انحراف بانکی با سرکوب سود
تبعات اختلال سامانهای و هزینههای مضاعف ثبتسفارش بر فعالیت صنایع غذایی
گامی برای کاهش تورم افسارگسیخته
ظرفیتهای سرمایهگذاری مشترک در ولایت ختلان تاجیکستان؛ از زنجیره ارزش پنبه تا انرژیهای تجدیدپذیر
تندیسهای تشریفاتی و صادرات در قفس
کارنامه تامین ارز ۱۴۰۵
رایزنی خراسان رضوی و تاجیکستان برای گسترش همکاریهای علمی و گردشگری
جزئیات شرایط حضور در هیات تجاری اتاق ایران به چین از سوی معاونت بینالملل اتاق ایران تشریح شد
ررسی آمارهای پولی و بانکی ایران از تغییر مسیر نظام بانکی کشور از سال ۱۳۸۴ حکایت دارد. بدهی بانکها به بانک مرکزی که از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، همزمان با اجرای برنامه سوم توسعه، حدود ۹ درصد کاهش یافته بود، از سال ۱۳۸۴ روندی صعودی در پیش گرفت و تا سال ۱۳۸۶ بیش از شش برابر شد. در بازهای بلندمدتتر نیز میانگین رشد سالانه بدهی بانکها به بانک مرکزی از ۹.۸درصد در سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ به ۴۷.۸درصد در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ افزایش یافت. همچنین، نرخ واقعی سود تسهیلات در سال ۱۳۸۶ برای نخستین بار طی چند سال گذشته منفی شد. چه اتفاقی در سال ۱۳۸۴ رخ داد که نظام بانکی ایران را به سمت ناترازی گسترده و وابستگی فزاینده به منابع بانک مرکزی سوق داد؟
*محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی// بخش خصوصی بارها و بارها و به ویژه با مطالبهگری و بیان دغدغههای خود از طریق تشکلهای مختلف، بر ضرورت تسهیلاتدهی بانکها به بنگاههای اقتصادی تاکید نموده است.
رئیس کل بانک مرکزی در نشستی با مدیران عامل بانکها تاکید کرد که نرخ سود سپردهها و تسهیلات باید اصلاح شود. تاکید رئیس کل پس از آن اتفاق افتاد که مهلت انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۳درصد پایان یافت و بهنظر میرسد با توجه به التهابات بازار و اثر مثبت افزایش نرخ اوراق گواهی سپرده بر سپردهگیری بانکها، اکنون زمان مناسبی برای اصلاح نرخ سود سیاستی بهوجود آمده است. ازطرفی بازار سرمایه نیز با وجود افزایش نرخ سود اوراق گواهی سپرده وضعیت نسبتا مناسب خود را حفظ کرد.
درحالیکه مسوولان بانک مرکزی از معرفی بانکهای متخلف در زمینه رعایت نرخ مصوب سود سپرده به هیات انتظامی بانکها خبر میدهند، تاکید بر تداوم نرخ سود دستوری در شرایط تورم ۴۰درصدی، باعث کاهش سپردههای بلندمدت میشود. مطالعات اقتصادی نشان میدهد که نرخ تورم در ایران همبستگی زیادی با رشد «پول» دارد و نسبت پول به نقدینگی به بیشترین مقدار یک دهه اخیر رسیده است.
داوود سوری عوامل اصلی معماری ناقص سازه پولی را شناسایی کرد. او معتقد است سه عامل به رسمیت نشناختن نرخ بهره، دخالت دولت در بازار پول تحت عنوان تسهیلات تکلیفی و محدودیتهای قانونی برای حذف داراییهای موهومی از مهمترین دلایل مشکلات نظام بانکی کشور است. سوری تاکید کرد اگرچه برخی مشکلات که به بانکها نسبت میدهند، صحیح است، اما معلول نظام پولی است که مداخلات دستوری در بازار پول، سبب آن شده است.
مسوول پروژه تامین مالی زنجیره ای و استعلام الکترونیکی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: بانکهای این استان کمتر تمایل به پرداخت سرمایه ثابت دارند در حالی که رونق تولید و اشتغالزایی با افزایش پرداخت این نوع تسهیلات رقم می خورد.
بررسیها نشان میدهد که میانگین درآمد بانکهای بورسی از کارمزد حدود ۱۲ درصد است. این در حالی است که میانگین این رقم در بانکهای اروپایی حدود ۳۲ درصد بوده است. این موضوع نشان میدهد که نسبت به نرم جهانی، میزان درآمد بانکهای داخلی کمتر بوده و بانکها باید از محلهای دیگر، درآمدهای خود را تامین کنند.