تحلیل موانع مالیاتی و تامین اجتماعی کسب و کارها

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست، ضمن تبریک هفته قوه قضائیه، اظهار کرد: در دو سه سال اخیر شاهد همراهی و همکاری مطلوبی از سوی دستگاه قضایی در استان بودیم؛ به طوریکه توقیف واحدهای تولیدی ناشی از شکایت و… به ندرت اتفاق افتاده است. از طرفی، اگر همراهی دستگاه قضای استان نبود، موضوع صنایع محور غرب و صدور پایان کار صنعتی در عرصه و اعیان برای این واحدها تا بدینجا پیش نمیرفت.

وی درخصوص دستورکارهای این نشست، گفت: در ابتدای امسال تاکید بر این شد که موانع حوزه های مختلف از سوی کمیسیونهای اتاق شناسایی گردد و مقرر شد شورای گفت‌وگو موانع احصا شده را در استان یا مرکز پیگیری نماید. ضمن اینکه با توجه به عضویت نماینده دستگاه های اجرایی در شورای گفت‌وگو، مقرر گردید موانع از سوی دستگاه‌ها نیز استخراج گردد و به دبیرخانه ارسال شود. بر همین اساس، در این نشست، موانع احصا شده  بررسی می گردد.

 پنج مانع مالیاتی کسب و کارها در خراسان رضوی

در ادامه، مهران مرشد، نماینده کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در تشریح موانع مالیاتی احصا شده در حوزه کسب و کار گفت: کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد 5 فراز را به عنوان موانع کسب وکار مطرح کرده که 2 فراز از آنها به مباحث ملی مربوط است؛ موضوع نخست، بحث تامین بخشودگی تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 برای شرکتها و فعالان خدمات فنی و مهندسی است. نکته دوم نیز موضوع حذف معافیت ورودی ماشین آلات تولیدی در بودجه امسال است.

مرشد از اعمال سلیقه در تشخیص مالیات و ممیزمحور بودن رسیدگی‌ها، طولانی بودن فرایندهای هیئتهای حل اختلاف و نیز مسیر درازمدت فرایند صدور مفاصا حساب مالیاتی به عنوان سه مسئله دیگر مالیاتی نام برد که از سوی کمیسیون اتاق مطرح شده و قابل طرح و بررسی در سطح استانی است.

درخواست شرکتهای فنی و مهندسی برای برخورداری از بخشودگی 5درصدی مالیات

سیدمصطفی شامل، مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز ابراز کرد: اعمال سلیقه در محاسبه مالیات از سوی ممیزان، یکی از مسائلی است که بخش خصوصی از آن گلایه دارد. ده ها بخشنامه در راستای اجرای قوانین مالیاتی نشان میدهد که صراحت کافی در قانون وجود ندارد و تشخیص مالیات ممکن است سلیقه ای باشد؛ البته ذکر این نکته نیز لازم است که امکان اعتراض نسبت به نرخهای تعیین شده وجود دارد.

وی افزود: در قانون بودجه دو سه سال اخیر، تخفیفی برای نرخ مالیات شرکتهای تولیدی درنظر گرفته شده و از 25درصدی که در ماده 105 مشخص شده، برای شرکتهای تولیدی، بخشودگی 5درصد درنظر گرفته شده است. حال، شرکتهای خدمات فنی و مهندسی نیز تقاضای اعمال این بخشودگی برای خود را دارند. این موضوع باید در سطح ملی اتفاق بیفتد.

وی گفت: سلیقه‌ای بودن تشخیص درآمد مشمول مالیات توسط ممیزین و رسیدگی به نرخهای تعیین شده، یکی دیگر از مسائل مشکل زا برای فعالان اقتصادی است.

شامل خاطرنشان کرد: یکسال از زمان تسلیم اظهارنامه برای رسیدگی مالیاتی مهلت وجود دارد و اگر از آن زمان بگذریم، اظهارنامه مودی قطعی میشود. از زمان تشخیص مالیات نیز زمانی 30 سی روزه برای اعتراض مودی وجود دارد و مهلتی 45 روزه برای رسیدگی درنظر گرفته شده است و سپس، موضوع به هیئت حل اختلاف ارجاع میگردد. از این به بعد، مسیر طولانی میشود و در نهایت، هیئت رای به اجرای قرار کارشناسی میدهد. در حالیکه در بند 22 دستورالعمل دادرسی مالیاتی آمده که مجریان قرار مکلفند حداکثر ظرف یک ماه، نظر خود را اعلام کنند؛ اما امروز میبینیم قرارهایی هستند که پروسه رسیدگی شان بیش از یکسال به طول انجامیده است. لذا طولانی بودن فرایند رسیدگی، یکی از مشکلات موجود در حوزه مالیات است.

وی درباره طولانی بودن فرایند صدور مفاصا حساب مالیاتی نیز اذعان کرد: طبق قانون پس از 5 روز از درخواست مودی، مفاصا حساب باید از سوی واحد مالیاتی صادر گردد؛ اما این فرایند در استان ما طولانی‌تر است.

اشکال در بازگشت 9درصد مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان

مجید گرامی، کارشناس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز اظهار کرد: در بررسی مسائل مالیاتی به عنوان موانع کسب و کار، لازم است به موضوع بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان نیز تمرکز گردد. امروز بازگشت ارزش افزوده صادرکنندگان به خاطر موضوع تعهدات ارزی دچار مشکل است و با وقفه روبرو میشود. در واقع، 9درصد مالیات ارزش افزوده بازگشت داده نمیشود و این مسئله صادرکنندگان را دچار مشکل کرده است.

لبافی نیز در این بخش از نشست در خصوص عوارض گمرکی ماشین آلات ورودی بخش تولید گفت: این موضوع برای اولین بار از ابتدای امسال در ضوابط بودجه ای آمد. این در حالی است که بسیاری از ماشین آلات فرسوده اند و فعال اقتصادی در این وضعیت و با توجه به این عوارض، کمتر به نوسازی ماشین آلات تمایل ایجاد میشود. این موضوع را در شورای گفت‌وگو پیگیری کردیم و به مرکز ارسال نمودیم و وزارت صمت نیز به جد پیگیر این مسئله است. در واقع، موضوع بازگشت به شرایط قبل مطرح است و به نظر میرسد این مسئله به نتیجه برسد.

قضاوت حرفه ای حسابرسان مالیاتی اجتناب ناپذیر است

در ادامه این نشست، تریبون در اختیار افشین محمودیان مقدم، معاون اداره کل امور مالیاتی خراسان قرار گرفت و وی در پاسخ به مباحث مطروحه در خصوص اعمال سلیقه از سوی حسابرسان مالیاتی، گفت: در فضای حسابرسی مفهومی به عنوان قضاوت حرفه ای وجود دارد. در واقع، با توجه به خدمات و شغلهای مختلف، هر چقدر در بحث حسابرسی مالیاتی و تعیین نرخ استانداردسازی صورت گیرد، باز هم قضاوت حرفه ای حسابرس در نهایت باید اعمال گردد و جمع بندی از سوی او صورت گیرد.

وی افزود: موضوع، سلیقه ای بودن حسابرسی نیست، بلکه مسئله، قضاوت حرفه ای است و تمام تلاش ما این است که مالیات ستانی به سمت و سوی اطلاعات موجود در درگاه های اینترنتی برود. ما درتمام این سالها تلاش کردیم موضوع سلیقه ای بودن حسابرسی ها را کمرنگ کنیم؛ اما در نهایت قضاوت حرفه ای گریزناپذیر است.

محمودیان مقدم اذعان کرد: بخشودگی 5درصدی مالیاتی واحدهای تولیدی در راستای حمایت از بخش تولید تعیین شده و اگر قرار باشد شرکتهای خدمات فنی و مهندسی هم در این زمره قرار گیرند، این مسئله باید در قانون درج شود و ما آن را اجرا خواهیم نمود.

وی افزود: موضوع طولانی بودن فرایند رسیدگی را هم تایید میکنم؛ اما این موضوع نسبت به گذشته بهبود یافته است. هیئتهای حل اختلاف دچار مکانیزم و تغییراتی شده و افق آن روشن است و امیدواریم به مرور، شاهد بهبود هر چه بیشتر این وضعیت باشیم. ضمن اینکه تلاش می کنیم پرونده ها در ادارات مالیاتی مختومه شود اما برخی پرونده ها دارای موضوعات خاص تکنیکی است که وارد پروسه هیئت حل اختلاف میشود.

محمودیان مقدم همچنین با اشاره به اینکه صدور مفاصا حساب منوط به پرداخت بدهی های قطعی شده است، گفت: در این صورت، ظرف سه تا پنج روز باید به درخواست مفاصا حساب پاسخ داده شود و اگر بیش از 5 روز به طول بینجامد، از سوی سازمان این مسئله نظارت میگردد و مواخذه میشویم.

وی درباره رفع تعهد ارزی و مالیات ارزش افزوده نیز گفت: در این زمینه ما باید براساس آنچه از سوی وزارت صمت در سامانه جامع تجارت و سامانه های رفع تعهد بارگذاری شده، عمل کنیم.

اعتراض به مطالبه حق بیمه از فاکتورهای خرید واحدهای صنعتی

سپس جلسه وارد بررسی دستور کار دوم شد. رحیم کابلی، مشاور تامین اجتماعی اتاق مشهد در تشریح مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی گفت: مطالبه حق بیمه از فاکتورهای خرید یکی از مسائلی است که فعالان اقتصادی درباره آن گلایه دارند. طبق بخشنامه، از 8درصد از مبالغ مربوط به بازاریابی و خرید تجهیزات و… حق بیمه مطالبه گردد. یکی از خواسته ها، اصلاح این بخشنامه است و با توجه به اینکه اصلاح بخشنامه نیازی به تغییر قانون ندارد، امیدواریم این مسئله مرتفع گردد.

کابلی گفت: اگر ثابت شود که هر خریدی نیاز به کار اضافه نداشته، وصول حق بیمه صحیح نیست. اگر بابت خرید کالایی به دلیل بازاریابی، از فرد حق بیمه مطالبه گردد، باید به این توجه داشت که کارخانجات و تولیدکنندگان در میان نیروی انسانی خود بازاریاب دارند و برای بازاریاب به صورت مجزا حق بیمه واریز میگردد. لذا دریافت حق بیمه بابت خرید به بهانه بازاریابی، صحیح نیست.

لزوم توجیه کارفرمایان درباره تفاوت خرید و سفارش ساخت کالا

حسین بوکانی، کارشناس اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی در پاسخ ابراز کرد: گاهی برخی کارفرمایان سفارش ساخت را در فرایند حسابرسی خود، به عنوان سفارش خرید درج میکنند. به طور مثال، خرید تابلو برق صنعتی یا آسانسور، سفارش ساخت است و مشمول حق بیمه می گردد.

وی افزود: برخی کارفرمایان باید توجیه شوند که بین خرید و سفارش ساخت، تفاوت وجود دارد و این مسئله را در تکمیل حسابرسی خود مورد توجه قرار دهند. برخی کارفرمایان در این زمینه اطلاع ندارند و برخیها هم کوتاهی میکنند.

بوکانی گفت: در راستای حل این مسئله صراحت درباره تعریف کلمه «خرید» در قراردادها لازم است.

مرشد در این خصوص گفت: طبق قانون، در مواردی که انجام کار به صورت مقاطع، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میگردد، باید در قراردادی مشخص گردد.

وی افزود: طبق ماده 53 قانون تامین اجتماعی، اگر بحث قرارداد، خرید و فروش باشد و کار اضافی نداشته باشد، مفاصا حساب باید صادر گردد و اگر تجهیزاتی که خریداری میشود، همراه با انجام کار اضافی باشد، معادل 8درصد به عنوان عملیات بازرگانی اخذ میگردد.

مرشد تصریح کرد: حدس و گمان از سوی کارشناسان تامین اجتماعی در حسابرسی ها، تبدیل به ضریب میشود و این مسئله مشکل زاست. لازم است پس از کارشناسی های لازم، در خصوص اصلاح این بند از بخشنامه پیگیری نماییم.

اخذ حق بیمه از فاکتور خرید، صحیح نیست

حسن سروری، رئیس اداره حمایت از مشاغل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز در این نشست اظهار کرد: در مرحله ساخت و نصب تجهیزات، گپی به نام فاکتور وجود دارد که اختلاف زاست. اینکه بابت نصب هر خریدی حق بیمه دریافت میشود، صحیح نیست. ضروری است که مسئله عدم اخذ حق بیمه بابت فاکتور به صورت کارشناسی مرتفع گردد؛ زیرا اگر به یک رویه تبدیل شود، حل آن به سختی امکان پذیر است.

مهدی وطن پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز در این خصوص گفت: قانون صراحت دارد که وقتی قرار است بخشنامه ای صادر شود، باید نظر بخش خصوصی ذی ربط اخذ گردد؛ اما در بخشنامه تامین اجتماعی در خصوص اخذ حق بیمه از فاکتور خرید، این تکلیف قانونی اجرا نشده است.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان نیز در بخش پایانی این نشست ابراز کرد: لازم است مصادیق این بخشنامه ها را در استان استخراج و درباره آن بررسی و بحث کنیم. همچنین، بایستی مصادیق خرید و نصب و… را فهرست و تعریف دقیق آنها را مشخص نماییم و سپس درباره این مسئله، کارشناسی‌های لازم صورت گیرد.

وی افزود: تقاضای ما از دستگاه های اجرایی، کمک به حل مسائل دارای اشکال است تا شاهد کاهش موانع کسب و کار در سال حمایت از تولید باشیم.