• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Friday - 19 April - 2024
کل 3021 امروز 0
4
در صدوچهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان چه گذشت؟

راهکاریابی برای چالش تامین زیرساخت‌های انرژی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی

  • کد خبر : 9515
  • ۰۱ تیر ۱۴۰۲ - ۲۱:۱۸
راهکاریابی برای چالش تامین زیرساخت‌های انرژی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی
طرح موانع و چالش‌های شهرک‌‎هاو نواحی صنعتی استان در تامین زیرساخت‌های انرژی، یکی از دستور کارهای شاخص صدوچهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بود. البته شرکت‌های خدماتی مستقر در این شهرک‌ها، مشکلات دیگری را هم به ضمیمه این دستور کار، به صحن این شورا آورده بودند که در بخش آغازین این جلسه مطرح و چاره‌جویی شد.

در این نشست مجالی هم دست داد تا موضوع استقرار مراکز فرآوری سیار در معادن کوچک مقیاس و همچنین بحث کرایه حمل‌ونقل برای واردکنندگان و کارگزاران گمرکی، به عنوان دو دستور کار دیگر قرائت شده و پیشنهادات و مصوبات لازم برای آن‌ها اخذ گردد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ابتدای این نشست با اشاره به نتایج برخی مصوبات جلسات پیشین شورا اظهار داشت: یکی از پرونده های پُرچالش این شورا که به دفعات طرح و پیگیری شد، تعیین تکلیف صنایع محور غرب و موضوع صدور پایان کار صنعتی برای این واحدها بود. در مصوبات پیشین شورا قرار بر آن شد تا در عرصه و اعیان برای واحدهای محور غرب پایانکار صادر شود. در این خصوص در شورا ۸ بند توافق مصوب شده بود که مخالفی هم نداشت؛ اما هم اکنون در اجرای این مصوبه از سوی شهرداری متوقف شده است.

وی افزود: در حوزه گمرک و پایانه‌های مرزی نیز یک مصوبه مربوط به طرح جامع دوغارون داشتیم که ۹۰ درصد این مصوبه اجرایی شده است. تداوم عملیات اجرایی راه‌آهن خواف-هرات نیز به عنوان یکی از دستورکارهای مصوب در شورا در دست اقدام است و مراحل نهایی را طی می‌کند. در پرونده چالش‌های مالیاتی مرزنشینان که به تاکید بر لزوم اصلاح سامانه تجارت ختم شد، پیرامون بعضی موارد توافق انجام شده و فعلا بعضی اقدامات در دست پیگیری بوده و بعضی مساعدت ها نیز انجام گرفته است. علاوه بر این، سازمان امور مالیاتی پیگیر اصلاح سامانه تجارت است و این موضوع در سطح ملی در دست پیگیری می‌باشد.

لبافی ادامه داد: در حوزه تامین تسهیلات برای کارخانجات دارویی نیز از اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان درخواست شد تا پیگیر پرداخت تسهیلاتی به میزان ۲۰۰ درصد کارکرد این شرکت‌ها باشد؛ زیرا بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه در حد انتظار در استان اجرا نشده است. از دیگر مصوبات پیشین شورا، تامین ۲۰۰ هکتار زمین برای شرکت‌های دانش بنیان در دو شهرک صنعتی توس و ماشین‌ابزار بود که روند آن در حال طی شدن است. نکته اینکه این کار در حوزه شرکت شهرک‌های صنعتی است و این ارگان در تامین مالی برای خرید زمین‌ها با مشکلاتی روبه‌روست؛ اما موضوع در حال پیگیری است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از دستور کارهای گذشته این شورا پیرامون معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان خارج از پارک علم و فناوری بود که هنوز حل و فصل نشده و در حال پیگیری است.

 

«ابوالفضل چمندی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این بخش از نشست و در واکنش به توضیحات لبافی در خصوص سرنوشت بعضی مصوبات این شورا و روند پیگیری آن‌ها، عنوان کرد: در زمینه کارخانجات محور غرب براساس توافق با شهردار قرار شد در روند کار تسریع صورت گیرد. همچنین، رام آزمایشی راه‌آهن خواف-هرات تست شده است و در روزهای آینده، قطار از تبریز حرکت می‌کند و تا مسیر روزنک پیش خواهد رفت.

وی اضافه کرد: در خصوص مشکل دریافت تسهیلات مورد نیاز برای کارخانجات دارویی جهت تامین مواد اولیه این بنگاه های تولیدی نیز، جلسه ای با حضور استاندار برگزار شدو نمایندگان این شرکت‌ها مسائل خود را مطرح کردند. بر همین اساس مقرر شد تا در زمینه ۳۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای این شرکت‌های دارویی، انجمن داروسازان استان بر روی عددی که مدنظر دارند توافق نمایند و سپس آن را به شورای هماهنگی بانک‌ها برای پیگیری از مرکز ابلاغ کنیم.

 

نگاهی به برخی موانع و چالش‌های شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی استان

در ادامه، جلسه وارد بررسی دستور کار اول شد. لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در خصوص موانع و چالش‌های ارائه شده توسط کارگروه شرکت‌های خدماتی شهرک‌‎های صنعتی خراسان رضوی، عنوان کرد: کارگروه شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی (هیات اندیشه‌ورزان) به عنوان دبیرخانه شهرک‎های صنعتی، تعدادی از موانع کسب و کار در حوزه شهرک‌های صنعتی که ماهیت پوشش عمومی دارد را استخراج کرده که یکی از این موانع، اجرای قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه‎های اجتماعی کارگران ساختمانی است.

وی بیان کرد: براساس بند الف ماده 5 قانون اصلاح بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی، متقاضیان ساخت‌وساز اعم از احداث یا تجدید بنا در محدوده، حریم و خارج حریم شهرها، محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های صنفی، مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی و مجتمع‌ها و مناطق نمونه گردشگری مکلف هستند  برای ساخت‌وساز شهری برای هر متر مربع زیربنا در هر منطقه چهاردرصد حداقل دستمزد ماهانه همان سال و برای ساخت‌‎وسازهای داخل محدوده روستاها و خارج از محدوده روستاها، یک درصد حداقل دستمزد ماهانه همان سال را به عنوان حق بیمه کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل پرداخت کنند.

لبافی گفت: پیشنهاد ما این است که شورا مقرر کند در بخش صنعت و در محاسبات زیربنا، آن بخش از سازه‌‎های صنعتی که توسط سوله‌ساز ساخته و نصب می‌شود، از زیربنا جداسازی شده و صرفا متراژ بخش ساختمانی برای پرداخت حق بیمه ملاک عمل قرار گیرد. همچنین، محاسبات و پرداخت حق بیمه مطابق با پیشرفت سازه ساختمانی به صورت مرحله‌ای انجام شود و با توجه به اینکه شهرک‌های کشاورزی با مجوز شرکت شهرک‌های کشاورزی یک درصد حداقل دستمزد ماهانه همان سال را به عنوان حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران شاغل پرداخت می‌کنند، این مصوبه به شهرک‌های صنعتی نیز تسری پیدا کند.

«امیررضا رجبی»، مدیرکل صمت خراسان رضوی تصریح کرد: باید مقرر کنیم از کارگران ساختمانی بیمه شده در ساخت سوله‌ها استفاده کنند تا کارگران نیز از خدمات ناشی از حق بیمه‌ای که پرداخت می‌شود، بهره مند شوند.

در بخش دیگری از این نشست، «محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق مشهد بیان کرد:  بند الف ماده 5 قانون اصلاح بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی در این بخش و در تمام حوزه‌ها مشکل ایجاد کرده است.

وی توضیح داد: تصویب ماده ۵ قانون اصلاح بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی صرفا برای تامین کسری بودجه سازمان تامین اجتماعی انجام شده و انتفاعی از آن برای کارگران واقعی این بخش ایجاد نمی شود و چه بسا شاهدیم افرادی که در این زمینه بیمه می‌شوند، عمدتا کارگر ساختمانی نیستند. برای نظارت و اجرای درست قانون، باید هم نظارت لازم انجام بگیرد و هم تفکیک موثری تعریف و اجرایی شود.

ناعدالتی در حق واحدهای صنعتی با اجرای یکی از مواد قانون اصلاح بیمه تامین اجتماعی

در ادامه، «محمد خوشحال»، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی ماشین ابزار و دبیر کارگروه شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی (هیات اندیشه‌ورزان) خاطرنشان کرد: در خصوص ماده ۵ قانون اصلاح بیمه تامین اجتماعی به ازای هر متر مربع ۲۳۰ هزار تومان بابت حق بیمه دریافت می‌شود که این در حق واحد صنعتی ظلم است. شهرک صنعتی شماره ۵ کلنگ زده شده؛ اما در همین ابتدای کار این ماده مشکل ایجاد می‌کند. پیشنهاد ما این است که این قضیه مانند گذشته حذف شود و نامه‌ای با امضای استاندار به نمایندگان استان ارسال شود تا پیگیری کنند در این زمینه به شهرک‌های صنعتی مانند شهرک‌های کشاورزی نگریسته شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص بخش دیگری از دستور کار اول در زمینه موانع ناشی از اجرای دستورالعمل به كارگيري شماره اقتصادي موديان مالياتي موضوع ماده ۱۶۹ قانون ماليات‌هاي مستقيم اظهار کرد: براساس دستورالعمل به كارگيري شماره اقتصادي موديان مالياتي موضوع ماده ۱۶۹ قانون ماليات‌هاي مستقيم، واحدهای متقاضی در شهرک‌های صنعتی باید قبل از عقد قرارداد زمین، به امور مالیاتی مراجعه و کد اقتصادی دریافت کنند.

وی ادامه داد: کارگروه شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی معتقد هستند که دریافت کد اقتصادی باید به بعد از عقد قرارداد تخصیص زمین موکول شود؛ زیرا ممکن است در ادامه بنا به هر دلیلی متقاضی انصراف داده یا قراداد فسخ شود.

«جعفر فرشچی»، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی در این باره عنوان کرد: به دلیل رایگان بودن اخذ مجوز، گاها افراد بیش از نیاز مجوز دریافت می‌کنند. واحدها باید دارای کد اقتصادی باشند؛ اما در زمان شروع فعالیت اقتصادی و اخذ پروانه بهره‌برداری، الزام به داشتن این کد اقتصادی باید صورت گیرد.

 

کد اقتصادی به منزله هویت فعال اقتصادی است

«احمدرضا مدبرنیا»، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز بیان کرد: در اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، قانون‌گذار بیان کرده اگر فردی می‌خواهد فعالیتی داشته باشد، قبل از شروع فعالیت یا انعقاد قرارداد باید کد اقتصادی دریافت کند. کد اقتصادی به منزله هویت فعال اقتصادی است و تا زمان شروع رسمی فعالیت اقتصادی، مالیاتی از دارندگان این کد اخذ نمی‌گردد.

«یعقو‌بعلی نظری»، استاندار خراسان رضوی نیز در این بخش از نشست تصریح کرد: کد شناسایی هویت فرد بوده و این خوب است که در زمان ورود فردی به عرصه اقتصادی، او شناسایی شود و کد اقتصادی دریافت کند. این کد یا منجر به فعالیت اقتصادی می‌شود یا نمی‌شود، اگر منجر به فعالیت اقتصادی نشد، فرد مالیاتی پرداخت نمی‌کند و اگر منجر به فعالیت اقتصادی شد، مالیات خود را با کد شناسایی اقتصادی معین پرداخت می‌کند.

«مصطفی شامل»، مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی مشهد گفت: فعالان اقتصادی باید کد اقتصادی بگیرند اما قبل از شروع فعالیت که هنوز چیزی تحویل نگرفته نباید این کار را انجام دهند، حداقل زمین تحویل بگیرند و بعد کد اقتصادی دریافت کنند. در حال حاضر بخشنامه صادر شده که شناسه ملی جایگزین کد اقتصادی است، بنابراین نیازی به دریافت کد اقتصادی نیست.

بررسی موانع موجود در مسیر تامین برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی

در ادامه، لبافی به بیان موانع موجود در مسیر تامین برق واحدهای صنعتی به عنوان یکی دیگر از موضوعات دستور کار نخست این نشست پرداخت و اظهار کرد: در خصوص تامین برق، مطابق با ماده قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف هستند نسبت به تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تا درب واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و معدنی و منطقه ویژه اقتصادی اقدام کنند.

وی افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی به این منظور پیش‌بینی کند و ماده 54 قانون احکام دائمی توسعه در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و رقابت‌‎پذیری تولیدات صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده در قالب بودجه‌های سنواتی کمک‌های لازم را به شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی و غیر دولتی به ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرک‌ها انجام دهد؛ اما دستگاه‌های خدمات رسان اعلام می‌کنند که در تامین اعتبار این مضووع دچار مشکلند.

لبافی ادامه داد: براساس بند م تبصره 15 قانون بودجه، وزارت نيرو مكلف است پنجاه درصد از درآمدهاي حاصل از اصلاح بهاي برق صنايع در شهرك‌ها و نواحي صنعتي موضوع ماده (۳) قانون مانع‌زدايي از توسعه صنعت برق را در اجراي ماده (۸۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، براي تأمين برق و نوسازي شبكه انتقال برق شهرك‌ها و نواحي صنعتي هزينه کند.

روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد نیز در این خصوص گفت: دستگاه‌های خدمات رسان به نوعی بخش خصوصی را در تامین زیرساخت‌ها اجبار می‌کند که این مسئله عادلانه نیست و نباید این اتفاق بیفتد. دولت موظف به تامین زیرساخت‌ها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی است.

«جعفر فرشچی طوسی»، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی اظهار کرد: قانون بیان می‌کند که وزارت نیرو ۵۰ درصد از اخذ تعرفه اصلاحی انجام شده را برای بازسازی، نوسازی و برق‌رسانی به شهرک‌ها و نواحی صنعتی اختصاص دهد، با این کار دیگر نیازی نیست اعتبار دیگری برای برق‌رسانی به شهرک‌ها و نواحی صنعتی در نظر گرفته شود.

«حسین محمودی»، مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان نیز عنوان کرد: برای تامین برق شهرک‌های صنعتی، ۱۰ شهرک را در دستور کار داریم که برق رسانی به ۴ شهرک به اتمام رسیده و مابقی دارای پیشرفت بالای ۶۰ درصد هستند. این کار را با اعتبار ۱۰۰۰ میلیارد تومانی شروع کردیم.

«فرزاد بهشتی»، معاون دادستان مرکز خراسان رضوی نیز گفت: در چند سال گذشته تفاهم‌نامه‎ای در کشور بین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و وزارت نیرو منعقد شد که مصداق عدول از قانون بود. بر اساس آن رویه، کار تامین زیرساخت‌ها به طور مشارکتی انجام می‌شد.

«امیر مرتضوی»، معاون اجتماعی دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: افزایش تعرفه انرژی از مشترک دریافت می‌شود و نباید مبلغی هم بابت انتقال برق به صورت مضاعف از مشترک گرفته شود.

وی افزود: برای تامین زیرساخت‌ها، انعقاد تفاهم‌نامه مطلوب است؛ اما باید مدلی در این زمینه تعریف شود. در حال حاضر آنچه اتفاق می‌افتد، به معنای تفاهم نیست، بلکه اجبار است و مشکلاتی را برای بخش خصوصی ایجاد می‌کند.

«نصرالله پژمانفر»، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی هم اظهار کرد: در زمینه تامین زیرساخت برای برق شهرک‌ها، وزارت نیرو بیان می‌کرد که بودجه لازم را ندارد؛ اما شرکت شهرک‌های صنعتی و مجموعه‌ها به دنبال این بودند که خدمات را در اسرع وقت دریافت کنند. برای اینکه کار سریع‌تر انجام شود، در مواردی خاص، این تفاهم‌نامه ذیل تبصره‌ای در قانون بودجه انجام شد؛ اما امسال این اتفاق نخواهد افتاد و دستگاه‌های خدمات رسان نباید واحدها را به این تفاهم‌‎نامه ملزم کنند.

الزام بخش خصوصی به تامین زیرساخت‌های انرژی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی منع قانونی دارد

«یعقوبعلی نظری»، استاندار خراسان رضوی نیز در جمع بندی این مبحث گفت: وظیفه برق منطقه‌ای و شرکت شهرک‌های صنعتی در تامین زیرساخت‌های انرژی مشخص است و باید وظایف خود را انجام دهند. انتقال مسئولیت در این زمینه به بخش خصوصی (خارج از قواعد موجود) موضوعیت ندارد و به وزارت نیرو اجازه نمی‌دهیم خلاف قانون و براساس سلایق خود در استان عمل کند. منع قانونی برای مشارکت بخش خصوصی در تامین زیرساخت‌هایی چون انرژی وجود ندارد، ممکن است شرکت توانیر و برق منطقه‌ای نتوانند این کار را انجام دهند اما با بخش خصوصی و واحدهای مستقر در شهرک به تفاهم برسند که مشکلی در این زمینه وجود ندارد؛ اما اینکه بخش خصوصی را به فعالیت در این حوزه الزام کنند، منع قانونی دارد.

وی ادامه داد: شهرک‌های صنعتی با مساعدت بخش خصوصی و واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها می‌توانند این گره را باز کنند. اصل بر این است که برابر قانون، مبلغی از واحدها دریافت نشود و در مواردی که واحدها آمادگی دارند، در زیرساخت مشارکت کنند به عنوان قرض و دین، در آینده از بدهی آنها به دستگاه‌های خدمات رسان کسر شود.

بررسی طرح ایجاد کارخانجات فرآوری سیار برای معادن کوچک مقیاس

سپس جلسه وارد بررسی دستور کار دوم شد. لبافی در خصوص طرح ایجاد کارخانجات فرآوری سیار برای معادن کوچک مقیاس اظهار کرد: حسب آمار و اطلاعات موجود، حدود ۹۸ درصد معادن کشور کوچک‌‎مقیاس هستند، این تعداد معادن تقریبا ۶۵ درصد تولید کشور را به خود اختصاص می‌‎دهند. یکی از سیاست‌هایی که در حوزه توانمندسازی بخش خصوصی در حوزه فرآوری مواد معدنی و جلوگیری از خام‌فروشی به عنوان یکی از وظایف اساسی دنبال می‌شود، پروژه ساخت و توسعه واحدهای سیار فرآوری مواد معدنی است، این واحدها می‌توانند معادن کوچک و متوسط فلزی و غیرفلزی که احداث واحدهای فرآوری به شکل احداث کارخانه ثابت برای آن‌ها توجیه اقتصادی ندارد را پوشش دهند و همچنین می‌توان از طریق واحدهای سیار فرآوری، برخی معادن راکد را فعال نمود.

«احمدرضا صفار طبسی»، فعال اقتصادی حوزه معدن در این خصوص عنوان کرد: استاندار سال گذشته جویای علت راکد بودن ۴۸۳ معدن استان بود. بعد از بررسی متوجه شدیم که یک علت آن، کمبود ماشین‌آلات معدنی بود که قبل از سال مصوبه‌ای برای این موضوع در نظر گرفته شد. مورد دوم این بود که بسیاری از معادن ما عیار پایین و ذخیره کمی دارند و فاقد توجیه حمل‌ونقل مواد معدنی هستند.

«غلامرضا نازپرور»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد نیز گفت: حمل‌ونقل برای معادن با عیار پایین توجیه اقتصادی ندارد و پروانه آن‌ها نیز بین ۳ تا ۵ سال است. بر همین اساس،یکی از راه حل‌ها استفاده زا واحدهای سیار برای فرآوری مواد معدنی است. ما واحدهای سیار فرآوری در کشور داریم که اداره کل محیط زیست می‌تواند محل استقرار این واحدهای سیار را مشخص و دستورالعمل و الزامات بهره گیری از آنها را ارائه کند.

بررسی موضوع اصلاح کرایه حمل‌ونقل وارد کنندگان و کارگزاران گمرکی

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص دستور کار سوم این نشست با موضوع اصلاح کرایه حمل‌ونقل وارد کنندگان و کارگزاران گمرکی نیز اظهار کرد: سازمان حمل و نقل و پایانه ها برابر تبصره دو ماده واحده قانون «مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی»، از کالاهایی که از کشورهای خارجی به ایران حمل می شود و ناوگان مورد استفاده آن‌ها ایرانی نیست، (به منظور حمایت از ناوگان ایرانی) 10 درصد از مجموع کرایه کالا بابت عوارض اخذ می کند که بعضا  تمام کالاهای ثبت شده وارد کشور نشده و یا بخشی با ناوگان خارجی و بخشی با ناوگان ایرانی صورت گرفته است، در خصوص نحوه دریافت این مبالغ سه موضوع مطرح است، نخست آن که محاسبه کرایه با چه ارزی انجام می شود؟ دوم؛ با توجه به اینکه کالاها از کشورهای دیگر خریداری می شوند و  بعضا از کشورهای ثالث و ثانی ارسال می گردند، معمولا کرایه حمل بسیار زیاد است. به طور مثال، کالا از فرانسه خریداری شده اما شرکت واسطی از ترکیه این کالا را خریداری کرده و کرایه را چندین برابر مازاد دریافت می‌کند و بعد کالا را به یک ایرانی می‌فروشد؛ اما سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، کرایه حمل را از فرانسه به عنوان مبدا کالا محاسبه می‌کند (از آن جا که گواهی مبدا از فرانسه است، اظهارنامه حاکی از آن است که کالا تولید فرانسه است). این در حالی است که این کالاها از دبی یا ترکیه و.. به ایران حمل می شود.

وی افزود: نکته سوم آن است که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور تمامی حجم بار را با احتساب حمل خارجی محاسبه می‌کند و اگر بخشی از کالا با ناوگان ایرانی حمل شود، در صورت اثبات، شرکت واردکننده می‌تواند مبلغی که پرداخت کرده‌ را از دولت بازپس گیرد که معمولا بازپس گرفتن رقم مورد نظر از دولت عملا چندان امکان پذیر نیست.

لبافی گفت: پیشنهاد می‌شود به لحاظ شفافیت، موضوع مبنای محاسباتی ارزش گمرکی کالاهای وارداتی بر اساس بخشنامه بانک مرکزی فوق الاشاره از سوی متولیان امر و سازمان حمل و نقل جاده ای ملاک عمل قرار گیرد. در خصوص مبدا حمل نیز، با عنایت به شرایط موجود و خرید کالا از کشور ثانی، شورا مقرر نماید محاسبه مبدا حمل کالا بر اساس سند بارنامه توسط سازمان حمل و نقل جاده ای لحاظ گردد. در خصوص واردات کالا در هر مرحله ثبت سفارش هم پیشنهاد می‌شود شورا مقرر نماید به تناسب وزن کالا و ماده واحده تبصره 2، مبلغ عوارض برای ناوگان خارجی مورد استفاده، لحاظ گردد. همچنین، شورا مقرر نماید سازمان حمل و نقل جاده ای  نسبت به رفع ابهام قانون، بررسی های لازم را انجام دهد تا در خصوص کالای ایرانی و نقطه مبدا جهت پرداخت عوارض، با عنایت به مسائل جاری کشور از قبیل تحریم و افزایش هزینه، ظرف مدت یک ماه شفاف سازی صورت گیرد.

ناوگان ایرانی حمل بار در خارج از کشور تردد ندارند

«مرتضی قندچی»، رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان نیز در این باره اظهار کرد: اصل موضوع قانون مذکور، منتفی است؛ زیرا در حال حاضر ناوگان ایرانی در خارج از کشور نداریم و اکثر کشورها به رانندگان ایرانی ویزا نمی‌دهند. در آسیای میانه هم ناوگان ایرانی وجود ندارد که بارگیری کند. بارها از کشورهای ثالث خریداری می‌شود و شرکت تحریم‌‎شکن خارجی ۴۵ تا ۶۵ درصد هزینه اضافه از ما دریافت می‌کند و بار را برای ایران ریکاوری می‌کند؛ اما وقتی بار به ایران می‌رسد دوباره هزینه دریافت می‌شود.

«کاظم شیردل»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی عنوان کرد: در صادرات ریلی علاوه بر نابه‌سامانی و کمبود واگن و مشکلات دیگر، امسال ۹ درصد مالیات ارزش افزوده از صادرات ریلی دریافت می‌شود که نسبت به این موضوع اعتراض کردیم؛ زیرا صادرات ریلی معاف از مالیات ارزش افزوده است. نکته این است که اگر قرار است این ارزش افزوده به حوزه صادرات استرداد شود، مثل سالهای قبل اخذ نشود.

روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق مشهد نیز گفت: 20 سال قبل که چنین قانونی تصویب شده، کشتیرانی آزاد بوده و ایران دچار تحریم نشده بود و در اکثر مراکز کشورها کشتیرانی ما می‌توانست به حمل بار بپردازد. آن زمان برای تشویق بازرگانان به حمل بار با وسایل نقلیه ایرانی، اخذ 10درصد عوارض از ناوگان خارجی لحاظ شد؛ اما هم اکنون در اکثر مسیرها برای حمل بار ایرانی به خاطر تحریم‌ها مجبورند فقط از ناوگان خارجی استفاده کنند و همان ابتدا باید 10درصد از کرایه حمل را به مبلغی که وزارت راه تعیین می‌کند، پرداخت نمایند که نمی‌دانیم در کجا هزینه می‌شود. با این وضعیت، قیمت تمام شده کالا افزایش می‌یابد و این امر در نهایت به ضرر مصرف کننده است.

پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر در خصوص این موضوع شکایت ارائه شود، برای بررسی موضوع در مجلس، پیگیر خواهم بود. در این زمینه باید اصلاح قانون صورت گیرد.

استاندار خراسان رضوی نیز در پایان این نشست مطرح کرد: شورا با پیشنهادات مطرح شده در خصوص این دستورکار موافق است و از مسیر مجلس نیز باید با تشریح موضوع، پیگیر بود.

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=9515

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.