به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی‌اکبر لبافی» رئیس این دبیرخانه در خصوص طرح موانع و مشکلات تعدادی از فعالان اقتصادی پیرامون احداث مجتمع انبارهای ضایعات موسوم به پروژه پیشه‌وران، بیان کرد: سازمان ساماندهی مشاغل شهری درحال انجام پروژه ای است که بر اساس آن مقرر است مشاغل دارای آلودگی و آلاینده به خارج از شهر مشهد انتقال پیدا کنند. همچنین، طبق این پروژه، انبارهای ضایعات در مجتمعی استقرار پیدا خواهند کرد. اما این پروژه در زمینه حرایم دارای مشکلاتی است و در اجرا دچار چالش گردیده است.
وی افزود: یکی از نقاطی که قرار است پروژه مزبور در آن اجرایی گردد، اراضی «شترک» در اطراف رودخانه کشف رود است که در حال حاضر در مرحله استعلام از محیط زیست دچار مشکل شده است.
«حمیدرضا رسول‌زاده»، نماینده سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد نیز در خصوص عنوان کرد: ساماندهی و احداث مجتمع انبارهای ضایعات یکی از پروژه‌های سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد است؛ این پروژه بنا به مصوبات قرارگاه مبارزه با سرقت استان، در دستور کار سازمان قرار گرفت. ما به منظور احداث مجتمع انبارهای ضایعات، فراخوانی عمومی مبنی بر اراضی محل احداث این مجتمع و سرمایه‌گذاری برای آن، در سه نوبت چاپ کردیم.
وی افزود: از مجموع اراضی اعلام شده، تنها سه منطقه با کاربری صنعتی و با تایید کارگروه مربوطه انتخاب شد. این اراضی در محدوده‌های «شترک»، «شاهنامه» و «مهدی‌آباد» است که در گذشته کوره‌های آجرپزی بوده و کاربری صنعتی داشتند؛ اما اراضی شترک با 12 هکتار مساحت در مرحله استعلام از نهادهای مربوطه برای آغاز پروژه با مشکل مواجه شد.
احداث مجتمع ساماندهی انبارهای ضایعات در اراضی شترک تداخلی با حریم رودخانه کشف‌رود ندارد
در ادامه «علی مقدم آریایی»، مشاور طرح ساماندهی و احداث انبارهای ضایعات شهرداری مشهد اظهار کرد: یکی از معضلات جدی در مشهد، وجود مشاغل مزاحم و انبارهای ضایعات در برخی نقاط شهر است. به منظور اجرای طرح احداث انبارهای ضایعات در اطراف مشهد، شهرداری در سه نوبت فراخوان سرمایه‌گذار دارای زمین را به چاپ رساند که اراضی سه منطقه با تایید کارگروه ساماندهی تصویب شد. این اراضی دارای کاربری صنعتی هستند. پس از تایید اراضی، استعلام‌های اولیه از نهادهای مربوطه انجام شد؛ اما اداره کل حفاظت از محیط زیست اعلام کرد که اراضی شترک در محدوده حریم رودخانه کشف رود واقع شده است. در واقع، خط حریم اعلام شده توسط این اداره کل، حدود 150 متر از مرز حفاظت شده حریم رودخانه کشف رود است.
مقدم آریایی افزود: براساس نظرات کارشناسی اعلام شده از سوی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، اراضی شترک در حریم درجه یک تا سه این رودخانه نبوده و با حرایم تداخلی ندارد؛ اما خط حریم حفاظتی محیط زیست، امکان احداث مجتمع ساماندهی انبارهای ضایعاتی در این اراضی را لغو می‌کند. این در حالیست که در اراضی شترک، 150 سال فعالیت صنعتی انجام شده و این زمین‌ها دارای کاربری صنعتی است.
وی با اشاره به اینکه بهترین راه‌حل برای رفع مشکلات زیست محیطی کشف رود حریم حفاظتی در بستر رودخانه است، تاکید کرد: یکی از پروژه‌های شهرداری مشهد در اطراف مجتمع انبارهای ضایعات، احداث فضای سبز گردشگری است. امکان توقف پروژه احداث فضای سبز گردشگری وجود دارد؛ اما توقف احداث مجتمع ساماندهی انبارهای ضایعاتی امکان‌پذیر نیست.
شهرداری مشهد مجوز سرمایه‌گذاری در اراضی شترک را از اداره کل حفاظت محیط زیست استان دریافت نکرده است
در ادامه «قادر طالب‌زاده»، کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با بیان اینکه اراضی موسوم به شترک در حریم رودخانه کشف‌رود واقع شده است، خاطرنشان کرد: رودخانه کشف‌رود و حریم آن در دهه‌های گذشته مورد تاخت و تاز افراد مختلف قرار گرفته بود. از سویی، بحران آلودگی زیست محیطی و تهدید بهداشت عمومی از مسائل گریبان‌گیر جامعه است. لذا از بهترین راهکارها برای جلوگیری از آسیب‌رسانی به حریم رودخانه کشف‌رود، حفظ حریم حفاظتی آن است. اتفاقات خوبی در این زمینه صورت گرفته است. شورای عالی محیط‌زیست با ریاست رئیس جمهور، حریم رودخانه را منطقه حفاظت شده اعلام کرده است. مصوبات این شورا از قوانین جاری کشور است.
وی افزود: شهرداری می‌گوید که در این منطقه سرمایه‌گذاری انجام شده اما آیا محیط زیست مجوز سرمایه‌گذاری را صادر کرده است؟ این اراضی از حریم رودخانه است. مالک حریم رودخانه‌ها محیط‌زیست است. اداره کل حفاظت از محیط زیست خراسان رضوی تاکنون با شهرداری مشهد پروژه و همکاری‌های مشترک داشته است. پیشنهاد می‌کنم جلسه دیگری با حضور کارشناسان اداره کل منابع طبیعی برگزار و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص انجام شود.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در جمع بندی این دستور کار اظهار داشت: اسناد اراضی شترک دارای کاربری صنعتی است و ویژگی مثبتی نیز در احداث مجتمع انبارهای ضایعات و جمع‌آوری مشاغل مزاحم وجود دارد. اختلاف میان اداره کل حفاظت محیط زیست استان و شهرداری مشهد در اجرای این پروژه در اراضی شترک بایستی با برگزاری جلسه‌ای محدود با کارشناسان مربوطه در این خصوص و نگاه مثبت دو طرف، حل و فصل گردد.
بررسی مشکلات واحدهای صنعتی کاشمر در حوزه قبوض آب بها
لبافی در خصوص موضوع رفع مشکلات مربوط به صدور قبوض آب بها برای برخی از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی کاشمر، به عنوان دیگر دستورکار این نشست گفت: براساس بخش‌نامه وزارت نیرو، شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی برای تعدادی از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی کاشمر، قبوض آب صادر کرده است. بخش‌نامه وزارت نیرو برای دریافت تعرفه آب بها مربوط به سال 96 است که از همان زمان در حال اجراست. از سویی، شرکت شهرک‌های صنعتی براساس ضوابط و قوانین، تعرفه‌‌ای برای ارائه خدمات و زیرساخت‌ها از واحدهای مستقر در شهرک‌ها دریافت می‌کند.
«سید محمود شالفروشان»، نماینده شرکت شهرک‌های صنعتی استان نیز در این خصوص عنوان کرد: ارائه زیرساخت به واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی از وظایف شرکت شهرک‌های صنعتی است و واحدهای صنعتی، هزینه انشعاب و آب مصرفی را به شرکت شهرک‌ها پرداخت می‌کنند.
وی افزود: تعرفه آب‌بهای مصرفی واحدهای صنعتی، ماهانه توسط شرکت شهرک‌های صنعتی به شرکت آب منطقه‌ای استان پرداخت می‌شود. برطبق قانون، واحدهای صنعتی که از آب بیشتری استفاده می‌کنند، آب بهای بیشتری پرداخت می‌کنند؛ اما این بخش‌نامه تنها برای شهرک صنعتی کاشمر اجرایی شده است. در واقع، واحدهایی که دارای خط تولید آب، دوغ، نوشابه و… هستند، قبوض آب جداگانه‌ای را پرداخت می‌کنند که دریافت این تعرفه از نظر شرکت شهرک‌های صنعتی، فاقد توجیه است.
صدور قبوض آب‌بها برای برخی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی براساس مصوبه شورای اقتصاد انجام می‌شود
سپس «فرشید رهنمافر»، مدیر دفتر توسعه پایدار شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی در خصوص صدور قبوض آب بها برای برخی واحدهای صنعتی کاشمر، بیان کرد: براساس مصوبه شورای اقتصاد در سال 94، تعرفه آب‌بها برای شرکت‌های تولیدی آب بسته‌بندی در نظر گرفته شد. این تعرفه براساس پنج درصد از قیمت عمده فروش از درب کارخانه است. همچنین براساس نامه ارسالی معاون وزیر وقت نیرو در سال 95، برخی از واحدهای صنعتی که تنها در یک خط تولید از آب بیشتری استفاده می‌کنند، ملزم به نصب کنتور جداگانه برای آن خط تولید هستند تا براساس آن قبوض آب‌بها برای آنان صادر شود.
اما «علی فخرایی»، صنعتگر فعال در کاشمر عنوان کرد: صدور قبوض آب بها برای صنایع، ظلم به تولیدکننده است. در برخی از واحدهای صنعتی، تنها یک خط تولید به آب بیشتری نیاز دارد و سوال این است که مصوبه مذکور در دیگر واحدهای شهرک های صنعتی استان نیز اجرایی می‌شود؟
قبوض آب بها برای برخی از واحدهای صنعتی خراسان رضوی صادر می‌شود
سپس «قاسم کیومرثی»، رئیس اداره صنایع فلزی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید کرد: صدور قبوض آب بها توسط شرکت آب منطقه‌ای استان، براساس مصوبه وزارت نیرو انجام می‌شود. برخی از واحدهای صنعتی استان، این تعرفه را پرداخت می‌کنند و مختص به شهرستان کاشمر نیست. واحدهای صنعتی که دارای چندین خط تولید هستند، تنها برای خطوط تولید که نیازمند آب بیشتری است کنتور آب جداگانه دارند. این موضوع مبنای حقوقی دارد و تنها شورای اقتصاد، قادر به لغو این مصوبه است.
«علی فعال»، مدیر مالی یکی از واحدهای صنعتی کاشمر نیز خاطرنشان کرد: واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی تعرفه آب را به صورت ماهیانه به شرکت شهرک‌های صنعتی پرداخت
مرادی دبیر انجمن مدیران صنایع نیز تاکید کرد ضرورت انجام نظارت های لازم برای تامین آب یک اصل است و تعرفه های تعیین شده تاثیر چندانی در قیمت تمام شده ندارد
لبافی در پایان مباحث این دستورکار گفت: موضوع تعرفه های آب اسناد بالا دستی دارد و هم اکنون اجرا می شود و تاثیر زیادی بر محصول نهایی ندارد.
