به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی، «غلامرضا نازپرور» رئیس این کمیسیون در ابتدای این جلسه اظهار کرد: عدم تطابق قوانین دستگاه‌های دولتی در حوزه معدن، از جمله مهم‌ترین معضلات فعالان معدنی استان و کشور است. بر همین اساس، فعالیت و کنش‌گری تخصصی کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد در این حوزه، از مهم‌ترین اقداماتی است که در دست عمل داریم. از طرفی، با کمیسیون حقوقی و قضائی و صاحب‌نظران این حوزه نیز در تعامل خواهیم بود تا به صورت تخصصی در برابر هر معضل به کنش‌گری و چاره‌اندیشی بپردازیم.
وی افزود: از اعضای کمیسیون دعوت می‌کنیم بنا به فعالیتی که در حوزه تخصصی خود دارند، در کارگروه‌های ذی‌ربط که ذیل کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد فعالیت می‌کنند، عضویت یابند تا اثرگذاری بیشتری در بررسی و واکاوی معضلات معدنی داشته باشیم و در نهایت نیز موفق به تصویب مصوبات کارآمدی از دل مباحث مورد بررسی در کارگروه‌ها و کمیته‌ها بشویم.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: متاسفانه مسیر توسعه تولید در فعالیت‌های معدنی با موانع گسترده‌ای رو به رو است و این مهم نیز از دیگر مواردی است که کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد باید نسبت به آن با جدیت ورود کرده و چاره اندیشی کند.
نازپرور ادامه داد: بخشنامه میزان قطعی عوارض صادراتی و فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام که به تازگی اعلام و منتشر شده است، جای انتقاد و گلایه‌های متعددی از جانب فعالان این حوزه دارد و می‌بایست اصلاحات زیادی نسبت به آن صورت گیرد.
وی بیان کرد: یکی از مسئولیت‌های کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد، کنش‌گری در برابر وضع قوانین نامطلوبی است که هیچ ماحصلی جز سنگ‌اندازی در مسیر تولید و توسعه اقتصادی ندارند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد تشریح کرد: یکی از شاخص‌ترین ظرفیت‌های معدنی خراسان‌ضوی که باید نسبت به آن اهتمام ورزیده و از این ویژگی به نحو احسن استفاده کنیم، پتانسیل مطلوب این استان در حوزه گوهرسنگ‌ها می‌باشد که فعالان معدنی خراسان رضوی نباید از این مهم غافل بمانند.
نازپرور تاکید کرد: برگزاری نمایشگاه‌های معدنی در کشورهای مختلف و استفاده حداکثری از ظرفیت استان در حوزه معادن، از جمله رویه‌هایی است که می‌تواند در درخشش و توسعه فعالیت‌های معدنی و اقتصادی استان‌مان به ویژه در حوزه گوهرسنگ‌ها مثمرثمر واقع شود.
بررسی کارشناسی مسائل و ارائه راهکارهای عملی تنها گریز بخش خصوصی در شرایط فعلی است
سپس «عماد رجحانی»، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد به تشریح چکیده مطالبی که در جلسه پیشین این کمیسیون مطرح شد، پرداخت و گفت: ایجاد کمیته‌های حقوقی، فرآوری، سنگ، گوهرسنگ‌ها، کانی‌های فلزی و کانی‌های غیرفلزی به صورت پیشنهادی در هیات رئیسه کمیسیون مطرح شده است و در این نشست، پیشنهادات و انتقادات اعضا کمیسیون در خصوص ایجاد کمیته‌های مذکور را دریافت خواهیم کرد. هدف از تشکیل این کمیته‌ها بررسی مسائل در فضای کارشناسی و ارائه گزارش‌های دقیق کارشناسی و طرح آن از طریق صحن کمیسیون است.
وی افزود: تعامل کمیسیون معدن با سایر کمیسیون‌های اتاق که از لحاظ کاربرد و محتوا به یکدیگر مرتبط هستند و همچنین می‌توانند مسیر پیگیری مطالبات فعالان معدنی را تسهیل نمایند، از جمله رویه‌های مهمی است که کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی استان در پیش خواهد گرفت. به عنوان مثال، انتقال برخی از موانع و ابهامات قانونی مرتبط با مسائل معدنی و تنقیح قوانین مربوطه به کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق مشهد، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در تسهیل مطالبه‌گری و اثربخشی کمیسیون معدن مفید فایده واقع شود.
رجحانی، گریزی هم به اخبار ناشی از افزایش عوارض صادراتی مواد خام و نیمه‌خام معدنی زد و گفت: افزایش عوارض صادراتی مواد خام و نیمه‌خام، خصوصا جهش 80 درصدی قراضه‌های فلزی، اعتراض بسیاری از تشکل‌های ذی‌ربط را برانگیخت و اتاق ایران نیز به صورت جدی در این حوزه ورود کرد تا این که در نهایت، بخشنامه افزایش عوارض صادراتی مواد خام و نیمه‌خام با رای دیوان عدالت اداری موقتا متوقف شد. امیدواریم این رویه اصلاح شده و توقف موقت این بخشنامه، دائمی شود.
قوانین تدوین شده در حوزه تولیدات معدنی، پشتوانه منطقی ندارد
در ادامه این جلسه، «ابوالقاسم باقری»، فعال معدنی خراسان رضوی به اظهار سخن پرداخت و گفت: محدودیت‌هایی که از جانب وزارتخانه در تولید و توسعه فعالیت‌های معدنی اعمال می‌شود، معضل بزرگی است که باید به صورت ویژه مورد پیگیری و کنش‌گری فعالان معدنی قرار بگیرد. جریمه کردن فعال اقتصادی بابت افزایش تولیدات معدنی، از دیگر مسائل مهمی است که طبق اصول و منطق غیرقابل پذیرشی تدوین شده و ما می‌بایست نسبت به لغو یا اصلاح این قوانین مضر و نامطلوب، به صورت جدی مطالبه‌گری داشته باشیم.
«عباس یوسفی»، عضو هیئت مدیره خانه معدن استان نیز در این جلسه اظهار کرد: توجه به مسئله آموزش و پژوهش در حوزه مباحث تخصصی معادن و ایجاد یک پیوند مستمر و مستحکم میان معادن و دانشگاه‌ها، از جمله اقداماتی است که اگر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نسبت به آن اقدام کند؛ شاهد دستاوردها و تحولات مطلوبی در این زمینه خواهیم بود.
«حسن ملائکه»، رئیس هیات مدیره انجمن شن و ماسه خراسان‌رضوی بیان کرد: به اعتقاد بنده تفکیک هر بخش از مباحث معدنی در کمیته‌های ذیل این کمیسیون، اقدام پسندیده و مفیدی نخواهد بود؛ زیرا برخی از معضلات در هر زیرمجموعه‌ای که ریشه در مسائل معدنی دارد، مشترک بوده و جهت حل این معضلات بهتر است سایر زیرمجموعه‌های معدنی را نیز مدنظر قرار دهیم. کمیته های ذیل کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد می بایست بر مبنای کاربرد و فایده اصولی تعیین شده و به فعالیت بپردازند.
وی عنوان کرد: تغییر کاربری زمین‌های معدنی، یکی از کهنه‌ترین دغدغه‌های فعالان معدنی است که مدت‌هاست به دنبال تسهیلگری در این حوزه هستیم اما ناکام ماندیم. امید است با پیگیری‌هایی که در آینده از جانب کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد انجام خواهد گرفت، شاهد تحول در این زمینه باشیم.
ضرورت ایجاد یگان حفاظت در مناطق معدنی برای حفظ حقوق معدن‌کاران
«آرمان صابرفرد» عضو انجمن معادن و صنایع معدنی استان نیز در بخشی از این نشست گفت: با توجه به این که بسیاری از معدن‌کاران نسبت به حقوق قانونی و اداری خود در راستای انجام فعالیت‌های معدنی آگاه نیستند، بسیاری از معادن به دلیل ناآگاهی معدن‌کاران نسبت به حقوق و قوانین معدنی تعطیل می‌شوند. لذا در این خصوص بهتر است وزارت صمت نسبت به ایجاد یگان حفاظت در مناطق معدنی که محمل قانونی نیز دارد اقدام کند چرا که این مهم نیز نقش موثری در بهبود روند تولید و توسعه تولیدات معدنی و فعالیت معدن‌کاران دارد.
گفتنی است تشریح معضلات مربوط به حمل‌ونقل مواد معدنی، تشکیل کمیته فرهنگی جهت تبلیغات مطلوب از بخش معادن، مشکلات مرتبط به حقوق دولتی، تامین زیرساخت‌های لازم جهت توسعه فعالیت‌های معدنی، برگزاری همایش و کنفرانس‌های مطلوب و تاثیرگذار در حوزه فعالیت‌های معدنی و…. از دیگر مسائل مهمی بود که از جانب اعضای حاضر در این جلسه مطرح شد.
