تبعات اختلال سامانه‌ای و هزینه‌های مضاعف ثبت‌سفارش بر فعالیت صنایع غذایی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، علی امین‌التجاری، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق خراسان رضوی، در ابتدای این نشست، ضمن اشاره به تفاهم‌نامه سازمان غذا و دارو و اداره‌کل استاندارد، این همکاری را اقدامی ارزشمند دانست و در عین حال اظهار کرد: با وجود این تفاهم‌نامه، هنوز برخی مشکلات واحدهای صنعتی در ارتباط مشترک بین سازمان‌ها همچنان پابرجاست.

وی اظهار کرد: در مواردی، سازمان غذا و دارو از محصولات یک واحد تولیدی نمونه‌برداری کرده، اما اداره‌کل استاندارد نیز بر اساس ابلاغیه بالادستی خود مجدداً برای دریافت نمونه اقدام می‌کند. این وضعیت این پرسش را ایجاد می‌کند که با وجود تفاهم‌نامه، چرا نمونه‌برداری‌های تکراری همچنان ادامه دارد؟

امین‌التجاری افزود: وجود ایرادات اجرایی در همکاری دستگاه‌ها موجب تأخیر در تمدید پروانه واحدهای صنعتی می‌شود. اثربخشی تفاهم‌نامه باید در عملکرد روزمره دستگاه‌ها و از طریق کاهش نمونه‌برداری‌های موازی، جلوگیری از تکرار آزمون‌ها و کوتاه‌شدن زمان تمدید پروانه قابل مشاهده باشد.

رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق مشهد در ادامه به الزامات حضور مسئول فنی در مراکز جمع‌آوری شیر خام و کارخانه‌های لبنی اشاره کرد و گفت: در مراکز جمع‌آوری شیر نیز حضور دامپزشک یا مسئول فنی الزامی است؛ در حالی که کارخانه‌های لبنی از مسئول فنی مورد تأیید معاونت غذا و دارو برخوردارند.

وی با طرح ضرورت بررسی امکان استفاده از یک مسئول فنی دارای صلاحیت‌های مورد تأیید و آموزش‌های تکمیلی، تصریح کرد: گذراندن دوره‌های آموزشی ضمن خدمت می‌تواند بخشی از نیازهای تخصصی را پوشش دهد و از تحمیل هزینه استخدام نیروهای متعدد به واحدها جلوگیری کند.

اختلاف نرخ ارز، توازن اقتصادی فعالیت صادراتی را دشوار کرده است

امین‌التجاری همچنین به مشکلات عرضه ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: صادرکنندگان مواد اولیه موردنیاز خود را با نرخ آزاد تأمین می‌کنند، اما هنگام عرضه ارز حاصل از صادرات، ملزم به فروش آن با نرخی پایین‌تر هستند. این اختلاف میان هزینه واقعی تأمین مواد اولیه و نرخ فروش ارز صادراتی، فشار قابل‌توجهی بر صادرکنندگان وارد می‌کند.

وی افزود: صادرکننده ارز خود را با نرخ تعیین‌شده به بانک عرضه می‌کند، اما درباره نحوه تخصیص بعدی و محل مصرف آن ابهاماتی وجود دارد. این وضعیت در کنار افزایش هزینه‌های تأمین مواد اولیه، توازن اقتصادی فعالیت صادراتی را دشوار کرده است.

رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق مشهد با اشاره به افزایش هزینه‌های صادرات نسبت به بهمن ۱۴۰۴ تصریح کرد: هزینه صادرات در مقایسه با آن مقطع بیش از سه تا چهار برابر شده است؛ در شرایطی که صادرکنندگان برای تأمین مواد اولیه نیز با نرخ‌های بازار آزاد مواجه‌اند.

امین‌التجاری ضمن تبریک روز ملی صادرات، نسبت به وضعیت صادرات ابراز نگرانی کرد و خواستار اتخاذ تدابیر مؤثر برای بهبود شرایط صادرکنندگان شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی در تولید مکمل‌های غذایی اشاره کرد و گفت: در بازدید از پژوهشگاه این دانشگاه، ظرفیت‌هایی برای حمایت از متقاضیان تولید مکمل و استفاده از امکانات، کارشناسان و مسئولان فنی شناسایی شده است.

وی افزود: این ظرفیت می‌تواند زمینه فعالیت متقاضیان تولید محصولات دانش‌بنیان را فراهم کند؛ با این حال، باید الزامات تولید مکمل‌های غذایی از سایر گروه‌های محصولات تفکیک شود. تولید این محصولات به سالن‌ها و تأسیسات متناسب با ضوابط تخصصی نیاز دارد و نمی‌توان برای همه واحدها الزامات یکسانی در نظر گرفت.

یکپارچه‌سازی سامانه‌های غذا و دارو، استاندارد و دامپزشکی ضروری است

سهیل پروازی، دبیر کمیسیون صنایع غذایی اتاق خراسان رضوی نیز، نبود یکپارچگی دیجیتال و پنجره واحد میان دستگاه‌های نظارتی را از مشکلات اجرای تفاهم‌نامه سازمان غذا و دارو، اداره‌کل استاندارد و اداره‌کل دامپزشکی دانست و گفت: هدف این تفاهم‌نامه، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و کاهش تعدد نمونه‌برداری و آزمون محصولات غذایی است؛ موضوعی که با هزینه تولید، زمان عرضه و صادرات ارتباط مستقیم دارد.

وی افزود: با وجود پیش‌بینی سازوکارهایی برای تبادل اطلاعات و استفاده از سامانه‌های برخط، هماهنگی مورد انتظار شکل نگرفته و بخشی از فرایندها همچنان به‌صورت موازی انجام می‌شود. اختلاف در تفسیر استانداردها، حدود مجاز آلاینده‌ها، الزامات باکتری‌شناسی و روش‌های آزمون نیز واحدهای تولیدی را با ابهام و هزینه بیشتر مواجه کرده است.

پروازی با اشاره به اختلاف نتایج آزمایشگاهی اظهار کرد: در صورت تفاوت نتایج آزمون یک محصول در آزمایشگاه‌های مختلف، باید سازوکاری روشن برای تعیین نتیجه معتبر وجود داشته باشد. ارجاع نمونه به آزمایشگاه مرجع ثالث می‌تواند راهکار حل اختلاف باشد، اما نباید فرایندی زمان‌بر و پرهزینه ایجاد کند.

وی آموزش مدیران کنترل کیفیت، تبادل الکترونیکی اطلاعات، استفاده از ظرفیت خوداظهاری، نمونه‌برداری مشترک، کاهش هزینه‌های آزمایشگاهی و ارتقای همکاری آزمایشگاه‌ها را از الزامات اجرای تفاهم‌نامه برشمرد و تأکید کرد: نتیجه اجرای آن باید در کاهش موازی‌کاری، کوتاه‌شدن زمان نمونه‌برداری و آزمون و کاهش هزینه واحدهای تولیدی نمایان شود.

تفاهم‌نامه بدون ضمانت اجرا مشکلات صنایع غذایی را حل نمی‌کند

سپس محسن شرکا، فعال اقتصادی، با اشاره به تفاوت تفاهم‌نامه و توافق‌نامه از منظر ضمانت اجرا، بر ضرورت حرکت از توافقات اداری به سمت تعهدات قابل پیگیری تأکید کرد و گفت: تفاهم‌نامه به‌خودی‌خود ضمانت اجرای کافی ندارد و باید تعهدات طرفین و سازوکار پیگیری آنها روشن باشد.

وی افزود: امضای تفاهم‌نامه به‌تنهایی تضمین‌کننده حل مشکلات فعالان اقتصادی نیست.

او همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکاری برای طرح مطالبات تشکل‌ها و پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول درباره نحوه رسیدگی و نتیجه اقدامات تأکید کرد.

برخورد با تخلفات باید فرصت اصلاح را حفظ کند

محمود کیانی، عضو کمیسیون صنایع غذایی اتاق مشهد، بر ضرورت تقسیم وظایف مشخص میان دستگاه‌های نظارتی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های تکراری تأکید کرد و گفت: باید نمونه‌برداری و امور نظارتی با سازوکار مشخص انجام شود تا از موازی‌کاری جلوگیری شود.

وی اختلاف نتایج آزمون و ارزیابی دستگاه‌ها را از مشکلات واحدهای تولیدی دانست و افزود: تولیدکنندگان در برخی موارد با چند نظر متفاوت مواجه می‌شوند، بدون آنکه مسیر مشخصی برای حل اختلاف وجود داشته باشد.

کیانی همچنین تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر در الزامات زیرساختی واحدها را موجب دشواری برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری دانست و به تغییر الزامات مربوط به فضای آزمایشگاه یک واحد، از دو متر تا حدود ۴۰ متر، اشاره کرد.

عضو کمیسیون صنایع غذایی اتاق مشهد با اشاره به تعدد مراجع نظارتی گفت: برخی تولیدکنندگان ناچارند به حدود ۱۶ اداره و مرجع پاسخ‌گو باشند، در حالی که واحدهای غیرمجاز و زیرپله‌ای نیز در بازار فعالیت می‌کنند.

کیانی در پایان خواستار تناسب میان ماهیت تخلف و شدت برخورد شد و اظهار کرد: تولیدکننده‌ای که سال‌ها در صنعت غذا فعالیت کرده و سابقه تولید و صادرات دارد، نباید بدون بررسی میزان و ماهیت تخلف با شدیدترین ضمانت‌های اجرایی روبه‌رو شود. در موارد قابل اصلاح، باید ابتدا موضوع به تولیدکننده اعلام و فرصت رفع ایراد داده شود؛ چراکه جرایم سنگین بدون فرصت اصلاح، هزینه قابل‌توجهی به واحدهای تولیدی تحمیل می‌کند.

شرح وظایف کارشناسان صنایع غذایی و دامپزشکان در کارخانه‌های لبنی باید تفکیک شود

در ادامه این نشست، مهدی هدایت‌نیا، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان رضوی، با اشاره به الزام حضور دامپزشک در برخی واحدهای فرآوری لبنی، خواستار روشن‌شدن ضرورت تخصصی و شرح وظایف این نیروها شد.

وی اظهار کرد: کارخانه‌های لبنی از کارشناسان صنایع غذایی و مسئولان فنی برخوردارند که وظایف مرتبط با تولید و کنترل کیفیت را انجام می‌دهند؛ بنابراین باید مشخص شود الزام حضور دامپزشک بر چه ضرورت تخصصی استوار است.

هدایت‌نیا با تفکیک نقش دامپزشک در بررسی شیر خام از وظایف کارشناسان صنایع غذایی در فرایند فرآوری، بر ضرورت تعیین حدود مسئولیت‌ها و جلوگیری از تداخل وظایف تأکید کرد.

دبیر اتحادیه صنایع لبنی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات آیین‌نامه صادرات کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: پیگیری این موضوع حدود پنج سال طول کشیده و پس از ابلاغ آیین‌نامه، همچنان برخی ابهامات اجرایی، از جمله مشخص‌نبودن شماره حساب موردنیاز و اطلاعات کافی در سامانه مربوط، وجود دارد.

وی خواستار روشن‌شدن مبنای قانونی معافیت کالاهای موردنظر شد.

نمونه‌برداری مشترک باید مبنای صدور گواهی قرار گیرد

محمد اصلانی، فعال اقتصادی نیز، با اشاره به تعدد مسئولیت‌های فنی در واحدهای تولیدی، خواستار بازنگری در نحوه تعیین مسئولیت‌های تخصصی و کاهش هزینه‌های ناشی از تداخل وظایف شد.

وی گفت: در بخش‌هایی از زنجیره تولید و تأمین شیر، مسئولان فنی مورد تأیید معاونت غذا و دارو و اداره‌کل استاندارد حضور دارند؛ بنابراین باید ضرورت اضافه‌شدن نیروها و مسئولیت‌های جدید مشخص شود.

اصلانی افزود: حضور نیروهای متخصص می‌تواند به بهبود تولید و کنترل کیفیت کمک کند، اما حدود مسئولیت‌ها باید روشن باشد تا افزایش تعداد نیروهای موردنیاز، هزینه بیشتری به کارخانه‌ها تحمیل نکند.

این فعال اقتصادی در تشریح مشکلات اجرای تفاهم‌نامه دستگاه‌های نظارتی، نمونه‌برداری مشترک و تبادل نتایج آزمون‌ها را راهکاری برای جلوگیری از اقدامات تکراری دانست و پیشنهاد کرد سامانه‌های دستگاه‌های مرتبط به یکدیگر متصل شوند.

به گفته وی، با هماهنگی میان دستگاه‌ها می‌توان نمونه‌برداری‌های اداره‌کل استاندارد را به آزمایشگاه‌های معاونت غذا و دارو ارجاع داد تا نتایج در اختیار مراجع مرتبط قرار گیرد و هزینه‌های تکراری کاهش یابد.

ابهام در ضوابط کروسین، بهره‌برداری از ظرفیت صادراتی آن را دشوار کرده است

عقیل رشیدیان، کارگزار گمرک، با اشاره به ظرفیت تولید و صادرات کروسین زعفران، از ابهام در تعیین ضوابط نظارتی این محصول انتقاد کرد و خواستار بررسی آن در کارگروهی تخصصی شد.

وی کروسین را ماده‌ای استخراج‌شده از کلاله زعفران معرفی کرد که به دلیل کاربرد در صنایع غذایی و دارویی، ظرفیت ارزش‌افزوده قابل‌توجهی دارد.

رشیدیان افزود: بر اساس توضیحات ارائه‌شده، از هر ۱۵ کیلوگرم زعفران می‌توان حدود یک کیلوگرم کروسین با خلوص بیش از ۹۵ درصد استخراج کرد و برخی شرکت‌های ایرانی نیز به این سطح از خلوص دست یافته‌اند.

وی گفت: یکی از مشکلات، مشخص‌نبودن ضوابط متناسب با ماهیت کروسین است؛ زیرا طبقه‌بندی آن در گروه مکمل‌ها یا داروها می‌تواند الزامات فنی و مسئولیت‌هایی مانند حضور داروساز را به همراه داشته باشد. این موضوع در برخی موارد واحدها را به همکاری با شرکت‌های دارویی در قالب تولید بدون کارخانه سوق داده است.

رشیدیان با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف این محصول، گفت: سرمایه‌گذاری شرکت‌های دانش‌بنیان برای دستیابی به فناوری استخراج و تولید کروسین نباید به دلیل ابهام در طبقه‌بندی و ضوابط نظارتی بلااستفاده بماند.

وی پیشنهاد داد کارگروهی ذیل کمیسیون صنایع غذایی اتاق مشهد، ماهیت محصول، ضوابط تولید، الزامات نظارتی و مسیر اخذ مجوز کروسین را بررسی کند.

محمد زمانی‌نیا، عضو کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، نیز با اشاره به ضرورت نمونه‌برداری مجدد برای تمدید پروانه فعالیت واحدهای صنعتی، گفت: تکرار این فرایند از سوی اداره‌کل استاندارد و اداره نظارت، هزینه‌های مضاعفی به واحدهای تولیدی تحمیل می‌کند.

به گفته وی، این دو دستگاه باید نمونه‌برداری‌های یکدیگر را به رسمیت بشناسند و بپذیرند؛ موضوعی که با وجود انعقاد تفاهم‌نامه میان آنها، هنوز محقق نشده است.

سلیمان فرامرزی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز، تعدد مراکز نظارتی بر واحدهای صنایع غذایی را هزینه‌زا دانست و درباره الزام استخدام دامپزشک در واحدهای لبنی گفت: با وجود انجام آزمایش‌های متعدد روی شیر و حضور دامپزشکان در دامداری‌ها، ضرورت به‌کارگیری دامپزشک در کارخانه‌های لبنی باید مشخص شود.

وی افزود: در صدور پروانه‌های بهره‌برداری دام نیز به کارشناسان دامپروری نیاز است و تعدد نیروها و مسئولیت‌های مشابه، موجب اتلاف منابع و افزایش هزینه واحدهای صنعتی می‌شود.

هماهنگی در نمونه‌برداری و تبادل اطلاعات آزمایشگاهی، از موازی‌کاری جلوگیری می‌کند

در ادامه این نشست، میترا رضایی، مدیر امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای هماهنگی نظارت‌ها گفت: در گذشته اداره‌کل استاندارد و معاونت غذا و دارو دوره‌های آموزشی جداگانه‌ای برای مسئولان فنی برگزار می‌کردند و واحدهای تولیدی هزینه‌های مجزایی می‌پرداختند، اما با هماهنگی‌های انجام‌شده، بخشی از این فرایندها به‌صورت مشترک دنبال می‌شود.

وی درباره نمونه‌برداری از محصولات صادراتی توضیح داد: دفعات نمونه‌برداری بر اساس گرید کارخانه تعیین می‌شود؛ به‌طوری‌که واحدهای دارای گریدA  سالانه یک‌بار، گریدB  دو بار و گریدC  سه بار نمونه‌برداری می‌شوند. همچنین بر اساس تفاهم‌نامه، کارشناسان دستگاه‌های مرتبط می‌توانند برای نمونه‌برداری از کالاهای وارداتی برنامه‌ریزی مشترک داشته باشند و نتایج آزمون یک دستگاه، در چارچوب توافق، مورد پذیرش دستگاه دیگر قرار گیرد.

رضایی تأکید کرد: در مواردی مانند شکایت از محصول یا مشاهده عدم انطباق بحرانی، نمونه‌برداری مجدد ضروری است و نمی‌توان تمام نمونه‌برداری‌های تکراری را موازی‌کاری دانست.

وی اتصال سامانه‌های دو دستگاه را برای دسترسی مشترک کارشناسان به اطلاعات آزمون‌ها ضروری خواند و افزود: اتاق بازرگانی نیز این درخواست را مطرح کرده است.

مدیر امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد، فرهنگ‌سازی عمومی را در کنار نظارت تخصصی ضروری دانست و گفت: برخی واحدهای غیرمجاز پس از پلمب، فعالیت خود را در مکانی دیگر از سر می‌گیرند؛ بنابراین جریمه و پلمب به‌تنهایی بازدارندگی کافی ندارد.

رضایی با تأکید بر تفکیک وظایف دستگاه‌ها اظهار کرد: موضوعات استاندارد باید در چارچوب مسئولیت سازمان استاندارد پیگیری شود و نمونه‌برداری و آزمون نیز با هماهنگی معاونت غذا و دارو انجام گیرد.

وی افزود: دفعات نمونه‌برداری برای تمدید پروانه باید با توجه به مدت اعتبار پروانه ساخت، وضعیت کارخانه و سوابق آن تعیین شود.

وی در پایان از واحدهای صنعتی خواست موارد عدم همکاری را مشخص و برای پیگیری منعکس کنند.

نمونه‌برداری باید متناسب با سطح ریسک محصولات انجام شود

صادق میرزایی‌راد، معاون ارزیابی انطباق استاندارد اداره کل استاندارد خراسان رضوی نیز، با اشاره به محورهای تفاهم‌نامه میان اداره کل استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی گفت: این همکاری موضوعاتی از جمله مدیران کنترل کیفیت، بررسی اختلافات فنی و نمونه‌برداری مشترک در حوزه واردات و صادرات را در بر می‌گیرد.

به گفته وی، در بخش نمونه‌برداری مشترک اقداماتی انجام شده و فرایندها با انجام یک آزمون در چارچوب همکاری دستگاه‌ها دنبال می‌شود.

وی بررسی فنی اختلاف ارزیابی مراجع نظارتی، تدوین روش اجرایی تفاهم‌نامه و اتصال سامانه‌ها را از اقدامات ضروری دانست و گفت: هدف، تسریع فرایندها، تبادل اطلاعات و کاهش مشکلات واحدهای تولیدی است.

میرزایی‌راد با تأکید بر امکان کاهش دفعات نمونه‌برداری افزود: هرچه کیفیت و انطباق محصولات بیشتر باشد، امکان کاهش نمونه‌برداری نیز افزایش می‌یابد و در هفته‌های اخیر، تعداد نمونه‌برداری‌ها در این حوزه به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است.

وی در عین حال تأکید کرد که کاهش موازی‌کاری باید با صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان همراه باشد و در موارد ضروری، کنترل‌های بیشتر توجیه دارد.

او همچنین از اصلاح بخشی از فرایندهای طولانی کنترل کیفیت، برون‌سپاری‌های موردنیاز و پذیرش نتایج آزمایش‌ها در حوزه واردات و صادرات در چارچوب همکاری‌های موجود خبر داد.

اختلال در تمدید ثبت‌سفارش مواد اولیه، هزینه و تأخیر صنایع غذایی را افزایش داده است

در بخش دیگری از این نشست، پروازی، دبیر کمیسیون صنایع غذایی اتاق مشهد، در تشریح دومین دستورکار نشست، به مشکلات تمدید ثبت‌سفارش مواد اولیه در سامانه جامع تجارت اشاره کرد و گفت: در برخی پرونده‌ها، با وجود فعال‌بودن مجوز IRC، مجوز معتبر TTAC هنگام تمدید ثبت‌سفارش تأیید نمی‌شود و مسیر تمدید را مسدود می‌کند.

وی افزود: در چنین شرایطی، واحد تولیدی ناچار به ویرایش یا ثبت‌سفارش مجدد می‌شود؛ فرایندی که ممکن است به مطالبه دوباره کارمزد منجر شود، در حالی که هزینه صدور اولیه قبلاً پرداخت شده است. این مشکل تأمین مواد اولیه را به تأخیر می‌اندازد، موجب رسوب کالا در مبادی ورودی می‌شود و با افزایش هزینه‌ها، چرخه تولید و بهای تمام‌شده محصولات را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

پروازی، امکان استعلام مجدد مجوز TTAC در کارتابل تمدید، شفاف‌سازی نحوه محاسبه کارمزد و تعیین تکلیف پرونده‌های متوقف‌شده بدون دریافت هزینه مجدد را از راهکارهای موردنیاز دانست.

وی همچنین بر تشکیل کارگروهی مشترک با حضور دستگاه‌های مسئول و شرکت گزارش‌دهنده، با تعیین مسئول پیگیری، مهلت مشخص و خروجی اجرایی تأکید کرد.

ناهماهنگی سامانه‌ها، هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند

مهدی ملت‌خواه، عضو کمیسیون صنایع غذایی اتاق مشهد، ناهماهنگی میان سامانه جامع تجارت و سامانه سازمان غذا و دارو را مانعی جدی برای تمدید ثبت‌سفارش دانست و گفت: این مشکل در سطح ملی نیز مطرح شده و به یک شرکت یا استان محدود نیست. در برخی پرونده‌ها، با وجود اعتبار مجوز سازمان غذا و دارو، سامانه جامع تجارت آن را شناسایی نمی‌کند و بخش‌های مرتبط نیز مسئولیت مشکل را به یکدیگر ارجاع می‌دهند.

وی با اشاره به پیگیری چهار تا پنج‌ساله این موضوع افزود: در یک نمونه، برای صدور اولیه ثبت‌سفارش حدود ۱۰۰ میلیون تومان کارمزد پرداخت شده، اما پس از تغییر قیمت‌ها و ضرورت ویرایش، سامانه حدود ۲۲۰ میلیون تومان مطالبه کرده است؛ در حالی که هزینه تمدید همان ثبت‌سفارش حدود هفت تا ۱۰ میلیون تومان عنوان شده است.

ملت‌خواه تأکید کرد: پذیرش مجوز معتبر سازمان غذا و دارو در فرایند تمدید می‌تواند از ورود تولیدکنندگان به مسیر ویرایش یا ثبت‌سفارش مجدد و پرداخت هزینه‌های سنگین جلوگیری کند. این ناهماهنگی علاوه بر افزایش هزینه ثبت‌سفارش، نقدینگی واحدها را تحت فشار قرار می‌دهد و موجب تأخیر در تأمین مواد اولیه و اختلال در برنامه‌ریزی تولید می‌شود.

در پایان، رضایی، مدیر امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد، و نماینده اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت برای پیگیری موضوع از مراجع مرکزی قول مساعد دادند.