به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست اظهار کرد: سال گذشته مساله کمبود ماشین آلات بخش معدن در جلسه شورای گفت و گو مطرح شد و عنوان گردید به دلیل هزینه های بالای ماشین آلات، امکان خرید آن توسط فعالان بخش معدن فراهم نیست. در واقع در جلسه مذکور نشستی با نمایندگان بانک ها و بخش خصوصی برگزار شد و مقرر گردید بحث ماشین آلات اجاره ای مورد توجه قرار گیرد تا بدین ترتیب مشکلات معادن به ویژه معادن کوچک مرتفع شود. توافقاتی در خصوص این موضوع صورت گرفت و مقرر شد شبکه بانکی استان در قالب کمیسیون هماهنگی بانک ها این مساله را پیگیری کند.
لبافی عنوان کرد: برای رفع برخی از موانع نباید منتظر ابلاغیه از مرکز باشیم بلکه باید این مسائل را از طریق تصمیمات استانی و با هم افزایی حل و فصل کنیم. اگر این هم افزایی اتفاق نیفتد، قطعا شاهد بهبود سرمایه گذاری، گردش نقدینگی و به تبع آن اشتغالزایی در استان نخواهیم بود.
وی ادامه داد: آنچه مسلم است، معادن با تسهیلات بانکی موجود نمی توانند ماشین آلاتسبک و سنگین را خریداری کنند و به دنبال وارد کردن ماشین آلات اجاره ای هستند؛ چرا که این اقدام کم هزینه تر است. تحقق این مهم نیازمند فراهم شدن شرایط لازم همچون صدور ضمانت نامه و ارائه تسهیلات از سوی بانک‌هاست.
سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات به حوزه معدن همراهی نمی‌کند
در ادامه، «احمدرضا صفار طبسی»، فعال اقتصادی بخش معدن و رییس قبلی کمیسیون معدن اتاق بازرگانی نیز در این نشست تصریح کرد: به رغم آن که استقبال خوبی از طرح ورود ماشین آلات اجاره ای صورت گرفت اما امکان اینکه معدن داران به طور مستقیم به این حوزه ورود پیدا کنند، وجود ندارد، چرا که تامین وثایق و تسهیلات برای واردات این تجهیزات دشوار است. پیشنهاد ما آن بود که این مهم از طریق کنسرسیوم هایی محقق شود؛ تاکنون اقداماتی در این رابطه انجام شده؛ اما در حوزه ورود موقت ماشین آلات چالش‌هایی وجود دارد که این مسائل باید در گام های بعدی مرتفع شود. به طور مثال، اداره کل صمت براساس قراردادهایش با معدن داران، به آنان مجوز دهد تا فرآیند ورود موقت ماشین آلات تسهیل شود.
وی با بیان اینکه بانکها به بهانه اینکه ابلاغیه ای در این رابطه ندارند از ارائه تسهیلات سرباز می زنند، افزود: اخذ ضمانت نامه ارزی کار چندان دشواری نیست بلکه مهم، ارائه تسهیلات است که شبکه بانکی باید در این حوزه بخش معدن را یاری کند.
در بخش دیگری از نشست، «مهدی نخعی مقدم»، کارشناس شورای هماهنگی بانک های استان عنوان کرد: آن چه که مسلم است باید مشخص شود هر معدنی به چه میزان تسهیلات برای واردات ماشین آلات اجاره ای نیاز دارد. ما در عنوان کمیسیون هماهنگی بانک ها باید بانک های استان را در جریان این موضوع قرار دهیم تا متقاضی بسته به آن که در کدام بانک سپرده دارد، نسبت به اخذ تسهیلات اقدام کند. بنابراین باید پیرامون این موضوع توافقاتی صورت بگیرد.
تمام بانک ها امکان صدور ضمانت‌نامه ارزی را دارند
در ادامه، «محمودرضا فارسیانی»، کارشناس شورای هماهنگی بانک‌های استان گفت: بحث ضمانت نامه‌ها در جلسات گذشته شورای گفت‌وگو به 2 صورت مطرح شده است. نخست در خصوص اجاره ماشین آلات معدنی و دوم در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی. در نشست وبیناری شورای هماهنگی بانک‌های استان از سوی بانک ها اعلام شد که آنان امکان صدور ضمانت نامه ارزی به صورت مستقیم را دارند؛ مشروط به آن که ذی نفع خارجی ضمانت نامه بانک ایرانی را بپذیرد.
وی ادامه داد: اگر شرکتی به بانکی مراجعه کرده و آن بانک اعلام کرده که نمی تواند ضمانت نامه ارزی صادر کند، به صورت مصداقی به ما اعلام شود تا پیگیری‌های لازم در این رابطه صورت بگیرد.
فارسیانی با اشاره به اینکه صدور ضمانت نامه برای ورود موقت ماشین آلات به گمرک نیز قابل انجام است، یادآور شد: تسهیلات ارزی در شرایط فعلی محدود است به طوری که بانک‌های داخلی تسهیلاتی در اختیار ندارند که بخواهند آن را اعطا کنند. البته مشتریان داخلی طی سالیان گذشته نیز رغبت چندانی به استفاده از تسهیلات ارزی نداشته‌اند؛ چرا که نرخ تورم بالاست و اخذ تسهیلات ارزی توجیه اقتصادی چندانی ندارد.
نگرش بانکها در پرداخت تسهیلات به بخش معدن چگونه است؟
در بخش دیگری از نشست، «فاطمه صمدی»، مسئول واحد ارزی بانک سپه استان افزود: بخش معدن در سال گذشته برای تامین تسهیلات با مشکلاتی مواجه بوده است اما بانک سپه در ارائه تسهیلات به این بخش ورود خوبی داشته و با چالش های این حوزه به خوبی آشناست، چرا که از نزدیک با شرکت های معدنی در ارتباط است. شاهد این مدعا آن است که در هفته پایانی سال 1401 تسهیلات قابل توجهی به شرکت های معدنی تخصیص دادیم. در حوزه ارزی نیز در بحث واردات ماشین آلات سنگین برای واحدهای معدنی اقدامات خوبی صورت گرفته و ماشین آلات اجاره ای به کشور وارد شده است؛ اما تاکنون در حوزه ضمانت نامه ارزی درخواستی دریافت نکردیم. این موضوع قابل بررسی است.
«محمد علی فقیهی»، معاون اجرایی بانک تجارت استان هم عنوان کرد: تسهیلات به دو بخش ارزی و ریالی قابل تقسیم است و رویکرد بانک ها در ارائه این تسهیلات متفاوت است. علاوه بر این رویکرد اداره کل صمت در خصوص ورود موقت و یا دائم ماشین آلات معدنی نیز متفاوت است. فارغ از ورود موقت یا دائم ماشین آلات معدنی، بحث ضمانت نامه های ارزی نیز مطرح است. در حال حاضر ضمانت نامه های ارزی توسط بانک ها صادر می شود؛ اما باید به صورت موردی بررسی شود تا مشخص گردد چه کالایی از چه کشوری قرار است وارد شود و پتانسیل هر بانکی در ارائه ضمانت نامه چه میزان است.
فقیهی افزود: اینکه تسهیلات جهت اجاره ماشین آلات در قالب عقود بانکی می گنجد یا نه، نیازمند بررسی است. البته اگر معدنی خواهان اخذ تسهیلات است، می تواند به بانک تجارت مراجعه کند تا به صورت موردی پرونده اش بررسی شود و در صورت توافق، تسهیلات اعطا گردد.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در جمع بندی دستور کار نخست جلسه عنوان کرد: ما به یک سازو کار اجرایی فوری و مشخص برای تامین ماشین آلات بخش معدن نیاز داریم. کمیسیون هماهنگی بانک ها با دعوت از کمیسیون معدن اتاق و تعدادی از فعالان اقتصادی و بانکی هر چه سریع‌تر جلسه ای برگزار کنند تا سازوکار اجرایی این موضوع مشخص شود. بانک سپه نیز که در این حوزه اقدامات شایسته‌ای انجام داده، می‌تواند با ذکر مصادیق تجربیات خود را منعکس نموده تا مورد استفاده دیگر بانکها نیز قرار گیرد، تا با حل این مشکل قطعا گام موثری در جهت حل مشکل معادن استان و به تبع آن اشتغالزایی برداشته می شود.
بخشنامه های بانک مرکزی، فعالان اقتصادی را به سمت فعالیت های اقتصادی غیررسمی سوق می دهد
در بخش دیگری از نشست، «مجید گرامی»، نماینده اداره کل صمت استان در رابطه با دستور کار دوم این جلسه مبنی بر ضرورت پیگیری اصلاح بخشنامه‌های بانک مرکزی و رفع مشکل واردکنندگان در پرداخت مابه‌التفاوت ارزی و آزادسازی سپرده پس از ترخیص کالا، تصریح کرد: تشدید تحریم های آمریکا از سال 97 موجب شد که بانک مرکزی در بخشنامه های متعدد و گسترده، محدودیت هایی را برای بحث صادرات و بازگشت ارز اعمال کند. در واقع، بانک مرکزی بازه های زمانی را برای بازگشت ارز تعیین کرد که صادر کننده ملزم به اجرای آن شدند.
وی افزود: فروشندگان برای فروش تجهیزات و مواد اولیه خود به دلیل تحریم ها، محدودیت‌هایی را برای واردکنندگان ایرانی قائل می‌شدند که محدودیت های حمل و نقلی نیز مزید بر علت گردید و مشکلات بسیاری برای واردکنندگان از سال 98 تا 1400 ایجاد کرد.
به طوری که بارها پرونده ها تمدید شد و بانک های عامل طبق مقررات و ضوابط بانک مرکزی و نظارت سازمان بازرسی، پرونده ها را به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی به تعزیرات ارسال کردند.
گرامی افزود: تعزیرات پس از ترخیص کالا، به علت تاخیر در ایفای تعهدات و هزینه انبار کالا به پرونده ها رسیدگی می کند و بانک های عامل نیز به دلیل عدم روشن شدن تکلیف پرونده، سپرده های واردکنندگان را مسدود می کنند که در حال حاضر یک هزار واردکننده در این زمینه با چالش مواجه هستند.
کارشناس اداره کل صمت استان با اشاره با اینکه بخشنامه های بانک مرکزی به گونه ای است که فعالان اقتصادی را به سمت فعالیت های اقتصادی غیررسمی سوق می دهد، ادامه داد: واردکنندگان در شرایط سخت اقتصادی با توجه به نرخ تورم بالا و کاهش ارزش پول و عدم ارائه تسهیلات توسط بانک ها با چالش های بسیاری مواجه هستند تا بتوانند کالای خود را تامین کنند. بحث مسدودسازی 5 الی 60 درصد سپرده های بانکی واردکنندگان از سال 97 و عدم ترخیص کالا نیز چالش آفرین شده است و تاکنون راه حلی برای رفع مسدودی ارائه نشده است، این در حالی است که قصور در این حوزه متوجه واردکنندگان نیست.
در ادامه، «الهام ابراهیمی»، فعال اقتصادی تصریح کرد: اخذ مابه التفاوت نرخ ارز در شرایط فعلی برای واردکننده چالش آفرین است و بانک مرکزی باید رویکردش را اصلاح کند.
وی ادامه داد: مدتی پیش به دلیل مشکلات گمرکی، برای ترخیص کالا حدود 8 ماه معطل شدیم و منتظر رای گمرک برای ترخیص بودیم که با چالش پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز مواجه شدیم. در نهایت رای گمرک به نفع ما صادر شد. کارشناسان گمرک به دلیل عدم تخصص، بعضا چالش هایی را برای واردکنندگان به وجود می آورند که پیگیری این مساله قطعا 8 ماه زمان می برد.
بانک مرکزی باید بخشنامه های خود را اصلاح کند
در ادامه، «محمدرضا صاحبکار»، یکی دیگر از فعالان اقتصادی استان خاطرنشان کرد: در سال 1401 واراداتی به ارزش 4 میلیارد تومان داشتیم که 2 الی 9 ماه زمان داشتیم که واردات را انجام دهیم اما از آن جا که واردات با تاخیر 6 روزه انجام شد، باید 3 و نیم میلیارد تومان جریمه پرداخت می‌کردیم. پرداخت این مبلغ منطقی نیست. هر چند که اداره کل صمت، تعزیرات و کارشناسان بانکی در این رابطه حق را به ما می دهند؛ اما بانک ها خود را ملزم به اجرای بخشنامه می دانند. لذا باید راهکاری ارائه شود که بانک مرکزی بخشنامه های خود را اصلاح کند.
در پایان، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی دستور کار دوم اظهار کرد: آنچه در این مورد مطرح گردید در گذشته پیرامون موضوعات ارزی واردکنندگان از طریق انعکاس مکاتبات دفاتر استانی با بانک مرکزی موضوع وارد کنندگان حل و فصل می شد و لیکن از اواخر سال گذشته حسب تصمیمات اقتصادی سران سه قوه برای نظارت بیشتر این موضوع در قالب ماده 3 با مسئولیت بانک مرکزی و وزارت صمت تکلیف شده است تا به پرونده ها رسیدگی نمایند و لیکن آنچه در این خصوص مطرح شد، اینکه هنوز کمیته ماده 3 شکل پیدا نکرده و ده ها پرونده منتظر رسیدگی است و ما باید پیگیری کنیم تا کمیته ماده 3 فعال شود،
