرک در سال 1401 حدود 1.6 میلیارد دلار بوده اما واردات از این کشور کم است و عملا افغانستان را از لیست ۱۰ مبدا اول واردات به ایران حذف کرده است. این ناترازی در صادرات و واردات با همسایگان باعث می‌شود تا آنها منافعی برای خود در روند تسهیل‌گری تجارت با ایران، مشاهده نکنند و عزمی برای حل مشکلات نداشته باشند.
وی بهبود تراز تجاری با کشوری همچون افغانستان را یک ظرفیت در جهت تامین بخشی از نیازهای موجود بازار ایران دانست و مصداق آن را در کشت محصولات آب‌بَر عنوان کرد و توضیح داد: جایی که منافع دو کشور به همدیگر پیوند می‌خورد، خطر منازعات و بحران‌ها کاهش می‌یابد.
توکلی زاده در بخش دیگری از سخنانش به مسئله افزایش تعداد اعضای تشکل‌های اقتصادی استان اشاره و اذعان کرد: به هر میزان که بتوانیم دامنه عضویت افراد در تشکل‌ها را گسترش دهیم، می‌توانیم با صدایی بهتر و رسا‌تر دغدغه بخش خصوصی را بیان کنیم و گستره بزرگتری از فعالان اقتصادی را با جریان فعالیت تشکلی همراه کرده‌ایم. اتاق بازرگانی از حضور تشکل‌ها در کنار خود و در عرصه پیگیری و مطالبه‌گری استقبال میکند.
وی همچنین، از اهمیت ایجاد بانک اطلاعاتی در حوزه صادرات و صادرکنندگان خراسان رضوی به منظور برنامه‌ریزی‌های کارآمد برای این بخش و فعالان این حوزه سخن گفت و اظهار داشت: اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی می‌تواند در زمینه ایجاد این بانک اطلاعاتی و تکمیل آمار آن همراهی لازم را به عمل آورد.
ضرورت پیگیری برای برگزاری جلسات اتاق مشترک ایران و افغانستان در مشهد
«حسین محمدیان»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت تشکیل برگزاری جلسات اتاق مشترک ایران و افغانستان در مشهد، گفت: بیش از ۵۰ درصد صادرات استان به افغانستان صورت می‌گیرد و این مسئله نشان دهنده اهمیت برگزاری جلسات اتاق مشترک ایران و افغانستان در مشهد است. نیاز است به صورت مستقیم با طرف‌های قرارداد خود دیدار و گفت‌وگو کنیم و برخی چالش‌ها و موانع موجود در مسیر توسعه روابط را با گفت‌وگو حل و فصل نماییم. مسائل اقتصادی در ارتباط تجاری ما با افغانستان بایستی از مسائل سیاسی تفکیک شود. اخیرا با فعل و انفعالاتی که در مرزهای مشترک دو کشور اتفاق افتاد، آسیبی جدی به حوزه صادرات وارد شد و بهتر آن است که برخی تصمیمات و برنامه‌ریزی‌ها در حوزه روابط دو کشور در این استان رقم بخورد.
محمدیان در ادامه با اشاره به اتحادیه صادرکنندگان به عنوان یکی از بازوان توانمند اتاق بازرگانی خراسان رضوی، عنوان کرد: اتحادیه صادرکنندگان استان با ۲۰۰ عضو فعال، سهم قابل توجهی در انتخابات اتاق بازرگانی داشت و امیدواریم ارتباط این اتحادیه با اتاق در دوره دهم، بیش از گذشته باشد. در هدف‌گذاری اتحادیه برای سال جاری، افزایش 20درصدی تعداد اعضاء این تشکل پیش بینی شده است.
نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان رضوی از افتتاح دفتر این اتحادیه در نیشابور طی ۲۰ روز خبر داد و خواستار حمایت اتاق از تشکل‌های زیرمجموعه برای استقرار در مکانی مناسب شد.
محمدیان در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: صادرکنندگان خراسان رضوی اغلب به صورت ریالی صادرات انجام می‌دهند و از کشورهای آسیای میانه و افغانستان در قبال مبادله کالا، ارزی دریافت نمی‌کنند، این موضوع را تاکنون طی مکاتبات زیادی از سوی اتحادیه با بانک مرکزی در میان گذاشته‌ایم و پس از این هم در اتاق بازرگانی، از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات برای گره گشایی از صادرکنندگان در این حوزه کمک خواهیم گرفت. نکته دیگر اینکه، در قانون رفع تعهد ارزی تمامی افراد صادرکننده مشمول رفع تعهد هستند؛ این بدان معناست که واحدهای تولیدی کوچک مقیاس با واحدهای بزرگ پتروشیمی در یک سطح در نظر گرفته شده‌اند؛ اما سوال این است که آیا میزان صادرات این واحدها یکسان است؟ تاکید ما بر این است که مبلغ و سقف مشخصی برای تعهد ارزی واحدهای مختلف در نظر گرفته شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی با بیان اینکه مبادلات براساس ارز محلی (واحد پولی کشور هدف صادرات) بخش زیادی از مشکلات صادرات را حل میکند، تصریح کرد: صادرکننده برای هر یک دلار ایفای تعهد ارزی بایستی حدود 6 هزارتومان هزینه کند که این موضوع به هیچ وجه مقرون به‌صرفه نیست در این وضعیت، ممکن است برخی صادرکنندگان به سمت و سوی قاچاق صادرات متمایل شوند.
وی افزود: نکته دیگری که امروز در بحث صادرات مطرح است، تمایل دولت به انجام اکثر خدمات حوزه صادرات و فعالیت در عرصه‌های مختلف اقتصادی کشور است؛ اما قبضه تمامی ابعاد اقتصاد کشور و صادرات به دست دولت در کوتاه مدت شاید به نفع دولت باشد؛ اما در بلندمدت آسیبی جدی به اشتغال کشور و بخش خصوصی وارد خواهد کرد.
محمدیان خواستار تشکیل کمیسیون تخصصی حوزه صادرات در اتاق بازرگانی مشهد شد و گفت: با تشکیل این کمیسیون تخصصی و بررسی مسائل مبتلابه این حوزه و انجام کارشناسی‌های لازم، کمک شایانی به حوزه صادرات استان خواهد شد. اتاق بازرگانی علاوه بر مطالبه‌گری از دولت و مسئولان باید همراه مدیران باشد و در فع مشکلات موجود، راهکار ارائه کند. معتقدیم حضور مسئولان ملی در مشهد و بیان دغدغه‌های فعالان اقتصادی استان به صورت رو در رو با آنان، اثرگذاری قابل توجهی در پیگیری رفع مشکلات بخش خصوصی دارد. بر همین اساس، حضور نماینده بانک مرکزی در خراسان رضوی را بسیار ضروری می‌دانیم و با جدیت به دنبال تحقق آن هستیم.
نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع ضرورت ایجاد بانک اطلاعات صادرات خراسان رضوی اشاره و اظهار کرد: نیاز به بانک اطلاعات در حوزه صادرات خراسان رضوی احساس می‌شود. در این بانک اطلاعاتی در خصوص تعداد صادرکنندگان، میزان صادرات، مشکلات آنان و میزان رفع تعهد ارزی آنان بایستی ثبت شود تا آمار واقعی و صحیحی در این زمینه وجود داشته باشد.
پیگیری برای تشکیل کمیته رفع مشکلات صادرات در استان
در ادامه این نشست، «کاظم شیردل»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی اظهار کرد: اتحادیه صادرکنندگان در کنار اتاق بازرگانی برای رشد و توسعه صادرات استان تلاش میکند. این اتحادیه درحال پیگیری برای تشکیل کمیته رفع مشکلات صادرات و بخش‌نامه‌های خلق الساعه در استان است. معاون اقتصادی استاندار این اختیار را از استاندار دریافت کرده است تا این کمیته به منظور بررسی مسائل حوزه صادرات و رفع موانع موجود تشکیل گردد.
وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص برخی خواسته‌های صادرکنندگان در حوزه صدور گواهی مبدا گفت: هم اکنون گواهی مبدا به صورت فیزیکی برای شرکت و مدیرعامل ارسال می‌شود. درخواست ما این است که این گواهی به صورت الکترونیکی برای مدیرعامل ارسال شود تا از بروز مشکلات و برخی مسائل احتمالی جلوگیری شود. همچنین، ضروری است در خصوص تغییر هزینه‌های صدور این گواهی نیز اطلاع‌رسانی صورت گیرد.
سپس «جواد نیشابوری»، نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان در این نشست اظهار کرد: هر روز بر مسائل و مشکلات موجود در حوزه صادرات افزوده می‌شود و شاهد رسوب چالش‌ها در این بخش هستیم. امیدواریم با فعالیت رئیس جدید اتاق مشهد و رایزنی‌های که زین پس صورت می‌گیرد، شاهد تحولاتی در این عرصه باشیم.
«ناصر شادکام»، عضو هیات رئیسه اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز با تاکید بر ضرورت عملکرد پررنگ‌تر اتاق بازرگانی در عرصه مطالبه‌گری از مسئولان، خاطرنشان کرد: در سفر رئیس جمهور به ترکمنستان پیرامون رفع تعهدات ارزی با ایشان صحبت گردید و قول مساعدت برای رفع و بررسی این موضوع در برگشت به تهران داده شد. تعهد ارزی باید به صورت نقدی یا ارز نیمایی انجام شود که این امر امکان‌پذیر نیست. در واقع، صادرات به کشور هدف انجام می‌شود اما با واردات همزمان، به نوعی تهاتر صورت می‌گیرد. در اکثر اوقات در قبال تهاتر، ریال دریافت می‌کنیم؛ اما بانک مرکزی این مسئله را قبول نمی‌کند و بر بازگشت ارز تاکید دارد. صادرکنندگان محصولات را با نرخ ریال و تومان به کشورهای هدف صادراتی ارسال می‌کنند و در قبال این محصولات دلار دریافت نمی‌کنند؛ اما دولت این امر را نمی‌پذیرد.
در ادامه، «هادی نبی‌زاده»، خزانه‌دار اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی و رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان- شعبه مشهد، در خصوص نقش تشکل‌هایی چون اتحادیه صادرکنندگان در عرصه اقتصاد گفت: در جلسات کارشناسی اتحادیه تلاش می‌شود که با استفاده از تبصره و ماده‌های قانونی، نهایت استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکلات حوزه صادرات انجام گیرد. اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با استفاده از ظرفیت‌های خود در کنار اتاق بازرگانی است.
گلایه از وضعیت ایستگاه راه آهن مطهری برای حمل بار
«محمد بانکی‌پور»، بازرس اتحادیه صادرکنندگان استان نیز در این نشست، خواستار توجه بیشتر به حوزه صادرات و به ویژه حمل و نقل از سوی اتاق بازرگانی شد و گفت: اخیرا انبارهای ایستگاه باری راه‌آهن مشهد در اختیار صادرکنندگان قرار نمی‌گیرد و بایستی از ایستگاه باری راه‌آهن مطهری استفاده کنیم؛ اما ایستگاه مطهری فاقد زیرساخت‌های لازم در این حوزه است. خط‌های ایستگاه باری راه‌آهن مطهری خالی است، تردد واگن‌های رفت و برگشت به‌کندی انجام می‌شود. این ایستگاه نیازمند ساماندهی بوده و شرایط رفاهی و امکانات لازم را ندارد. همچنین، جاده دسترسی به این ایستگاه بسیار نامناسب است و در صورت بروز حادثه برای کارگران باری، کسی پاسخگو نخواهد بود.
«افشین راوریان»، عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با اشاره به اینکه مشکلات و موانع موجود در جلسات استانی بررسی و راهکار مد نظر کسب می‌شود؛ اما در مرکز به نتیجه لازم نمی‌رسد، گفت: پس از بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی، این مسائل در محدوده استانی باقی مانده و در تهران بررسی نمی‌شود. از ریاست اتاق بازرگانی مشهد درخواست می‌کنم که مشکلات و دغدغه‌های اتحادیه و دیگر فعالان اقتصادی را در جلسات تهران مطرح نمایید.
«محمد دانش»، عضو اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز در این نشست از مشکلات صادرکنندگان در حوزه حمل و نقل سخن گفت و اظهار داشت: زیرساخت‌های حمل‌ونقل برای صادرات در استان محدود و کم است. برای حمل باری محصولات و کالاهای صادراتی با کمبود ناوگان باری مواجه هستیم. همچنین، رفت و برگشت واگن‌های باری به سرعت انجام نمی‌شود و در مجموع، مشکلات متعددی در حوزه حمل‌ونقل صادرات وجود دارد. این مسائل بارها در کمیسیون حمل و نقل اتاق مطرح و کارشناسی شده اما نتایج جلسات در تهران به دستاورد لازم منتهی نمی‌شود.
