به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «رضا خواجه نائینی» در گفتوگو با خبرنگار ما، با بیان اینکه درگاه ملی مجوزهای کشور، بستری شفاف به منظور ارائه مجوزهاست، تصریح کرد: طبق قانون، تمامی متقاضیان برای دریافت مجوز صرفا باید از طریق این درگاه اقدام کنند. پیش بینی میشود تا پایان سال، دو برابر سال گذشته یعنی معادل 57 الی 58 هزار درخواست مجوز در خراسان رضوی به ثبت برسد.
وی افزود: این درگاه نقش مهمی در کاهش بوروکراسی اداری دارد؛ چرا که به واسطه آن، نیازی به مراجعه حضوری برای اخذ مجوز نیست. از سویی، اعمال سلیقه دستگاههای اجرایی در خصوص مدارک افراد متقاضی، ناممکن میشود و فرآیند صدور مجوز قابلیت پیگیری دارد؛ به طوریکه دستگاه اجرایی در صورت عدم صدور مجوز، میبایست دلایل خود را به صورت شفاف به متقاضی اعلام کند.
خواجه نائینی یادآور شد: از آنجایی که در گذشته نحوه ارائه مجوز توسط دستگاههای مختلف، متفاوت بود و هر یک از دستگاهها سازوکار مخصوصی در ارائه مجوز (به صورت حضوری، از طریق پورتال و… ) داشتند و گاها مدارک مورد نیاز یک اداره کل در یک استان با استان دیگر متفاوت بود، مقرر گردید براساس اصل 44 قانون اساسی که در قانون بودجه نیز بر آن تاکید شده، زمینهسازی شود تا تمام فعالان اقتصادی برای اخذ مجوز از هر دستگاهی اعم از ملی، استانی و تشکلهایی مانند اتاق بازرگانی و اصناف از طریق یک درگاه واحد اقدام کنند. امروز دیگر نیازی نیست که فعال اقتصادی برای اخذ مجوز به صورت حضوری به دستگاههای ذیربط یا سامانههای مختلف مراجعه کند.
به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، مدارک مورد نیاز برای اخذ مجوز و حداکثر زمان برای این کار، از سوی هیات مقررات زدایی در کشور تعیین و مصوب میشود و دستگاههای اجرایی نیز بایستی عینا مدارک تعیین شده توسط این هیات را از متقاضی طلب کنند؛ لذا دستگاهها نمیتوانند در تعداد مدارک مورد نیاز دخل و تصرفی داشته باشند. راه اندازی این درگاه براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و دارای ضمانت اجرایی است.
وی یادآور شد: با وارد کردن کد ملی در درگاه میتوان تعداد مجوزهای اخذ شده توسط یک فرد را مشاهده کرد. نوع مجوزها و استان اخذ شده مجوز نیز در درگاه مشخص است. علاوه بر این، درگاه قابلیت جستوجو به منظور مشاهده مدارک مورد نیاز برای اخذ مجوز در رستههای مختلف شغلی را دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با بیان اینکه مجوزها به لحاظ مدت زمان اخذ، به دو دسته «ثبت محور» و «تایید محور» تقسیم میشوند، افزود: مجوزهای ثبت محور معمولا در بازه زمانی یک هفته صادر میشود و مجوزهای تایید محور نیاز به تایید دستگاه دارد که هیات مقررات زدایی براساس پیشنهادات دستگاه ذی ربط مدت زمان صدور این نوع مجوزات را تعیین میکند و اگر دستگاه اجرایی در مدت زمان مقرر نسبت به صدور مجوز اقدام نکند، مرتکب تخلف اداری شده است و نهادهای نظارتی میتوانند به این مساله ورود کرده و مدیر دستگاه را توبیخ کنند.
وی ادامه داد: برای دستگاههای متخلف 7 نوع مجازات درنظر گرفته شده که پنج نوع آن تخلف محسوب میشود و در این صورت، مدیر به سازمان بازرسی کل کشور معرفی میشود و ۲ نوع دیگر جرم تلقی شده و اگر در دادگاه به تایید برسد، برای مدیر مربوطه مجازات حبس به دنبال دارد.
خواجه نائینی یادآور شد: تاکنون 400 شکایت نیز از دستگاههای اجرایی در حوزه عملکرد مرتبط با درگاه مذکور ثبت شده است. با تمامی شاکیان تماس گرفته شده و مورد مدنظر آنان بررسی گردیده و در صورت نقص در بارگذاری مدارک یا تخلف دستگاه ذیربط پیگیریهای لازم صورت میگیرد.
وی عنوان کرد: تمام مردم و فعالان اقتصادی و رسانهها برای اخذ مجوز میتوانند به راحتی وارد درگاه مجوزهای کسبوکار شوند و براساس نوع فعالیت اعم از صنعت، کشاورزی، معدن، خدمات و… مجوز را انتخاب کنند. مدارک مورد نیاز هر رسته شغلی در سامانه مشخص است و اسناد مربوطه باید در سامانه بارگذاری شود. نکته مهم آن است که بازه زمانی اخذ مجوز نیز به متقاضی اعلام میشود. علاوه بر این، دلایل رد تقاضا از طریق درگاه و به صورت الکترونیک به متقاضی منعکس میگردد. متقاضیان نیز میتوانند اعتراضات خود را به صورت الکترونیکی در سامانه اعلام کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، راهاندازی درگاه ملی مجوزهای کشور را در بهبود محیط کسبوکار موثر دانست و ابراز امیدواری کرد به واسطه فعالیت این درگاه، ورود فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران به حوزه کارآفرینی تسهیل گردد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0