نسل جدید دانش‌آموزان واقع‌بینانه یا اساسا مانند نسل‌های پیش از خود، چندان سودای تحصیلات دانشگاهی را ندارند یا اگر به ادامه تحصیل فکر می‌کنند، ترجیح می‌دهند در رشته‌های پزشکی باشد که درآمد انتظاری آن به قدر کافی انگیزه تلاش برای گذشتن از سد کنکور را به آنها بدهد. حاصل این نگرش نسل جدید از سویی داوطلبان کنکور رشته‌های غیرتجربی است که به راحتی وارد دانشگاه می‌شوند؛ بی‌آنکه چندان انگیزه یا علاقه‌ای برای تحصیل در رشته خود داشته باشند یا شاید حتی امیدی که درنهایت بتوانند از آن درآمدی حاصل کنند و از سوی دیگر خیل داوطلبان کنکور رشته‌های تجربی است که نسبت کمی از آنها این بخت را می‌یابند که درنهایت به رشته مورد علاقه خود برسند.
آموزش از منظر اقتصادی اما تنها درجایی که دارای اثرات خارجی (externality) باشد، باید از سوی دولت تامین مالی شود. در این صورت افراد به دلیل اینکه تاثیرات مثبت جانبی تحصیل خود بر جامعه را در نظر نمی‌گیرند، کمتر از بهینه اجتماعی به تحصیل روی می‌آورند. از این رو دولت با تامین مالی چنین آموزشی، رفاه عمومی را بیشینه می‌کند. در ادبیات اقتصاد آموزشی، عموما آموزش پایه تا پایان دبیرستان دارای چنین اثری درنظر گرفته می‌شود و از این رو در قانون اساسی نیز تامین رایگان آموزش پایه به عهده دولت گذاشته شده است. از همین منظر، برای تعیین نقش دولت در آموزش عالی باید منفعت فردی و اجتماعی تحصیل در هریک از رشته‌ها را سنجید و براین اساس جایگاه دولت را مشخص کرد. اما حتی بدون سنجش چندان دقیقی از بازار آموزش عالی نیز تا حد خوبی می‌توان به این مساله پرداخت. در بسیاری رشته‌ها مانند رشته‌های علوم‌پایه، ریاضی محض، علوم انسانی و علوم اجتماعی انتظار می‌رود منفعت اجتماعی تحصیلات عالیه بیشتر از منفعت فردی آن، دست‌کم در مقطع کارشناسی باشد؛ در حالی که در عموم رشته‌های مهندسی و پزشکی احتمالا منفعت فردی تحصیل دانشگاهی بیشتر از منفعت اجتماعی آن است. چنین معیاری می‌تواند به دولت نشان دهد که کدام رشته‌ها نیاز به تامین مالی از بودجه عمومی کشور دارند و در کدام رشته‌ها بهتر است دانشجو خود هزینه تحصیلش را بپردازد.
شاید اگر بودجه عمومی دانشگاه‌های دولتی به جای دانشگاه در دست دانشجویان آن می‌‌بود و آنها می‌توانستند خود با این کمک دولتی هزینه تحصیل دانشگاهی را بپردازند بسیاری از رشته‌های موجود در دانشگاه‌های دولتی دیگر وجود نمی‌‌داشت؛ همچنان که تمرکز دانشگاه‌های خصوصی و غیرانتفاعی بر تعداد محدودی از رشته‌هایی است که همچنان جذابیت خوبی در بازار کار دارند. بر این اساس یک موقعیت فرضی نیز می‌تواند تا حد خوبی حد مداخله دولت در آموزش عالی را مشخص کند: اگر بازار آموزش عالی به طور کلی خارج از دست دولت بود، چه رشته‌هایی در بازار آزاد آموزش عالی شکل می‌گرفت و قیمت هر صندلی در هر رشته چقدر بود؟ همین حالا هم احتمالا می‌توان حدس زد که بسیاری از رشته‌ها مانند فلسفه یا فیزیک محض، چندان اقبالی در یک بازار آزاد آموزش عالی از سمت تقاضا نداشته باشند و احتمالا شکل‌دهی چنین رشته‌هایی صرفه اقتصادی نداشته باشد. از این رو تنها همین دست رشته‌ها باید از بودجه عمومی کشور تامین مالی شوند.
دغدغه‌ای که عموما با طرح بحث پولی شدن آموزش عالی مطرح می‌شود عدالت آموزشی است. باید توجه داشته باشیم که حتی در شرایط کنونی که در ظاهر کنکور در دسترس همه است و قرار بر انتخاب شایسته‌ترین‌ها برای آموزش رایگان است نیز همچنان عدالت آموزشی برقرار نیست. شواهد و پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد که برخلاف ظاهر دسترسی به تحصیل رایگان دانشگاهی برای همه طبقات اجتماعی، عموما این دهک‌های برخوردارتر جامعه هستند که شانس به مراتب بیشتری را برای راه یافتن به دانشگاه‌های خوب دولتی دارند و سهم دهک‌های بالای درآمدی از تحصیل رایگان دانشگاهی، مثل بسیاری از سایر تخصیص‌های یارانه‌ای در کشور، به مراتب بیشتر از دهک‌های پایین‌تر است.
از این گذشته می‌توان تحصیل پولی در رشته‌های مهندسی و پزشکی را با وام‌های کم‌بهره بلندمدت همراه کرد که رایگان نبودن مانعی برای ادامه تحصیل دانشجویان کم‌برخوردار نباشد. این تجربه‌ای است که سابقه‌ای طولانی در بسیاری از کشورهای دنیا دارد و جدای از کاستن از بار مالی آموزش عالی از دوش دولت، از شکاف ناهمخوانی تحصیل-شغل نیز می‌کاهد، چراکه با پولی شدن تحصیلات عالیه، دانشجویان کمتری در رشته‌هایی که افقی برای درآمد در آنها ندارند درس می‌خوانند و با احتمال کمتری مقاطع تحصیلی را صرفا برای کسب مدرک و نه تخصص دنبال می‌کنند. همچنین وقتی دانشجویان برای تحصیل خود پول بپردازند از دانشگاه مطالبه کیفیت آموزشی و یادگیری مهارت‌هایی می‌کنند که به آنها در یافتن شغل در آینده کمک کند. به این ترتیب دانشگاه‌هایی اقبال بیشتری خواهند داشت که ارزش افزوده بیشتری برای دانشجویان داشته باشند و رقابت در ایجاد چنین ارزشی، مانند همه انواع سایر رقا‌بت‌ها در اقتصاد، درنهایت رفاه اجتماعی را خواهد افزود.
رایگان نگه داشتن آموزش عالی به بهانه عدالت آموزشی به قیمت بی‌کیفیت شدن این آموزش در فرآیندی غیررقابتی انجامیده است که نه‌تنها کمکی به بهبود عدالت نکرده، بلکه کارآیی آموزشی را نیز قربانی کرده است. عدالت آموزشی در کشور بیش از آنکه پروای گسترش جغرافیایی را داشته باشد، باید به دنبال عمق بخشیدن و افزایش کیفیت یادگیری، به‌‌ویژه در مدارس و دانشگاه‌های دولتی و دسترسی واقعی آموزش برای همه دهک‌های درآمدی باشد. به‌طور مشخص تا زمانی که مکانیزم تخصیص پزشک در کشور در بازطراحی بازار آموزش عالی اصلاح نشود، هرگونه افزایش سهمیه رایگان رشته‌های پزشکی هر چند در ظاهر با کم کردن صف کنکور رشته تجربی به نفع رفاه اجتماعی است، در عمل به دلیل نبود عدالت آموزشی به نابرابری آموزشی و درآمدی بیشتر دامن می‌زند؛ بی‌آنکه در دسترسی مناطق کمتر برخوردار به پزشک متخصص بهبودی ایجاد کرده باشد.
