به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «حسین محمدیان»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست با اشاره به اینکه بیش از 90 درصد واحدهای استان خراسان رضوی، کوچک و متوسط هستند، اظهار کرد: این واحدها از مساله رفع تعهد ارزی آسیب جدی دیده‌اند. نکته قابل توجه آن است که بخش عمده صادرات ما از استان خراسان رضوی صادرات ریالی است و عملا صادرکنندگان با دلار مبادله اقتصادی ندارند؛ اما باید تعهد ارزی را به دلار پرداخت کنند.
وی تصریح کرد: تقاضای ما از دولت و وزارتخانه های اقتصاد، صمت و کشاورزی آن است که حساسیت ما را در خصوص رفع تعهد ارزی درک کنند و تبصره های موجود در این خصوص را اصلاح نمایند. به تازگی بانک مرکزی پیشنهادی را به هیات وزیران راجع به اصلاح تبصره ۶ بند (ح) ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه کرده که طبق آن، تنبیهاتی را برای صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، در نظر گرفته‌اند. این مساله شرایط را برای صادرات بسیار دشوار می کند.
محمدیان یادآور شد: در حال حاضر 7 نوع نرخ ارز در بازار مشهود است و بهتر آن است که به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم نه آن که دستورالعمل‌ها و ابلاغیه های خلق الساعه ای در جهت محدودیت صادرات صادر شود.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش، به آسیب ناشی از قیمت گذاری دستوری در تولیدات صادرات محور اشاره و اظهار کرد: متاسفانه قیمت دستوری در صنایع مختلف آسیب جدی به تولید و صادرات وارد می کند و امیدواریم که دولت در این خصوص تصمیمی جدی اتخاذ کند.
وی برپایی نمایشگاه دائمی محصولات صادرات محور استان را امری ضروری در توسعه صادرات قلمداد کرد و گفت: با توجه به ورود سالانه 20 الی 30 میلیون گردشگر به، برگزاری نمایشگاه می تواند بسیار مثمرثمر واقع شود. می توان پیشنهاد کرد که این نمایشگاه در شهرک صنعتی توس و با کمک اتحادیه صادرکنندگان برپا گردد.
محمدیان در خصوص تشکیل کمیته های ذیل کمیسیون نیز از کمیته‌های اجرایی، استاندارد، ارزی، مقررات صادرات و امور گمرکی، رویدادهای تجاری، خدمات فنی و مهندسی و مدیریت صادرات و بازاریابی نام برد.
لزوم کشف نیازهای جدید افغانستان به منظور افزایش تبادلات تجاری با این کشور
«محمود سیادت»، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان نیز در این نشست با تاکید بر لزوم برنامه ریزی صحیح به منظور حفظ بازار افغانستان در راستای توسعه صادرات به این کشور اظهار کرد: اگر در حوزه صنایع تبدیلی تا 1 الی 2 سال آینده تلاش بیشتری نکنیم، به احتمال زیاد از بازار افغانستان حذف خواهیم شد. باید به این نکته توجه نماییم که نوع کالا و خدمات قابل عرضه ما به افغانستان بایستی تغییر کند تا بتوانیم این بازار را حفظ کنیم.
وی خاطرنشان کرد: دولت طالبان تعرفه های واردات کالایی که مشابه آن در داخل این کشور تولید می‌شود را 2 الی 3 برابر افزایش داده است. لذا بسیاری از کالاهای ایرانی توجیهی برای صادرات ندارد. به همین منظور ما باید نیازهای جدیدی را در افغانستان کشف کنیم. همچنین باید بتوانیم با تکنولوژی بالا در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی، فرصت های جدیدی خلق نماییم.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان اظهار کرد: در شرایط فعلی چینی ها به شدت در افغانستان فعال هستند و افغانستان نیز به دنبال بازگشت سرمایه و سرمایه گذاران می باشد. حال با توجه به اینکه در حال حاضر شرایط افغانستان به لحاظ امنیتی مطلوب ارزیابی می‌شود، باید از این ظرفیت ها به نحو احسن استفاده کرد.
وی ادامه داد: بخش عمده ای از تجار افغانستانی در مشهد ساکن هستند و از حساب بانکی خود در ایران با شرکت‌های خراسانی مبادله اقتصادی دارند و هر چند که ما در این خصوص جلسات مختلفی با مسئولین کشور برگزار کردیم تا مبادلات ریالی با افغانستان از رفع تعهد ارزی مستثنی شود؛ اما بانک مرکزی تا امروز این بحث را نپذیرفته است.
توسعه تعاملات اقتصادی با افغانستان مستلزم تجمیع و تکمیل اطلاعات از این کشور است
در بخش دیگری از نشست، «محمد صدیقی فر»، سرکنسول ایران در هرات نیز در این نشست، با بیان اینکه جمع آوری و ارائه اطلاعات و داده های اقتصادی در توسعه تعاملات با افغانستان بسیار مهم است، عنوان کرد: شاید بتوان گفت بزرگترین رسالت اتاق مشترک ایران و افغانستان آن است که با همکاری بخش دولتی، در راستای افزایش داده‌ها و اطلاعات خود از حوزه افغانستان تلاش کنند و تا زمانی که این مهم محقق نشود نمی توان صرفا با عنایت به بحث همسایگی و هم زبانی افغانستان، انتظار توسعه تعاملات تجاری داشت. باید از فرصت های تجاری به وجود آمده که حاصل قابلیت ها و فرصت سازی های ایران است نه حاصل نیازهای افغانستان، استفاده کرد.
صدیقی فر با بیان اینکه به نظر می‌رسد هر چه شرایط افغانستان باثبات‌تر باشد، به نفع تجار ایرانی است، اظهار کرد: توسعه افغانستان و پایداری و ثبات اقتصادی این کشور به سود ایران است و توسعه تعاملات تجاری با این کشور را رقم خواهد زد.
نیاز افغانستان به تکنولوژی و دانش فنی ایرانیان
«خطیبی»، رئیس اسبق اتاق هرات و عضو هیات نمایندگان اتاق افغانستان نیز عنوان کرد: ایران و افغانستان بر توسعه مبادلات تجاری تاکید دارند. افغانستان احتیاج فراوانی به تکنولوژی و دانش فنی ایرانی ها دارد و در بحث استخراج معادن، کشاورزی و صنعت نیازمند یاری ایران هستیم. امروز بخشی از تکنولوژی و ماشین آلات وارداتی به افغانستان، ساخت ایران است و قطعا به مرور زمان وابستگی ما به این کشور بیشتر خواهد شد.
وی با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد ایران و افغانستان در تعاملات تجاری با یکدیگر گفت: سعی ما این است که در مناقصه های معدنی افغانستان، شرکت های بزرگ ایرانی مشارکت نمایند تا بتوانیم از توانمندی آنان در این بخش استفاده کنیم. قطعا در آینده شهرک‌های صنعتی بیشتری در افغانستان ایجاد خواهد شد و به طور حتم طی همکاری بیشتر با ایران می‌توان از ظرفیت‌های موجود، بیش از پیش استفاده کرد.
ضرورت پیگیری اتاق مشترک ایران و افغانستان برای حذف تعهد ارزی صادرات ریالی به افغانستان
در ادامه این نشست، «محمدعلی امیرفخریان»، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صمت خراسان رضوی اظهار کرد: در خصوص رفع تعهد ارزی صادرات به افغانستان و مشکلات این حوزه، با معاون وقت وزیر صنعت و معدن جلسه ای داشتیم و قول هایی هم بابت رفع این مسئله از بانک مرکزی دریافت کردیم؛ اما هنوز شاهد تحقق این موضوع نیستیم. به نظر می‌رسد به نتیجه رسیدن این مساله منوط به پیگیری اتاق مشترک افغانستان و ایران است تا در آینده نزدیک شاهد حذف تعهد ارزی صادرات ریالی به افغانستان باشیم. این مساله به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و صادرات کالا به افغانستان خواهد انجامید.
امیرفخریان با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی هدفمند در عرصه صادرات عنوان کرد: در این خصوص بخش خصوصی می‌تواند به سازمان صمت پیشنهاد دهد تا بدانیم با توجه به شرایط و ظرفیت‌های موجود، هدفگذاری‌ها بیشتر در چه حوزه‌هایی باشد.
ضرورت تمرکز بر راهکارهای توسعه بازارهای هدف
در ادامه این نشست، «مجید محمدنژاد»، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان و عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت. وی اظهار کرد: فضای بین‌الملل برای صادرات کالا به مراتب پیچیده‌تر از آن است که به نظر می‌رسد و رتبه مطلوبی به لحاظ تجارت جهانی نداریم. ظرفیت‌هایی چون کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی بایستی در بستر هم‌اندیشی و کارشناسی‌های لازم، رهنمون لازم در خصوص اینکه چگونه مشتری را در بازارهای هدف صادراتی به مصرف کننده تبدیل کنیم، ارائه دهد.
نگاهی به مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشهد
«مهلا بهرام زاده»، دبیر کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه به بیان مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های این کمیسیون پرداخت و عنوان کرد: پایش وضعیت صادرات استان بر مبنای برنامه راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی کشور و استان، بررسی موانع و مشکلات فراروی توسعه صادرات استان و ارائه راهکارها و پیشنهادات مناسب جهت اصلاح قوانین و مقررات و رویه‌های موجود، بهبود و توسعه زیرساخت‌های صادراتی استان، ارتقا دانش و مهارت‌های تجار در حوزه صادرات و کشورهای هدف صادراتی، فرهنگ سازی و ترغیب به برندسازی کالاهای ایرانی در راستای صادرات کالاهای با ارزش افزوده بیشتر از جمله مهم‌ترین اهداف کمیسیون است.
بهرام زاده یادآور شد: عارضه‌یابی تولیدات صادرات محور استان در حوزه کیفیت، بازاریابی و برندینگ، بررسی فرصت‌های جدید ایجاد شده در حوزه تجارت استان از جمله پیمان شانگهای و عضویت در اوراسیا، از سرگیری روابط با عربستان و…، بررسی اثربخشی دستورالعمل‌های مشوق صادرات و شناسایی راهکارها و شیوه‌های ممکن در جهت تسهیل استفاده از مشوق‌های صادراتی و شناسایی ظرفیت‌ها و مزیت‌های صادراتی استان از مهم‌ترین برنامه‌های مطالعاتی کمیسیون است.
دبیر کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی از مشارکت با کمیسیون‌های مرتبط با فعالیت‌های این کمیسیون در اتاق استان و اتاق ایران و ارائه راهکار تسهیل حضور فعال تجار در نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌های داخلی و خارجی، به عنوان برخی از برنامه‌های اجرایی این بازوی مشورتی- تخصصی اتاق نام برد.
صادرات 524 میلیون دلاری از گمرکات استان در 4 ماهه امسال
«جواد جعفری»، ناظر گمرکات خراسان رضوی هم در این جلسه اظهار کرد: در 4 ماهه نخست سال جاری 524 میلیون دلار از گمرکات استان صادرات داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل 43 درصد افزایش را شاهد بودیم؛ این در حالی است که تغییرات آمار صادرات کشوری در این بازه زمانی منفی 8 درصد بوده است. به بیان دیگر، رشد صادرات استان در سال جاری کسری صادراتی استان در مدت مشابه سال گذشته را تاکنون جبران کرده است.
جعفری در بخش دیگری از سخنانش در خصوص اثر بخشنامه‌های خلق الساعه بر بخش صادرات گفت: صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه بیش از آن که مایه رنجش بخش خصوصی شود، موجب دردسرسازی برای گمرک است؛ چرا که بعضا بخشنامه‌های صادره مغایر با یکدیگر هستند. بر این اساس، رویکرد رئیس کل گمرک ایران به گونه ای بوده است که تا حد زیادی از صدور بخشنامه های خلق الساعه جلوگیری کرده است.
ضرورت توجه به افزایش صادرات کالاها و محصولات مزیت دار
در ادامه، «کاظم شیردل»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی تصریح کرد: پیشنهاد می شود افزایش صادرات کالاهای دارای مزیت استان در اهداف کمیسیون گنجانده شود. در حال حاضر بازار هدف محصولاتی مانند زعفران و پسته کاهش یافته است و قیمت تمام شده محصول و هزینه های صادرات کالا هیچ گونه همخوانی ندارند که باید برای آن تدبیری اندیشید. برخی از کالاهای صنعتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. کمیسیون باید کالاها و محصولات مزیت دار را در کانون توجه قرار دهد و صادرات این محصولات را در برنامه صنعت استان پیش بینی نماید و به عنوان پیشنهاد مطرح کند.
«فاطمه جمیلی»، رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: پیشنهاد می شود در حوزه برندسازی کالاهای ایرانی به ایجاد برندهای مشترک به منظور توسعه بازارهای هدف و افزایش رقابت پذیری کالاهای ایرانی بیندیشیم. این مهم در تمامی کشورهای دنیا در حال اجراست.
«غلامرضا میری»، رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی نیز با بیان اینکه پارلمان بخش خصوصی باید پیگیر مطرح نمودن مشکلات ناشی از تصویب لایحه «اصلاح تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون قاچاق کالا و ارز» باشد، گفت: براساس این لایحه، در صورت عدم ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان، بانک مرکزی اختیار تنبیه و اجرای محدودیت‌های جدیدی برای صادرکنندگان دارد. نکته قابل توجه آن است که بدهی صادرکنندگان در بحث تعهد ارزی به میزان چشمگیری، کمتر از مبلغ اعلامی بانک مرکزی است. لذا تقاضا می شود که در این حوزه پیگیری های لازم صورت بگیرد.
در ادامه، تریبون در اختیار دیگر افراد حاضر در این نشست قرار گرفت. «محمود کیانی»، عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد گفت: بخشنامه های ابلاغی واردات در قبال صادرات دیگر قابل قبول نیست و باید ارز صادراتی به بانک مرکزی تحویل داده شود. این در حالی است که دولت باید به صادرکننده اجازه دهد مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کند؛ اما متاسفانه ارز نیمایی به صادرکننده برای واردات تخصیص پیدا نمی‌کند و این مبلغ به واردکننده تخصیص می یابد. قطعا این مسائل سبب تعطیلی واحدهای تولیدی صادرات محور خواهد شد.
«شیرآقا حبیبی»، ریاست اسبق اتاق بازرگانی هرات و عضو فعلی هیات نمایندگان اتاق افغانستان، خواستار شکل گیری کمیته تخصصی افغانستان، تاجیکستان و… ذیل کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشهد شد و گفت: تقاضای ما این است که در حوزه حفظ و نگهداری بازارهای هدف، کاهش چالش ها و مشکلات صادرات به افغانستان، تدبیراندیشی شود. همچنین، در حوزه ترانزیت و حمل و نقل، به رغم وجود کنوانسیون های بین المللی، بار دیگر بارها تخلیه و بازرسی می شود که این مساله سبب تخریب محصولات، کالاها و زمان بر بودن فرآیند صادرات می شود و باید در راستای بهبود این وضعیت، راهکاری اندیشیده شود.
«غلامحسین مظفری»، معاون پیشین اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز یادآور شد: سال‌هاست که بحث صادرات ریالی به افغانستان مطرح است؛ لذا توصیه می‌شود بخش خصوصی از طریق چانه زنی این مباحث را به لایحه های دولت وارد کند تا تدبیر اساسی برای آن اندیشیده شود.
ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت مناطق آزاد دوغارون و سرخس
«محسن پورقاسمی»، دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست به ایراد سخن پرداخت و با اشاره به ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت مناطق آزاد دوغارون و سرخس در افزایش میزان تجارت از استان، پیشنهاد داد مراکز توسعه همکاری اقتصادی و دفاتری در دو منطقه آزاد دوغارون و سرخس با محوریت اتاق بازرگانی احداث شود.
«مرتضی قندچی»، رئیس هیات مدیره اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان رضوی هم خواستار پیگیری موضوع واردات از افغانستان به منظور بهبود تعاملات تجاری با این کشور از سوی کمیسیون واردات و بازرگانی داخلی اتاق مشهد شد.
برگزاری نمایشگاهی مشترک با کشورهای فارسی زبان در خراسان رضوی
در بخش پایانی این نشست، «هادی حقیقی»، مدیر هماهنگی بازارچه‌های مرزی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: برگزاری نمایشگاهی مشترک با کشورهای فارسی زبان در خراسان رضوی یکی از دستورکارهای ما در راستای توسعه صادرات از استان است و از اعضای کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشهد تقاضا داریم در برگزاری این نمایشگاه مشارکت و حضوری فعال داشته باشند.
وی با اشاره به تاکید استاندار بر برگزاری نمایشگاه دائمی کالاهای استان، خاطرنشان کرد: در این خصوص مذاکراتی با مسئولان مربوطه در حال انجام است. در حقیقت به دنبال آن هستیم که به غیر از نمایشگاه بین المللی مشهد، بتوانیم از مقامات عالی رتبه دیگر کشورها در همان مدت زمان محدود برای حضور در این نمایشگاه دائمی دعوت کنیم تا با ظرفیت و توانمندی‌های تولیدی و صنعتی خراسان رضوی آشنا شوند.
گفتنی است در بخش نخست این نشست و پیش از آغاز طرح دستور کار جلسه، یاد و نام «حسین احمدی سلیمانی» عضو فقید و پیشین هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی در دومین سالگرد عروج ملکوتی‌اش گرامی داشته شد.
