واقعیت این است که ما در دنیایی با جهش نااطمینانی‌ها و عدم‌قطعیت‌های روزافزون زندگی می‌کنیم که ناشی از مجموعه عوامل و پدیده‌های گوناگون ازقبیل بروز و شیوع گسترده ویروس‌هایی مانند کووید-19، تبعات نامعلوم گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی، برافروختن جنگ‌های گوناگون میان کشورها، دموکراسی‌های تبدیل‌شده به نظام‌های خودکامه، گسست زنجیره‌های تامین، اقتصاد دیجیتال و قدرت‌نمایی باورنکردنی هوش مصنوعی و روبات‌های انسان‌نما است. با چنین اختلالات و شرایط پرالتهابی امکان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی برای آینده میان‌مدت و حتی کوتاه‌مدت سخت و ناممکن شده است.
به این شرایط خارجی و عوامل برون‌زا، نقاط ضعف و ناتوانی فزاینده بوروکراسی در دولت‌های پیاپی ایران و بروز شکاف بین مردم و دولت را هم بیفزایید. در عین حال که مراکز علمی و سازمان‌های برنامه‌ریزی ما نیز با ابزارهای تحلیلی مناسب برای فهم و رویارویی چنین پدیده‌های جدیدی مجهز و تجهیز نشده‌اند. حاصل و برآیند همه اینها به کاهش شدید پایبندی، هماهنگی و همکاری بین همه نیروها و عوامل درونی و بیرون از دولت منجر شده است که برای تحقق حداقلی اهداف برنامه‌ها ضروری هستند.
نتیجه و ماحصل نهایی، تبدیل برنامه‌ها به فهرست آمال و آرزوهایی است که فقط روی کاغذ می‌تواند مایه دلخوشی و اسباب شادمانی ظاهری باشد؛ اما در واقعیت امر پیوسته شکست می‌خورند و ارتباطشان با کف جامعه و زندگی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بخش خصوصی و توازن لازم بین کمیت و کیفیت خدمات دولتی هر روز بیشتر قطع می‌شود. واقعیت دل‌آزار دیگر به نفس برنامه و برنامه‌ریزی از بالا به پایین مربوط می‌شود که اگر به نقش انگیزه‌های درونی و فطری بشری توجه نشود و فقط با دستور و اجبار یا مشوق‌های پولی موقتی پیش برود، دوام و بقایی نداشته و تا زمانی که حکم و دستور برقرار باشد، ماندگار خواهد بود.
پرتکرارترین واژه در لایحه برنامه هفتم توسعه «مکلف است» و «مکلف هستند» در 121صفحه (از متن 150صفحه‌ای) و در هر صفحه بین 1 تا 6 بار، خطاب به انواع دستگاه‌ها و ارگان‌ها آمده است، انگار که با قید مکلف، مشکل حل می‌شود؛ درحالی‌که آنچه مهم است انگیزه و ساختار انگیزشی درون‌سازشده است.
در رابطه با نرخ رشد اقتصادی سالانه 8درصدی که سرلوحه همه برنامه‌های توسعه پنج‌ساله شده است نیز باید اشاره شود در دهههای اخیر اجماع گسترده‌ای شکل گرفته است که نرخ رشد سرمایه‌گذاری و بهره‌وری متغیرهایی برون‌زا نبوده، بلکه توسط محیط‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و نیز علل تاریخی تعیین می‌شوند. در واقع نهادها یا قواعد بازی و نیز ضمانت اجرای آنها تعیین‌کننده‌های اصلی انباشت سرمایه‌های انسانی و فیزیکی یا تحقیق و توسعه و در نهایت توسعه اقتصادی هستند. پس شکل‌های پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر نوآوری که به افزایش بهره‌وری می‌انجامند در جوامعی ظاهر می‌شوند که نهادهایشان مشوق و پشتیبان فعالیت‌ها در این جهت باشند.
به این ترتیب، دولت‌ها اگر می‌خواهند کاری ارزنده کنند، باید محیط کسب‌وکار را مساعد و موافق خلق ثروت کنند. ایجاد میدانی رقابتی با آزادی ورود و امکان برنده شدن یا شکست خوردن، نه اینکه با تبعیض و دوپینگ از قبل برنده‌ها را انتخاب کنند. محیطی که اکثریت احساس نکند شیرشان دوشیده شده و احتمال مصادره حاصل کارشان وجود دارد. ایجاد نهادهایی که به شکل محافظ‌ها و عایق‌های ضروری برای مقابله با گروه‌های فشار بیرونی عمل کنند. هدف اصلی دولت باید ارائه کالاهای عمومی باشد که منافعش نصیب همگان می‌شود یعنی بسترسازی و فراهم کردن فرصت برای همه، نه اینکه همیشه فقط گروهی خاص برنده شوند که این عین فساد است.
دولت باید در نقش تسهیل‌کننده و دوشادوش و در کنار بخش خصوصی و جامعه مدنی فعالیت کند نه اینکه در تقابل و تضاد با آنها حرکت کند. هر منطقه از کشور بزرگ ایران، پتانسیل‌های پنهان و کشف‌نشده‌ای دارد که تمرکززدایی قدرت، مشارکت عمومی-خصوصی و همکاری-رقابت (coopetition) امکان بهره‌برداری بهینه از آنها وجود دارد. ساختارهای دولت باید از ماموریت‌های اصلی و ذاتی خود که همانا خدمت به مردم است پیروی کنند یعنی شکل و ظاهر در خدمت کارکرد باشد. اما ساختارهای سازمانی موجود ریشه در منافع مدیران و نفرات بالادستی و گروه‌ها و حلقه‌های کوچک سیاسی دارد که باعث سردرگمی در اهداف و فلج دولت می‌شوند. پس تغییر بینش و دستگاه ذهنی و باورهای مدیران و کارکنان دولتی با منافع بی‌شماری که دارد در این زمینه از ضروریات است. همسویی و همراستایی ماموریت‌ها و وظایف دستگاه‌ها و سازمان‌ها و نیز تقویت ساختار انگیزشی که افراد خودجوش عمل کنند؛ به‌نحوی‌که انگیزه‌های بهتر به عملکرد بهتر بینجامد، البته کاری بسیار دشوار و نیازمند درک مفصل اقتصاد نهادی است.
نکته دیگر اینکه کسانی که در کار برنامه و برنامه‌ریزی هستند، خواه‌ناخواه دچار این تکبر و تبختر می‌شوند که خود را عقل کل و تا حدی فعال مایشاء بدانند با این تصور که هر چه را اراده کنند و به روی کاغذ بیاورند به دایره اجرا نیز سپرده خواهد شد. حال این ویژگی را به دولت‌هایی بیفزایید که به دلایل ایدئولوژیک، خود را موظف به مداخله و سرکشی به زندگی شخصی و امور خصوصی مردم می‌بینند. چنین سیاستگذارانی بیش از دیگران مایلند تا انسان‌ها را به شکل موجودات منفعل یا شبیه مهره‌های شطرنج تصور کنند که از خود اختیاری ندارند و به‌راحتی قابل برنامه‌ریزی و تغییر هستند؛ درحالی‌که واقعیت غیر از این است و چنین برنامه‌ها و نقشه‌هایی در بیشتر مواقع به ضد خود تبدیل شده نتیجه معکوس خواهد داد.
پس کشورها و اقتصادها خیلی با برنامه و شناخت دقیق و قطعی قبلی حرکت نمی‌کنند، خصوصا اقتصادهای جدید با فناوری‌های جدید و امواج نوآوری‌هایی که همه چیز را متاثر می‌کنند. اصل باید بر درجه بالای انعطاف‌پذیری و تاب‌آوری اقتصادها باشد تا آمادگی برای تغییرات و سوار شدن بر موج‌ها و استفاده از فرصت‌ها و دفع تهدیدها وجود داشته باشد. البته شاید در آینده نزدیک یا دور، با توسعه هوش مصنوعی و کلان داده‌ها این امکان برای حکومت‌ها فراهم شود تا زندگی مردم را واقعا و عملا مدیریت و برنامه‌ریزی کنند؛ اما در این مورد تاکنون هیچ‌چیز تضمینی و قطعی وجود ندارد.
در پایان به توصیه همیشگی تدبر و تعمق در تاریخ و تجربه سایر کشورها و فرهنگ‌ها بسنده می‌شود، با انباشت و انبانی از الگوها و سرمشق‌ها که می‌تواند درس‌های زیادی برای ما داشته باشد. حتی شرکت در یک نمایشگاه و بازارگاه خارجی و بین‌المللی می‌تواند به ما بفهماند که جهان با چه سرعتی در حال حرکت است و چقدر از دوستی و همکاری با سایر کشورها و ایده‌ها و روش‌های مفید آنها می‌توان سود و فایده برد. در اصل اگر احساس غرور کاذب و خودخواهی بر ما غلبه نکند هر شوک، هر بحران و هر جنگی می‌تواند فرصتی مهم برای به خود آمدن و یادگیری و اصلاح و تعدیل باشد. اما افسوس که کمتر کسانی به جنبه یادگیری از حوادث و وقایع توجه و معمولا در برابر یادگرفتن مقاومت می‌کنند.
