به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، احمد سلحشور، رئیس این کمیسیون در ابتدای این نشست در راستای بهبود وضعیت اقتصادی خراسان رضوی گفت: امیدواریم با موشکافی موضوعات بخش کشاورزی، کمک و همفکری لازم را به نمایندگان استان و کمیسیون کشاورزی مجلس ارائه دهیم.
وی اظهار کرد: این آمادگی را داریم تا به صورت مکتوب تمام نکات و نظرات تخصصی حوزه کشاورزی استان را منتقل کنیم تا با ارتباطی که با مجمع نمایندگان استان، کمیسیون کشاورزی مجلس و اتاق ایران داریم، در راستای مطالبه‌گری به منظور رفع مشکلات و دغدغه های این بخش گام برداریم.
نگاهی به گزارش دیوان محاسبات کشور از برنامه ششم در بخش کشاورزی
مجید مهدوی، دبیر کمیسیون کشاورزی، دام و طیور و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات درخصوص عملکرد برنامه ششم گفت: براساس این گزارش، احکام کاملا محقق شده برنامه ۳۰ درصد بوده است. ۴۸ درصد مربوط به تحقق بخشی از احکام برنامه ششم بوده و درصد محقق نشده‌ها نیز ۲۲ درصد اعلام شده است. در بخش کشاورزی نیز فقط موضوع خرید تضمینی محصولات کشاورزی تحقق یافته اعلام شد که با پیگیری از یکی از کارشناسان مشخص شد منظور دیوان، صرفا اقدام به خرید است که انجام شده و به کیفیت و نحوه این عمل پرداخته نشده است.
دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به موضوعات تحقق نیافته بخش کشاورزی در برنامه ششم توسعه گفت: طبق گزارش دیوان محاسبات، افزایش ضریب مکانیزاسیون در حوزه کشت محصولات سالم، افزایش سرمایه صندوق های حمایت و مسائل حد نگاری و بیابان زدایی از برنامه های محقق نشده هستند. دلایل تحقق نیافتن نیز نبود پایگاه اطلاعاتی و آماری قوی و به روز، برنامه ریزی ناصحیح، نبود هماهنگی های بین بخشی، تصویب نشدن دستورالعمل ها و مقررات لازم، نگاه آرمانی به برنامه، تحریم ها و منابع مالی اعلام شده است. موضوع دیگر، بی توجهی به ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد یا تشکل هاست.
آشفتگی در لایحه برنامه هفتم توسعه مشهود است
شهرام عیدی زاده مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: در بحث لایحه برنامه هفتم توسعه با آشفتگی عجیبی روبه‌رو هستیم. در مواد لایحه برنامه هفتم، ضریب خودکفایی محصولات کشاورزی ۹۰ درصد (در پایان سال برنامه) اعلام شده است. در حالی که در هیچ جای دنیا مرسوم نیست کشوری ۹۰ درصد ضریب خودکفایی محصولات کشاورزی داشته باشد. همچنین، در یکی از مواد ذکر شده در برنامه هفتم، رشد بخش کشاورزی ۵/۵ درصد نوشته شده بدون این که به نحوه این رشد اشاره شود.
عیدی زاده تصریح کرد: ۱۸ درصد سهم آب بخش کشاورزی در برنامه هفتم کاهش یافته و در مقابل، ضریب خودکفایی ۹۰ درصد شده است. این موضوع چگونه رقم خواهد خورد؟
کاهش سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی
مهدی جعفری، معاون صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی نیز در بخشی از جلسه یادآور شد: در صندوق خراسان رضوی، بیشترین حجم سرمایه گذاری و سهام‌دار را داریم. ۲۲۲ میلیارد تومان سرمایه ثبتی استان در صندوق است که ۳۵ میلیارد تومان آن به شهرستان نیشابور تعلق دارد.
جعفری همچنین با بیان این که سهم دولت در صندوق های سرمایه گذاری از ۴۹ درصد به ۳۷ درصد کاهش پیدا کرده، تصریح کرد: هرچه سهم دولت در صندوق کمتر شود، صندوق نیز خدمات کمتری می‌تواند ارائه دهد.
احسان ارکانی، نماینده نیشابور و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، ضمن آسیب شناسی برنامه ششم و انتقاد از کلی گویی ها در آن، اظهار کرد: متاسفانه در تمامی سال‌های گذشته بودجه با برنامه ها هماهنگ نبوده و این امر سبب شد که اجرای برنامه ششم، هفت سال به طول بینجامد.ارکانی افزود: کمیسیون کشاورزی اتاق خراسان رضوی می‌تواند در موضوعات آب، تامین مالی و دانش بنیان شدن بخش کشاورزی پیشنهادهای خود را به ما اعلام کند.
نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به قطعی 8 ساعته برق کشاورزان در جلگه نیشابور اظهار کرد: دولت و وزارت نیرو در اوج فصل آبیاری، برق چاه‌های کشاورزی را روزانه قطع می‌کند. امسال وضعیت در این زمینه حاد شده است؛ به دنبال قطعی برق چاه های کشاورزی، آبیاری نیز قطع می شود و ظرفیت تولید از دست می‌رود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از کشاورزان چه حمایتی می‌شود که سیستم سنتی آبیاری خود را به سمت قطره‌ای و سیستم کشاورزی مدنظر دولت تغییر دهند؟ هیچ راه حلی در برنامه و قوانین و بودجه سنواتی در این باره دیده نشده است.
ارکانی یادآور شد: علت این که دولت اصرار به حذف ارز ترجیحی داشت این بود که سالانه بین ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار یارانه می دهیم تا ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی به چند قلم کالای اساسی داده شود. گندم، دانه‌های روغنی و سویا از جمله این اقلام بود. با حذف این ارز، ۱۷ میلیارد دلار در هزینه‌های دولت صرفه جویی شد؛ اما این پول کجا رفت؟ در واقع، تاثیر آن باید در خودکفایی دیده می‌شد، حداقل باید در تولید داخلی و بومی دانه‌های روغنی و خودکفایی گندم با این پول سرمایه گذاری انجام می‌شد؛ اما نه تنها انجام نشد که مشکلات نیز فزونی یافت و سالانه ناگزیر از همین پول برای واردات گندم و مرغ استفاده می‌کنیم.
