با تکامل روابط تجاری انسان‌‌ها، بانک‌ها به عنوان نهادهایی برای انتقال اعتبار به وجود آمدند. با گذشت زمان، فرآیندها و عملیات بانک‌ها پیچیده‌‌تر شد و این نهادهای مالی به یکی از مهم‌ترین بازیگران سیستم پولی جوامع تبدیل شدند. بانک‌ها نقش موثری در روند بازار پول داشته و با اعتباردهی به افراد نیازمند اعتبار، باعث ایجاد کسب و کار و رشد اقتصادی می‌شوند. در ایران، نقدهای بسیاری بر عملکرد بانک‌ها وجود دارد و بسیاری این نهاد را مقصر اصلی ایجاد تورم در کشور می‌‌دانند. اعتباردهی به زیرمجموعهها، داراییهای موهومی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از اساسی‌‌ترین اتهاماتی است که متوجه نظام بانکی کشور است. «دنیای اقتصاد» در مصاحبه‌‌ای با داود سوری، عضو هیات‌مدیره بانک سامان، به‌دنبال پاسخ این اتهامات بوده است.
ویژگی‌‌های بانک خوب
داود سوری درباره نقش بانک‌ها در اقتصاد معتقد است که آنان سه کارکرد اصلی دارند که موجب تسهیل فرآیند اعتباردهی می‌شوند. کارکرد اول، از بین بردن عدم تقارن اطلاعات میان اعتباردهنده و اعتبارگیرنده است. کارکرد بعدی مدیریت ریسک فرآیند اعتباردهی است. بانک‌ها با اقدامات نظارتی خود، ریسک اعتباردهی را کاهش می‌دهند. کارکرد سوم نیز تغییر در سررسید اعتباردهی است. بسیاری از سپرده گذاران خرد به سپرده خود در کوتاه‌مدت نیاز دارند در حالی که اعتبارگیرندگان به‌دلیل نیاز مالی برای سرمایهگذاریهای بلندمدت، قادر به بازپرداخت اعتبارات در کوتاه‌مدت نیستند و بانک می‌تواند این عدم تقارن میان نیازهای اعتبارگیرندگان و سپرده‌گذاران را با مدیریت منابع خود از بین ببرد. لذا باتوجه به این سه کارکرد، بانک‌ها نقش کلیدی را در اقتصاد هرکشوری ایفا می‌کنند.
کنترل دولتی، بلای جان نظام بانکی
بسیاری از صنایع از دخالت دولت در مکانیزم بازار آسیب دیده و شاکی هستند و صنعت بانکداری نیز از این قاعده مستثنی نیست. دخالت‌‌ها و قانون‌‌گذاری‌‌های دولت در بازار پول موجب شده که بانک‌ها به درستی نتوانند ریسک و بازده خود را در بازار تنظیم کرده و همین موضوع موجب شده که بانک‌ها برای مدیریت ریسک سرمایهگذاریهای خود به روش‌های مختلفی روی آورند که بعضا برخی از آنها نیز مشکل‌ساز بوده‌‌اند.
داود سوری درباره مشکلات اساسی نظام بانکی کشور، دو عامل مهم را عنوان کرد. نخستین مشکل، به رسمیت شناختن عملکرد و نقش نرخ بهره در نظام اقتصادی کشور است. به عقیده او، در ایران تعریف درستی از نرخ بهره و هماهنگ با شرایط اقتصادی وجود ندارد و به‌جای آن دولت نرخ سود بانکی را برای مشتری نهایی بانک، سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده، فارغ از تفاوت آنها، به صورت یکسان و بعضا برای سال‌های متمادی ثابت تعیین می‌کند. نوع دخالت سیاستگذار در اقتصاد ما متفاوت از نظام روز دنیا است، در کشورهای دیگر، معمولا دخالت بانک مرکزی در نرخ بهره رایج در بازار، به صورت تعیین نرخ سود معاملات خود با بانک‌ها است و سپس بانک‌ها با توجه به شرایط خود و مشتری، نرخ بهره سپرده‌پذیری و وامدهی را مشخص می‌کنند و درآمدهای خود رامطابق با آن طرح‌ریزی می‌کنند. درحالی که در ایران با تعیین نرخ سود بازار از طرف سیاستگذار، عملا بانک‌ها از فرآیند قیمت‌‌گذاری خدمات اعتباری خود کنار گذاشته می‌شوند.
دومین مشکل از دید این استاد دانشگاه، دخالت دولت در بازار پول از طریق تسهیلات تکلیفی است. تسهیلات تکلیفی در واقع تسهیلاتی است که دولت بانک‌های خصوصی و دولتی را ملزم به پرداخت آن می‌کند. مثال آن وامهای زودبازده در گذشته، و در سال‌های اخیر وام فرزندآوری، وام مسکن و وام ودیعه مسکن از جمله این نوع تسهیلات است. به عبارت دیگر بانک‌ها بر خلاف اصول اولیه بنگاهداری، نه درباره مقدار عرضه محصول خود و نه درباره قیمت آن محصولات اختیاری ندارند.
تسهیلات تکلیفی که بانک‌ها ملزم به پرداخت آن هستند یکی از عوامل موثر ایجاد کمبود منابع در بانک‌هاست و در نهایت آنان را به سمت استقراض از بانک مرکزی سوق می‌دهد که آثار زیان‌‌بار تورمی شناخته‌شده‌ای دارد. میزان این تسهیلات تکلیفی گاه خارج از توان بانک‌ها تصویب می‌شود. برای مثال به گفته صالح‌آبادی در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده بود که برابر با ۵۰ درصد کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۰ بود. علاوه بر این موضوع، نرخ سود تسهیلات تکلیفی نیز بسیار پایین‌‌تر از تسهیلات عادی بانک‌ها است که می‌تواند بر درآمد آنان از محل این منابع اثر بسزایی داشته باشد. در نهایت این تسهیلات منجر به ناترازی بانک‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و درنتیجه افزایش نرخ تورم خواهد شد.
زیرمجموعهها، راهی برای کاهش ریسک
اعتباردهی به زیرمجموعهها از دیگر اتهاماتی است که به بانک‌های خصوصی وارد می‌شود. سوری درباره این مساله این طور اذعان کرد که این اعتباردهی بی‌حساب و کتاب نبوده و بانک مرکزی قوانین معینی برای اعتباردهی بانک‌ها به زیرمجموعه‌های خود وضع کرده است. لذا در این خصوص ضوابطی وجود دارد و چنانچه بانک‌ها از این ضوابط تخطی کنند، موضوع به عدم نظارت صحیح ناظران پولی بازمیگردد.
او درباره گرایش بانک‌ها به ایجاد زیر‌مجموعه، باز هم تعیین نرخ سود بانکی از سوی دولت را دلیل اصلی دانست. او می‌گوید برای مثال، تورم خرداد ماه از سوی دولت ۵/ ۵۲ درصد اعلام شد. این درحالی است که نرخ سود وامهای بانکی ۱۸ درصد تعیین شده است. در نتیجه وام‌‌گیرنده به محض دریافت وام، ۵/ ۳۴ درصد سود دریافت می‌کند و به همین مقدار از رقبای خود جلوتر است. به عقیده این عضو هیات‌مدیره بانک سامان، این سود کلان و کم‌ریسک، بسیاری از افراد را ترغیب می‌کند تا متقاضی دریافت وام باشند و همین موضوع صف طویلی را برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها ایجاد می‌کند. از آنجا که وامدهی برای بانک یک ریسک مهم و اساسی در‌بر داشته و آن، ریسک نکول است، بنابراین، بانک برای کاهش ریسک نکول باید به مشتریانی اعتبار اعطا کند که از ریسک کمتر و اعتبار بالاتری برخوردارند.
در نتیجه زیرمجموعه‌های بانک‌ها به‌دلیل اینکه مستقیما زیرنظر خود بانک مدیریت می‌شوند از اعتبار بالاتر و ریسک کمتری برخوردارند و گزینه اول اعطای تسهیلات هستند. او می‌گوید علت دیگر تمایل بانک‌ها به بنگاهداری، باز هم از ثابت بودن نرخ بهره وام‌‌ها نشات می‌گیرد. زمانی که سیاستگذار بدون توجه به شرایط تورم، نرخ سود وام‌‌ها را ثابت تعیین می‌کند، بانک نیز ناگزیر برای افزایش درآمدهای خود و بهره‌گیری از مازاد تورم نسبت به نرخ سود اعلام‌شده، فراتر از بازار پول و با بنگاهداری در بازارهای دیگر اقدام به کسب درآمد می‌کند. داود سوری در پاسخ به این پرسش که آیا وامدهی به زیرمجموعهها موجب مانع‌‌تراشی برای اشتغال‌زایی می‌شود، معتقد بود که این‌طور نیست، چراکه در نهایت امر اشتغال توسط یک بنگاه ایجاد خواهد شد، خواه این بنگاه از زیرمجموعه‌های بانک باشد یا خواه توسط دیگر افراد تاسیس شده باشد.
سوخت داراییهای موهومی
ایجاد داراییهای موهومی از دیگر مصائبی است که بانک‌ها به ایجاد آنها متهم می‌شوند، اما چرا این دارایی‌‌ها ایجاد می‌شوند. در حسابداری، دونوع دارایی مشهود و نامشهود وجود دارد. عمده دارایی بانک‌ها در دسته نامشهود قرار می‌گیرد، چراکه بخش زیادی از آن را تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی در‌بر می‌گیرد. ریسکی که این دارایی‌‌ها را تهدید می‌کند، ریسک نکول تسهیلات است. به عقیده سوری، بخش عمده این مشکلات به اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ بازمیگردد. در آن دوران به‌دلیل به وجود آمدن موسسات مالی مختلف و بانک‌های متفاوت، در پرداخت تسهیلات رقابت‌‌ها افزایش یافت. در نتیجه بانک‌ها در اعتباردهی به سراغ افرادی رفتند که ریسک نکول تسهیلات آنان بالاتر بود.
به‌طور عادی در کشورهای دیگر زمانی که تقاضا برای تسهیلات افزایش یابد، نرخ سود بانکی نیز افزایش یافته، تاجایی که دوباره عرضه و تقاضا به تعادل برسند، اما در ایران همزمان با افزایش تورم، تقاضای تسهیلات نیز افزایش می‌‌یافت ولی بانک نمی‌توانست نرخ بهره خود را افزایش دهد. در نتیجه این رخداد، افرادی که موفق به دریافت تسهیلات می‌شدند، از سود ناشی از شکاف میان نرخ بهره و نرخ تورم استفاده می‌بردند و انگیزه‌ای هم برای بازپرداخت آن نداشتند. از طرفی قوانین حقوقی کشور نیز به اندازه‌‌ای قدرتمند نبود که بتواند جلوی این سوءاستفاده را بگیرد و وام‌‌گیرندگان در نهایت با جریمه ناچیزی از بازپرداخت وام خود می‌‌گریختند.
مشکل دیگر به عقیده این اقتصاددان، وامهای تکلیفی از سوی دولت است. برای مثال وامهای زودبازده در دوران دولت نهم و دهم یا وامهای خرد بدون اعتبار‌سنجی در دوران دولت سیزدهم از جمله تسهیلاتی است که موجب ایجاد داراییهای موهومی می‌شود. معمولا وام‌‌گیرندگان در این نوع وام‌‌ها به درستی اعتبار‌سنجی نشده و همین موضوع ریسک نکول را افزایش می‌دهد. مورد سوم نیز محدودیتهای قانونی در کشور است. به گفته سوری، در برخی کشورها بانک‌ها اجازه دارند تسهیلاتی را که مدت زمان بازپرداخت آنها گذشته تحت شرایطی از ترازنامه خود خارج کنند، اما در ایران، بانک‌ها ملزم به آن هستند که این دسته دارایی‌‌ها را محاسبه کرده و در ترازنامه گزارش کنند. لذا این موضوع موجب می‌شود که صرفا ترازنامه بزرگ‌تر شده و ما‌به‌ازای آن دارایی وجود نداشته باشد.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
یکی دیگر از اتهاماتی که متوجه بانک‌ها است، بدهی این نهادهای مالی به بانک مرکزی است. داود سوری درباره این مورد نیز معتقد است که در وهله اول، مراجعه مستقیم دستگاه‌های دولتی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات خارج از نظارت بانک مرکزی موجب شده که بانک‌ها در نهایت برای تسویه حساب‌‌های خود با دستگاه‌های دولتی به بانک مرکزی روی آورند. این موضوع موجب شد که بخشی از کسری بودجه سالانه دستگاه‌های دولتی از طریق استقراض از بانک‌ها جبران شود و این موضوع کسری بودجه دولت را به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تبدیل کرد.
مورد دیگر بحث سقف سود سپرده‌های بانکی است. سقف تعیین شده برای سود سپرده‌های بانکی از نرخ اوراق بدهی دولتی پایین‌‌تر است، علاوه بر این موضوع، ریسک اوراق بدهی دولتی نیز از سپرده‌های بانکی بسیار کمتر است. در نتیجه سپرده‌‌گذاری جذابیت خود را در برابر اوراق بدهی دولت از دست می‌دهد. این موضوع گریز سرمایه از بانک‌ها را افزایش داده و همین عاملی می‌شود که بانک‌ها با کمبود منابع برای انجام امور آتی خود مواجه شوند. در نهایت از این صحبت‌ها می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که برخی از اتهاماتی که به بانک‌ها نسبت داده می‌شود، هرچند صحیح است ولی معلول سیستم پولی ناکارآمدی است که دخالت‌‌های دولتی در سیستم بازار موجب شده که به درستی مکانیزم‌‌ها عمل نکنند و بانک‌ها برای دوام آوردن در چنین شرایطی، ناچار باید به مسیرهایی تن بدهند که شاید از دید برخی تحلیلگران صحیح نباشد و حتی آسیب‌‌زا نیز باشد.
