به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد؛ «محمدرضا توکلی‌زاده» در نخستین جلسه کمیسیون مالیات پارلمان بخش خصوصی استان، تاکید کرد: استمرار تحول در نظام مالیاتی و حرکت در مسیر عدالت مالیاتی، امری ضروری است و بخش خصوصی باید در این رابطه پیشنهادات و دیدگاه‌های کارشناسی خود را ارائه کند.
او کارآمدی ابزارهای مالیاتی را منوط به اثرگذاری مثبت آن‌ها در هدایت سرمایه‌ها در مسیر بخش‌های مولد دانست و عنوان کرد: آن بخش‌های غیرشفاف اقتصادی که از منابع بهره می‌برند اما سهمی در تامین درآمدهای مالیاتی ندارند، باید به درستی شناسایی شوند و تنها در این صورت است که فشار از شانه مودیان شفاف که عمدتا هم در حوزه‌های مولد فعال هستند، سبک می‌شود.
وی به حوزه مالیات‌های پرداختی و مودیان خوش‌حساب هم اشاره‌ای داشت و متذکر شد: باید حقوق مالیات دهندگان نیز برای مطالبه‌گری در خصوص نحوه و محل هزینه‌کرد مالیاتی که می‌پردازند و خدماتی که ما به ازای آن دريافت مي‌كنند، محترم شمرده شود.
توکلی زاده تصریح کرد: واقعیت آن است مالیات از منابع مهم درآمدزایی دولت‌ها بوده و به ثبات در برنامه‌ریزی آن‌ها برای ارائه خدمات یا لااقل مدیریت اقتصاد کشور، منجر می‌شود اما بخش خصوصی هم در این رابطه رسالتی بر دوش دارد و آن مطالبه‌گری برای اصلاح قوانینی است که در این بخش وجود دارند و مخل فضای کسب و کار تولید به شمار می‌آیند. توامان باید ارائه پیشنهادات جهت تعیین و تقنین قوانینی که هدایت سرمایه به بخش تولید را منجر می‌شود و حمایت از عرصه‌های بهره‌ور اقتصادی را در پی دارد، مدنظر اعضای این کمیسیون قرار بگیرد.
بخش خصوصی نباید بهای اجرای نادرست قوانین مالیاتی را بپردازد
«مجید محمدنژاد»، رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ما در کمیسیون علاوه بر اینکه به دنبال فرهنگسازی پرداخت مالیات در میان فعالان اقتصادی هستیم، بر این نکته تاکید داریم که بخش خصوصی نباید بهای اجرای نادرست قوانین مالیاتی و تصمیمات ناکارآمد در این حوزه را بپردازد و در این زمینه مطالبه‌گری خواهیم داشت.
محمدنژاد اظهار کرد: ما فعالان بخش خصوصی به این موضوع باور داریم که اجرای درست قوانین مالیاتی می‌تواند بستر رقابت سالم و رونق اقتصادی کشور را فراهم کند؛ اما امروز بخش خصوصی بر این نکته تاکید دارد که نتایج پرداخت مالیات آنطور که باید، مشاهده نمی‌شود. در این راستا یکی از برنامه‌های ما درکمیسیون مالیات، فرهنگ سازی در این حوزه است. ما معتقدیم بخش خصوصی باید مالیات خود را به موقع پرداخت کند، چراکه این امر برای کشور مفید بوده و اثرات خیر آن به جامعه باز می‌گردد، البته در صورتی که مردم اثرات مثبت آن را در کشور مشاهده کنند. از طرفی، متاسفانه در سال‌های اخیر قوانین مالیاتی مشمول آزمون و خطا شده و از نواقصی برخوردار بوده‌اند و مالیات بخش خصوصی همواره اولین منبع تامین نقدینگی بوده است.
وی با بیان اینکه پرداخت مالیات در کشورهای توسعه‌یافته تبدیل به یک مسئولیت اجتماعی شده، گفت: درواقع، کسب‌وکارها در جوامع توسعه یافته، پا را فراتر از پرداخت مالیات گذاشته‌اند و به انجام مسئولیت اجتماعی و اجرای پروژه‌های کلان کشور می‌پردازند.
رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد، به اهداف و برنامه‌های کمیسیون در دوره دهم اتاق اشاره کرد و گفت: توسعه همکاری با کمیسیون‌های تخصصی اتاق یکی از اهداف ماست؛ چراکه معتقدیم کمیسیون مالیات اتاق دارای مبحثی مشترک با تمام کمیسیون‌هاست و امیدواریم بتوانیم طی همکاری با سایر کمیسیون‌ها، از عملکرد جزیره‌ای در این عرصه بپرهیزیم.
محمدنژاد همچنین به هدفگذاری برای برگزاری دوره‌های آموزشی با همکاری مرکز آموزش اتاق بازرگانی مشهد اشاره کرد و افزود: با توجه به سطح علمی اعضای کمیسیون، مشخص است که کمیسیون مالیات اتاق، ساختاری کاملا تخصصی است و امیدواریم بتوانیم با توجه به این ظرفیت، نتایج خوبی رقم بزنیم.
رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، گسترش ارتباط با رسانه‌ها در راستای رساندن مطالبات بخش خصوصی در حوزه مالیات به گوش مخاطبان و حاکمیت را از دیگر اهداف این کمیسیون دانست.
وی همچنین افزایش ارتباط با دانشگاه و متخصصان علمی، دعوت مستمر از شرکت‌های عضو اتاق، ارتباط مستمر با کمیسیون مالیات اتاق ایران و دعوت از مشاوران و اساتید در جهت ارتقای مهارت‌های اعضای کمیسیون را از دیگر اهداف و برنامه‌های این کمیسیون عنوان کرد.
گلایه فعالان اقتصادی از تشخیص‌های بیش برآوردی ماموران مالیاتی
«مصطفی شامل»، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی استان نیز در این جلسه با اشاره به پیشنهاد ایجاد چند گروه کاری تخصصی ذیل این کمیسیون، افزود: بر این اساس می‌توان کارگروه‌هایی از جمله قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون سامانه مودیان و قانون عایدی بر سرمایه ایجاد کرد که به صورت تخصصی این موارد را بررسی کنند.
شامل با اشاره به برخی مسائل و مشکلات مالیاتی که امروز فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند، گفت: امروزه قانون مالیات های مستقیم تراکنش‌های بانکی بسیاری را با مشکل مواجه کرده است که در راستای مطالبه‌گری در این حوزه باید اقدام کنیم. بر اساس بخشنامههای موجود، اظهارات مودی در خصوص تراکنش‌های بانکی باید صحیح انگاشته شود و در صورت عمل به عکس این موضوع از سوی سازمان مالیاتی، این سازمان باید خلاف آن را ثابت کند؛ اما اکنون اینگونه عمل نمی‌شود.
وی افزود: تشخیص‌های بیش برآرودی ماموران مالیاتی، فعالان اقتصادی را با مشکلات بسیاری مواجه می‌کند. همچنین، بحث ارزش منصفانه در حوزه قانون مالیات‌های مستقیم و صدور برگه‌های تشخیص مالیات، مودیان را دچار چالش نموده است. موضوع رفع تعهد ارزی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات نیز موضوع دیگری است که باید حل شود.
نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی از استرداد مالیات بر ارزش افزوده حاصل از صادرات به عنوان یکی از دغدغه‌های صادرکنندگان نام برد و گفت: فعال اقتصادی با وجود مشکلات متعدد، محصول خود را صادر می‌کند و طبق قانون، سازمان امور مالیاتی باید حداکثر ظرف یک ماه از زمان درخواست صادرکننده، ارزش افزوده صادرات را مسترد کند وگرنه پس از آن باید دو درصد به ازای هرماه جریمه به فعال اقتصادی پرداخت کند؛ اما این جریمه دردی را از بخش خصوصی دوا نمی‌کند، چراکه فعال اقتصادی به دنبال این است که زودتر به سرمایه خود برسد. سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند که با کمبود نیرو برای بررسی این پرونده‌ها مواجه است. لذا ما درصددیم بررسی کنیم که آیا می‌توان از ظرفیت جامعه حسابداران رسمی برای محاسبه این موارد استفاده نمود تا این روند با سرعت بیشتری انجام شود.
شامل خاطرنشان کرد: قانون سامانه مودیان نیز باید مورد بررسی قرار گرفته و مشکلات آن مطرح شود. همچنین، با توجه به اینکه مجلس در حال بررسی قانون مالیات عایدی بر سرمایه است، باید هم‌اکنون درخواست‌های خود در مورد آن را به نمایندگان مجلس ارائه دهیم.
گریزی به برخی اهداف و برنامه‌های کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد
«مصطفی خردمند»، دبیر کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد نیز با بیان اینکه این ساختار یکی از تخصصی‌ترین کمیسیون‌های اتاق بازرگانی است، اظهار کرد: توسعه همکاری با دیگر کمیسیون‌های اتاق بازرگانی، فرهنگسازی مالیاتی در بدنه بخش خصوصی، توسعه برند و ارتقای فعالیت رسانه‌ای کمیسیون در راستای توان مطالبه‌گری، توسعه ارتباط با دانشگاه و متخصصان علمی، دعوت مستمر از فعالان اقتصادی عضو اتاق در کمیسیون، ارتباط مستمر با کمیسیون مالیات اتاق ایران، دعوت از مشاوران و اساتید به صورت مستمر در جهت ارتقای فعالیت اعضای کمیسیون و مدیریت دانش و توسعه کار تیمی، از جمله اهداف و استراتژی‌های این کمیسیون در دوره جدید است.
وی همچنین با اشاره به برنامه‌های تخصصی کمیسیون مالیات در این دوره، افزود: تقویت دوره‌های آموزشی در اتاق بازرگانی، عارضه‌یابی مستمر قوانین و بخشنامههای مخل کسب‌وکار، ارتباط مستمر با مدیران و مسئولان دولتی، برگزاری جلسات کمیسیون مالیات به صورت موردی در شرکت‌هایی که دارای مشکل مالیاتی هستند، پیگیری تخلفات سازمان امور مالیاتی در حوزه تعیین مالیات شرکت‌ها، پیگیری برای بهبود عملکرد هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و مطالبه‌گری از مدیران در سطح استانی و ملی در جهت بهبود قوانین و دستورالعملی‌های مالیاتی مخل کسب و کار به منظور حل مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه مالیات از جمله این برنامه‌ها است.
ارسال مشکلات سامانه مودیان به سازمان امور مالیاتی از سوی اتاق بازرگانی مشهد
در ادامه این نشست اعضای این کمیسیون به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.
«مهران مرشد»، کارشناس و مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی مشهد نیز در این جلسه، به برخی از اقدامات دوره پیشین این کمیسیون از جمله تمدید بخشودگی جرائم مالیاتی، ارسال مشکلات سامانه مودیان به سازمان امور مالیاتی و کمتر شدن رشد مالیاتی اشخاص حقوقی استان به نسبت استان های دیگر اشاره کرد.
«مهدی وکیلیان»، عضو هیات علمی دانشگاه امام رضا(ع) بر لزوم حضور نظرات و نگاه‌های مخالف در روند بررسی مسائل کمیسیون تاکید کرد و افزود: اگر سامانه‌ای به منظور دریافت پیشنهادات و مشکلات مدیران صنایع و فعالان اقتصادی طراحی شود، طرح موضوع در کارگروه‌های کمیسیون به شکلی بهتر و جامع‌تر صورت خواهد گرفت.
«محمدرضا حسینی»، کارشناس حسابرسی و مالی نیز با اشاره به لزوم ایجاد ارتباط مناسب با سازمان امور مالیاتی گفت: فرهنگسازی مالیاتی باید با آموزش همراه باشد و اگر این آموزش از سوی اتاق بازرگانی و کارشناسان خبره ارائه شود، کیفیت بالاتری خواهد داشت.
«حسین عبادی راد »، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد، از ناآشنا بودن ممیزان مالیاتی با بخش صنعت سخن گفت و اظهار داشت: موضوع دیگر، عدم پذیرش نارسایی‌های سامانه مودیان از سوی سازمان امور مالیاتی است که باید رفع شود.
«سمیه پرهیزکار»، دیگر عضو کمیسیون مالیات اتاق استان نیز بر لزوم تاثیرگذاری بیشتر کمیسیون اتاق در حوزه ارتباط با قانون گذاران در تصویب قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها تاکید کرد و گفت: مسئله دیگر عملکرد سلیقه‌ای ماموران مالیاتی است و در این خصوص ما می توانیم از ظرفیت‌های قانونی برای پرهیز از اینگونه برخورد، استفاده کنیم.
«محمدعلی ساری»، کارشناس رسمی دادگستری، با اشاره به لزوم پیگیری مواد قانونی و بخشنامه‌هایی که در طول چند سال اخیر به شکل ناکارآمد دچار تغییر شده است، گفت: این موضوع باید ریشه‌یابی شود که دلیل این تغییر روند و تغییر نگرش چیست و چه تضمینی وجود دارد که در آینده قوانین موجود تغییر نکند و گزارشی از این موارد ارائه شود و در ادامه با ارائه آن، راهکاری برای تثبیت موضوعات در طول زمان در نظر گرفته شود.
ضرورت پیگیری برای رعایت قانون از سوی سازمان امور مالیاتی در برخورد با مودیان
ضرورت پیگیری برای استفاده از نظرات ممیزان تخصصی برای بررسی مالیات شرکت‌ها، افزایش اطلاع‌رسانی موضوعات مالیاتی از سوی کمیسیون، دعوت از نمایندگان مجلس برای شنیدن سخنان متخصصان در این زمینه، لزوم احقاق حق شرکت‌های خصوصی در هیات‌های مالیاتی، ضرورت برخورداری شرکت‌ها از متخصصان آگاه به مسائل قانونی در راستای استفاده از ظرفیت‌های قانونی، لزوم ارائه خروجی مناسب توسط کمیسیون و تلاش به منظور اخذ یک کرسی در کمیسیون متناظر اتاق ایران و لزوم ارائه پیشنهادات در خصوص طرح‌ها و برنامه‌هایی که هنوز تصویب نشده‌اند به منظور پیگیری خواسته‌های بخش خصوصی در قوانین، از جمله مباحثی بود که از سوی دیگر حاضران در این نشست مطرح شد.
همچنین، در این جلسه، بر ضرورت پیگیری کمیسیون به منظور رعایت قانون از سوی سازمان امور مالیاتی در برخورد با مودیان از سوی اعضا تاکید شد و از لزوم تربیت نیروی انسانی متخصص و کاردان در حوزه مالیات برای واحدهای صنعتی و نیز پیشنهاد سطح‌بندی مدیران مالی شرکت‌ها از سوی اتاق بازرگانی سخن به میان آمد.
